تويت
علينا أن لا نغطي الشمس بالغربال، وأن نتخلى عن مقولة أن الدم الفلسطيني خط أحمر، بعد أن تجاوزنا كل الخطوط الحمر والصفر وأوغلنا بعيداً عنها، وسفكنا دماء بعضنا البعض في سبيل سلطة تحت حراب الاحتلال، ومارسنا تحريض على بعضنا البعض تجاوز كل الأعراف والتقاليد، دون مراعاة أو اعتبار لأية روابط قومية أو وطنية أو دينية. بل أن حالة الاستئساد على بعضنا البعض لم تقف عند حد القدح، والذم والتشهير، والتخوين، واستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لنشر الغسيل الوسخ، وليس فقط من خلال وسائل الإعلام والفضائيات العربية، بل من خلال التحريض والتحريض المضاد، تم توظيف كل وسائل الإعلام الفئوي والحاقد واللامنتمي والذي لا يمت للوطن بصلة، وخضنا ضد بعضنا البعض حرب شوارع ومارسنا الحرق والتدمير للممتلكات العامة، وما يسمى بالمعالم والرموز السيادية، وسقط الكثير من القتلى والجرحى، والتي تشير كل المعطيات المتوفرة حتى الآن، إلى أنهم سقطوا وقتلوا على يد أناس قادمون من كواكب أخرى، لأنه جرت العادة عندنا، القول بأن هناك فساد وفاسدين، وإهدار للمال العام، وهناك أعمال بلطجة وزعرنه وفلتان أمني، و"مافيات" طخيخة الأعراس، والتي تمارس كل أشكال وأنواع القتل والتدمير وفرض الاتاوات والخاوات على أبناء شعبنا دون أي حسيب أو رقيب، والرد على ذلك "سيمفونية" معهودة وممجوجة، أن سيادة الرئيس أو وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو رؤوساء الأجهزة الأمنية أمروا بفتح تحقيق في الأحداث أو عمليات القتل أو التخريب أو الاقتحام، وكذلك العمل بأقصى سرعة للقبض على الفاعلين، وليكن شعبنا مطمئن. وحتى اللحظة كل لجان التحقيق الوزارية والرئاسية والأمنية لم تلقي القبض على أي من الفاعلين، ليس لأنهم غير معروفين أو قادمين من كواكب أخرى، أو يلبسون طاقية الخفاء، بل لأن من يمارس تلك الأعمال الهمجية والبربرية، ويبثون الرعب ويمارسون القتل والتخريب، هم من المحسوبين على هذه الجهة أو تلك، والتي توفر لهم الحماية والاحتضان، وفي نفس الوقت تعلن ليل نهار شجبها واستنكارها لمثل هذه الأعمال، على قاعدة " قتل القتيل والمشي في جنازته"
ومن أجل وضع النقاط على الحروف، فعلى شعبنا أن يعي ويدرك أن ميليشيات الزعرنة والبلطجة والتي أجنداتها ومصالحها فوق مصالح الشعب الفلسطيني، ليست جميعها من صنع الإحتلال، أو أدوات له، بل أن العديد إن لم يكن الكثير منها مرتبط بهذه الجهة أو تلك بدءاً من مؤسسة الرئاسة ومروراً بالحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، تلك المؤسسات التي توفر الدعم والتغطية والحماية لتلك العناصر، وهي المنوط بها حماية البلد والدفاع عنها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. إذاً كيف ستبدو الصورة في ظل ذلك؟ ما هو مرشح ومتوقع أنه في ظل استمرار الصراع على وهم السلطة والمصالح والامتيازات والكراسي بين "حماس" و"فتح"، فإن حالة الفلتان الأمني ستزداد وتتوسع، وسيفرخ الفلتان هياكل ومؤسسات، مثلما فرخ الفساد هياكله ومؤسساته وبناه التنظيمية دون أي حسيب أو رقيب أو حتى أدنى مساءلة، حتى غدا حالنا، أن أصبح الفاسدين هم من يطالب بالمحاسبة والمساءلة وتطبيق القانون، وستستمر لجان التحقيق، والهيئات القضائية عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات بحق أي من الفاعلين، ما داموا هم من جماعة أبو فلان أو علان، والذي يؤمن الحماية والاحتضان لهم، ويمنع حتى مساءلتهم، أو تطبيق القانون عليهم.
