تويت
مسيلمة يتحدث إليكم ....؟؟!!
مسيلمة يتحدث إليكم Tuesday 19-06 -2007
طل رأس الفتنة المجرم دحلان من جديد ليبث أحقاده وسمومه التي لا يجيد غيرها، وليكمل الصورة القذرة التي يرسمها بعد هروبه وباقي عصابته من قطاع غزة، وليردد أكاذيب وأراجيف لا تنطلي على أصغر طفل فلسطيني، وبشكل بغيض وضيع لا يليق إلا بمثله لم يسلم منها تنظيم أو زعيم حتى عرفات الذي اعتيره دحلان لا يرقى لمستوى ذكائه في فهم الأمور، مؤكداً هذا المجرم ما ذهبت إليه عديد الصحف أنه أكثر الشخصيات كراهية لدى الفلسطينيين، وبأنه فاق مسيلمة الكذاب نفاقاً وكذباً ودجلاً وحقدا.
*على أكثر من منبر إعلامي وفي يوم واحد - كان آخرها برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربيت الفضائية ولقاء مع صحيفة المصري اليوم – ظهر هذا المجرم دحلان في محاولة فاشلة للنأي بنفسه عما يجري في قطاع غزة على يد مرتزقته، وراح يحلل ويستنتج ويعرض أرقام أراد لها أن تكون حقائق، لكنها ليست إلا ترهات على لسان مسيلمة الجديد، وهذه أهم الأباطيل التي ادعاها رأس الفتنة المجرم دحلان:
بكل صفاقة يعلن دحلان أن أول عملية في إنتفاضة الأقصى كان مشرفاً عليها باعتباره مسؤول الأمن الوقائي الذي كان منفذها أحد عناصره، وبأنه كان مطلوباً للإحتلال، والحقيقة لا أعرف كيف يمكن لمطلوب أن ينسق أمنياً مع الاحتلال ويتنقل بحرية عبر حواجزه وببطاقة VIP ويعتقل المقاومين نيابة عنه ويعذبهم ويسقط منهم البعض تحت سياط دحلان وعصابة الوقائي، ثم يتحدث عن بطولات مزعومة، والأهم أنه في ذات اللقاء يعلن أن الانتفاضة قضت على المقاومة في الضفة الغربية، فأي ادعاء هذا أيها الكاذب الجبان؟ وقطعاً للشك باليقين هل يجرؤ هذا المجرم أن يعلن عن دعمه للمقاومة ضد الاحتلال؟
*عرّج مسيلمة على مبادرة كلينتون، وتبنى وبالكامل أكاذيب الاحتلال بأن 97% من أراضي عام 1967 عرضت على عرفات مع سيادة كاملة على القدس إلا حائط البراق، ومؤكداً على خطأ عرفات في إضاعة الفرصة التي قبلها دحلان بذكائه الخارق في حينها، وهو ما لم يصل إليه مستوى ذكاء عرفات إلا بعد فوات الأوان أي بعد عامين من قبول مسيلمة بها، وهنا نتساءل هل نصدق مجرم عميل ثبت كذبه على مدار السنوات، ونكذّب بلال الحسن الذي كتب كتاباً كاملاً يثبت فيه أن شيئاً لم يعرض على عرفات ليرفضه، وهل نكذّب ادوارد سعيد الذي كتب أيضاً في ذات السياق بأنه لم يكن هناك عرض لقبوله أو رفضه، ألهذه الدرجة وصلت عمالة هذا المجرم ليتبنى رواية الاحتلال كما هي ليُبرز نفسه وكأنه عالم زمانه؟
*مسيلمة هذا ادعى أيضاً أن نسبة الفقر وصلت في فلسطين ولأول مرة منذ عام 1948 إلى 60% بعد أن كانت في عهده الميمون 11% فقط، والرد على هذا الأفاق يكون بأرقام موثقة تثبت أنه وباقي عصابة أوسلو مسؤولون مباشرة عن ماساة الفقر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وهذه هي الرقام والوقائع:
- تفاقم عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 50% جراء الممارسات الاسرائيلية القمعية وسياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وازداد عدد الفقراء من حوالي 650 ألف شخص إلى حوالي مليون شخص طبقاً لتقارير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نشر في بداية عام 2001
- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات (من مؤسسات السلطة) ينشر تقريراً بتاريخ 08/10/2003 يعلن فيه أن 81% من جنوب قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر (انتبه أيها الدجال 81%)
- في 20/05/2004 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعلن أن 163000 أسرة فلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها وأن أكثر من 35% من الفلسطينيين بحاجة للغذاء وأن 17% من الأطفال يعانون من سوء التغذية
- في شهر 07/2004 ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة لشئون الاقتصاد والمجتمع في غرب آسيا، الذي صدر اليوم، أن ظروف معيشة واقتصاد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مستمرة في التدهور، وأشار تقرير اللجنة الذي نُشر اليوم في لبنان إلى أن هناك مليوني فلسطيني يعيشون بأقل من 2.1 دولار يومياً، وأن نسبة الفقر بين الفلسطينيين وصلت في منتصف عام 2003 إلى 63%. وأنه في مارس 2003 اعتمد 42% من الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية الخارجية. وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي وصف الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه " أحد أسوأ الأوضاع في التاريخ الحديث"، وتدلل البيانات الواردة في التقرير على أن نسبة البطالة بين الفلسطينيين وصلت إلى 26% خلال الربع الأخير من عام 2003، ولكنها وصلت في بعض المناطق إلى 70%! انتبه يا مسيلمة الأسوأ في تاريخ التاريخ الحديث في ظل قيادات الفساد التي تمثلها.
- شهر 12/2004، تقرير جديد للبنك الدولي يعلن أنه يعيش قرابة 600 ألف فلسطيني على دخل يقل عن 1.5 دولار يوميًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتوفير الحاجات الأساسية من الغذاء والملبس والسكن!
- 18/02/2005 أي بعد استلام عبّاس رئاسة السلطة بشهر واحد أوضح 'كيس ويتيبرود' مدير دائرة المساعدات الإنسانية الأوروبية للشرق الأوسط, أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وقال 'ويتيبرود': وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن نصف أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر حيث يعيش الفرد بأقل من دولارين في اليوم، كما أن هناك 600 ألف شخص لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والمأوى والكساء.
هل تريد المزيد أيها الأفاق؟ ثم تعلن وبكل وقاحة أن الفقر كان 11% لتبرر النهب والفساد والسرقة والاجرام الذي مارسته سلطتكم البائدة غير المأسوف عليها؟
*يدعي مسيلمة أن السلطة كانت في حصار لكنها أمّنت الرواتب بحنكة سياسية ومهارة، وهو قول كاذب كصاحبه لأن الحصار المزعوم كان على شخص عرفات بمعنى حبسه في المقاطعة ومنعه من الحركة، ولم يكن هناك حصار مالي ولا اقتصادي ولم تتوقف أموال المساعدات يوماً واحداً، ناهيك عن فرض عبّاس ودحلان على عرفات لينفذوا المخطط الذي نرى فصوله اليوم، والأهم أنه حتى في ظل الرخاء المزعوم والحنكة فريدة النوع توقفت الرواتب عن موظفي السلطة دون مبرر، وليتذكر هذا المجرم أن:
- تأخر الرواتب ليس جديداً فقد سبق وأن تأخرت لأشهر في عهد عرفات ولم نسمع من يطالب بدفعها، لكن حتى في العام الماضي كان هناك تأخر وتعطيل حتى أن الدكتور جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، في تصريح لـ"الأيام" قال أن صرف الرواتب لموظفي السلطة "سيتأخر بضعة أيام لأسباب تقنية"، وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن الدول المانحة وعدت بتسديد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سيتم فيها نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة التي ستشكلها.
- بحسب مركز الاعلام والمعلومات بتاريخ 29/03/2006 (قبل استلام الحكومة العاشرة) أكدت انتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى اليوم أن المؤسسة تعمل على إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، لتوفير مخصصات هذه الأسر في أقرب وقت ممكن، وأشارت الوزير، في بيان صحفي للمؤسسة، إلى أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى لم تصرف حتى اليوم (منذ ثمانية أشهر بحسب لقاء سابق على موقع الكرامة)، موضحةً أن تأخر صرف المخصصات ظاهرة غير مسبوقة، حيث إنها كانت تصرف عادةً بالتزامن مع رواتب موظفي السلطة الوطنية.
* يتساءل المجرم عن 800 مليون دولار قال أن الحكومة العاشر أعلنت ادخالها عبر الانفاق! وهذه كذبة جديدة من دجال محترف، فما أعلن عنه هو تعهد دول بعينها دفع تلك الأموال ولم يعلن يوماً أنها دخلت لفلسطين، لكن تأبى حقارة هذا المجرم أن تفارقه، ليقوم بلي الحقائق وتزويرها كما اعتاد أن يفعل، فهو لا يجيد إلا الكذب والنفاق، عليه لعنة الله دنيا وآخرة.
