تويت
اقرا نهاية الخبر وابدي رايك
كشفت مصادر رفيعة المستوى أن تقريراً أمنياً قدمه اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية إلى الرئيس حسني مبارك، هو الذي أدى إلى انقلاب الموقف المصري في موضوع الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال ثلاثة أيام فقط.
وأكدت المصادر أن هذا التقرير الذي أعقبه لقاء مطول بين مبارك ورئيس مخابراته، تسبب في تغيير الموقف المصري لجهة اتخاذ نوع من الوسطية بين حركتي "فتح" و"حماس"، بعد أن كان الموقف الأولي لمصر هو الانحياز الشديد لحركة "فتح"، والإدانة الشاملة لحركة "حماس".
وقالت هذه المصادر لصحيفة "المجد" الأردنية أمس: "إن تقرير اللواء سليمان تضمن اقتراحاً واضحاً بضرورة الإبقاء على التواصل والتشاور مع "حماس"، وعدم استعدائها أو الدخول في قطيعة معها، تمهيداً لدفعها فيما بعد للدخول في حوار مع السلطة و"فتح" كمدخل إجباري لا بديل عنه لحل الأزمة الفلسطينية المستفحلة.
وأشارت إلى أن اللواء سليمان استند في تسويغ اقتراحه الذي ما لبث الرئيس مبارك أن أخذ به، إلى الأسباب أهمها أن "حماس" سيطرت عملياً على قطاع غزة بالكامل، ولن تفلح أية محاولات لزعزعة سيطرتها هذه بالقوة، وأن الوسيلة الوحيدة المتاحة لعودة السلطة إلى القطاع بشكل أو بآخر، هي الحوار والتراضي السياسي المشترك.
وقالت المصادر:" السبب الثاني هو احتمالية أن تقدم "حماس" نموذجاً ناجحاً في إدارة القطاع، وتوفير المستلزمات الأمنية والمعاشية لسكانه، بأفضل مما تقدم سلطة عباس في الضفة الغربية، نظراً لأن السلطة و"فتح" تعيشان الآن بنفسية مهزومة، إضافة إلى تفشي الفساد في سائر الأجهزة والمؤسسات هناك".
وأضافت: " أهمية قطاع غزة الاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي المصري تفرض على صانع القرار المصري ضرورة التواصل مع حركة "حماس" المسيطرة هناك، حتى لا يفقد أوراقا مهمة في المعادلة الأمنية الإقليمية (العربية - الإيرانية - الإسرائيلية).
وتابعت: " القطيعة المصرية مع "حماس"، والحصار الدولي للقطاع سوف يؤديان إلى تنامي شعبية تنظيم "القاعدة" هناك، خصوصاً وأن بواكير الوجود الدعوي "للقاعدة" باتت موجودة في القطاع، رغم أنها تتبلور في صيغة تنظيمية محددة حتى الآن".
وأكدت المصادر أن وجود قطيعة بين مصر و"حماس" سوف يعني التخلي عن الدور التقليدي لمصر في القطاع وفي التأثير على سياسات "حماس"، والسماح لدول عربية أخرى بأخذ زمام المبادرة لسد الفراغ المصري في هذين المجالين، ولاسيما أن الأوضاع الفلسطينية المستجدة قد تمنح مصر فرصة إدارة حوار بين حماس والسلطة أفضل من فرص السعودية، والوصول بالتالي إلى اتفاق جديد يتجاوز اتفاق مكة.
وبنت المصادر أن الاتصالات التمهيدية عبر القنوات الخلفية بين مصر والاحتلال أثبتت أن أي رهان على موقف احتلالي داعم لسلطة عباس بشكل جدي ونوعي، هو رهان خاسر، "فالإسرائيليون" لا يفكرون إلا في تقديم بعض المساعدات الشكلية، والتعامل مع عباس بنظام "القطعة والتجزئة".
وأكدت أن الرئيس مبارك استجاب لمقترحات رئيس مخابراته، وأدرجها في خطابه بمؤتمر شرم الشيخ، داعياً للحوار بين "فتح" و"حماس"، ومتسبباً في مفاجأة عنيفة لدى كل من أيهود أولمرت، والرئيس عباس على حد سواء.
وكشفت المصادر أن الرئيس مبارك أبلغ العاهل السعودي الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي بحيثيات الموقف المصري الجديد، حيث استحسن الملك السعودي عبد الله هذا الموقف وبنى عليه حين اعتذر عن لقاء الرئيس عباس في عمان، لكي لا يتم تفسير هذا اللقاء على أنه انحياز سعودي لطرف فلسطيني ضد الطرف الآخر.
وأشارت إلى أن اللواء سليمان اتصل بكل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وإسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال وأبلغهما بالتحول الجديد في السياسة المصرية التي كان قد عبر عنها بشكل استفزازي وزير الخارجية أحمد أبو الغيط.
