تويت
رفعت سيد احمد يكتب : مصر فى خطر
11/12/2012 11:42:00
http://beladalorb.co...=article_medium
استنزاف الجيش المصرى فى حرب الإرهاب فى سيناء يقف خلفها الموساد والمخابرات الأمريكية من خلال الاختراق الموثق لجماعات العنف !! * المخطط الذى يتم الآن : إلهاء المصريين (نظاماً) و(معارضة) بقنبلة الإعلان الدستورى لتمرير أخطر المخططات لنزع سيناء من السيادة المصرية !! * بالوثائق والمعلومات الدقيقة : تفاصيل المخططات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على التوطين فى سيناء !! * الحرب الأهلية قادمة ، والضحية هو (الوطن) و(الجيش) و(الثورة) !! * نزع فتيل الغضب يبدأ بسحب الإعلان الدستورى من خلال الحوار الوطنى والانتباه جيداً للمؤامرة التى يديرها ثلاثى (باريس – واشنطن – تل أبيب) ضد كافة القوى الوطنية !!
بلاد العرب - عمان : * ترى ما الذى يجمع بين ما كتبته هاآرتس الإسرائيلية قبل أيام عن قيام الجيش الإسرائيلى بعد انتهاء العدوان على غزة بزرع اجهزة تنصت ومتابعة الكترونية على طول الحدود مع مصر (210 كم2) وبين قنبلة الإعلان الدستورى التى فرقت المصريين وشغلتهم بالداخل بعيداً عما يجرى على حدودهم ؟ وما الرابط بين ما نشره موقع " ديبكا " الاستخبارى الإسرائيلى وموقع (يو إس ماسيج بورد) الأمريكى عن نية واشنطن إرسال قوات أمريكية على امتداد الحدود مع مصر لمنع توصيل السلاح إلى غزة كشرط لإتمام الهدنة الأخيرة بعد الحرب .. ما الرابط بين هذه المعلومات وبين توقيت ومضمون الإعلان الدستورى الذى قسّم البلاد إلى فسطاطين ، يصعب التقائهما ثانية ؟ هل كان لزيارة هيلارى كلينتون ونصائحها للرئاسة المصرية دور فى ذلك ؟ أم أن الرئاسة ومن وراءها جماعة الإخوان استغلت انتصار غزة وأرادت أن تضرب ضربتها فى المجال الداخلى لتتمكن من السيطرة الكاملة على مقدرات البلاد فأصدرت إعلانها الدستورى بخفة واندفاع يدفع الجميع ثمنه الآن ؟! وما الرابط أيضاً بين اللهجة العنيفة التى انتقدت بها كل من باريس وواشنطن وتل أبيب (!!) الإعلان الدستورى وبين ما قيل عن رفض مرسى الخضوع الكامل لشروط هذه العواصم ومطالبها فى الملفين السورى والإيرانى وفى قضية التوطين للفلسطينيين فى سيناء بعد أن أوحى لهم بالموافقة إبان العدوان على غزة؟! ووسط هذا الانفجار السياسى الكبير فى البلاد ترى : إلى أين تتجه سفينة الوطن ؟ وهل ثمة شىء قد بقى فى هذا البلاد يمكننا أن نسميه وطن!.
مؤامرة محكمة على مستويين !!
أسئلة تفجرها اللحظة التاريخية الراهنة ، دعونا أن نرصد بصدد الإجابة عليها الآتى :
أولاً : تؤكد الشواهد أن ثمة مؤامرة محكمة يراد إدخال مصر فيها ، والمحير أنها تدخلها بإرادتها وغباء حكامها ونخبتها معاً ، ملامح المؤامرة تقول أن من نصح وخطط لإصدار (الإعلان الدستورى) توقيتاً ومضموناً ، أراد أن يهيىء الشعب لمعركة أهلية شرسة ، تستنزفه بعيداً عن مؤامرة إسرائيلية / أمريكية بعلم فرنسا التى تدعى – كذباً – رعاية الثورات العربية، وهى ومعها عواصم الغرب الأكثر كراهية لها من الجميع ، إنها مؤامرة تتم على الحدود مع فلسطين المحتلة وبخاصة على حدود غزة وتتمثل فى المدى القصير والعاجل فى زرع شبكات وأجهزة تجسس مع تدمير ممنهج للأنفاق الممتدة بين قطاع غزة ومصر مع نشر للقوات المسلحة الامريكية(الوحدات الخاصة والمارينز)، وذلك لمنع إدخال الأسلحة والصواريخ الإيرانية والسورية ، وتلك التى يمتلكها حزب الله ويريد توصيلها للمقاومة الفلسطينية ، وعلى المدى البعيد تستهدف المؤامرة إجبار نصف سكان غزة على تركها والاستيطان فى حوالى 720 كم فى سيناء تحت عنوان التوطين وبناء دولة فلسطينية على الرغم من رفض الشعب الفلسطينى لهذا المخطط ، وهذه المؤامرة بشقيها العاجل وطويل المدى .
ثانياً : الذى يؤكد هذه المؤامرة هو ما نشرته مراكز أبحاث إسرائيلية استراتيجية وصحافة عبرية مهمة أحدثها (صحيفة هاآرتس) التى ورد بها الأسبوع الماضى تحليل وثائقى لأحد كبار خبراءها وهو تسفى برئيل محرر الشؤون العربية فى صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية والذى زعم أن المسئولين فى مصر وافقوا على تركيب أجهزة تنصت ومتابعة إلكترونية على طول الحدود المصرية – الإسرائيلية .