*وتوقف هذا المجرم أمام قضية الديون والرواتب ليرمي بأرقام من وحي خياله المريض ليقول " عندما تركنا السلطة كانت الحكومة مديونة بمليار و200 مليون دولار، لكن اليوم بعد عام ونصف العام من حكم حماس، وصلت المديونية إلي 2 مليار و400 مليون، كما أن حماس لم تسلم الرواتب لأحد" ومرة أخرى تُلجم الحقائق أمثال هذا الدجّال وهذا ما سبق وقمت بتوثيقه في 12/10/2006:
- لأول مرة في تاريخ أي نظام سياسي يفتتح حساب مصرفي باسم رئيس هذا النظام لتدخل وتحول اليه الأموال دون آلية رقابة قضائية أو تشريعية
- مع وصول دفعات من المساعدات للشعب الفلسطيني قامت الحكومة وبالتنسيق مع عبّاس المتحكم بالصلاحيات بما فيها المالية وحسابه الخاص بصرف سلف للموظفين، بعد ان استقطع عبّاس كل مرة مبالغ مالية لدعن المؤسسات الفلسطينية في الخارج، وهي حجة واهية لا داعي لها لأنه يستطيع أن يصرف على تلك المؤسسات من الأموال الموجودة في الخارج أصلاً
- لأشهر طويلة وفي محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني لم يعلن عباس أو من حوله عن حجم الأموال التي وصلت، لكنهم واصلوا حملة التشكيك والتشهير باسم الموظفين ورواتبهم التي لم يستلموها منذ 7 أشهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من استلام الحكومة لمهامها، وهنا لابد من توضيح ما يلي:
- قيمة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين (مدنيين وعسكريين) حوالي 96.5 مليون دولار
- الأشهر المستحقة من شهر 4 إلى شهر 9 = 6 أشهر
- قيمة الرواتب المستحقة = 579 مليون دولار
- قيمة ما دفع حتى نهاية شهر 9 = 233 مليون دولار
- قيمة الرواتب المتأخرة = 346 مليون دولار
- نسبة ما دفع حتى الآن من الرواتب = 40.24%
كل ذلك في ظل الحصار الشديد والتآمر الخارجي والداخلي، لكن لماذ يتم سرد ما سبق؟ ما يهم هو المتبقي من الرواتب وهو مبلغ 346 مليون دولار: وهنا أعلن أن هذا المبلغ متوفر في خزائن عصابة أوسلو وباعترافهم ولو أرادوا لحلوا مشكلة الرواتب اليوم قبل الغد، لكنهم يبقون هذه الأموال لابتزاز الشعب وحكومته للإعتراف بالمحتل، وهذه هي الأرقام التي نعرفها ناهيك عما خفي علينا:
- صحيفة الأيام الرسمية تعلن في 19/09/2006 وصول مبلغ 120 مليون دولار لحساب محمود عبّاس، وهي 70 مليون من الجزائر و50 مليون من قطر، وعلى من يرغب الرجوع إلى أرشيف الصحيفة
- رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة يصرح يوم 28/09/2006 لوكالات وفا ومعاً وصحف القدس والأيام والحياة الجديدة، وبعد افتضاح أمر عصابة الفساد على لسان وزير شؤون اللاجئين عاطف عدوان، يعلن ويعترف باستلام مبلغ 300 مليون دولار ليقول وبالحرف " ان هذا المبلغ هو عبارة عن 250 مليون دولار من السعودية و50 مليون دولار من الكويت"
بحسبة بسيطة يكون مجموع ما نعرف أنه في حساب عبّاس 420 مليون دولار وهو ما يكفي لدفع الرواتب المتأخرة وقيمتها 346 مليون دولار ويفيض، عدا عن المبالغ التي لا نعرف عنها شيء!
*شكك البنك الدولي في مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) منذ أن تولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة العام الماضي، وحث البنك المانحين على استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية، وأفاد تقرير رسمي للبنك الدولي (صدر الأربعاء 7-3-2007 تحت عنوان: "من الأزمة إلى الاستقلال المالي الأكبر") بأن مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ أن تولت حركة حماس تشكيل الحكومة، "متدنٍّ للغاية"،وطالب التقرير في توصياته الدول المانحة بـ"استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية تحت سلطة حماس بدلا من إرسالها عبر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
*ونكمل معك أيها المجرم لنقول وبحسب الخبير الاقتصادي المعروف عمر شعبان في لقاء بتاريخ 11/05/2006 :" ومن المعروف أن سلام فياض كان مستشارا لصندوق النقد الدولي، وقد قيل الكثير عن إجراءات سلام فياض الإصلاحية وكتب الكثير لتكشف الأزمة الحالية أن كل ما قيل كان ذرا للرماد، ولم يكن فيه أي رصيد من الواقع؛ فالموازنة تم تضخيمها وبعد أن استلم وزير المالية سلام فياض موازنة بدون عجز، أنهى موازنة 2005 بـأكثر من مليار دولار وأكثر من 40% من ميزانية 2005. وبعد أن استلم صندوق الاستثمار الفلسطيني بأموال بلغت 1.5 مليار دولار سلم للسلطة الحالية بأقل من مليار، وبعد أن كان لدينا موازنة لا تعتمد بنسب كبيرة على الخارج أوصلنا إلى موازنة تعمد على الخارج بنسبة 65%؛ وهو ما جعل المجتمع الفلسطيني كاملا في مهب الريح".
*الدكتور جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 03/11/2006 أكد أن مديونية السلطة الفلسطينية للمصارف تناقصت باستمرار منذ مطلع العام الحالي بما يزيد على 170 مليون دولار فبلغت 444 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، فهل يا ترى نكذّب المحافظ ونصدق المجرم دحلان الي يدعي أن الديون تضاعفت السنة الماضية لتصل إلى مليارين و400 مليون دولار؟ من اين جئت بهذه الأرقام يا مسيلمة؟ ما أكذبك وما أحقرك أيها المجرم!
*نكتة اللقاء كان حديث دحلان عن أمواله وادعائه أنه لا اثبات على امتلاكه أكثر من منزل راق في غزة اشتراه ووضبه وسكن فيه، والحديث هنا عن أفخم منازل غزة المعروف بقصر الشوا، والذي اشتراه دحلان تنفيساً عن عقد مرضية لديه، لكن يبقى السؤال من اين لك ثمن المنزل أيها المجرم وأنت لم تعتش رسمياً إلا من راتبك في جهازك الاجرامي، عفواص ربما يكون من صكوك الأصدقاء بعشرات الالاف من الدولارت على حسابات الوقائي، أو ربما بعت سيارتك ذات ال 120 الف دولار من المانيا، أو هي من السلف التي لم تسددها بعشرات الالاف أيضاً ومن حسابات السلطة والوقائي؟ هذا إذا افترضنا أنك لا تملك سوى المنزل المذكور، وبعد ذلك تتحدث عن ذمة مالية وتناكف في القضاء أيها المجرم الدعي؟
المجرم الكاذب المنافق رأس الفتنة دحلان لم ولن يتوقف حتى يقضي على كل حلم جميل للشعب الفلسطيني، كيف لا وتاريخه يثبت ذلكن ثم بعد كل هذا يأتي المغفلون المضللون ليتساءلوا لماذا دحلانن وهل المسألة خلاف شخصي، ألا تباً للحماقة التي أعينت من يداويها، نوثق ونرصد بالتفصيل الممل ثم يتحدثون عن خلافات شخصية، والأدهى أن يحاول هذا المجرم الضغط بالتهديد نارة وبالمحاكم تارة أخرى، خسأت ايها المجرم فلن تكمم أفواه الحق ولن تحجب الحقيقة.
لماذا محمد دحلان؟ هذا هو العنوان الذي اخترته خاتمة لأجزاء "أخطر ملفات فلسطين" والذي نشرته بتاريخ 26/04/2007:
لتكتمل الصورة وليكتمل التوثيق، وإضافة لما سبق عن دور المجرم محمد دحلان فيما يجري، يتبقى جزء بسيط يثبت أن دحلان هو "رجل اسرائيل الأول" و"العميل رقم واحد" لها، فهو المشرف على كل خطط الاحتلال منذ أوسلو وحتى يومنا هذا، فمن قيادة الأمن الوقائي وتعذيب وقتل الفلسطينيين، إلى فرقة الموت والاغتيالات، مروراً بخطة روما في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى كل الخطط اللاحقة، وسياسة الخمسة بلدي وتهديده في 07/01/2007، وتلقي الدعم المباشر لمكتبه المزعوم، ولنوثق ما قاله أسياده من قادة الاحتلال ورموزه عن دحلان، غيرمتناسين ما شاهده عشرات الملايين على شاشات التلفاز في برنامج السلام المفقود والذي وثق عمالته بالصوت والصورة، لنتعرف ونعرف لماذا دحلان، ولماذا يعتمد عليه الاحتلال، وما هي مؤهلات من باع نفسه رخيصة لأعداء شعبه، ولماذا هو دون شك مجرم وعميل بالبرهان والدليل؟
* يقول فهمي هويدي في مقال له بتاريخ 17/05/2006: " لقد أشارت التقارير الصحافية التي خرجت من غزة إلى دور لما سمي ب “فرقة الموت” التابعة للأمن الوقائي في عمليات اختطاف الأشخاص والاشتباك المسلح الذي استهدف عناصر (حماس). وهذه الفرقة تضم مجموعة منتقاة مدربة تدريباً خاصاً، وقد أنشأها العقيد محمد دحلان أثناء الانتفاضة الثانية (عام 2000). وما زالت تأتمر بأمره حتى الآن. وهو الرجل صاحب الطموح السياسي المشهور، الذي كان مسؤولا عن الأمن الوقائي طوال عهد الرئيس أبو عمار، ولأن له علاقات جيدة مع "الإسرائيليين"، فإنهم طالبوا دائما باحتجاز حقيبة الداخلية له. (للعلم: هذه العلاقة تحدث عن تفاصيلها رئيس جهاز "الشاباك" الأسبق يعقوب بيري في كتابه الذي صدر بعنوان "مهنتي كرجل مخابرات" - وقد ترجمه إلى العربية بدر عقيلي، ونشرته دار الجليل في عمان سنة 2001 والتفاصيل وردت في ثنايا الصفحات 356 إلى 362).
* قبيل الاندحار من قطاع غزة وفي صحيفة "هآرتس" 17/2/2004 يقول عضو "الكنيست" أفشالوم فيلان ": يجب البدء في التفاوض مع محمد دحلان على تسليم قطاع غزة كله له. ولقاء ذلك سيلتزم دحلان، الذي يتولى السيادة اليوم أيضا على القوة العسكرية ذات الشأن في القطاع، بتحقيق هدوءا تاما على طول الحدود. يستطيع دحلان أن يكون الشخص الذي يقيم إدارة منظمة في غزة وفي ضمن هذا أيضا يحفظ الأمن. هذا البديل أفضل لإسرائيل من كل وضع خلاء ممكن".
* أفضل ما يلخص دور وعمالة هذا المجرم ما جمعه الكاتب عماد عفانة ونشره بتاريخ 25/03/2007 بعد تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي العباسي حيث يقول:
- أن دحلان تم تلميعه على يد ضابط المخابرات الإسرائيلي أبو رامي حيث كان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على دحلان، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا، بينما كان أبو رامي يمهد الطريق أمام دحلان عبر الاعتقالات التي كانت تطال مسئولي (فتح) الذين كانوا أعلى من دحلان مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان ((يتصادف)) أن يملأها دحلان، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد المبرمج عام 1988.
- أن دحلان وعلى ذمة أحد مسئولي الـ C.I.A السابقين (ويتلي برونر) تم تجنيده في تونس في الثمانينات وتمت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع أنه لم يتم نفي هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في الصحافة العربية والفلسطينية.
