تويت
أبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عن فقدان جثمان الشهيد الفلسطيني أنيس محمود دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان في آب من العام 1980.
وأوضح محامي المركز هيثم الخطيب أن المحكمة العليا قررت شطب الالتماس المقدم من قبل المركز لاسترداد جثمان الشهيد دولة من مقابر الأرقام، وحسب قرار المحكمة الاسرائيلية، لأنه بعد فترة طويلة جدا على استشهاد الشهيد أنيس دولة (أكثر من 30 عاما) وعلى ضوء نتائج البحث لدى السلطات المختلفة منها جهاز الأمن العام الإسرائيلي– الشاباك، وقيادة جيش الاحتلال، والشرطة، وإدارة مصلحة السجون، ومؤسسة التأمين الوطني، فإنه لن تكون هناك فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح عائلة الشهيد.
وبدوره، اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس قرار المحكمة العليا للاحتلال في قضية فقدان جثمان الأسير أنيس دولة وشطب الالتماس المقدم من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لاسترداد جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 من مقابر الأرقام هي جريمة مركبة، إذا أن إسرائيل وبعد 30 عاما تنفي وجود جثمان للشهيد وأن الاحتلال لم يكتف فقط بجريمته وهي القتل بل أخفى جثمانه ولم يسمح حتى بدفنه وفق الشرائع الدينية، وأن هناك امكانية لأن تكون دولة الاحتلال قد قامت ببيع أعضاء الشهيد.
وأكد فارس أن هذا مؤشر جديد على الانحطاط الأخلاقي والقيمي لدولة الاحتلال واستخفاف بالمواثيق والقوانين والاتفاقيات الموقع عليها، فبهذه الجريمة يتحدى الاحتلال كل القيم الانسانية، معتبرا أن استمرار العالم في الصمت شجع دولة الاحتلال عمليا على اللامبالاة لأنها تعلم سلفا بأنها لن تتعرض لأي مُساءلة.
واشار أن قرار العليا للاحتلال الذي يفيد بأنه لن تكون هناك فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح عائلة الشهيد، قد يمنح قيادة الاحتلال إمكانية التنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة كما أنها محاولة يائسة في إيصال رسالة الى الشعب الفلسطيني عامة وذوي الشهد خاصة بنسيان هذا الشهيد والإيقاف عن المطالبة بالإفراج عن جثمانه الأمر الذي يسقط عنهم بالتقادم ارتكاب هذه الجريمة، ويحصنهم من الملاحقة دولياً.
وشدد فارس في بيان أصدره نادي الأسير على أن المواطن الفلسطيني الذي يضحي من أجل الوطن هو أغلى ما نملك ولذلك لن نترك هذا الشهيد وغيره من الشهداء في مقابر الأرقام وحتى لو حاولوا اخفاء جثثهم التي ستبقى خالدة في نفوسنا.
وطالب فارس مجددا أن تكون هناك لجنة دولية لتحقيق في سلسلة من الجرائم ارتكبت بحق الأسرى وأن تتحمل مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الجريمة الاسرائيلية البشعة، وملاحقة ومحاسبة قادة اسرائيل اللذين ارتبكوا جرائم مبرمجة بحق الحركة الاسيرة والتي كان أخرها الشهيد عرفات جرادات.
وأوضح محامي المركز هيثم الخطيب أن المحكمة العليا قررت شطب الالتماس المقدم من قبل المركز لاسترداد جثمان الشهيد دولة من مقابر الأرقام، وحسب قرار المحكمة الاسرائيلية، لأنه بعد فترة طويلة جدا على استشهاد الشهيد أنيس دولة (أكثر من 30 عاما) وعلى ضوء نتائج البحث لدى السلطات المختلفة منها جهاز الأمن العام الإسرائيلي– الشاباك، وقيادة جيش الاحتلال، والشرطة، وإدارة مصلحة السجون، ومؤسسة التأمين الوطني، فإنه لن تكون هناك فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح عائلة الشهيد.
وبدوره، اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس قرار المحكمة العليا للاحتلال في قضية فقدان جثمان الأسير أنيس دولة وشطب الالتماس المقدم من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لاسترداد جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 من مقابر الأرقام هي جريمة مركبة، إذا أن إسرائيل وبعد 30 عاما تنفي وجود جثمان للشهيد وأن الاحتلال لم يكتف فقط بجريمته وهي القتل بل أخفى جثمانه ولم يسمح حتى بدفنه وفق الشرائع الدينية، وأن هناك امكانية لأن تكون دولة الاحتلال قد قامت ببيع أعضاء الشهيد.
وأكد فارس أن هذا مؤشر جديد على الانحطاط الأخلاقي والقيمي لدولة الاحتلال واستخفاف بالمواثيق والقوانين والاتفاقيات الموقع عليها، فبهذه الجريمة يتحدى الاحتلال كل القيم الانسانية، معتبرا أن استمرار العالم في الصمت شجع دولة الاحتلال عمليا على اللامبالاة لأنها تعلم سلفا بأنها لن تتعرض لأي مُساءلة.
واشار أن قرار العليا للاحتلال الذي يفيد بأنه لن تكون هناك فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح عائلة الشهيد، قد يمنح قيادة الاحتلال إمكانية التنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة كما أنها محاولة يائسة في إيصال رسالة الى الشعب الفلسطيني عامة وذوي الشهد خاصة بنسيان هذا الشهيد والإيقاف عن المطالبة بالإفراج عن جثمانه الأمر الذي يسقط عنهم بالتقادم ارتكاب هذه الجريمة، ويحصنهم من الملاحقة دولياً.
وشدد فارس في بيان أصدره نادي الأسير على أن المواطن الفلسطيني الذي يضحي من أجل الوطن هو أغلى ما نملك ولذلك لن نترك هذا الشهيد وغيره من الشهداء في مقابر الأرقام وحتى لو حاولوا اخفاء جثثهم التي ستبقى خالدة في نفوسنا.
وطالب فارس مجددا أن تكون هناك لجنة دولية لتحقيق في سلسلة من الجرائم ارتكبت بحق الأسرى وأن تتحمل مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الجريمة الاسرائيلية البشعة، وملاحقة ومحاسبة قادة اسرائيل اللذين ارتبكوا جرائم مبرمجة بحق الحركة الاسيرة والتي كان أخرها الشهيد عرفات جرادات.