وتمنى اللواء سليمان على مشعل اعتماد خطاب التهدئة والصبر قليلاً على مزايدات الرئيس عباس الكلامية لأنه "مضروب على دماغه"، وفق ما قاله سليمان حرفياً.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أن تقريراً أمنياً قدمه اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية إلى الرئيس حسني مبارك، هو الذي أدى إلى انقلاب الموقف المصري في موضوع الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال ثلاثة أيام فقط.
وأكدت المصادر أن هذا التقرير الذي أعقبه لقاء مطول بين مبارك ورئيس مخابراته، تسبب في تغيير الموقف المصري لجهة اتخاذ نوع من الوسطية بين حركتي "فتح" و"حماس"، بعد أن كان الموقف الأولي لمصر هو الانحياز الشديد لحركة "فتح"، والإدانة الشاملة لحركة "حماس".
وقالت هذه المصادر لصحيفة "المجد" الأردنية أمس: "إن تقرير اللواء سليمان تضمن اقتراحاً واضحاً بضرورة الإبقاء على التواصل والتشاور مع "حماس"، وعدم استعدائها أو الدخول في قطيعة معها، تمهيداً لدفعها فيما بعد للدخول في حوار مع السلطة و"فتح" كمدخل إجباري لا بديل عنه لحل الأزمة الفلسطينية المستفحلة.
وأشارت إلى أن اللواء سليمان استند في تسويغ اقتراحه الذي ما لبث الرئيس مبارك أن أخذ به، إلى الأسباب أهمها أن "حماس" سيطرت عملياً على قطاع غزة بالكامل، ولن تفلح أية محاولات لزعزعة سيطرتها هذه بالقوة، وأن الوسيلة الوحيدة المتاحة لعودة السلطة إلى القطاع بشكل أو بآخر، هي الحوار والتراضي السياسي المشترك.
وقالت المصادر:" السبب الثاني هو احتمالية أن تقدم "حماس" نموذجاً ناجحاً في إدارة القطاع، وتوفير المستلزمات الأمنية والمعاشية لسكانه، بأفضل مما تقدم سلطة عباس في الضفة الغربية، نظراً لأن السلطة و"فتح" تعيشان الآن بنفسية مهزومة، إضافة إلى تفشي الفساد في سائر الأجهزة والمؤسسات هناك".
وأضافت: " أهمية قطاع غزة الاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي المصري تفرض على صانع القرار المصري ضرورة التواصل مع حركة "حماس" المسيطرة هناك، حتى لا يفقد أوراقا مهمة في المعادلة الأمنية الإقليمية (العربية - الإيرانية - الإسرائيلية).
وتابعت: " القطيعة المصرية مع "حماس"، والحصار الدولي للقطاع سوف يؤديان إلى تنامي شعبية تنظيم "القاعدة" هناك، خصوصاً وأن بواكير الوجود الدعوي "للقاعدة" باتت موجودة في القطاع، رغم أنها تتبلور في صيغة تنظيمية محددة حتى الآن".
وأكدت المصادر أن وجود قطيعة بين مصر و"حماس" سوف يعني التخلي عن الدور التقليدي لمصر في القطاع وفي التأثير على سياسات "حماس"، والسماح لدول عربية أخرى بأخذ زمام المبادرة لسد الفراغ المصري في هذين المجالين، ولاسيما أن الأوضاع الفلسطينية المستجدة قد تمنح مصر فرصة إدارة حوار بين حماس والسلطة أفضل من فرص السعودية، والوصول بالتالي إلى اتفاق جديد يتجاوز اتفاق مكة.
وبنت المصادر أن الاتصالات التمهيدية عبر القنوات الخلفية بين مصر والاحتلال أثبتت أن أي رهان على موقف احتلالي داعم لسلطة عباس بشكل جدي ونوعي، هو رهان خاسر، "فالإسرائيليون" لا يفكرون إلا في تقديم بعض المساعدات الشكلية، والتعامل مع عباس بنظام "القطعة والتجزئة".
وأكدت أن الرئيس مبارك استجاب لمقترحات رئيس مخابراته، وأدرجها في خطابه بمؤتمر شرم الشيخ، داعياً للحوار بين "فتح" و"حماس"، ومتسبباً في مفاجأة عنيفة لدى كل من أيهود أولمرت، والرئيس عباس على حد سواء.
وكشفت المصادر أن الرئيس مبارك أبلغ العاهل السعودي الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي بحيثيات الموقف المصري الجديد، حيث استحسن الملك السعودي عبد الله هذا الموقف وبنى عليه حين اعتذر عن لقاء الرئيس عباس في عمان، لكي لا يتم تفسير هذا اللقاء على أنه انحياز سعودي لطرف فلسطيني ضد الطرف الآخر.
وأشارت إلى أن اللواء سليمان اتصل بكل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وإسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال وأبلغهما بالتحول الجديد في السياسة المصرية التي كان قد عبر عنها بشكل استفزازي وزير الخارجية أحمد أبو الغيط.
وتمنى اللواء سليمان على مشعل اعتماد خطاب التهدئة والصبر قليلاً على مزايدات الرئيس عباس الكلامية لأنه "مضروب على دماغه"، وفق ما قاله سليمان حرفياً.