- أن دحلان أصبح بعد أشهر قليلة من إقامة السلطة مالكا لفندق الواحة على شاطئ غزة وهو الذي كان مصنف كواحد من أفخم فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط وبعد فضيحة ما عرف ب "معبر كارني" عام 1997 عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهرياً كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي أتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لدحلان،هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و"الخاوات" الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر "كارني"، فدحلان خريج البيت الفقير المستأجر في خانيونس لم يكن ليشتري من راتبه الحكومي مهما بلغ حجمه منزل المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار.
- إن منصب دحلان كرئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة كان خيارا وقرار إسرائيليا وليس فلسطينيا وذلك حسب يعقوب بيري مسئول المخابرات الإسرائيلية في كتابه مهنتي كرجل مخابرات.
- أن الرئيس عباس -وبعد الاستقالة الشهيرة لدحلان في 5 نوفمبر 2001 والتي رفضها عرفات- اصطحب معه نبيل عمرو وذهبوا لعرفات وهناك استدعوا محمد دحلان وقال له أبو مازن "احكي لعرفات عن الفساد اللي تعرفه يا دحلان..!! فاستغرب عرفات وقال: أنت اللي ها تحكي عن الفساد يا دحلان وانته محتكر الزلط في قطاع غزة..!! واتهمه بالعمالة وأنه على استعداد لبيع فلسطين من أجل نيل زعامة غزة!
- إن دحلان صاحب الرسالة والخطة الشهيرة التي أرسلها لموفاز بتاريخ 13/07/2003 لإقصاء ياسر عرفات عن رئاسة السلطة الفلسطينية والتي أشار لها الراحل عرفات في أكثر من موقف أثناء حصاره، والتي كان أحد فصولها عملية اختطاف الجبالي ووضع رأسه في المرحاض ليؤكد للرئيس عرفات أنه الأقوى وأنه فقط هو القادر على حماية الأمن في قطاع غزة.
- أن أحد اقرب المقربين لدحلان هو الذي يقف خلف عمليات اختطاف الأجانب، سواء من نشطاء السلام أو الصحافيين أو السياح –والذي يسكن بالصدفة بجوار البرج الذي يحوي اغلب الوكالات والفضائيات والمكاتب الإعلامية-، ليمهد الطريق أمام تدخل دحلان بعد ذلك للإفراج عن المختطفين وإطلاق سراحهم ليظهر أمام دول جميع دول العالم على أنه المسيطر على غزة، أو الأقدر على السيطرة عليها وضبط الفلتان الأمني فيها، والقادر على حفظ أمنها.
- إن دحلان طبق بدقة تفاصيل اتفاق مع مسئولين في الجيش الإسرائيلي و"الشين بيت"عرف (بخطة روما) لاحتواء (حركة حماس) والتي كان منها قمع (حماس) والعمل على تفكيكها العام 1996 وتسليم من يمكن تسلميه عبر المعابر واغتيال الآخرين.
- أن دحلان وقف يوم 29/07/2004 في لقائه مع رؤساء التحرير والكتاب في الأردن ليتهم عرفات بشكل غير مباشر بمحاولة قتل أبو مازن (بدفع 15000 دولار) وبالتستر على مطلق النار على نبيل عمرو واصفا مقاومة (حماس) بـ "الاستهبال" واتهام مركزية حركته (فتح) بتلقي الرشاوى الشهرية من عرفات (30 ألف دولار لكل عضو شهريا و100 ألف دولار للناشط).
- ((أين دحلان؟ إن هذا الفتى يعجبني!))..هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر بوش إلى ((قمّة العقبة)) في حزيران/يونيو 2003، بعد غزو بغداد، حيث عرض دحلان أمام بوش وشارون تقريرا مفصلا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعقّب عليه قائلاً ((إن هناك أشياء نستطيع القيام بها))، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.
- أن محمد دحلان حاول تفكيك هياكل (حركة حماس) وأطرها التنظيمية والاعتداء على أعضائها وتعذيب وسجن عناصرها وقادتها، وتمّ تعليقهم لأيام طويلة ووضع الأكياس العفنة في رؤوسهم ، ونتفت لحاهم، ، ولوحق كبار القادة وتعرّضوا للإهانة أمثال الدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد بحر، ولقي الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة العذاب الشديد بأساليب حقيرة.حتى تجرأ على وضع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الإقامة الجبرية، بعد مصادرة الحواسيب والبرامج والملفات من مكتبه، هذا عدا عن منع العمل الخيري في غزة وإقفال المؤسسات الخيرية، ضمن سياسة ((تجفيف الينابيع)) الأمريكية ضد الحركة.
- أن دحلان حضر الاجتماع الشهير الذي عُقد قبل عشرة أيام من قمّة العقبة، والذي ضمّ عن الجانب الصهيوني شاؤول موفاز وأرييل شارون وعن جانب السلطة أبو مازن ، حيث دار فيه حوار طويل أشبه بسيناريوهات المافيا والاغتيالات. يومها طرح شارون قتل القادة السياسيين لفصائل المقاومة الفلسطينية وسمّى: عبد العزيز الرنتيسي وعبد الله الشامي ومحمود الزهار وإسماعيل هنية ومحمد الهندي ونافذ عزام وجميل المجدلاوي. حيث طلب دحلان مساعدة "الإسرائيليين" له عبر اغتيال القادة. وقال: (إذا كان لا بد لكم من مساعدتنا ميدانياً، فأنا أؤيد قتل الرنتيسي والشامي، لأن هؤلاء إن قُتلوا فسنُحدث إرباكاً وفراغاً كبيراً في صفوف حماس والجهاد الإسلامي، لأن هؤلاء هم القادة الفعليين)).
- إن زيارة الشهيد الرنتيسي لدحلان حسب جريدة السفير اللبنانية قد تكون سبباً مباشراً في تسهيل عملية مراقبة الدكتور من قبل العدو الصهيوني، حيث كان الشهيد قد أجرى عملية جراحية لعينيه تخلى بعدها عن نظارته، وخفف لحيته كثيراً بقصد التمويه، بشكل ساهم في تغيير معالم وجهه.. ولم تمضِ أيام على تلك الزيارة حتى اغتيل الدكتور الرنتيسي.
- أن دحلان مما قاله في محادثة هاتفية مع الصحافي جهاد الخازن نشرها في الصفحة الأخيرة ((عيون وآذان)) في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنه مستعد لإرسال عشرة رجال لقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن ثم يقوم باعتقالهم، وقد أكد الخازن في رد آخر في الصفحة نفسها في تموز/يوليو 2004 هذه المحادثة، وأن دحلان هدّد فعلاً بقتل الرنتيسي، وأنه رآه في القاهرة بعد النشر وعاتبه على ما نشر، فردّ يومها الخازن عليه مذكراً إياه أنه نشر نصف ما قاله ذلك اليوم.
- أن دحلان تفاخر بأنه أبطل عملية كبيرة داخل الكيان الصهيوني وتحديداً في شركة ((سيلكوم)) اللاسلكية وأخبر جهاز المخابرات الصهيوني عن مكان حقيبة للمتفجرات، وفي مرحلة أخرى اعتقل عدداً من المجاهدين خلال توجههم لتنفيذ عمليات استشهادية، وبفعل التعذيب الشديد أيضاً تمكن من الحصول على معلومات حول مكان رفات الجنديين الصهيونيين إيلان سعدون وآفي سبورتس الذين خطفتهما وقتلتهما (حماس) نهاية الثمانينات، وان كثير من معتقلي (حماس) لدى المخابرات الصهيونية أكدوا على أنهم وجدوا كثيراً من المعلومات التي حصل عليها محققو دحلان بين أيدي الصهاينة.
- أن دحلان شكل فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبها، بدأت بقتل هشام مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً في وضح النهار في مطعم وصله دحلان بعد لحظات من مقتل مكي ليستولي على حقيبة كانت تحتوي على أكثر من مليون دولار كان مكي يحاول تهريبها للخارج، وكانت يده المسلطة على رقاب الناس في الردع والإرهاب، وأصبح اسم فرقة الموت يتردد في كل شارع من غزة في محاولة لتخويف الناس وكان آخر جرائم مجزرة مسجد الهداية المجاور للأمن الوقائي في تل الهوا إبان المصادمات الأخيرة.
- أن دحلان وحسب خبر نشرته صحيفة الحياة اللندنية في 26 تموز/يوليو 2003 ناقش مع كوندوليزا رايس في واشنطن خطته التي تركز على شراء الأسلحة التي في حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي الخطة بأن يُدفع 6000 دولار لقاء كل بندقية يتم شراؤها من (المجموعات الفلسطينية المسلحة)، ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي. وقد هاجمت كتائب الأقصى في بيان لها في حينه محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته بأنه ((مشروع أمريكي-إسرائيلي))، وأنه ((شخص تم فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني".
- أن دحلان تعهد حسب خبر نشرته صحيفة معاريف العبرية في 8/8/2003 تعهد لكوندوليزا رايس بأن يعمل على تأميم مؤسسات (حماس) ومصادرة سلاح منظمات (الإرهاب). إلا أن عرقلة الرئيس عرفات لخطته دفع دحلان ليقول عن عرفات ((هذا الكلب – يقصد عرفات -، هذا الكذاب، يهدم كل شيء، يفجر كل شيء، لا يسمح لنا بعمل أي شيء)).
- أن دحلان قال وطبقا لمحاضر قمة العقبة التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، ولم ينفها دحلان، قال الأخير لأرييل شارون ((نحن بدأنا العمل بكثافة، ووضعنا أخطر الأشخاص من (حماس والجهاد وكتائب الأقصى) تحت المراقبة، بحيث لو طلبتم الآن مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة، وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم)). ويضيف دحلان ((أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح الكتاب المفتوح أمامنا بعد تصفية أهم القيادات فيها)).
- أن دحلان كان موضع اتهام وإدانة في تعميم أصدره جبريل الرجوب إبان الخلاف بينما عقب أحداث بيتونيا يوم الخميس 28/3/2002 حيث جاء ف التعميم " كان محمد دحلان يعلم ويشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية والذي أفضى عن قرارات من أهمها اعتقال المزيد من المعتقلين السياسيين وبالأخص أهم عشرة مطلوبين في منطقة رام الله. وتم الاتفاق على إصدار بيان من قبل الرئيس عبر وسائل الإعلام يعلن فيه الرئيس وقف إطلاق النار وإجراء اعتقالات فورية".