وأضاف برئيل أن الإدارة المصرية وافقت على تركيب هذه الجساسات فى إطار شرط وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ، وهو أمر لم يكن يتوقع الإسرائيليون أنفسهم قبول الرئيس مرسى به ، إلا أن رغبته فى الوصول إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل أجبره على القبول بهذا الأمر (هكذا يزعمون) .
نشر قوات أمريكية على الحدود
من ناحية أخرى كشف موقع " ديبكا " الاستخبارى الإسرائيلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدم تعهداً شخصياً لإسرائيل بنشر قوات أمريكية فى شبه جزيرة سيناء للعمل على منع تهريب السلاح إلى داخل قطاع غزة .
وقال الموقع الإسرائيلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بعد 8 أيام من القتال فى غزة ، بعدما تعهد له أوباما شخصياً ببدء نشر قوات أمريكية فى سيناء هذا الأسبوع ، وقال الموقع إن المحادثة التى تمت بين أوباما ونتنياهو ، التى تم التوصل فيها إلى اتفاق وقف إطلاق النار ، تمت عبر خط هاتفى ، صباح الأربعاء 21 نوفمبر ، وهو اليوم الذى أعلنت فيه القاهرة رسمياً التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية ، وقال التقرير إن التعهد الذى قدمه أوباما يمثل استجابة إلى واحد من أكثر المطالب الملحة بالنسبة إلى الدولة العبرية فى كل محفل تفاوضى بشأن غزة ، كما أن الهدف الرئيسى لعملية " عامود السحاب " كان إحداث وقف شامل لتدفق الأسلحة الإيرانية إلى القطاع .
وواصل التقرير أن تلك الأسلحة كان يتم تهريبها من السودان وليبيا عبر مصر وسيناء ، وقال نتنياهو إن الأعمال العدائية ضد إسرائيل سوف تستمر إلى حين تحقيق هذا الهدف وهو وقف تهريب السلاح لغزة ، ومضى الموقع للقول إنه قبل التوصل إلى الاتفاق كان المسؤولون الأمريكيون قد قاموا بمحاولة ناجحة لإقناع إسرائيل بقبول الضمانات الشخصية التى قدمها الرئيس المصرى محمد مرسى بالبدء فى إطلاق عمليات مؤثرة ضد مهربى السلاح قبل نهاية الشهر الجارى .وقالت مصادر عسكرية للموقع الإسرائيلى إن أولى الشحنات الجوية التى تحمل القوات الأمريكية الخاصة من المقرر أن تصل مطار شرم الشيخ العسكرى فى جنوب سيناء خلال الـ48 ساعة القادمة ، لبدء مهمتهم ضد مهربى السلاح دون تأخير (هذا الخبر المذهل جاء فى نفس وقت إصدار الإعلان الدستورى) فهل هناك رابط بينهما وهل كانت هيلارى كلينتون وزيارتها الغامضة لمصر هى الرابط أو الدافع أو صاحبة الضوء الأخضر؟ أسئلة زادها تعقيداً ما نشره موقع " يو إس مسيج بورد " الأمريكى أن الرئيس باراك أوباما وضع ضمن شروط الهدنة بين إسرائيل وحماس ، والتى كان ظاهرها الوساطة المصرية ، شرط نشر قوات أمريكية فى سيناء.وأن هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية أكدت فى زيارتها الأخيرة للمنطقة لإسرائيل حسب الموقع أن أوباما قرر الإسراع فى بناء نظام متطور للأسوار الأمنية الالكترونية على طول قناة السويس وشمال سيناء،لعرقلة عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية،وأثناء وجود كلينتون فى تل أبيب اتصل أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وتعهد له بنشر القوات الأمريكية فى سيناء الأسبوع المقبل.
أمريكا تدعم بالسلاح جماعات العنف فى سيناء
ثالثاً : يتوازى مع هذا المخطط الذى أفرزته أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة ، ما أكدته مصادر سياسية فى سيناء من قيام (تل أبيب) وواشنطن بدعم مالى وعسكرى للجماعات المتطرفة فى سيناء (تم تفجير 15 موقع وهدف عسكرى مصرى منذ بدء العملية نسر فى أغسطس 2012 وحتى اليوم) كل ذلك يتم تحت غطاء القوات متعددة الجنسيات (عددها 2000 عنصر أغلبهم أمريكى ومقرهم فى منطقة العوجة) وأن عمليات القتل المنظم والتفجير المستمر لمراكز الجيش فى سيناء يتم بعلم وتخطيط وتنسيق مسبق بين تلك الجماعات وكل من تل أبيب وواشنطن (عبر عملاء من البدو ومن الفلسطينيين المعاديين لحماس ولحركات المقاومة الفلسطينية) وهنا أثير أهمية التعمية على هذه المؤامرة الخطيرة ، فكان (الإعلان الدستورى) الذى أصدره مرسى ، سواء بقصد أو من غير قصد ، فلقد دفعته الإدارة الأمريكية من خلال زيارة هيلارى كلينتون إلى هذا الفخ الخطير الذى لن تخرج منه مصر آمنة للأسف.
