تويت
أكدت مصادر اسرائيلية وفلسطينية، أمس، أن لقاء القمة بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء، ايهود أولمرت، سيعقد في غضون ايام وذلك اثر الضغوط الدولية والعربية لإجرائه واثر ازالة العقبة التي وقفت في طريقها وتتعلق في موضوع الأسرى. وقالت المصادر الاسرائيلية ان ما كان يعيق اللقاء هو أن أبو مازن اشترط لذلك التوصل الى اتفاق تبادل الأسرى (اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط مقابل اطلاق سراح ألف أسير فلسطيني بينهم أسرى نوعيون ممن حكموا بالسجن لفترات طويلة).
واتفق الطرفان على اعادة تشكيل لجنة أسرى مشتركة للبحث في تفاصيل هذه الصفقة، وافقت اسرائيل خلالها لأول مرة على أن يكون للفلسطينيين رأي حول هوية الأسرى الفلسطينيين المحررين.
وقال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية واحد اثنين يشاركان في الاعداد للقاء، أمس، في تصريحات لصحيفة «معاريف» الاسرائيلية ان قضية الأسرى تعتبر أهم القضايا التي يطرحها الفلسطينيون كشرط لاستئناف المفاوضات، حيث ان هناك اجماعا فلسطينيا حولها. وقال ان التجاوب الاسرائيلي مع الطلب الفلسطيني بالموافقة على أن تشمل الصفقة الأسرى القدامى والنساء والأطفال، ساهم في التقدم الكبير نحو الاعداد للقاء القمة. ولكنه أضاف ان الاستعدادات لم تنته بعد للقاء وانه وزميله رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني، يواصلان الحوار مع مدير طاقم مساعدي أولمرت، أبرهام طوربوبتش، ومستشاره السياسي، شالوم تورجمن، حول آخر الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن يعقد اللقاء قريبا جدا.
وكان مقربون من مكتب أبو مازن، قد قالوا لصحيفة «هآرتس»، أمس، ان اللقاء سيعقد في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية (الاثنين المقبل) وقبل بدء الاحتفالات بالسنة الجديدة (الاثنين الذي يليه). وكشفوا ان وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، طلبت أن يتم اللقاء قبيل وصولها الى المنطقة في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل حتى تتمكن من دفع عجلة المفاوضات الى الأمام وفق الترتيب الجديد بينهما، القاضي بإجراء سلسلة لقاءات في أوقات متقاربة من دون أجندة محددة «حتى يتمكن الرئيسان من الحوار الحر وطرح الحلول الابداعية». وسيبحث أبو مازن وأولمرت، في قمتهما، عدة قضايا تتعلق بالسياسة الاسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية حيث تتواصل الاغتيالات والاعتقالات وقضية الحواجز العسكرية التي تعيق مسار الحياة الطبيعي والعمل والتعليم في كل بلدة فلسطينية. وتوقع مراقبون غربيون، أمس، ان تبادر اسرائيل الى تحرير قسم من أموال الجمارك الفلسطينية المحتجزة في اسرائيل منذ تشكيل حركة «حماس» الحكومة والى تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين مثل الوزراء والنواب من حركة «حماس» وبعض الأسرى من المرضى والنساء بغض النظر عن صفقة تبادل الأسرى الكبرى.
وأكدت هذه المصادر ان التسريع في لقاء القمة الاسرائيلي ـ الفلسطيني قد يحصل اثر تعاظم الضغط من الادارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية. ويشار في هذا الاطار الى اللقاء الخاطف الذي أجراه أولمرت، الليلة قبل الماضية، في عمان مع العاهل الأردني، الملك عبد الله، الذي استغرق ساعتين، خصص معظمهما للحديث عن ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية بصورة جادة. وحسب مصادر متقاطعة من الطرفين، فإن الملك الأردني تحدث مع ضيفه حول الأخطار الكبيرة والمتفجرة في المنطقة من جراء حالة الجمود السياسي. فقال له ان الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي هو لب الأزمات في المنطقة. إذا تمت تسويته تتراجع الصراعات الأخرى، وإذا أبقي عليه فإن الأوضاع ستنفجر الى أضرار ودمار لن يسلم منهما أي شعب وأية جهة. وقال الملك عبد الله الثاني ان فرصة تاريخية سنحت الآن لتسوية الصراع ينبغي عدم تفويتها. وقال ان هذه الفرصة تتمثل في المبادرة العربية للسلام، ودعاه الى التعامل مع هذه المبادرة بشكل ايجابي. كما دعا أولمرت الى التخلي التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو سياسة فرض الاجراءات الأحادية الجانب. أما أولمرت فحاول أن يشرح كيف يقوم بتسهيل الحياة على الفلسطينيين، لكنه وافق مع الملك على ضرورة التقدم في المفاوضات وقال انه شخصيا مستعد للقاء أبو مازن فورا.
وأعلن أولمرت، أمس، خلال استقباله رئيس الوزراء النرويجي، يانس شتولتنبيرغ، ان اسرائيل ليست فرحة بالفوضى والصدامات الفلسطينية الداخلية ورحب بالاتفاق الفلسطيني على التهدئة الداخلية وتمنى ان تحافظ هذه التنظيمات على التهدئة مع اسرائيل. وخلال القائه هذه الكلمة سقطت ستة صواريخ فلسطينية على بلدات النقب الجنوبي في اسرائيل، فقال أولمرت لضيفه: اترى؟ نحن نتحدث عن السلام والتهدئة وهم يطلقون الصواريخ.