- أن الرئيس الراحل أبو عمار قال لعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية.عام 2004م "لن اسمح لدحلان ولا لغير دحلان بالتنسيق لانسحاب الجيش الإسرائيلي إرضاءً لشارون, .إسرائيل تنسحب من غزة تحت ضغط انتفاضة وصمود شعبنا ويجب تثبيت هذا الانسحاب كسابقة للأجيال القادمة ولن يتحول قطاع غزة لمزرعة دحلان الخاصة طالما أنا على قيد الحياة.
- أن دوائر المخابرات الأوربية فضحت مخطط لإعداد دحلان كقائد ورئيس جديد للسلطة عبر إعداده كرجل دولة وفق تقاليد إنجليزية بتلقي دحلان دورة إعداد في جامعة كمبريدج البريطانية الشهيرة، حيث أقام ثلاثة أشهر في بريطانيا في فندق كارتون ثاور مقابل شهر في قطاع غزة لتحريك الأحداث هناك، كما تلقت أم فادي زوجة دحلان هي الأخرى دورات مماثلة لإعدادها كسيدة أولي" انتهى
===
التمسك بالشرعية لا يكون بالانقلاب عليها
الثالثة ثابتة .... هكذا يقول المثل الشعبي والذي يبدو أنه ينطبق تماماً على محمود عبّاس ومن معه في محاولاتهم المتكررة للإنقلاب على الشرعية الفلسطينية بعد مفاجأة الانتخابات التشريعية الماضية.
في العام 2006 حاول محمود عبّاس وبأشكال متعددة القفز على نتائج الانتخابات من خلال سحب الصلاحيات والتلويح بمنظمة التحرير وتنظيم ومباركة الاضراب المسيّس واستلام والتصرف بالأموال المخصصة لمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرها من المؤامرات المتوالية المتتالية، لكن أبرز محاولاته كانت الدعوة لاستفتاء غير شرعي و غير دستوري وتحديد موعد له في شهر يوليو/تموز الماضية ليسجل أول خرق رسمي للقانون الأساسي ومحاولة أولى للانقلاب على الشرعية الفلسطينية.
المحاولة الثانية للانقلاب كانت في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بإعلانه عن انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لم يحدد لها موعدا، وهو ما لايملكه كرئيس للسلطة وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي عُدل عام 2003 خصيصاً من أجله بعد استحداث منصب رئيس الوزراء وتفصيله على مقاسه لمواجهة عرفات.
فشلت تلك المحاولات، لكن درجة الفلتان الأمني وصلت لدرجة لا تطاق بعد سقوط المئات من الضحايا برصاص الغدر، وتحول قطاع غزة تحديداً إلى غابة من السلاح تحت مسمى الشرعية، وكأن الشعب الفلسطيني لم تكفه مآسي "ديمقراطية غابة البنادق" في الأردن ولبنان، لتحل عليه شرعية غابة السلاح من حرس رئاسي وقوة ال 17 وغيرها.
انتفض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقضى على مراكز القوى وقلاع الشر وسقطت في ضربة واحدة رغم عشرات الملايين من الدولارات التي ضُخت، والأسلحة المتطورة التي خُزنت، وهو ما لم يرق لعبّاس ومن حوله، فقرروا الانقلاب الكامل على الشرعية الفلسطينية عبر تشكيل حكومة عسكرية تحتمي وتستقوي بالاحتلال ودباباته.
دون شك أن من صلاحيات رئيس السلطة وبحسب القانون الأساسي اقالة الحكومة، ومن صلاحياته أيضاً اعلان حالة الطواريء، لكن ودون شك ايضاً أن الحكومة المقالة تبقى حكومة تسيير اعمال إلى حين نيل اي حكومة جديدة الثقة من المجلس التشريعي قبل أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة، ودون شك أيضاً أن من يٌنفذ حالة الطواريء لمدة 30 يوم هي الحكومة الحالية بصفتها السلطة التنفيذية القائمة سواء كحكومة كاملة أو حكومة تسيير أعمال، ودون شك ايضاً أن رئيس السلطة لا يملك تشكيل حكومة تحت أي مسمى خارج التشريعي وبحجة الطواريء.
المرسوم العباسي الثالث هو خرق فاضح للقانون الاساسي الفلسطيني يستوجب اسقاط الأهلية القانونية عنه، هذا لو كانت هناك دولة وسلطة حقيقية فعلية، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي الذي يستقوي فيه طرف على آخر بحماية دبابات المحتل، والحكومة التي كُلف فيّاض بتشكيلها هي حكومة انقلابية عسكرية بامتياز، وأداء قسمها أمام عبّاس دون نيل الثقة من التشريعي وتحت أي مسمى كان هو تمرد على النظام السياسي الفلسطيني، ورئيس تلك الحكومة الانقلابية العسكرية وأعضائها هم متمردون على الشرعية برعاية رئيس انقلابي متمرد قرر تجاوز أعلى سلطة (المجلس التشريعي) وخرق الدستور (القانون الأساسي).
لنتساءل وبشكل سريع من هو الذي ينقلب على الشرعية ليشكل حكومة عسكرية خارج الاطار القانوني، ويوعز في ذات الوقت بتدمير كل مظاهر الشرعية الفلسطينية، وليحاول كل من لديه ذرة شكة في موقف عبّاس ومن معه أن يجيب على الأسئلة التالية:
· من الذي يقوم اليوم بحرق مقرات التشريعي في الضفة الغربية وفي ظل حالة الطواريء التي أعلنها عبّاس؟
· من الذي يعتدي على الكتل البرلمانية ويحرق مقراتها؟
· من الذي قام وباسم الحركة التي يتزعمها عبّاس بعزل المجالس البلدية المنتخبة في نابلس والخليل وقلقيلية وعيّن مجالس أخرى نيابة عنها؟
· من الذي أصدر اليوم قرارات غير شرعية بعزل مدراء وموظفين وتعيين بدلاً منهم من لون عبّاس؟
· من الذي يغلق باب الحوار الفلسطيني-الفلسطيني ويفتح باب الحوار مع المحتل على مصراعيه حتى وان كانت ايدي المحتل تقطر دماً كما حدث بعد مجزرة شاطيء ااسودانية (عائلة هدى غالية)؟
· من الذي يتمسك بالشرعية الفلسطينية وبوحدة أراضي السلطة ويدعو للحوار؟ ومن هو الطرف الذي يصر على عزل قطاع غزة؟
· من هو الطرف الذي غض الطرف عن ممارسات الاحتلال وجرائمه لسنوات، ويدعو اليوم لاستقدام قوات دولية لقطاع غزة فقط! بينما الضفة مستباحة من قبل الاحتلال ولا يستدعي لها أحداً؟
· من هو الطرف الذي يسمح له الاحتلال بالتحرك عبر حواجزه في الضفة الغربية وبسلاحه الكامل ليحرق وينهب ويقتل؟
· لماذا ضخ الاحتلال ومن وراءه عشرات الملايين من الدولارات على محمود عبّاس ومن معه؟
· لماذا تخزين كل تلك الأسلحة التي شاهدناها في معتقلات عبّاس بالقطاع؟ وهل كانت لحماية الشعب الفلسطيني؟
· هل تحول الشعب الفلسطيني رهينة في ايدي أبو جبل والزبيدي في الضفة بعد أن تخلص من دحلان وابو شباك في غزة؟
· هل يقبل أي فلسطيني مهما كان انتماؤه بعزل قطاع غزة وقتله كما يريد عبّاس مقابل انعاش الضفة الغربية لاثبات أنهم القادرون على حكم الشعب الفلسطيني؟
· ألم يتعظ هؤلاء مما جرى؟ وهل مصالحهم الشخصية والفئوية أهم من مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته؟
· الأهم هل تقزمت الشرعية الفلسطينية اليوم لتتجسد في شخص واحد سيلقى ربه يوماً، ليقرر ما يشاء وكأنه الحاكم بأمره العبّاسي، وخارج الشرعية الحقيقية؟
إن من ينقلب اليوم على الشرعية الفلسطينية هو محمود عبّاس وبقرار من مستشاري السوء حوله، بعد أن أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم وعزلوه عن العقل والحكمة، ليخرجوا واحداً تلو الآخر متحدثين باسمه، حقيقة أم غصبا ... لا ندري، فعبّاس اليوم اختفى ولا ينطق إلا من خلال عبد ربه ونبيل عمرو وأحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وصائب عريقات!
هل يذكركم هذا المشهد بشيء؟ إنه مشهد الايام الأخيرة لعرفات بعد أن حجر عليه من قتلوه! إنهم هم هم لم يتغيروا ولم يتبدلوا، هم هم بأشكالهم وقراراتهم وآرائهم، هم هم في تأجيج الفتنة وقيادة الفساد، هم هم وهم يجتمعون في رام الله بالقيادات المجرمة بحق شعبنا دحلان وأبو شباك والمشهراوي وغيرهم، هم هم وقد جمعتهم عقلية المصالح والانقلاب على كل شيء، هم هم من يريدون اليوم إضاعة ما تبقى من فلسطين بعد أن باعوا ما باعوه!
ليتذكر هؤلاء جميعاً ومن يدعمهم أن كل ملايين الأرض وأسلحته لم تغن عمهم غضبة الشعب، وليتذكروا أن معتقلاتهم التي عُذّب وقُتل فيها أبناء الشعب الفلسطيني على أيدي المجرمين من أمثال دحلان وأبو شباك سقطت أمام إرادة الشعب، وفرت القيادات الاجرامية بشكل جبان مخز، لتعود وتتموضع اليوم في رام الله، ليتذكروا أنه مهما طال الزمان فالشعب هو المنتصر ومصيرهم هو مصير كل مجرم عبر التاريخ.
إن أخشى ما نخشاه أن تصبح قضية الشعب الفلسطيني اليوم هي وحدة الضفة والقطاع، وأن تنصب الجهود والحوارات واللقاءات والمبادرات حول هذا الهدف، لننسى فلسطين وحقوقنا، وليهنأ الاحتلال ووكلاؤه، لكن الشعب الفلسطيني لن يقف متفرجاً على من يعبث بمستقبله وحقوقه، وان لم يرتفع صوت العقل والحكمة لتفادي مصيبة تلوح في الأفق، فإن للشعب الفلسطيني القول الفصل، فحذاري من غضب الشعب.