مخطط عودة الإسرائيليين لسيناء
رابعاً : يرتبط بموضوع إثارة المشاكل الاستراتيجية لمصر ولجيشها هو التآمر على سيناء من خلال محورين : الأول : الدعوة لإعادة احتلالها إسرائيلياً مرة أخرى ، والثانى : الدعوة لتوطين الفلسطينيين به رغم رفضهم لذلك المخطط ، وبالنسبة للمحور الأول يحدثنا التاريخ أنه فى مارس من العام 2011, كشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد الديمقراطي التابع للكنيست الإسرائيلي أن89% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء.وطبقا للنتائج التفصيلية للاستطلاع فإن33% من الإسرائيليين يرون أن علي إسرائيل إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء بالكامل, و19% يؤيدون إعادة احتلال معظمها, و29% يؤيدون احتلال جزء منها, و8% يؤيدون احتلال جزء صغير, و11% فقط يرفضون احتلال أي جزء ولو صغيرا منها ، ولقد بدأ هذا التوجه فور الانسحاب الاسرائيلي عام1982 عندما تأسست حركة جماهيرية تحمل اسم (حركة العودة لسيناء), و راحت تنشر بيانات موقعة من كوادر حزبية وسياسية وثقافية وعسكرية, تعلن أن سيناء هي جزء من أرض إسرائيل التاريخية وأن الانسحاب منها بموجب معاهدة السلام مع مصر يمثل خيانة للمبادئ الصهيونية, ونشطت الحركة في العمل علي غرس فكرة العودة إلي سيناء لدي الأجيال الإسرائيلية, حتي تأتي اللحظة المناسبة لشن عدوان جديد علي مصر. يقظة الأمن المصري .
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنجح أجهزة الأمن المصرية سواء قبل الثورة أو بعدها في الكشف عن العديد من الشبكات التي تقوم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في سيناء خاصة في المناطق القريبة من الحدود فيها سواء شمالا أو جنوبا لصالح رجال أعمال اسرائيليين لأن هذا هو نفس الأسلوب الذي اتخذته الحركة اليهودية الدولية في فلسطين قبل عام1948, وعندما جري طرد المواطنين الفلسطينيين العرب من منازلهم وقراهم كانت الحجة الجاهزة هي أن المنازل والأراضي آلت للسكان اليهود عن طريق الشراء, ولذلك أصدرت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات قرارا تاريخيا بحظر تملك الأجانب في سيناء والذى يريد البعض اليوم التخلى عنه دون ضوابط واضحة .
مؤامرة التوطين
خامساً : ثم نأتى إلى أخطر حلقات المخطط الإسرائيلى – الأمريكى – الفرنسى (وانتبهوا جيداً لدور فرنسا وقطر فيما يسمى بربيع الثورات العربية ومنها الثورة المصرية) وهو مخطط توطين الفلسطينيين فى سيناء وإجبارهم على ذلك بالحرب أو بالإغراءات رغم أن أغلبية الشعب الفلسطينى فى الواقع ترفض هذا المخطط الصهيونى ، لقد تزامن إعادة الحديث عن هذا المخطط مع العدوان الجديد على غزة ، وأيضاً مع (الإعلان الدستورى المرفوض شعبياً) ، وذلك حتى ينسى الناس المخطط الصهيونى الذى يتم الآن على قدم وساق ونحن مشغولون حتى الثمالة بالصراع الدامى حول الإعلان الدستورى ، الأمر الذى يدفعنا إلى دعوة مخلصة لجماعة الإخوان وكل محبيهم إلى الانتباه جيداً إلى الفخ الذى يريد العدو أن يوقعهم فيه ، وهو فخ التوطين .
إن هذا الفخ له بدايات قيمة نحتاج اليوم إلى إعادة التذكير بها حتى لا ندخل بأرجلنا فى شباك المؤامرة ؛ يحدثنا التاريخ أنه فى مؤتمر هرتسليا الثامن والذي عقد في يناير2008 قدم البروفسير عوزي أراد والبروفسير جدعون بيجر اقتراحا بتبادل الأراضي في إطار تسويات سياسية, بإبقاء جزء من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية, مقابل نقل مناطق في النقب إلي الفلسطينيين وتسمح بجولة من التبادل الإقليمي تضمن المصالح الحيوية لجميع المشاركين, وقد شددا علي أن خطوط الحدود في المنطقة, رسمتها القوتان الاستعماريتان فرنسا وبريطانيا, دون مراعاة احتياجات سكان المنطقة وفيما يخص سيناء من هذا المخطط تنقل اسرائيل أراضي في منطقة وادي فيران بالنقب إلي مصر, ومنطقة أخري تسمح بالعبور الحر بين مصر والأردن, علي أن ينقل المصريون للفلسطينيين أراضي في محور رفح - العريش كتواصل لقطاع غزة .
بعد ذلك أعد مستشار الأمن القومى السابق فى إسرائيل «جيورا آيلاند»، لمركز بيجن - السادات، للدراسات الاستراتيجية عام 2010 ، مخططاً كان قد وضع لبناته الأولى عام 2004 ، جاء فيه نصاً أنه : «أمام ضيق مساحة إسرائيل وزيادة السكان يعنى استحالة إقامة دولة فلسطينية على أراضى الضفة الغربية وفقاً لنظرية الأمن الإسرائيلى والدولة اليهودية، ولذلك أرى (والقول لجيورا أيلاند) أن تتنازل مصر عن ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، بحيث تكون هذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، يمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم، ويمتد جنوبا " هذه المساحة من أرض سيناء (والتى يفترض قبول مصر التنازل عنها) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية المزمع ضمها إلى الأراضى الإسرائيلية، لتستوعب المستوطنات الحالية، فى المقابل تحصل مصر على مساحة 200 كيلو متراً مربعاً فى صحراء النقب ومنطقة وادى فيران تحديداً».
