تويت
الجهاد الاسلامي : مراسيم عباس «لا قيمة لها» والقضية اكبر من ازاحة موظف وتتطلب عملا شاقا
القاهرة / وكالات / قال مصدر فلسطيني في حركة «الجهاد الإسلامي» لـ «الحياة» أن المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإقالة المدير العام للأمن الداخلي رشيد أبو شباك وحل مجلس الأمن القومي وتعليق العمل بفقرة في القانون الأساسي «لا قيمة لها». واضاف ان «القضية أكبر من إزاحة موظف أو تغيير وجوه، وتتطلب عملا شاقا وجادا من أجل حلها».
ويجري وفد من «الجهاد» برئاسة الأمين العام للحركة رمضان شلح محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين من أجل إيجاد حل للأزمة بين حركتي «فتح» و «حماس»، ومن المفترض أن يكون شلح التقى مساء أمس رئيس الاستخبارات المصري الوزير عمر سليمان.
وأوضح المصدر: «جئنا إلى القاهرة من أجل مساعدة الأطراف التي تسعى إلى إيجاد حل للأزمة المعقدة على الساحة الفلسطينية، فالوضع قاسٍ جداً»، مشيراً إلى أن «الوقت الآن غير مناسب لإصدار أحكام تبرئ طرفاً وتدين آخر، فالجميع يتحمل مسؤولية الوضع المأسوي في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة هذا الموقف تحتاج إلى عمل متواصل على كل الصعد وبالتنسيق مع الأطراف العربية لأن القضية الآن على مفترق طرق». ودعا كل الاطراف الفلسطينية إلى الاعتراف والتسليم بأن الأمر يحتاج إلى إعادة حسابات تمهيداً لإجراء حوار لا خيار عنه سوى القطيعة التي ستقود إلى المجهول.
وطالب أطرافاً فلسطينية لم يسمها بالكف عن الدفع في طريق الشقاق والتشرذم، واصفاً هذه الأطراف بأنها «مخطئة وطريقها سيحدث شرخاً في الصف الفلسطيني».
وعن اشتراط «حماس» إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لا فصيلية من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة، قال المصدر: «من يريد أن يحل لا يضع شروطاً، فالجميع عليه البحث عن حل من خلال طرح المبادرات والاقتراحات لأن الكل معني بإيجاد حل لأزمة باتت دولية».
القاهرة / وكالات / قال مصدر فلسطيني في حركة «الجهاد الإسلامي» لـ «الحياة» أن المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإقالة المدير العام للأمن الداخلي رشيد أبو شباك وحل مجلس الأمن القومي وتعليق العمل بفقرة في القانون الأساسي «لا قيمة لها». واضاف ان «القضية أكبر من إزاحة موظف أو تغيير وجوه، وتتطلب عملا شاقا وجادا من أجل حلها».
ويجري وفد من «الجهاد» برئاسة الأمين العام للحركة رمضان شلح محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين من أجل إيجاد حل للأزمة بين حركتي «فتح» و «حماس»، ومن المفترض أن يكون شلح التقى مساء أمس رئيس الاستخبارات المصري الوزير عمر سليمان.
وأوضح المصدر: «جئنا إلى القاهرة من أجل مساعدة الأطراف التي تسعى إلى إيجاد حل للأزمة المعقدة على الساحة الفلسطينية، فالوضع قاسٍ جداً»، مشيراً إلى أن «الوقت الآن غير مناسب لإصدار أحكام تبرئ طرفاً وتدين آخر، فالجميع يتحمل مسؤولية الوضع المأسوي في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة هذا الموقف تحتاج إلى عمل متواصل على كل الصعد وبالتنسيق مع الأطراف العربية لأن القضية الآن على مفترق طرق». ودعا كل الاطراف الفلسطينية إلى الاعتراف والتسليم بأن الأمر يحتاج إلى إعادة حسابات تمهيداً لإجراء حوار لا خيار عنه سوى القطيعة التي ستقود إلى المجهول.
وطالب أطرافاً فلسطينية لم يسمها بالكف عن الدفع في طريق الشقاق والتشرذم، واصفاً هذه الأطراف بأنها «مخطئة وطريقها سيحدث شرخاً في الصف الفلسطيني».
وعن اشتراط «حماس» إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لا فصيلية من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة، قال المصدر: «من يريد أن يحل لا يضع شروطاً، فالجميع عليه البحث عن حل من خلال طرح المبادرات والاقتراحات لأن الكل معني بإيجاد حل لأزمة باتت دولية».
تعليق