تويت
قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل محاكمة المتهمين التسعة بقتل الشهيد الرائد محمد الموسة قائد الاستخبارات العسكرية في شمال قطاع غزة على أيدي عناصر من ما يسمي "القوة التنفيذية" التابعة لوزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام في السادس من أب الماضي، إلى يوم السبت الموافق 23/12/2006 وتكليف النيابة العسكرية والإدعاء العام بإعادة تبليغ المتهمين بقتل الرائد الموسة مرة أخرى حسب الأصول القانونية لعدم حضور المتهمين إلى المحكمة.
ويشار إلى أن النيابة العسكرية قد أرسلت أكثر من مذكرة لوزير الداخلية وقائد "القوة التنفيذية" لإرسال المتهمين لحضور المحكمة إلا أنه لم يتم تسليمهم إلى السجن العسكري، وقام النائب العام بإرسال مذكرة أخرى لوزير الداخلية وليم يتم الرد عليها.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت صباح أمس السبت أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين التسعة بقتل الرائد الشهيد الموسة وذلك في مقر المحكمة بمجمع السرايا في مدينة غزة، دون حضور المتهمين.
وبدأت المحكمة بحضور هيئتها المكونة من العميد رسمي عبد الرحمن وعضوية كل من القضاة المقدم باسل الجعفراوي، والمقدم أكرم الغول، المقدم رسمي النجار والمقدم سلمان أبو عمرة وحضور هيئة الإدعاء المكونة من الرائد جمال شامية، الرائد جمال ثلجى، والنقيب أيمن الغلاييني.
وعرض العميد رسمي عبد الرحمن اسم ورقم القضية، ولائحة الاتهام الموجه إلى للمتهمين بقتل الرائد الموسة، فما شرح الإدعاء العام جملة الإجراءات القانونية التي اتخذتها لحضور المتهمين إلى المحكمة من خلال الكتب الموجه إلى وزير الداخلية، إلا أن المتهمين لم يحضروا للمحكمة وقد طلب الإدعاء العام من المحكمة مهلة لمدة 10 أيام أخرى لتبليغ المتهمين مرة أخرى.
وجاء قرار المهمة بعد الانتهاء من عرض كل محاور القضية "ثبت للمحكمة العسكرية العليا أن النيابة العسكرية قد قامت بواجبها القانوني الذي تمثل بتبليغ المتهمين التسعة في قضية مقتل الرائد محمد الموسة بضرورة تقديم أنفسهم إلى سجن الشرطة العسكرية اليوم لحضور المحكمة وبعلم وزير الداخلية ولكن لم يحضروا ولم يمثلوا بالطلبات،وإمعاناً في تحقيق العدالة فقد قررت المحكمة العسكرية العليا تكليف النيابة العسكرية والإدعاء العام بإعادة تبليغ المتهمين التسعة مرة أخرى حسب الأصول القانونية وعليه تم تأجيل المحكمة إلى يوم السبت الموافق 23/12/2006 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة العسكرية بمجمع السرايا.
وتضمنت لائحة التهام الموجه للمتهمين :
1- الاشتراك في القتل المقصود للرائد محمد الموسة.
2- الاشتراك في الشروع في القتل المقصود للمرافق عيسي أبو النصر.
3- الاشتراك في الشروع في سرقه الإكراه.
4- الاشتراك في تأليف جمعية بقصد ارتكاب جنايات على الناس أو الأموال.
ويشار إلى أن النيابة العسكرية قد أرسلت أكثر من مذكرة لوزير الداخلية وقائد "القوة التنفيذية" لإرسال المتهمين لحضور المحكمة إلا أنه لم يتم تسليمهم إلى السجن العسكري، وقام النائب العام بإرسال مذكرة أخرى لوزير الداخلية وليم يتم الرد عليها.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت صباح أمس السبت أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين التسعة بقتل الرائد الشهيد الموسة وذلك في مقر المحكمة بمجمع السرايا في مدينة غزة، دون حضور المتهمين.
وبدأت المحكمة بحضور هيئتها المكونة من العميد رسمي عبد الرحمن وعضوية كل من القضاة المقدم باسل الجعفراوي، والمقدم أكرم الغول، المقدم رسمي النجار والمقدم سلمان أبو عمرة وحضور هيئة الإدعاء المكونة من الرائد جمال شامية، الرائد جمال ثلجى، والنقيب أيمن الغلاييني.
وعرض العميد رسمي عبد الرحمن اسم ورقم القضية، ولائحة الاتهام الموجه إلى للمتهمين بقتل الرائد الموسة، فما شرح الإدعاء العام جملة الإجراءات القانونية التي اتخذتها لحضور المتهمين إلى المحكمة من خلال الكتب الموجه إلى وزير الداخلية، إلا أن المتهمين لم يحضروا للمحكمة وقد طلب الإدعاء العام من المحكمة مهلة لمدة 10 أيام أخرى لتبليغ المتهمين مرة أخرى.
وجاء قرار المهمة بعد الانتهاء من عرض كل محاور القضية "ثبت للمحكمة العسكرية العليا أن النيابة العسكرية قد قامت بواجبها القانوني الذي تمثل بتبليغ المتهمين التسعة في قضية مقتل الرائد محمد الموسة بضرورة تقديم أنفسهم إلى سجن الشرطة العسكرية اليوم لحضور المحكمة وبعلم وزير الداخلية ولكن لم يحضروا ولم يمثلوا بالطلبات،وإمعاناً في تحقيق العدالة فقد قررت المحكمة العسكرية العليا تكليف النيابة العسكرية والإدعاء العام بإعادة تبليغ المتهمين التسعة مرة أخرى حسب الأصول القانونية وعليه تم تأجيل المحكمة إلى يوم السبت الموافق 23/12/2006 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المحكمة العسكرية بمجمع السرايا.
وتضمنت لائحة التهام الموجه للمتهمين :
1- الاشتراك في القتل المقصود للرائد محمد الموسة.
2- الاشتراك في الشروع في القتل المقصود للمرافق عيسي أبو النصر.
3- الاشتراك في الشروع في سرقه الإكراه.
4- الاشتراك في تأليف جمعية بقصد ارتكاب جنايات على الناس أو الأموال.
تعليق