* وادعى صاحب (الدراسة الوثائقية التى أسست لكل ما أثير حول التوطين فى الخطاب الصهيونى والعربى) ؛ أن هذا التقسيم سيحقق مكاسب كبيرة لجميع الأطراف، حيث يحقق للدولة الفلسطينية بقيادة حماس اقتصاداً مستقراً، وتنمية مستدامة من خلال الحصول على 24 كيلو متراً على شاطئ البحر المتوسط، تواجهه مياه إقليمية تمتد حوالى 9 أميال داخل البحر، يتوقع أن يستكشف فيها الغاز الطبيعى (وهو ما حدث بالفعل وهو أيضاً السبب المباشر للاهتمام القطرى الجديد بغزة حتى يتم الاستثمار الخليجى فيه بالتعاون مع الموساد والأمريكان!!) وتسمح بإنشاء ميناء ومطاراً دوليين كبيرين على بعد 25 كيلو متراً من الحدود مع إسرائيل، إلى جانب إقامة مدينة فلسطينية جديدة على أرض سيناء تستوعب مليون شخص يمثلون الزيادة المحتملة لسكان قطاع غزة فى السنوات القليلة المقبلة".
ويتوقع معد هذا التقرير أن يؤدى هذا المشروع إلى ربط غزة بالخليج بإسرائيل فى منظومة واحدة لوقف المقاومة وتدفع الفلسطينيين للاهتمام بالاقتصاد والسوق الحرة المشتركة مع العريش برعاية خليجية (4 مليار دولار) مع شبكة واسعة من المواصلات، كما ستسمح إسرائيل - وفق الدراسة - بإقامة نفق يعبر من الأراضى الإسرائيلية ويصل بين مصر والأردن بطول 10 كيلو مترات خلال الأرض الممنوحة لمصر فى قلب صحراء النقب مما يفتح الطريق أمام تواصل برى بين مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج»..
انفصال سيناء
* التقرير الوثائقى سالف الذكر يقع فى 37 صفحة ، وهو يؤسس فى خلاصته إلى أن تصبح فلسطين ثلاث دول : فلسطين التاريخية التى يغتصبها اليهود منذ العام 1948 ، وفلسطين أبو مازن فى رام الله ، وفلسطين حماس فى غزة وسيناء ، وهذا التقرير ظل خلال السنوات الماضية وحتى العدوان الأخير على غزة ، هو الموضوع الرئيسى الذى تستند إليه تقارير توطين الفلسطينيين فى سيناء ، تمهيداً لانفصالها بالكامل عن مصر (ومساحة سيناء كما نعلم = 61 ألف كم2 أى ما يعادل 1/5 مساحة مصر) بيد أن الجديد اليوم هو أن الإدارة الأمريكية (بالتعاون مع بعض دول الخليج ومع تل أبيب وباريس) قد وضعت خطة بعيدة المدى تبدأ بإلهاء النخب والشعب فى مصر بقنابل سياسية على شاكلة (الإعلان الدستورى) والذى ليس مصادفة أن يتم إعلانه إثر زيارة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التى يتردد أنها أعلنت موافقتها عليه ، على النقيض من التصريحات الأمريكية الأخيرة ، وأن هذه الخطوة ستليها خطوات تفجيرية أخرى ، تلهى مصر بالداخل لكى يسهل تمرير مخطط التوطين وانفصال سيناء ، ودعم الإرهابيين (ما يسمى بالسلفية الجهادية تحديداً) وغيرها من قضايا الداخل فى سيناء ، كل ذلك يتم عملياً على أرضية وهدف استراتيجى هو الانفصال الحتمى لسيناء مستقبلاً ، وإجبار قطاع من الشعب الفلسطينى على (التوطين) بها تحت القصف المسلح أو الإغراء المادى ، هذا المخطط يستلزم لإجهاضه ، أولاً : سرعة سحب وتعديل الإعلان الدستورى ، وثانياً : الحوار الوطنى الواسع للوصول إلى كلمة سواء بين الفرقاء على قضايا (الدستور – استقلال القضاء – الصحافة والإعلام) والأهم هو الموقف الحاسم ضد مخططات واشنطن لإذلال مصر وتفكيكها وهو مخطط للحرب الأهلية التى أولى حلقاتها هذا الإعلان الدستورى ، وعلى جماعة الإخوان والرئيس د. محمد مرسى ، الانتباه جيداً له ، وعدم الارتكان على أن ثمة صداقات استراتيجية مع واشنطن تحول دون ذلك ، فواشنطن لا صديق لها فى المنطقة ، إلا إسرائيل ، وإسرائيل تريد سيناء ، إما لها وإما لحل صراعها الطويل مع العرب والفلسطينيين من خلال (مؤامرة التوطين) .
* إن حلقات الدم مترابطة ، وتفجير مصر من الداخل مطلب أمريكى بامتياز ، وقضم سيناء مشروع استراتيجى متلاحق الخطوات ، وإذا لم ينتبه أولى الأمر من حكامنا ونخبتنا المتصارعة له قبل فوات الأوان ، فلا يلومن أحد إلا نفسه . اللهم قد بلغنا اللهم فأشهد .