طل رأس الفتنة المجرم دحلان من جديد ليبث أحقاده وسمومه التي لا يجيد غيرها، وليكمل الصورة القذرة التي يرسمها بعد هروبه وباقي عصابته من قطاع غزة، وليردد أكاذيب وأراجيف لا تنطلي على أصغر طفل فلسطيني، وبشكل بغيض وضيع لا يليق إلا بمثله لم يسلم منها تنظيم أو زعيم حتى عرفات الذي اعتيره دحلان لا يرقى لمستوى ذكائه في فهم الأمور، مؤكداً هذا المجرم ما ذهبت إليه عديد الصحف أنه أكثر الشخصيات كراهية لدى الفلسطينيين، وبأنه فاق مسيلمة الكذاب نفاقاً وكذباً ودجلاً وحقدا.
*على أكثر من منبر إعلامي وفي يوم واحد - كان آخرها برنامج القاهرة اليوم على قناة أوربيت الفضائية ولقاء مع صحيفة المصري اليوم – ظهر هذا المجرم دحلان في محاولة فاشلة للنأي بنفسه عما يجري في قطاع غزة على يد مرتزقته، وراح يحلل ويستنتج ويعرض أرقام أراد لها أن تكون حقائق، لكنها ليست إلا ترهات على لسان مسيلمة الجديد، وهذه أهم الأباطيل التي ادعاها رأس الفتنة المجرم دحلان:
بكل صفاقة يعلن دحلان أن أول عملية في إنتفاضة الأقصى كان مشرفاً عليها باعتباره مسؤول الأمن الوقائي الذي كان منفذها أحد عناصره، وبأنه كان مطلوباً للإحتلال، والحقيقة لا أعرف كيف يمكن لمطلوب أن ينسق أمنياً مع الاحتلال ويتنقل بحرية عبر حواجزه وببطاقة VIP ويعتقل المقاومين نيابة عنه ويعذبهم ويسقط منهم البعض تحت سياط دحلان وعصابة الوقائي، ثم يتحدث عن بطولات مزعومة، والأهم أنه في ذات اللقاء يعلن أن الانتفاضة قضت على المقاومة في الضفة الغربية، فأي ادعاء هذا أيها الكاذب الجبان؟ وقطعاً للشك باليقين هل يجرؤ هذا المجرم أن يعلن عن دعمه للمقاومة ضد الاحتلال؟
*عرّج مسيلمة على مبادرة كلينتون، وتبنى وبالكامل أكاذيب الاحتلال بأن 97% من أراضي عام 1967 عرضت على عرفات مع سيادة كاملة على القدس إلا حائط البراق، ومؤكداً على خطأ عرفات في إضاعة الفرصة التي قبلها دحلان بذكائه الخارق في حينها، وهو ما لم يصل إليه مستوى ذكاء عرفات إلا بعد فوات الأوان أي بعد عامين من قبول مسيلمة بها، وهنا نتساءل هل نصدق مجرم عميل ثبت كذبه على مدار السنوات، ونكذّب بلال الحسن الذي كتب كتاباً كاملاً يثبت فيه أن شيئاً لم يعرض على عرفات ليرفضه، وهل نكذّب ادوارد سعيد الذي كتب أيضاً في ذات السياق بأنه لم يكن هناك عرض لقبوله أو رفضه، ألهذه الدرجة وصلت عمالة هذا المجرم ليتبنى رواية الاحتلال كما هي ليُبرز نفسه وكأنه عالم زمانه؟
*مسيلمة هذا ادعى أيضاً أن نسبة الفقر وصلت في فلسطين ولأول مرة منذ عام 1948 إلى 60% بعد أن كانت في عهده الميمون 11% فقط، والرد على هذا الأفاق يكون بأرقام موثقة تثبت أنه وباقي عصابة أوسلو مسؤولون مباشرة عن ماساة الفقر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وهذه هي الرقام والوقائع:
- تفاقم عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 50% جراء الممارسات الاسرائيلية القمعية وسياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وازداد عدد الفقراء من حوالي 650 ألف شخص إلى حوالي مليون شخص طبقاً لتقارير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نشر في بداية عام 2001
- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات (من مؤسسات السلطة) ينشر تقريراً بتاريخ 08/10/2003 يعلن فيه أن 81% من جنوب قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر (انتبه أيها الدجال 81%)
- في 20/05/2004 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعلن أن 163000 أسرة فلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها وأن أكثر من 35% من الفلسطينيين بحاجة للغذاء وأن 17% من الأطفال يعانون من سوء التغذية
- في شهر 07/2004 ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة لشئون الاقتصاد والمجتمع في غرب آسيا، الذي صدر اليوم، أن ظروف معيشة واقتصاد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مستمرة في التدهور، وأشار تقرير اللجنة الذي نُشر اليوم في لبنان إلى أن هناك مليوني فلسطيني يعيشون بأقل من 2.1 دولار يومياً، وأن نسبة الفقر بين الفلسطينيين وصلت في منتصف عام 2003 إلى 63%. وأنه في مارس 2003 اعتمد 42% من الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية الخارجية. وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي وصف الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه " أحد أسوأ الأوضاع في التاريخ الحديث"، وتدلل البيانات الواردة في التقرير على أن نسبة البطالة بين الفلسطينيين وصلت إلى 26% خلال الربع الأخير من عام 2003، ولكنها وصلت في بعض المناطق إلى 70%! انتبه يا مسيلمة الأسوأ في تاريخ التاريخ الحديث في ظل قيادات الفساد التي تمثلها.
- شهر 12/2004، تقرير جديد للبنك الدولي يعلن أنه يعيش قرابة 600 ألف فلسطيني على دخل يقل عن 1.5 دولار يوميًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتوفير الحاجات الأساسية من الغذاء والملبس والسكن!
- 18/02/2005 أي بعد استلام عبّاس رئاسة السلطة بشهر واحد أوضح 'كيس ويتيبرود' مدير دائرة المساعدات الإنسانية الأوروبية للشرق الأوسط, أن نصف الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وقال 'ويتيبرود': وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن نصف أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر حيث يعيش الفرد بأقل من دولارين في اليوم، كما أن هناك 600 ألف شخص لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والمأوى والكساء.
هل تريد المزيد أيها الأفاق؟ ثم تعلن وبكل وقاحة أن الفقر كان 11% لتبرر النهب والفساد والسرقة والاجرام الذي مارسته سلطتكم البائدة غير المأسوف عليها؟
*يدعي مسيلمة أن السلطة كانت في حصار لكنها أمّنت الرواتب بحنكة سياسية ومهارة، وهو قول كاذب كصاحبه لأن الحصار المزعوم كان على شخص عرفات بمعنى حبسه في المقاطعة ومنعه من الحركة، ولم يكن هناك حصار مالي ولا اقتصادي ولم تتوقف أموال المساعدات يوماً واحداً، ناهيك عن فرض عبّاس ودحلان على عرفات لينفذوا المخطط الذي نرى فصوله اليوم، والأهم أنه حتى في ظل الرخاء المزعوم والحنكة فريدة النوع توقفت الرواتب عن موظفي السلطة دون مبرر، وليتذكر هذا المجرم أن:
- تأخر الرواتب ليس جديداً فقد سبق وأن تأخرت لأشهر في عهد عرفات ولم نسمع من يطالب بدفعها، لكن حتى في العام الماضي كان هناك تأخر وتعطيل حتى أن الدكتور جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية، في تصريح لـ"الأيام" قال أن صرف الرواتب لموظفي السلطة "سيتأخر بضعة أيام لأسباب تقنية"، وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن الدول المانحة وعدت بتسديد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين وهي المدة التي سيتم فيها نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة التي ستشكلها.
- بحسب مركز الاعلام والمعلومات بتاريخ 29/03/2006 (قبل استلام الحكومة العاشرة) أكدت انتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى اليوم أن المؤسسة تعمل على إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية، لتوفير مخصصات هذه الأسر في أقرب وقت ممكن، وأشارت الوزير، في بيان صحفي للمؤسسة، إلى أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى لم تصرف حتى اليوم (منذ ثمانية أشهر بحسب لقاء سابق على موقع الكرامة)، موضحةً أن تأخر صرف المخصصات ظاهرة غير مسبوقة، حيث إنها كانت تصرف عادةً بالتزامن مع رواتب موظفي السلطة الوطنية.
* يتساءل المجرم عن 800 مليون دولار قال أن الحكومة العاشر أعلنت ادخالها عبر الانفاق! وهذه كذبة جديدة من دجال محترف، فما أعلن عنه هو تعهد دول بعينها دفع تلك الأموال ولم يعلن يوماً أنها دخلت لفلسطين، لكن تأبى حقارة هذا المجرم أن تفارقه، ليقوم بلي الحقائق وتزويرها كما اعتاد أن يفعل، فهو لا يجيد إلا الكذب والنفاق، عليه لعنة الله دنيا وآخرة.
