تويت
اتفق الوفد الأمني المصري المتواجد في الأراضي الفلسطينية مساء اليوم مع قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني سعيد صيام بمدينة غزة حيث تم بلورة اتفاق يتم تنفيذه الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ويتضمن النقاط التالية:
1 ـ سحب جميع المسلحين وإنهاء كافة أنواع ومظاهر التسلح فى الشوارع.
2 ـ يتولى الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن فى الشارع الفلسطيني.
3 ـ إعادة انتشار القوة التنفيذية إلى مواقعها السابقة .
4 ـ رفع جميع الحواجز التى أضيفت خلال الأحداث الأخيرة.
5 ـ تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن الأمن الوطني ووزارة الداخلية والمخابرات العامة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
6 ـ تشكيل لجنة تحقيق حيادية بشأن الأحداث التى وقعت منذ حادث معبر رفح وحتى الان.
7 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء.
وكان الوفد الأمني قد اتفق عصر اليوم مع وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام على تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية لتهدئة الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة ، والتي أدت الى قتل العشرات من الفلسطينيين .
وترأس الوفد الأمني المصري الذي يبذل جهوداً حثيثة من أجل الحد من الأزمة القائمة في الساحة الفلسطينية كلا من اللواء برهان جمال حماد و اللواء محمد إبراهيم والمستشار أحمد عبد الخالق، حيث جرى الاتفاق على تطويق الأحداث المؤسفة التي وقعت بين انصار حركتي فتح وحماس ، وخاصة القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام أعلن والوفد المصري ومسؤول الأمن الداخلي رشيد أبو شباك عن التوصل لاتفاق تهدئة بين حركتي فتح وحماس يبدأ سريانه الساعة الحادية عشر من هذه الليلة ويتضمن سحب جميع المسلحين من الشوارع وإنهاء كافة مظاهر التسلح وان يتولي الأمن الداخلي المسؤولية عن حفظ الأمن في الشارع وإعادة سحب المسلحين من القوة التنفيذية وإعادتها لمواقعها السابقة ورفع جميع الحواجز التي وضعت خلال الأحداث الأخيرة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي عن الأمن الوطني والمخابرات والداخلية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق".
وأعلن عن الاتفاق خلال مؤتمر صحافي بحضور الوفد الأمني المصري الذي بذل جهودا حثيثة خلال الساعات الماضية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق ويتضمن تشكيل لجنة تحقيق حيادية بشأن الأحداث الأخيرة منذ معبر رفح وحتى الآن وأعلن أن الرئيس عباس وهنية وافقا على هذا الاتفاق وباركه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمتواجد في قطاع غزة".
وبما يتعلق بالضمانة لهذا الاتفاق قال صيام أن المواقف الجدية من الجميع والتجاوب وبرعاية الوفد الأمني المصري وبحضور جميع قادة الأجهزة الأمنية وبمباركة وموافقة الرئيس عباس وهنية والضيف الكريم على فلسطين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الضمانة حيث ستتم متابعة كل الأحداث من خلال غرفة عمليات مشتركة التي ستتابع كل الأحداث".
1 ـ سحب جميع المسلحين وإنهاء كافة أنواع ومظاهر التسلح فى الشوارع.
2 ـ يتولى الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن حفظ الأمن فى الشارع الفلسطيني.
3 ـ إعادة انتشار القوة التنفيذية إلى مواقعها السابقة .
4 ـ رفع جميع الحواجز التى أضيفت خلال الأحداث الأخيرة.
5 ـ تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن الأمن الوطني ووزارة الداخلية والمخابرات العامة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
6 ـ تشكيل لجنة تحقيق حيادية بشأن الأحداث التى وقعت منذ حادث معبر رفح وحتى الان.
7 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء.
وكان الوفد الأمني قد اتفق عصر اليوم مع وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام على تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية لتهدئة الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة ، والتي أدت الى قتل العشرات من الفلسطينيين .
وترأس الوفد الأمني المصري الذي يبذل جهوداً حثيثة من أجل الحد من الأزمة القائمة في الساحة الفلسطينية كلا من اللواء برهان جمال حماد و اللواء محمد إبراهيم والمستشار أحمد عبد الخالق، حيث جرى الاتفاق على تطويق الأحداث المؤسفة التي وقعت بين انصار حركتي فتح وحماس ، وخاصة القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام أعلن والوفد المصري ومسؤول الأمن الداخلي رشيد أبو شباك عن التوصل لاتفاق تهدئة بين حركتي فتح وحماس يبدأ سريانه الساعة الحادية عشر من هذه الليلة ويتضمن سحب جميع المسلحين من الشوارع وإنهاء كافة مظاهر التسلح وان يتولي الأمن الداخلي المسؤولية عن حفظ الأمن في الشارع وإعادة سحب المسلحين من القوة التنفيذية وإعادتها لمواقعها السابقة ورفع جميع الحواجز التي وضعت خلال الأحداث الأخيرة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي عن الأمن الوطني والمخابرات والداخلية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق".
وأعلن عن الاتفاق خلال مؤتمر صحافي بحضور الوفد الأمني المصري الذي بذل جهودا حثيثة خلال الساعات الماضية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق ويتضمن تشكيل لجنة تحقيق حيادية بشأن الأحداث الأخيرة منذ معبر رفح وحتى الآن وأعلن أن الرئيس عباس وهنية وافقا على هذا الاتفاق وباركه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمتواجد في قطاع غزة".
وبما يتعلق بالضمانة لهذا الاتفاق قال صيام أن المواقف الجدية من الجميع والتجاوب وبرعاية الوفد الأمني المصري وبحضور جميع قادة الأجهزة الأمنية وبمباركة وموافقة الرئيس عباس وهنية والضيف الكريم على فلسطين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الضمانة حيث ستتم متابعة كل الأحداث من خلال غرفة عمليات مشتركة التي ستتابع كل الأحداث".