11/12/2012 11:42:00
http://beladalorb.co...=article_medium
استنزاف الجيش المصرى فى حرب الإرهاب فى سيناء يقف خلفها الموساد والمخابرات الأمريكية من خلال الاختراق الموثق لجماعات العنف !! * المخطط الذى يتم الآن : إلهاء المصريين (نظاماً) و(معارضة) بقنبلة الإعلان الدستورى لتمرير أخطر المخططات لنزع سيناء من السيادة المصرية !! * بالوثائق والمعلومات الدقيقة : تفاصيل المخططات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على التوطين فى سيناء !! * الحرب الأهلية قادمة ، والضحية هو (الوطن) و(الجيش) و(الثورة) !! * نزع فتيل الغضب يبدأ بسحب الإعلان الدستورى من خلال الحوار الوطنى والانتباه جيداً للمؤامرة التى يديرها ثلاثى (باريس – واشنطن – تل أبيب) ضد كافة القوى الوطنية !!
بلاد العرب - عمان : * ترى ما الذى يجمع بين ما كتبته هاآرتس الإسرائيلية قبل أيام عن قيام الجيش الإسرائيلى بعد انتهاء العدوان على غزة بزرع اجهزة تنصت ومتابعة الكترونية على طول الحدود مع مصر (210 كم2) وبين قنبلة الإعلان الدستورى التى فرقت المصريين وشغلتهم بالداخل بعيداً عما يجرى على حدودهم ؟ وما الرابط بين ما نشره موقع " ديبكا " الاستخبارى الإسرائيلى وموقع (يو إس ماسيج بورد) الأمريكى عن نية واشنطن إرسال قوات أمريكية على امتداد الحدود مع مصر لمنع توصيل السلاح إلى غزة كشرط لإتمام الهدنة الأخيرة بعد الحرب .. ما الرابط بين هذه المعلومات وبين توقيت ومضمون الإعلان الدستورى الذى قسّم البلاد إلى فسطاطين ، يصعب التقائهما ثانية ؟ هل كان لزيارة هيلارى كلينتون ونصائحها للرئاسة المصرية دور فى ذلك ؟ أم أن الرئاسة ومن وراءها جماعة الإخوان استغلت انتصار غزة وأرادت أن تضرب ضربتها فى المجال الداخلى لتتمكن من السيطرة الكاملة على مقدرات البلاد فأصدرت إعلانها الدستورى بخفة واندفاع يدفع الجميع ثمنه الآن ؟! وما الرابط أيضاً بين اللهجة العنيفة التى انتقدت بها كل من باريس وواشنطن وتل أبيب (!!) الإعلان الدستورى وبين ما قيل عن رفض مرسى الخضوع الكامل لشروط هذه العواصم ومطالبها فى الملفين السورى والإيرانى وفى قضية التوطين للفلسطينيين فى سيناء بعد أن أوحى لهم بالموافقة إبان العدوان على غزة؟! ووسط هذا الانفجار السياسى الكبير فى البلاد ترى : إلى أين تتجه سفينة الوطن ؟ وهل ثمة شىء قد بقى فى هذا البلاد يمكننا أن نسميه وطن!.
مؤامرة محكمة على مستويين !!
أسئلة تفجرها اللحظة التاريخية الراهنة ، دعونا أن نرصد بصدد الإجابة عليها الآتى :
أولاً : تؤكد الشواهد أن ثمة مؤامرة محكمة يراد إدخال مصر فيها ، والمحير أنها تدخلها بإرادتها وغباء حكامها ونخبتها معاً ، ملامح المؤامرة تقول أن من نصح وخطط لإصدار (الإعلان الدستورى) توقيتاً ومضموناً ، أراد أن يهيىء الشعب لمعركة أهلية شرسة ، تستنزفه بعيداً عن مؤامرة إسرائيلية / أمريكية بعلم فرنسا التى تدعى – كذباً – رعاية الثورات العربية، وهى ومعها عواصم الغرب الأكثر كراهية لها من الجميع ، إنها مؤامرة تتم على الحدود مع فلسطين المحتلة وبخاصة على حدود غزة وتتمثل فى المدى القصير والعاجل فى زرع شبكات وأجهزة تجسس مع تدمير ممنهج للأنفاق الممتدة بين قطاع غزة ومصر مع نشر للقوات المسلحة الامريكية(الوحدات الخاصة والمارينز)، وذلك لمنع إدخال الأسلحة والصواريخ الإيرانية والسورية ، وتلك التى يمتلكها حزب الله ويريد توصيلها للمقاومة الفلسطينية ، وعلى المدى البعيد تستهدف المؤامرة إجبار نصف سكان غزة على تركها والاستيطان فى حوالى 720 كم فى سيناء تحت عنوان التوطين وبناء دولة فلسطينية على الرغم من رفض الشعب الفلسطينى لهذا المخطط ، وهذه المؤامرة بشقيها العاجل وطويل المدى .
ثانياً : الذى يؤكد هذه المؤامرة هو ما نشرته مراكز أبحاث إسرائيلية استراتيجية وصحافة عبرية مهمة أحدثها (صحيفة هاآرتس) التى ورد بها الأسبوع الماضى تحليل وثائقى لأحد كبار خبراءها وهو تسفى برئيل محرر الشؤون العربية فى صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية والذى زعم أن المسئولين فى مصر وافقوا على تركيب أجهزة تنصت ومتابعة إلكترونية على طول الحدود المصرية – الإسرائيلية .