ورد المسؤول النرويجي بالقول انه يؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولكنه في الوقت نفسه يطالب اسرائيل بإحداث انعطاف في العلاقات مع الفلسطينيين لوقف معاناتهم.
واتفق الطرفان على اعادة تشكيل لجنة أسرى مشتركة للبحث في تفاصيل هذه الصفقة، وافقت اسرائيل خلالها لأول مرة على أن يكون للفلسطينيين رأي حول هوية الأسرى الفلسطينيين المحررين.
وقال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية واحد اثنين يشاركان في الاعداد للقاء، أمس، في تصريحات لصحيفة «معاريف» الاسرائيلية ان قضية الأسرى تعتبر أهم القضايا التي يطرحها الفلسطينيون كشرط لاستئناف المفاوضات، حيث ان هناك اجماعا فلسطينيا حولها. وقال ان التجاوب الاسرائيلي مع الطلب الفلسطيني بالموافقة على أن تشمل الصفقة الأسرى القدامى والنساء والأطفال، ساهم في التقدم الكبير نحو الاعداد للقاء القمة. ولكنه أضاف ان الاستعدادات لم تنته بعد للقاء وانه وزميله رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني، يواصلان الحوار مع مدير طاقم مساعدي أولمرت، أبرهام طوربوبتش، ومستشاره السياسي، شالوم تورجمن، حول آخر الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن يعقد اللقاء قريبا جدا.
وكان مقربون من مكتب أبو مازن، قد قالوا لصحيفة «هآرتس»، أمس، ان اللقاء سيعقد في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية (الاثنين المقبل) وقبل بدء الاحتفالات بالسنة الجديدة (الاثنين الذي يليه). وكشفوا ان وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، طلبت أن يتم اللقاء قبيل وصولها الى المنطقة في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل حتى تتمكن من دفع عجلة المفاوضات الى الأمام وفق الترتيب الجديد بينهما، القاضي بإجراء سلسلة لقاءات في أوقات متقاربة من دون أجندة محددة «حتى يتمكن الرئيسان من الحوار الحر وطرح الحلول الابداعية». وسيبحث أبو مازن وأولمرت، في قمتهما، عدة قضايا تتعلق بالسياسة الاسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية حيث تتواصل الاغتيالات والاعتقالات وقضية الحواجز العسكرية التي تعيق مسار الحياة الطبيعي والعمل والتعليم في كل بلدة فلسطينية. وتوقع مراقبون غربيون، أمس، ان تبادر اسرائيل الى تحرير قسم من أموال الجمارك الفلسطينية المحتجزة في اسرائيل منذ تشكيل حركة «حماس» الحكومة والى تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين مثل الوزراء والنواب من حركة «حماس» وبعض الأسرى من المرضى والنساء بغض النظر عن صفقة تبادل الأسرى الكبرى.
وأكدت هذه المصادر ان التسريع في لقاء القمة الاسرائيلي ـ الفلسطيني قد يحصل اثر تعاظم الضغط من الادارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية. ويشار في هذا الاطار الى اللقاء الخاطف الذي أجراه أولمرت، الليلة قبل الماضية، في عمان مع العاهل الأردني، الملك عبد الله، الذي استغرق ساعتين، خصص معظمهما للحديث عن ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية بصورة جادة. وحسب مصادر متقاطعة من الطرفين، فإن الملك الأردني تحدث مع ضيفه حول الأخطار الكبيرة والمتفجرة في المنطقة من جراء حالة الجمود السياسي. فقال له ان الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي هو لب الأزمات في المنطقة. إذا تمت تسويته تتراجع الصراعات الأخرى، وإذا أبقي عليه فإن الأوضاع ستنفجر الى أضرار ودمار لن يسلم منهما أي شعب وأية جهة. وقال الملك عبد الله الثاني ان فرصة تاريخية سنحت الآن لتسوية الصراع ينبغي عدم تفويتها. وقال ان هذه الفرصة تتمثل في المبادرة العربية للسلام، ودعاه الى التعامل مع هذه المبادرة بشكل ايجابي. كما دعا أولمرت الى التخلي التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو سياسة فرض الاجراءات الأحادية الجانب. أما أولمرت فحاول أن يشرح كيف يقوم بتسهيل الحياة على الفلسطينيين، لكنه وافق مع الملك على ضرورة التقدم في المفاوضات وقال انه شخصيا مستعد للقاء أبو مازن فورا.
وأعلن أولمرت، أمس، خلال استقباله رئيس الوزراء النرويجي، يانس شتولتنبيرغ، ان اسرائيل ليست فرحة بالفوضى والصدامات الفلسطينية الداخلية ورحب بالاتفاق الفلسطيني على التهدئة الداخلية وتمنى ان تحافظ هذه التنظيمات على التهدئة مع اسرائيل. وخلال القائه هذه الكلمة سقطت ستة صواريخ فلسطينية على بلدات النقب الجنوبي في اسرائيل، فقال أولمرت لضيفه: اترى؟ نحن نتحدث عن السلام والتهدئة وهم يطلقون الصواريخ.
ورد المسؤول النرويجي بالقول انه يؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولكنه في الوقت نفسه يطالب اسرائيل بإحداث انعطاف في العلاقات مع الفلسطينيين لوقف معاناتهم.
تعليق