تويت
الحكم بالإعدام شنقاً على متخابر مع الاحتلال في غزة
العرب الأن - غزة
اصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة يوم الخميس الماضي (9/5) حكمًا بالإعدام شنقًا بحق فلسطيني ادين بالتخابر مع "جهات معادية" في إشارة منها إلى الاحتلال الصهيوني.
وأكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" صدور الحكم بحق مواطن مدني يبلغ من العمر (48 عامًا)، من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.
ويعتبر هذا الحكم –وفقًا لتوثيق المركز- هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، "لترتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 134 حكماً، صدر منها 107 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية المحتلة".
وذكر المركز في بيان له اليوم الأحد، أن من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 46 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن من بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكماً منذ العام 2007 دون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية "خلافاً للقانون".
وجاء في بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها.
وقال المركز "إنه طالما طالب منذ العام 1995 بوقف العمل بالقانون كلياً، وأنه يتناقض مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة"، داعيًا إلى الكف عن العمل بهذه العقوبة "لما تشكله من انتهاك سافر لجميع الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".
وناشد المركز رئيس السلطة محمود عباس؛ من أجل عدم المصادقة على هذه "العقوبة القاسية وغير الإنسانية". على حد تعبيره.
وطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979؛ "لعدم دستوريته"، داعيًا أيضًا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، "ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء "لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال"، مؤكدًا كذلك على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته.
العرب الأن - غزة
اصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة يوم الخميس الماضي (9/5) حكمًا بالإعدام شنقًا بحق فلسطيني ادين بالتخابر مع "جهات معادية" في إشارة منها إلى الاحتلال الصهيوني.
وأكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" صدور الحكم بحق مواطن مدني يبلغ من العمر (48 عامًا)، من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.
ويعتبر هذا الحكم –وفقًا لتوثيق المركز- هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، "لترتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 134 حكماً، صدر منها 107 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية المحتلة".
وذكر المركز في بيان له اليوم الأحد، أن من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 46 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن من بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكماً منذ العام 2007 دون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية "خلافاً للقانون".
وجاء في بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها.
وقال المركز "إنه طالما طالب منذ العام 1995 بوقف العمل بالقانون كلياً، وأنه يتناقض مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة"، داعيًا إلى الكف عن العمل بهذه العقوبة "لما تشكله من انتهاك سافر لجميع الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".
وناشد المركز رئيس السلطة محمود عباس؛ من أجل عدم المصادقة على هذه "العقوبة القاسية وغير الإنسانية". على حد تعبيره.
وطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979؛ "لعدم دستوريته"، داعيًا أيضًا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، "ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء "لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال"، مؤكدًا كذلك على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته.
تعليق