وأضاف برئيل أن الإدارة المصرية وافقت على تركيب هذه الجساسات فى إطار شرط وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ، وهو أمر لم يكن يتوقع الإسرائيليون أنفسهم قبول الرئيس مرسى به ، إلا أن رغبته فى الوصول إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل أجبره على القبول بهذا الأمر (هكذا يزعمون) .
نشر قوات أمريكية على الحدود
من ناحية أخرى كشف موقع " ديبكا " الاستخبارى الإسرائيلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدم تعهداً شخصياً لإسرائيل بنشر قوات أمريكية فى شبه جزيرة سيناء للعمل على منع تهريب السلاح إلى داخل قطاع غزة .
وقال الموقع الإسرائيلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بعد 8 أيام من القتال فى غزة ، بعدما تعهد له أوباما شخصياً ببدء نشر قوات أمريكية فى سيناء هذا الأسبوع ، وقال الموقع إن المحادثة التى تمت بين أوباما ونتنياهو ، التى تم التوصل فيها إلى اتفاق وقف إطلاق النار ، تمت عبر خط هاتفى ، صباح الأربعاء 21 نوفمبر ، وهو اليوم الذى أعلنت فيه القاهرة رسمياً التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية ، وقال التقرير إن التعهد الذى قدمه أوباما يمثل استجابة إلى واحد من أكثر المطالب الملحة بالنسبة إلى الدولة العبرية فى كل محفل تفاوضى بشأن غزة ، كما أن الهدف الرئيسى لعملية " عامود السحاب " كان إحداث وقف شامل لتدفق الأسلحة الإيرانية إلى القطاع .
وواصل التقرير أن تلك الأسلحة كان يتم تهريبها من السودان وليبيا عبر مصر وسيناء ، وقال نتنياهو إن الأعمال العدائية ضد إسرائيل سوف تستمر إلى حين تحقيق هذا الهدف وهو وقف تهريب السلاح لغزة ، ومضى الموقع للقول إنه قبل التوصل إلى الاتفاق كان المسؤولون الأمريكيون قد قاموا بمحاولة ناجحة لإقناع إسرائيل بقبول الضمانات الشخصية التى قدمها الرئيس المصرى محمد مرسى بالبدء فى إطلاق عمليات مؤثرة ضد مهربى السلاح قبل نهاية الشهر الجارى .وقالت مصادر عسكرية للموقع الإسرائيلى إن أولى الشحنات الجوية التى تحمل القوات الأمريكية الخاصة من المقرر أن تصل مطار شرم الشيخ العسكرى فى جنوب سيناء خلال الـ48 ساعة القادمة ، لبدء مهمتهم ضد مهربى السلاح دون تأخير (هذا الخبر المذهل جاء فى نفس وقت إصدار الإعلان الدستورى) فهل هناك رابط بينهما وهل كانت هيلارى كلينتون وزيارتها الغامضة لمصر هى الرابط أو الدافع أو صاحبة الضوء الأخضر؟ أسئلة زادها تعقيداً ما نشره موقع " يو إس مسيج بورد " الأمريكى أن الرئيس باراك أوباما وضع ضمن شروط الهدنة بين إسرائيل وحماس ، والتى كان ظاهرها الوساطة المصرية ، شرط نشر قوات أمريكية فى سيناء.وأن هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية أكدت فى زيارتها الأخيرة للمنطقة لإسرائيل حسب الموقع أن أوباما قرر الإسراع فى بناء نظام متطور للأسوار الأمنية الالكترونية على طول قناة السويس وشمال سيناء،لعرقلة عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية،وأثناء وجود كلينتون فى تل أبيب اتصل أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وتعهد له بنشر القوات الأمريكية فى سيناء الأسبوع المقبل.
أمريكا تدعم بالسلاح جماعات العنف فى سيناء
ثالثاً : يتوازى مع هذا المخطط الذى أفرزته أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة ، ما أكدته مصادر سياسية فى سيناء من قيام (تل أبيب) وواشنطن بدعم مالى وعسكرى للجماعات المتطرفة فى سيناء (تم تفجير 15 موقع وهدف عسكرى مصرى منذ بدء العملية نسر فى أغسطس 2012 وحتى اليوم) كل ذلك يتم تحت غطاء القوات متعددة الجنسيات (عددها 2000 عنصر أغلبهم أمريكى ومقرهم فى منطقة العوجة) وأن عمليات القتل المنظم والتفجير المستمر لمراكز الجيش فى سيناء يتم بعلم وتخطيط وتنسيق مسبق بين تلك الجماعات وكل من تل أبيب وواشنطن (عبر عملاء من البدو ومن الفلسطينيين المعاديين لحماس ولحركات المقاومة الفلسطينية) وهنا أثير أهمية التعمية على هذه المؤامرة الخطيرة ، فكان (الإعلان الدستورى) الذى أصدره مرسى ، سواء بقصد أو من غير قصد ، فلقد دفعته الإدارة الأمريكية من خلال زيارة هيلارى كلينتون إلى هذا الفخ الخطير الذى لن تخرج منه مصر آمنة للأسف.