*وتوقف هذا المجرم أمام قضية الديون والرواتب ليرمي بأرقام من وحي خياله المريض ليقول " عندما تركنا السلطة كانت الحكومة مديونة بمليار و200 مليون دولار، لكن اليوم بعد عام ونصف العام من حكم حماس، وصلت المديونية إلي 2 مليار و400 مليون، كما أن حماس لم تسلم الرواتب لأحد" ومرة أخرى تُلجم الحقائق أمثال هذا الدجّال وهذا ما سبق وقمت بتوثيقه في 12/10/2006:
- لأول مرة في تاريخ أي نظام سياسي يفتتح حساب مصرفي باسم رئيس هذا النظام لتدخل وتحول اليه الأموال دون آلية رقابة قضائية أو تشريعية
- مع وصول دفعات من المساعدات للشعب الفلسطيني قامت الحكومة وبالتنسيق مع عبّاس المتحكم بالصلاحيات بما فيها المالية وحسابه الخاص بصرف سلف للموظفين، بعد ان استقطع عبّاس كل مرة مبالغ مالية لدعن المؤسسات الفلسطينية في الخارج، وهي حجة واهية لا داعي لها لأنه يستطيع أن يصرف على تلك المؤسسات من الأموال الموجودة في الخارج أصلاً
- لأشهر طويلة وفي محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني لم يعلن عباس أو من حوله عن حجم الأموال التي وصلت، لكنهم واصلوا حملة التشكيك والتشهير باسم الموظفين ورواتبهم التي لم يستلموها منذ 7 أشهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من استلام الحكومة لمهامها، وهنا لابد من توضيح ما يلي:
- قيمة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين (مدنيين وعسكريين) حوالي 96.5 مليون دولار
- الأشهر المستحقة من شهر 4 إلى شهر 9 = 6 أشهر
- قيمة الرواتب المستحقة = 579 مليون دولار
- قيمة ما دفع حتى نهاية شهر 9 = 233 مليون دولار
- قيمة الرواتب المتأخرة = 346 مليون دولار
- نسبة ما دفع حتى الآن من الرواتب = 40.24%
كل ذلك في ظل الحصار الشديد والتآمر الخارجي والداخلي، لكن لماذ يتم سرد ما سبق؟ ما يهم هو المتبقي من الرواتب وهو مبلغ 346 مليون دولار: وهنا أعلن أن هذا المبلغ متوفر في خزائن عصابة أوسلو وباعترافهم ولو أرادوا لحلوا مشكلة الرواتب اليوم قبل الغد، لكنهم يبقون هذه الأموال لابتزاز الشعب وحكومته للإعتراف بالمحتل، وهذه هي الأرقام التي نعرفها ناهيك عما خفي علينا:
- صحيفة الأيام الرسمية تعلن في 19/09/2006 وصول مبلغ 120 مليون دولار لحساب محمود عبّاس، وهي 70 مليون من الجزائر و50 مليون من قطر، وعلى من يرغب الرجوع إلى أرشيف الصحيفة
- رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة يصرح يوم 28/09/2006 لوكالات وفا ومعاً وصحف القدس والأيام والحياة الجديدة، وبعد افتضاح أمر عصابة الفساد على لسان وزير شؤون اللاجئين عاطف عدوان، يعلن ويعترف باستلام مبلغ 300 مليون دولار ليقول وبالحرف " ان هذا المبلغ هو عبارة عن 250 مليون دولار من السعودية و50 مليون دولار من الكويت"
بحسبة بسيطة يكون مجموع ما نعرف أنه في حساب عبّاس 420 مليون دولار وهو ما يكفي لدفع الرواتب المتأخرة وقيمتها 346 مليون دولار ويفيض، عدا عن المبالغ التي لا نعرف عنها شيء!
*شكك البنك الدولي في مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) منذ أن تولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة العام الماضي، وحث البنك المانحين على استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية، وأفاد تقرير رسمي للبنك الدولي (صدر الأربعاء 7-3-2007 تحت عنوان: "من الأزمة إلى الاستقلال المالي الأكبر") بأن مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ أن تولت حركة حماس تشكيل الحكومة، "متدنٍّ للغاية"،وطالب التقرير في توصياته الدول المانحة بـ"استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية تحت سلطة حماس بدلا من إرسالها عبر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
*ونكمل معك أيها المجرم لنقول وبحسب الخبير الاقتصادي المعروف عمر شعبان في لقاء بتاريخ 11/05/2006 :" ومن المعروف أن سلام فياض كان مستشارا لصندوق النقد الدولي، وقد قيل الكثير عن إجراءات سلام فياض الإصلاحية وكتب الكثير لتكشف الأزمة الحالية أن كل ما قيل كان ذرا للرماد، ولم يكن فيه أي رصيد من الواقع؛ فالموازنة تم تضخيمها وبعد أن استلم وزير المالية سلام فياض موازنة بدون عجز، أنهى موازنة 2005 بـأكثر من مليار دولار وأكثر من 40% من ميزانية 2005. وبعد أن استلم صندوق الاستثمار الفلسطيني بأموال بلغت 1.5 مليار دولار سلم للسلطة الحالية بأقل من مليار، وبعد أن كان لدينا موازنة لا تعتمد بنسب كبيرة على الخارج أوصلنا إلى موازنة تعمد على الخارج بنسبة 65%؛ وهو ما جعل المجتمع الفلسطيني كاملا في مهب الريح".
*الدكتور جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 03/11/2006 أكد أن مديونية السلطة الفلسطينية للمصارف تناقصت باستمرار منذ مطلع العام الحالي بما يزيد على 170 مليون دولار فبلغت 444 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، فهل يا ترى نكذّب المحافظ ونصدق المجرم دحلان الي يدعي أن الديون تضاعفت السنة الماضية لتصل إلى مليارين و400 مليون دولار؟ من اين جئت بهذه الأرقام يا مسيلمة؟ ما أكذبك وما أحقرك أيها المجرم!
*نكتة اللقاء كان حديث دحلان عن أمواله وادعائه أنه لا اثبات على امتلاكه أكثر من منزل راق في غزة اشتراه ووضبه وسكن فيه، والحديث هنا عن أفخم منازل غزة المعروف بقصر الشوا، والذي اشتراه دحلان تنفيساً عن عقد مرضية لديه، لكن يبقى السؤال من اين لك ثمن المنزل أيها المجرم وأنت لم تعتش رسمياً إلا من راتبك في جهازك الاجرامي، عفواص ربما يكون من صكوك الأصدقاء بعشرات الالاف من الدولارت على حسابات الوقائي، أو ربما بعت سيارتك ذات ال 120 الف دولار من المانيا، أو هي من السلف التي لم تسددها بعشرات الالاف أيضاً ومن حسابات السلطة والوقائي؟ هذا إذا افترضنا أنك لا تملك سوى المنزل المذكور، وبعد ذلك تتحدث عن ذمة مالية وتناكف في القضاء أيها المجرم الدعي؟
المجرم الكاذب المنافق رأس الفتنة دحلان لم ولن يتوقف حتى يقضي على كل حلم جميل للشعب الفلسطيني، كيف لا وتاريخه يثبت ذلكن ثم بعد كل هذا يأتي المغفلون المضللون ليتساءلوا لماذا دحلانن وهل المسألة خلاف شخصي، ألا تباً للحماقة التي أعينت من يداويها، نوثق ونرصد بالتفصيل الممل ثم يتحدثون عن خلافات شخصية، والأدهى أن يحاول هذا المجرم الضغط بالتهديد نارة وبالمحاكم تارة أخرى، خسأت ايها المجرم فلن تكمم أفواه الحق ولن تحجب الحقيقة.
لماذا محمد دحلان؟ هذا هو العنوان الذي اخترته خاتمة لأجزاء "أخطر ملفات فلسطين" والذي نشرته بتاريخ 26/04/2007:
لتكتمل الصورة وليكتمل التوثيق، وإضافة لما سبق عن دور المجرم محمد دحلان فيما يجري، يتبقى جزء بسيط يثبت أن دحلان هو "رجل اسرائيل الأول" و"العميل رقم واحد" لها، فهو المشرف على كل خطط الاحتلال منذ أوسلو وحتى يومنا هذا، فمن قيادة الأمن الوقائي وتعذيب وقتل الفلسطينيين، إلى فرقة الموت والاغتيالات، مروراً بخطة روما في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى كل الخطط اللاحقة، وسياسة الخمسة بلدي وتهديده في 07/01/2007، وتلقي الدعم المباشر لمكتبه المزعوم، ولنوثق ما قاله أسياده من قادة الاحتلال ورموزه عن دحلان، غيرمتناسين ما شاهده عشرات الملايين على شاشات التلفاز في برنامج السلام المفقود والذي وثق عمالته بالصوت والصورة، لنتعرف ونعرف لماذا دحلان، ولماذا يعتمد عليه الاحتلال، وما هي مؤهلات من باع نفسه رخيصة لأعداء شعبه، ولماذا هو دون شك مجرم وعميل بالبرهان والدليل؟
* يقول فهمي هويدي في مقال له بتاريخ 17/05/2006: " لقد أشارت التقارير الصحافية التي خرجت من غزة إلى دور لما سمي ب “فرقة الموت” التابعة للأمن الوقائي في عمليات اختطاف الأشخاص والاشتباك المسلح الذي استهدف عناصر (حماس). وهذه الفرقة تضم مجموعة منتقاة مدربة تدريباً خاصاً، وقد أنشأها العقيد محمد دحلان أثناء الانتفاضة الثانية (عام 2000). وما زالت تأتمر بأمره حتى الآن. وهو الرجل صاحب الطموح السياسي المشهور، الذي كان مسؤولا عن الأمن الوقائي طوال عهد الرئيس أبو عمار، ولأن له علاقات جيدة مع "الإسرائيليين"، فإنهم طالبوا دائما باحتجاز حقيبة الداخلية له. (للعلم: هذه العلاقة تحدث عن تفاصيلها رئيس جهاز "الشاباك" الأسبق يعقوب بيري في كتابه الذي صدر بعنوان "مهنتي كرجل مخابرات" - وقد ترجمه إلى العربية بدر عقيلي، ونشرته دار الجليل في عمان سنة 2001 والتفاصيل وردت في ثنايا الصفحات 356 إلى 362).
* قبيل الاندحار من قطاع غزة وفي صحيفة "هآرتس" 17/2/2004 يقول عضو "الكنيست" أفشالوم فيلان ": يجب البدء في التفاوض مع محمد دحلان على تسليم قطاع غزة كله له. ولقاء ذلك سيلتزم دحلان، الذي يتولى السيادة اليوم أيضا على القوة العسكرية ذات الشأن في القطاع، بتحقيق هدوءا تاما على طول الحدود. يستطيع دحلان أن يكون الشخص الذي يقيم إدارة منظمة في غزة وفي ضمن هذا أيضا يحفظ الأمن. هذا البديل أفضل لإسرائيل من كل وضع خلاء ممكن".
* أفضل ما يلخص دور وعمالة هذا المجرم ما جمعه الكاتب عماد عفانة ونشره بتاريخ 25/03/2007 بعد تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي العباسي حيث يقول:
- أن دحلان تم تلميعه على يد ضابط المخابرات الإسرائيلي أبو رامي حيث كان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على دحلان، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا، بينما كان أبو رامي يمهد الطريق أمام دحلان عبر الاعتقالات التي كانت تطال مسئولي (فتح) الذين كانوا أعلى من دحلان مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان ((يتصادف)) أن يملأها دحلان، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد المبرمج عام 1988.
- أن دحلان وعلى ذمة أحد مسئولي الـ C.I.A السابقين (ويتلي برونر) تم تجنيده في تونس في الثمانينات وتمت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع أنه لم يتم نفي هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في الصحافة العربية والفلسطينية.