وباختصار لجان التحقيق ستستمر في الدوران في حلقة مفرغة، وكل الجرائم والمجازر والعربدة والزعرنة والبلطجة، ستقيد وتسجل ضد مجهولين، أو منعاً للإحراج الاكتفاء بالاسطوانة المشروخة بأنهم جماعات خارجة عن الصف الوطني ومأجورين وعملاء للاحتلال. هذا الواقع المؤلم يدفعنا للقول بأن معالجة مثل هذه المظاهر الفساد والفلتان الأمني غير ممكنة وقابلة للتطبيق، ولن تشكل قوة مثل للمواطن والإنسان العادي إلا إذا بدء بها من قمة الهرم، هذا الهرم الذي يفرخ مليشيات وجماعات خارجة عن القانون، بل محصنه ومحمية، وبالتالي تضعف من رابطة الانتماء الوطني والقومي، لصالح انتماءات جهوية، وعشائرية وقبلية، وطائفية، وبما يدمر ويهتك النسيج الاجتماعي بأكمله، ويشكل مخاطر جدية على كامل المشروع الوطني، وكل المنجزات والمكتسبات التي حققها شعبنا الفلسطيني، والتي دفع ثمنها دماء وتضحيات وسجون ومعانيات، والمسألة ليست بحاجة إلى شعارات ومزيدات عن الوطن والمشروع الوطني، والذي إذا تعارضت مصالحه مع مصالحهم الفئوية الضيقة، مستعدين أن يحرقوا فيه الأخضر واليابس دون أي مراعاة لأية روابط وطنية أو ثورية أو دينية أو حتى بالمعنى الأخلاقي.
وبالتالي مطلوب من الجميع، وتحديداً "حماس" و"فتح" أن يتنازلوا قليلاً عن فئويتهم وأجنداتهم الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية، وأن يحتكموا إلى لغة المنطق والحوار، بعيداً عن القدح والذم والتشهير والتخوين، وأن يسارعوا للتوافق مع كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني على حكومة وحدة وطنية، عمادها وبرنامجها وثيقة الوفاق الوطني، واتفاقية القاهرة، آذار 2005، لأن ذلك يشكل أحد المداخل الهامة والأساسية لإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني، والبدء بالمحاسبة وتطبيق وسيادة القانون على الجميع، دون آية استثناءات أو اعتبارات فئوية وتنظيمية لهذه الجهة أو تلك، وعندها أنا واثق أن لجان التحقيق ستصل إلى نتائج عملية، وتصبح قادرة على التوصيه بمعاقبة كل من يمارس أعمال الزعرنة والبلطجة والتخريب والتدمير والقتل، وعندها يأخذ القانون مجراه، ولا نحتاج إلى تهدئة ولجان تحقيق.
أما إذا استمر الوضع بشكله الحالي تحشيد وتجيش فئوي، فالفلتان الأمني، سيصبح سيد الموقف، وستنتشر العصابات والمافيات، وستمارس كل أعمال الزعرنة والعربدة، وقهر المواطن وإذلاله، بل وحتى تكفيره بالوطن والنضال، وستستمر لجان التحقيق في الدوران في حلقات مفرغة، تهدئة بعد تهدئة والنتيجة على الدوام صفر.