مخطط عودة الإسرائيليين لسيناء
رابعاً : يرتبط بموضوع إثارة المشاكل الاستراتيجية لمصر ولجيشها هو التآمر على سيناء من خلال محورين : الأول : الدعوة لإعادة احتلالها إسرائيلياً مرة أخرى ، والثانى : الدعوة لتوطين الفلسطينيين به رغم رفضهم لذلك المخطط ، وبالنسبة للمحور الأول يحدثنا التاريخ أنه فى مارس من العام 2011, كشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد الديمقراطي التابع للكنيست الإسرائيلي أن89% من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء.وطبقا للنتائج التفصيلية للاستطلاع فإن33% من الإسرائيليين يرون أن علي إسرائيل إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء بالكامل, و19% يؤيدون إعادة احتلال معظمها, و29% يؤيدون احتلال جزء منها, و8% يؤيدون احتلال جزء صغير, و11% فقط يرفضون احتلال أي جزء ولو صغيرا منها ، ولقد بدأ هذا التوجه فور الانسحاب الاسرائيلي عام1982 عندما تأسست حركة جماهيرية تحمل اسم (حركة العودة لسيناء), و راحت تنشر بيانات موقعة من كوادر حزبية وسياسية وثقافية وعسكرية, تعلن أن سيناء هي جزء من أرض إسرائيل التاريخية وأن الانسحاب منها بموجب معاهدة السلام مع مصر يمثل خيانة للمبادئ الصهيونية, ونشطت الحركة في العمل علي غرس فكرة العودة إلي سيناء لدي الأجيال الإسرائيلية, حتي تأتي اللحظة المناسبة لشن عدوان جديد علي مصر. يقظة الأمن المصري .
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنجح أجهزة الأمن المصرية سواء قبل الثورة أو بعدها في الكشف عن العديد من الشبكات التي تقوم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في سيناء خاصة في المناطق القريبة من الحدود فيها سواء شمالا أو جنوبا لصالح رجال أعمال اسرائيليين لأن هذا هو نفس الأسلوب الذي اتخذته الحركة اليهودية الدولية في فلسطين قبل عام1948, وعندما جري طرد المواطنين الفلسطينيين العرب من منازلهم وقراهم كانت الحجة الجاهزة هي أن المنازل والأراضي آلت للسكان اليهود عن طريق الشراء, ولذلك أصدرت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات قرارا تاريخيا بحظر تملك الأجانب في سيناء والذى يريد البعض اليوم التخلى عنه دون ضوابط واضحة .
مؤامرة التوطين
خامساً : ثم نأتى إلى أخطر حلقات المخطط الإسرائيلى – الأمريكى – الفرنسى (وانتبهوا جيداً لدور فرنسا وقطر فيما يسمى بربيع الثورات العربية ومنها الثورة المصرية) وهو مخطط توطين الفلسطينيين فى سيناء وإجبارهم على ذلك بالحرب أو بالإغراءات رغم أن أغلبية الشعب الفلسطينى فى الواقع ترفض هذا المخطط الصهيونى ، لقد تزامن إعادة الحديث عن هذا المخطط مع العدوان الجديد على غزة ، وأيضاً مع (الإعلان الدستورى المرفوض شعبياً) ، وذلك حتى ينسى الناس المخطط الصهيونى الذى يتم الآن على قدم وساق ونحن مشغولون حتى الثمالة بالصراع الدامى حول الإعلان الدستورى ، الأمر الذى يدفعنا إلى دعوة مخلصة لجماعة الإخوان وكل محبيهم إلى الانتباه جيداً إلى الفخ الذى يريد العدو أن يوقعهم فيه ، وهو فخ التوطين .
إن هذا الفخ له بدايات قيمة نحتاج اليوم إلى إعادة التذكير بها حتى لا ندخل بأرجلنا فى شباك المؤامرة ؛ يحدثنا التاريخ أنه فى مؤتمر هرتسليا الثامن والذي عقد في يناير2008 قدم البروفسير عوزي أراد والبروفسير جدعون بيجر اقتراحا بتبادل الأراضي في إطار تسويات سياسية, بإبقاء جزء من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية, مقابل نقل مناطق في النقب إلي الفلسطينيين وتسمح بجولة من التبادل الإقليمي تضمن المصالح الحيوية لجميع المشاركين, وقد شددا علي أن خطوط الحدود في المنطقة, رسمتها القوتان الاستعماريتان فرنسا وبريطانيا, دون مراعاة احتياجات سكان المنطقة وفيما يخص سيناء من هذا المخطط تنقل اسرائيل أراضي في منطقة وادي فيران بالنقب إلي مصر, ومنطقة أخري تسمح بالعبور الحر بين مصر والأردن, علي أن ينقل المصريون للفلسطينيين أراضي في محور رفح - العريش كتواصل لقطاع غزة .
بعد ذلك أعد مستشار الأمن القومى السابق فى إسرائيل «جيورا آيلاند»، لمركز بيجن - السادات، للدراسات الاستراتيجية عام 2010 ، مخططاً كان قد وضع لبناته الأولى عام 2004 ، جاء فيه نصاً أنه : «أمام ضيق مساحة إسرائيل وزيادة السكان يعنى استحالة إقامة دولة فلسطينية على أراضى الضفة الغربية وفقاً لنظرية الأمن الإسرائيلى والدولة اليهودية، ولذلك أرى (والقول لجيورا أيلاند) أن تتنازل مصر عن ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، بحيث تكون هذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، يمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم، ويمتد جنوبا " هذه المساحة من أرض سيناء (والتى يفترض قبول مصر التنازل عنها) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية المزمع ضمها إلى الأراضى الإسرائيلية، لتستوعب المستوطنات الحالية، فى المقابل تحصل مصر على مساحة 200 كيلو متراً مربعاً فى صحراء النقب ومنطقة وادى فيران تحديداً».