- أن دحلان أصبح بعد أشهر قليلة من إقامة السلطة مالكا لفندق الواحة على شاطئ غزة وهو الذي كان مصنف كواحد من أفخم فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط وبعد فضيحة ما عرف ب "معبر كارني" عام 1997 عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهرياً كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي أتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لدحلان،هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و"الخاوات" الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر "كارني"، فدحلان خريج البيت الفقير المستأجر في خانيونس لم يكن ليشتري من راتبه الحكومي مهما بلغ حجمه منزل المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار.
- إن منصب دحلان كرئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة كان خيارا وقرار إسرائيليا وليس فلسطينيا وذلك حسب يعقوب بيري مسئول المخابرات الإسرائيلية في كتابه مهنتي كرجل مخابرات.
- أن الرئيس عباس -وبعد الاستقالة الشهيرة لدحلان في 5 نوفمبر 2001 والتي رفضها عرفات- اصطحب معه نبيل عمرو وذهبوا لعرفات وهناك استدعوا محمد دحلان وقال له أبو مازن "احكي لعرفات عن الفساد اللي تعرفه يا دحلان..!! فاستغرب عرفات وقال: أنت اللي ها تحكي عن الفساد يا دحلان وانته محتكر الزلط في قطاع غزة..!! واتهمه بالعمالة وأنه على استعداد لبيع فلسطين من أجل نيل زعامة غزة!
- إن دحلان صاحب الرسالة والخطة الشهيرة التي أرسلها لموفاز بتاريخ 13/07/2003 لإقصاء ياسر عرفات عن رئاسة السلطة الفلسطينية والتي أشار لها الراحل عرفات في أكثر من موقف أثناء حصاره، والتي كان أحد فصولها عملية اختطاف الجبالي ووضع رأسه في المرحاض ليؤكد للرئيس عرفات أنه الأقوى وأنه فقط هو القادر على حماية الأمن في قطاع غزة.
- أن أحد اقرب المقربين لدحلان هو الذي يقف خلف عمليات اختطاف الأجانب، سواء من نشطاء السلام أو الصحافيين أو السياح –والذي يسكن بالصدفة بجوار البرج الذي يحوي اغلب الوكالات والفضائيات والمكاتب الإعلامية-، ليمهد الطريق أمام تدخل دحلان بعد ذلك للإفراج عن المختطفين وإطلاق سراحهم ليظهر أمام دول جميع دول العالم على أنه المسيطر على غزة، أو الأقدر على السيطرة عليها وضبط الفلتان الأمني فيها، والقادر على حفظ أمنها.
- إن دحلان طبق بدقة تفاصيل اتفاق مع مسئولين في الجيش الإسرائيلي و"الشين بيت"عرف (بخطة روما) لاحتواء (حركة حماس) والتي كان منها قمع (حماس) والعمل على تفكيكها العام 1996 وتسليم من يمكن تسلميه عبر المعابر واغتيال الآخرين.
- أن دحلان وقف يوم 29/07/2004 في لقائه مع رؤساء التحرير والكتاب في الأردن ليتهم عرفات بشكل غير مباشر بمحاولة قتل أبو مازن (بدفع 15000 دولار) وبالتستر على مطلق النار على نبيل عمرو واصفا مقاومة (حماس) بـ "الاستهبال" واتهام مركزية حركته (فتح) بتلقي الرشاوى الشهرية من عرفات (30 ألف دولار لكل عضو شهريا و100 ألف دولار للناشط).
- ((أين دحلان؟ إن هذا الفتى يعجبني!))..هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر بوش إلى ((قمّة العقبة)) في حزيران/يونيو 2003، بعد غزو بغداد، حيث عرض دحلان أمام بوش وشارون تقريرا مفصلا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعقّب عليه قائلاً ((إن هناك أشياء نستطيع القيام بها))، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.
- أن محمد دحلان حاول تفكيك هياكل (حركة حماس) وأطرها التنظيمية والاعتداء على أعضائها وتعذيب وسجن عناصرها وقادتها، وتمّ تعليقهم لأيام طويلة ووضع الأكياس العفنة في رؤوسهم ، ونتفت لحاهم، ، ولوحق كبار القادة وتعرّضوا للإهانة أمثال الدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد بحر، ولقي الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة العذاب الشديد بأساليب حقيرة.حتى تجرأ على وضع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الإقامة الجبرية، بعد مصادرة الحواسيب والبرامج والملفات من مكتبه، هذا عدا عن منع العمل الخيري في غزة وإقفال المؤسسات الخيرية، ضمن سياسة ((تجفيف الينابيع)) الأمريكية ضد الحركة.
- أن دحلان حضر الاجتماع الشهير الذي عُقد قبل عشرة أيام من قمّة العقبة، والذي ضمّ عن الجانب الصهيوني شاؤول موفاز وأرييل شارون وعن جانب السلطة أبو مازن ، حيث دار فيه حوار طويل أشبه بسيناريوهات المافيا والاغتيالات. يومها طرح شارون قتل القادة السياسيين لفصائل المقاومة الفلسطينية وسمّى: عبد العزيز الرنتيسي وعبد الله الشامي ومحمود الزهار وإسماعيل هنية ومحمد الهندي ونافذ عزام وجميل المجدلاوي. حيث طلب دحلان مساعدة "الإسرائيليين" له عبر اغتيال القادة. وقال: (إذا كان لا بد لكم من مساعدتنا ميدانياً، فأنا أؤيد قتل الرنتيسي والشامي، لأن هؤلاء إن قُتلوا فسنُحدث إرباكاً وفراغاً كبيراً في صفوف حماس والجهاد الإسلامي، لأن هؤلاء هم القادة الفعليين)).
- إن زيارة الشهيد الرنتيسي لدحلان حسب جريدة السفير اللبنانية قد تكون سبباً مباشراً في تسهيل عملية مراقبة الدكتور من قبل العدو الصهيوني، حيث كان الشهيد قد أجرى عملية جراحية لعينيه تخلى بعدها عن نظارته، وخفف لحيته كثيراً بقصد التمويه، بشكل ساهم في تغيير معالم وجهه.. ولم تمضِ أيام على تلك الزيارة حتى اغتيل الدكتور الرنتيسي.
- أن دحلان مما قاله في محادثة هاتفية مع الصحافي جهاد الخازن نشرها في الصفحة الأخيرة ((عيون وآذان)) في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنه مستعد لإرسال عشرة رجال لقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن ثم يقوم باعتقالهم، وقد أكد الخازن في رد آخر في الصفحة نفسها في تموز/يوليو 2004 هذه المحادثة، وأن دحلان هدّد فعلاً بقتل الرنتيسي، وأنه رآه في القاهرة بعد النشر وعاتبه على ما نشر، فردّ يومها الخازن عليه مذكراً إياه أنه نشر نصف ما قاله ذلك اليوم.
- أن دحلان تفاخر بأنه أبطل عملية كبيرة داخل الكيان الصهيوني وتحديداً في شركة ((سيلكوم)) اللاسلكية وأخبر جهاز المخابرات الصهيوني عن مكان حقيبة للمتفجرات، وفي مرحلة أخرى اعتقل عدداً من المجاهدين خلال توجههم لتنفيذ عمليات استشهادية، وبفعل التعذيب الشديد أيضاً تمكن من الحصول على معلومات حول مكان رفات الجنديين الصهيونيين إيلان سعدون وآفي سبورتس الذين خطفتهما وقتلتهما (حماس) نهاية الثمانينات، وان كثير من معتقلي (حماس) لدى المخابرات الصهيونية أكدوا على أنهم وجدوا كثيراً من المعلومات التي حصل عليها محققو دحلان بين أيدي الصهاينة.
- أن دحلان شكل فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبها، بدأت بقتل هشام مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً في وضح النهار في مطعم وصله دحلان بعد لحظات من مقتل مكي ليستولي على حقيبة كانت تحتوي على أكثر من مليون دولار كان مكي يحاول تهريبها للخارج، وكانت يده المسلطة على رقاب الناس في الردع والإرهاب، وأصبح اسم فرقة الموت يتردد في كل شارع من غزة في محاولة لتخويف الناس وكان آخر جرائم مجزرة مسجد الهداية المجاور للأمن الوقائي في تل الهوا إبان المصادمات الأخيرة.
- أن دحلان وحسب خبر نشرته صحيفة الحياة اللندنية في 26 تموز/يوليو 2003 ناقش مع كوندوليزا رايس في واشنطن خطته التي تركز على شراء الأسلحة التي في حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي الخطة بأن يُدفع 6000 دولار لقاء كل بندقية يتم شراؤها من (المجموعات الفلسطينية المسلحة)، ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي. وقد هاجمت كتائب الأقصى في بيان لها في حينه محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته بأنه ((مشروع أمريكي-إسرائيلي))، وأنه ((شخص تم فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني".
- أن دحلان تعهد حسب خبر نشرته صحيفة معاريف العبرية في 8/8/2003 تعهد لكوندوليزا رايس بأن يعمل على تأميم مؤسسات (حماس) ومصادرة سلاح منظمات (الإرهاب). إلا أن عرقلة الرئيس عرفات لخطته دفع دحلان ليقول عن عرفات ((هذا الكلب – يقصد عرفات -، هذا الكذاب، يهدم كل شيء، يفجر كل شيء، لا يسمح لنا بعمل أي شيء)).
- أن دحلان قال وطبقا لمحاضر قمة العقبة التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، ولم ينفها دحلان، قال الأخير لأرييل شارون ((نحن بدأنا العمل بكثافة، ووضعنا أخطر الأشخاص من (حماس والجهاد وكتائب الأقصى) تحت المراقبة، بحيث لو طلبتم الآن مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة، وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم)). ويضيف دحلان ((أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح الكتاب المفتوح أمامنا بعد تصفية أهم القيادات فيها)).
- أن دحلان كان موضع اتهام وإدانة في تعميم أصدره جبريل الرجوب إبان الخلاف بينما عقب أحداث بيتونيا يوم الخميس 28/3/2002 حيث جاء ف التعميم " كان محمد دحلان يعلم ويشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية والذي أفضى عن قرارات من أهمها اعتقال المزيد من المعتقلين السياسيين وبالأخص أهم عشرة مطلوبين في منطقة رام الله. وتم الاتفاق على إصدار بيان من قبل الرئيس عبر وسائل الإعلام يعلن فيه الرئيس وقف إطلاق النار وإجراء اعتقالات فورية".