ومن أجل وضع النقاط على الحروف، فعلى شعبنا أن يعي ويدرك أن ميليشيات الزعرنة والبلطجة والتي أجنداتها ومصالحها فوق مصالح الشعب الفلسطيني، ليست جميعها من صنع الإحتلال، أو أدوات له، بل أن العديد إن لم يكن الكثير منها مرتبط بهذه الجهة أو تلك بدءاً من مؤسسة الرئاسة ومروراً بالحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، تلك المؤسسات التي توفر الدعم والتغطية والحماية لتلك العناصر، وهي المنوط بها حماية البلد والدفاع عنها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. إذاً كيف ستبدو الصورة في ظل ذلك؟ ما هو مرشح ومتوقع أنه في ظل استمرار الصراع على وهم السلطة والمصالح والامتيازات والكراسي بين "حماس" و"فتح"، فإن حالة الفلتان الأمني ستزداد وتتوسع، وسيفرخ الفلتان هياكل ومؤسسات، مثلما فرخ الفساد هياكله ومؤسساته وبناه التنظيمية دون أي حسيب أو رقيب أو حتى أدنى مساءلة، حتى غدا حالنا، أن أصبح الفاسدين هم من يطالب بالمحاسبة والمساءلة وتطبيق القانون، وستستمر لجان التحقيق، والهيئات القضائية عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات بحق أي من الفاعلين، ما داموا هم من جماعة أبو فلان أو علان، والذي يؤمن الحماية والاحتضان لهم، ويمنع حتى مساءلتهم، أو تطبيق القانون عليهم.
وباختصار لجان التحقيق ستستمر في الدوران في حلقة مفرغة، وكل الجرائم والمجازر والعربدة والزعرنة والبلطجة، ستقيد وتسجل ضد مجهولين، أو منعاً للإحراج الاكتفاء بالاسطوانة المشروخة بأنهم جماعات خارجة عن الصف الوطني ومأجورين وعملاء للاحتلال. هذا الواقع المؤلم يدفعنا للقول بأن معالجة مثل هذه المظاهر الفساد والفلتان الأمني غير ممكنة وقابلة للتطبيق، ولن تشكل قوة مثل للمواطن والإنسان العادي إلا إذا بدء بها من قمة الهرم، هذا الهرم الذي يفرخ مليشيات وجماعات خارجة عن القانون، بل محصنه ومحمية، وبالتالي تضعف من رابطة الانتماء الوطني والقومي، لصالح انتماءات جهوية، وعشائرية وقبلية، وطائفية، وبما يدمر ويهتك النسيج الاجتماعي بأكمله، ويشكل مخاطر جدية على كامل المشروع الوطني، وكل المنجزات والمكتسبات التي حققها شعبنا الفلسطيني، والتي دفع ثمنها دماء وتضحيات وسجون ومعانيات، والمسألة ليست بحاجة إلى شعارات ومزيدات عن الوطن والمشروع الوطني، والذي إذا تعارضت مصالحه مع مصالحهم الفئوية الضيقة، مستعدين أن يحرقوا فيه الأخضر واليابس دون أي مراعاة لأية روابط وطنية أو ثورية أو دينية أو حتى بالمعنى الأخلاقي.
وبالتالي مطلوب من الجميع، وتحديداً "حماس" و"فتح" أن يتنازلوا قليلاً عن فئويتهم وأجنداتهم الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية، وأن يحتكموا إلى لغة المنطق والحوار، بعيداً عن القدح والذم والتشهير والتخوين، وأن يسارعوا للتوافق مع كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني على حكومة وحدة وطنية، عمادها وبرنامجها وثيقة الوفاق الوطني، واتفاقية القاهرة، آذار 2005، لأن ذلك يشكل أحد المداخل الهامة والأساسية لإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني، والبدء بالمحاسبة وتطبيق وسيادة القانون على الجميع، دون آية استثناءات أو اعتبارات فئوية وتنظيمية لهذه الجهة أو تلك، وعندها أنا واثق أن لجان التحقيق ستصل إلى نتائج عملية، وتصبح قادرة على التوصيه بمعاقبة كل من يمارس أعمال الزعرنة والبلطجة والتخريب والتدمير والقتل، وعندها يأخذ القانون مجراه، ولا نحتاج إلى تهدئة ولجان تحقيق.
أما إذا استمر الوضع بشكله الحالي تحشيد وتجيش فئوي، فالفلتان الأمني، سيصبح سيد الموقف، وستنتشر العصابات والمافيات، وستمارس كل أعمال الزعرنة والعربدة، وقهر المواطن وإذلاله، بل وحتى تكفيره بالوطن والنضال، وستستمر لجان التحقيق في الدوران في حلقات مفرغة، تهدئة بعد تهدئة والنتيجة على الدوام صفر.
تعليق