* وادعى صاحب (الدراسة الوثائقية التى أسست لكل ما أثير حول التوطين فى الخطاب الصهيونى والعربى) ؛ أن هذا التقسيم سيحقق مكاسب كبيرة لجميع الأطراف، حيث يحقق للدولة الفلسطينية بقيادة حماس اقتصاداً مستقراً، وتنمية مستدامة من خلال الحصول على 24 كيلو متراً على شاطئ البحر المتوسط، تواجهه مياه إقليمية تمتد حوالى 9 أميال داخل البحر، يتوقع أن يستكشف فيها الغاز الطبيعى (وهو ما حدث بالفعل وهو أيضاً السبب المباشر للاهتمام القطرى الجديد بغزة حتى يتم الاستثمار الخليجى فيه بالتعاون مع الموساد والأمريكان!!) وتسمح بإنشاء ميناء ومطاراً دوليين كبيرين على بعد 25 كيلو متراً من الحدود مع إسرائيل، إلى جانب إقامة مدينة فلسطينية جديدة على أرض سيناء تستوعب مليون شخص يمثلون الزيادة المحتملة لسكان قطاع غزة فى السنوات القليلة المقبلة".
ويتوقع معد هذا التقرير أن يؤدى هذا المشروع إلى ربط غزة بالخليج بإسرائيل فى منظومة واحدة لوقف المقاومة وتدفع الفلسطينيين للاهتمام بالاقتصاد والسوق الحرة المشتركة مع العريش برعاية خليجية (4 مليار دولار) مع شبكة واسعة من المواصلات، كما ستسمح إسرائيل - وفق الدراسة - بإقامة نفق يعبر من الأراضى الإسرائيلية ويصل بين مصر والأردن بطول 10 كيلو مترات خلال الأرض الممنوحة لمصر فى قلب صحراء النقب مما يفتح الطريق أمام تواصل برى بين مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج»..
انفصال سيناء
* التقرير الوثائقى سالف الذكر يقع فى 37 صفحة ، وهو يؤسس فى خلاصته إلى أن تصبح فلسطين ثلاث دول : فلسطين التاريخية التى يغتصبها اليهود منذ العام 1948 ، وفلسطين أبو مازن فى رام الله ، وفلسطين حماس فى غزة وسيناء ، وهذا التقرير ظل خلال السنوات الماضية وحتى العدوان الأخير على غزة ، هو الموضوع الرئيسى الذى تستند إليه تقارير توطين الفلسطينيين فى سيناء ، تمهيداً لانفصالها بالكامل عن مصر (ومساحة سيناء كما نعلم = 61 ألف كم2 أى ما يعادل 1/5 مساحة مصر) بيد أن الجديد اليوم هو أن الإدارة الأمريكية (بالتعاون مع بعض دول الخليج ومع تل أبيب وباريس) قد وضعت خطة بعيدة المدى تبدأ بإلهاء النخب والشعب فى مصر بقنابل سياسية على شاكلة (الإعلان الدستورى) والذى ليس مصادفة أن يتم إعلانه إثر زيارة هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التى يتردد أنها أعلنت موافقتها عليه ، على النقيض من التصريحات الأمريكية الأخيرة ، وأن هذه الخطوة ستليها خطوات تفجيرية أخرى ، تلهى مصر بالداخل لكى يسهل تمرير مخطط التوطين وانفصال سيناء ، ودعم الإرهابيين (ما يسمى بالسلفية الجهادية تحديداً) وغيرها من قضايا الداخل فى سيناء ، كل ذلك يتم عملياً على أرضية وهدف استراتيجى هو الانفصال الحتمى لسيناء مستقبلاً ، وإجبار قطاع من الشعب الفلسطينى على (التوطين) بها تحت القصف المسلح أو الإغراء المادى ، هذا المخطط يستلزم لإجهاضه ، أولاً : سرعة سحب وتعديل الإعلان الدستورى ، وثانياً : الحوار الوطنى الواسع للوصول إلى كلمة سواء بين الفرقاء على قضايا (الدستور – استقلال القضاء – الصحافة والإعلام) والأهم هو الموقف الحاسم ضد مخططات واشنطن لإذلال مصر وتفكيكها وهو مخطط للحرب الأهلية التى أولى حلقاتها هذا الإعلان الدستورى ، وعلى جماعة الإخوان والرئيس د. محمد مرسى ، الانتباه جيداً له ، وعدم الارتكان على أن ثمة صداقات استراتيجية مع واشنطن تحول دون ذلك ، فواشنطن لا صديق لها فى المنطقة ، إلا إسرائيل ، وإسرائيل تريد سيناء ، إما لها وإما لحل صراعها الطويل مع العرب والفلسطينيين من خلال (مؤامرة التوطين) .
* إن حلقات الدم مترابطة ، وتفجير مصر من الداخل مطلب أمريكى بامتياز ، وقضم سيناء مشروع استراتيجى متلاحق الخطوات ، وإذا لم ينتبه أولى الأمر من حكامنا ونخبتنا المتصارعة له قبل فوات الأوان ، فلا يلومن أحد إلا نفسه . اللهم قد بلغنا اللهم فأشهد .