- أن الرئيس الراحل أبو عمار قال لعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية.عام 2004م "لن اسمح لدحلان ولا لغير دحلان بالتنسيق لانسحاب الجيش الإسرائيلي إرضاءً لشارون, .إسرائيل تنسحب من غزة تحت ضغط انتفاضة وصمود شعبنا ويجب تثبيت هذا الانسحاب كسابقة للأجيال القادمة ولن يتحول قطاع غزة لمزرعة دحلان الخاصة طالما أنا على قيد الحياة.
- أن دوائر المخابرات الأوربية فضحت مخطط لإعداد دحلان كقائد ورئيس جديد للسلطة عبر إعداده كرجل دولة وفق تقاليد إنجليزية بتلقي دحلان دورة إعداد في جامعة كمبريدج البريطانية الشهيرة، حيث أقام ثلاثة أشهر في بريطانيا في فندق كارتون ثاور مقابل شهر في قطاع غزة لتحريك الأحداث هناك، كما تلقت أم فادي زوجة دحلان هي الأخرى دورات مماثلة لإعدادها كسيدة أولي" انتهى
===
التمسك بالشرعية لا يكون بالانقلاب عليها
الثالثة ثابتة .... هكذا يقول المثل الشعبي والذي يبدو أنه ينطبق تماماً على محمود عبّاس ومن معه في محاولاتهم المتكررة للإنقلاب على الشرعية الفلسطينية بعد مفاجأة الانتخابات التشريعية الماضية.
في العام 2006 حاول محمود عبّاس وبأشكال متعددة القفز على نتائج الانتخابات من خلال سحب الصلاحيات والتلويح بمنظمة التحرير وتنظيم ومباركة الاضراب المسيّس واستلام والتصرف بالأموال المخصصة لمساعدة الشعب الفلسطيني وغيرها من المؤامرات المتوالية المتتالية، لكن أبرز محاولاته كانت الدعوة لاستفتاء غير شرعي و غير دستوري وتحديد موعد له في شهر يوليو/تموز الماضية ليسجل أول خرق رسمي للقانون الأساسي ومحاولة أولى للانقلاب على الشرعية الفلسطينية.
المحاولة الثانية للانقلاب كانت في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بإعلانه عن انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لم يحدد لها موعدا، وهو ما لايملكه كرئيس للسلطة وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي عُدل عام 2003 خصيصاً من أجله بعد استحداث منصب رئيس الوزراء وتفصيله على مقاسه لمواجهة عرفات.
فشلت تلك المحاولات، لكن درجة الفلتان الأمني وصلت لدرجة لا تطاق بعد سقوط المئات من الضحايا برصاص الغدر، وتحول قطاع غزة تحديداً إلى غابة من السلاح تحت مسمى الشرعية، وكأن الشعب الفلسطيني لم تكفه مآسي "ديمقراطية غابة البنادق" في الأردن ولبنان، لتحل عليه شرعية غابة السلاح من حرس رئاسي وقوة ال 17 وغيرها.
انتفض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقضى على مراكز القوى وقلاع الشر وسقطت في ضربة واحدة رغم عشرات الملايين من الدولارات التي ضُخت، والأسلحة المتطورة التي خُزنت، وهو ما لم يرق لعبّاس ومن حوله، فقرروا الانقلاب الكامل على الشرعية الفلسطينية عبر تشكيل حكومة عسكرية تحتمي وتستقوي بالاحتلال ودباباته.
دون شك أن من صلاحيات رئيس السلطة وبحسب القانون الأساسي اقالة الحكومة، ومن صلاحياته أيضاً اعلان حالة الطواريء، لكن ودون شك ايضاً أن الحكومة المقالة تبقى حكومة تسيير اعمال إلى حين نيل اي حكومة جديدة الثقة من المجلس التشريعي قبل أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة، ودون شك أيضاً أن من يٌنفذ حالة الطواريء لمدة 30 يوم هي الحكومة الحالية بصفتها السلطة التنفيذية القائمة سواء كحكومة كاملة أو حكومة تسيير أعمال، ودون شك ايضاً أن رئيس السلطة لا يملك تشكيل حكومة تحت أي مسمى خارج التشريعي وبحجة الطواريء.
المرسوم العباسي الثالث هو خرق فاضح للقانون الاساسي الفلسطيني يستوجب اسقاط الأهلية القانونية عنه، هذا لو كانت هناك دولة وسلطة حقيقية فعلية، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي الذي يستقوي فيه طرف على آخر بحماية دبابات المحتل، والحكومة التي كُلف فيّاض بتشكيلها هي حكومة انقلابية عسكرية بامتياز، وأداء قسمها أمام عبّاس دون نيل الثقة من التشريعي وتحت أي مسمى كان هو تمرد على النظام السياسي الفلسطيني، ورئيس تلك الحكومة الانقلابية العسكرية وأعضائها هم متمردون على الشرعية برعاية رئيس انقلابي متمرد قرر تجاوز أعلى سلطة (المجلس التشريعي) وخرق الدستور (القانون الأساسي).
لنتساءل وبشكل سريع من هو الذي ينقلب على الشرعية ليشكل حكومة عسكرية خارج الاطار القانوني، ويوعز في ذات الوقت بتدمير كل مظاهر الشرعية الفلسطينية، وليحاول كل من لديه ذرة شكة في موقف عبّاس ومن معه أن يجيب على الأسئلة التالية:
· من الذي يقوم اليوم بحرق مقرات التشريعي في الضفة الغربية وفي ظل حالة الطواريء التي أعلنها عبّاس؟
· من الذي يعتدي على الكتل البرلمانية ويحرق مقراتها؟
· من الذي قام وباسم الحركة التي يتزعمها عبّاس بعزل المجالس البلدية المنتخبة في نابلس والخليل وقلقيلية وعيّن مجالس أخرى نيابة عنها؟
· من الذي أصدر اليوم قرارات غير شرعية بعزل مدراء وموظفين وتعيين بدلاً منهم من لون عبّاس؟
· من الذي يغلق باب الحوار الفلسطيني-الفلسطيني ويفتح باب الحوار مع المحتل على مصراعيه حتى وان كانت ايدي المحتل تقطر دماً كما حدث بعد مجزرة شاطيء ااسودانية (عائلة هدى غالية)؟
· من الذي يتمسك بالشرعية الفلسطينية وبوحدة أراضي السلطة ويدعو للحوار؟ ومن هو الطرف الذي يصر على عزل قطاع غزة؟
· من هو الطرف الذي غض الطرف عن ممارسات الاحتلال وجرائمه لسنوات، ويدعو اليوم لاستقدام قوات دولية لقطاع غزة فقط! بينما الضفة مستباحة من قبل الاحتلال ولا يستدعي لها أحداً؟
· من هو الطرف الذي يسمح له الاحتلال بالتحرك عبر حواجزه في الضفة الغربية وبسلاحه الكامل ليحرق وينهب ويقتل؟
· لماذا ضخ الاحتلال ومن وراءه عشرات الملايين من الدولارات على محمود عبّاس ومن معه؟
· لماذا تخزين كل تلك الأسلحة التي شاهدناها في معتقلات عبّاس بالقطاع؟ وهل كانت لحماية الشعب الفلسطيني؟
· هل تحول الشعب الفلسطيني رهينة في ايدي أبو جبل والزبيدي في الضفة بعد أن تخلص من دحلان وابو شباك في غزة؟
· هل يقبل أي فلسطيني مهما كان انتماؤه بعزل قطاع غزة وقتله كما يريد عبّاس مقابل انعاش الضفة الغربية لاثبات أنهم القادرون على حكم الشعب الفلسطيني؟
· ألم يتعظ هؤلاء مما جرى؟ وهل مصالحهم الشخصية والفئوية أهم من مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته؟
· الأهم هل تقزمت الشرعية الفلسطينية اليوم لتتجسد في شخص واحد سيلقى ربه يوماً، ليقرر ما يشاء وكأنه الحاكم بأمره العبّاسي، وخارج الشرعية الحقيقية؟
إن من ينقلب اليوم على الشرعية الفلسطينية هو محمود عبّاس وبقرار من مستشاري السوء حوله، بعد أن أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم وعزلوه عن العقل والحكمة، ليخرجوا واحداً تلو الآخر متحدثين باسمه، حقيقة أم غصبا ... لا ندري، فعبّاس اليوم اختفى ولا ينطق إلا من خلال عبد ربه ونبيل عمرو وأحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وصائب عريقات!
هل يذكركم هذا المشهد بشيء؟ إنه مشهد الايام الأخيرة لعرفات بعد أن حجر عليه من قتلوه! إنهم هم هم لم يتغيروا ولم يتبدلوا، هم هم بأشكالهم وقراراتهم وآرائهم، هم هم في تأجيج الفتنة وقيادة الفساد، هم هم وهم يجتمعون في رام الله بالقيادات المجرمة بحق شعبنا دحلان وأبو شباك والمشهراوي وغيرهم، هم هم وقد جمعتهم عقلية المصالح والانقلاب على كل شيء، هم هم من يريدون اليوم إضاعة ما تبقى من فلسطين بعد أن باعوا ما باعوه!
ليتذكر هؤلاء جميعاً ومن يدعمهم أن كل ملايين الأرض وأسلحته لم تغن عمهم غضبة الشعب، وليتذكروا أن معتقلاتهم التي عُذّب وقُتل فيها أبناء الشعب الفلسطيني على أيدي المجرمين من أمثال دحلان وأبو شباك سقطت أمام إرادة الشعب، وفرت القيادات الاجرامية بشكل جبان مخز، لتعود وتتموضع اليوم في رام الله، ليتذكروا أنه مهما طال الزمان فالشعب هو المنتصر ومصيرهم هو مصير كل مجرم عبر التاريخ.
إن أخشى ما نخشاه أن تصبح قضية الشعب الفلسطيني اليوم هي وحدة الضفة والقطاع، وأن تنصب الجهود والحوارات واللقاءات والمبادرات حول هذا الهدف، لننسى فلسطين وحقوقنا، وليهنأ الاحتلال ووكلاؤه، لكن الشعب الفلسطيني لن يقف متفرجاً على من يعبث بمستقبله وحقوقه، وان لم يرتفع صوت العقل والحكمة لتفادي مصيبة تلوح في الأفق، فإن للشعب الفلسطيني القول الفصل، فحذاري من غضب الشعب.
تعليق