تويت
أيّة مقاربة لما يُطلق عليه استسهالًا أو تعظيمًا "الجيش الحرّ" تبقى ناقصةً مهما ادّعت الموضوعيّة. الأسباب كثيرة، أبرزُها حجمُ التناقض في المعلومات التي يمكن الاستنادُ إليها لتقويم حالته: فثمة مَن يرى فيه تشكيلًا عسكريًّا ذا مواصفاتٍ تقترب من الجيش النظاميّ؛ وثمة من لا يرى أنه أكثر من جماعات أهليّة تشكّلتْ كيفما اتفق لحماية الأهل والتظاهرات بدايةً؛ وهناك من يرى أنه مجرد أداة لقوى خارجيّة تهدف إلى تدمير الجيش السوريّ والدولة السوريّة وجرّ سوريا إلى صراع طويل الأمد.
قبل الدخول في التحليل، من الضروريّ أن نذكّر بأنّنا كنّا ضدّ تسليح الانتفاضة.(1) ولكننا الآن أمام وقائع جديدة بحيث أصبح المكوّنُ المسلّح ـ رغم كلّ سلبيّاته ـ أمرًا واقعًا يفرض نفسَه على الجميع، ولا بدّ من التعامل معه كظاهرة قابلة للنقد والدراسة. وهذا ما تحاوله هذه الدراسة.
تأخذ فكرةُ "الجيش الحرّ" مشروعيّتها لدى أنصارها من فكرة المقاومة المسلّحة ضدّ الاستعمار والاستبداد. لكنْ، هل تتوافر في "الجيش السوريّ الحرّ" حتى اللحظة شروطُ هذه المقاومة؟
تمّيزت المقاوماتُ المسلّحة ضدّ الاستعمار أو الاستبداد بوجود أفق فكريّ واضح ومعلن، إضافةً إلى إعدادٍ معنويّ، وإعدادٍ عسكريّ يتجلّى في الآتي: إقامة معسكرات تدريب قبل الإعلان عن بدء الكفاح المسلّح، ودراسة قوة الخصم والوضع الإقليميّ والدوليّ، وتأمين السلاح من دولٍ لا تهدف إلى الركوب على ظهر المقاومة. وحول النقطة الأخيرة نقول: نعم، لكلّ داعمٍ بالسلاح مصلحةٌ ما، ولكنها ينبغي أن تتقاطع مع أصحاب الثورة لا أن تبتلعها لتشكّل لاحقًا ثورةً مضادّة. ثمّ إنّ الثورة تنبع من الداخل، وبتخطيط داخليّ يفرض نفسَه على الخارج، لا العكس، خصوصًا في مجال الركون إلى السلاح. فحين تشكّلت المقاومة المسلّحة ضدّ إسرائيل في لبنان وفلسطين، كانت قرارًا داخليًّا متّخذًا بوعي ودراسة ودراية، وبعد ذلك بحثتْ عن داعمين خارجيين أرادوا الاستثمار في هذا الأمر. فإذا بقي التوازنُ بين مصالح المقاومة ومصالح تلك الدول، سارت الأمورُ بخير؛ أما إذا جنح أيُّ طرف ضدّ مصالح الآخر، فستبدأ العلاقة بالتوتّر، لتدخل المقاومة في مرحلة الأفول.
من المؤكد أنّ ظاهرة "الجيش الحرّ" برزتْ بفعل عنف السلطة أولًا، وجنوح أطرافٍ خارجيّةٍ إلى الدخول على خطّ الأزمة السوريّة لاحقًا. وهذا يعني أنّ الظاهرة لم تكن وليدة تخطيطٍ بل ضرورة. وهي بدأتْ أشبهَ بردّ فعل بدائيّ على عنف النظام، وتشكّلتْ من أهالي الأحياء التي تعرّضتْ لعنفٍ وحشيّ؛ ومن منشقّين عن الجيش رفضوا إطلاقَ النار على التظاهرات، ليجدوا أنفسَهم في مواجهة الموت، فامتشقوا السلاحَ لحماية أنفسهم والتظاهرات، من دون أن يمتلكوا أيّ عقيدة، ومن دون أن يستهدفوا تسليحَ الانتفاضة.
على أنّ الجماهير المنتفضة نفسها، التي رفضتْ حملَ السلاح في الأشهر الأولى وهي تصرخ "سلميّة سلميّة،" وصلتْ إلى مفترق طرق حسّاس بعد أن اشتدّ قمعُ النظام للتظاهرات، وبدأتْ تدفن خيرة شبابها. وتزامن ذلك مع أوهامٍ قدّمتْها المعارضةُ الخارجيّة (المجلس الوطنيّ تحديدًا) بدفع الناس إلى التسلّح واستجداء التدخّل الخارجيّ. هنا وجد الناسُ أنفسَهم أمام لحظة مصيريّة تجمّع فيها كلُّ شيء ضدّهم:
ـ يأسٌ من عجزهم عن إسقاط النظام خلال أشهر كما فعلتْ شعوبٌ سبقتهم؛
ـ وعنفٌ بدأ يخرج من الحلّ الأمنيّ باتجاه الحلّ العسكريّ الشامل؛
ـ ومقتلُ أغلب الناشطين المدنيين، الذين كان وجودُهم عاملَ كبحٍ في وجه الغرائز الشعبيّة، أو سجنُهم، أو هجرتُهم خوفًا من الاعتقال؛
ـ وضعفُ تأثير المعارضة التقليديّة الداخليّة في الشارع؛
ـ وزيادةُ تأثير المعارضة الخارجيّة التي ركبتْ موجةَ الشارع وزاودتْ عليه في شعاراته، فكان لها حضورُها عنده (في الأشهر الأولى من تشكّل "المجلس الوطنيّ") بفعل ظهورها اليوميّ على وسائل الإعلام الخارجيّة.
لكنْ إذا كان تطوّرُ الأمور باتجاه حمل السلاح موضوعيًّا جدًّا من أجل الدفاع عن النفس وحماية التظاهرات، فإنّه كفّ عن أن يكون كذلك حين انتقل إلى صيغة الحرب الشاملة ضدّ النظام. ولا يعود هذا إلى أنّ الصيغة الثانية خاطئة في ذاتها، بل لأنها غلب أن تكون استجابةً لأجندةٍ خارجيّة، دون نفي المكون الوطني المشار إليه سابقا. والدليل أنّ "الحرّ" يعاني حتى اللحظة نقصًا في السلاح والتدريب والذخيرة، فهل يمْكن أحدًا أن يذهب إلى حرب شاملة ضدّ نظام مدجّج بكلّ أنواع الأسلحة من دون استراتيجيّة واضحة ولا أدوات الحرب؟
في قراءة العامل الخارجيّ
من المؤكد أنّ "الجيش الحرّ" مدعوم من قطر وتركيا والسعوديّة وواشنطن، وهي دولٌ لا تريد حريّة السوريين ولا ديمقراطيّتهم، وإنْ كانت تريد إسقاط النظام السوريّ. قد يقول البعض: "لن نتوقف عند الداعم؛ فالمهمّ أن تحقّق الثورةُ هدفَها بإسقاط النظام ولو اضطُرّت إلى التحالف مع أنظمة دكتاتوريّة." لكنّ هناك شرطًا لا يمكن القفزُ فوقه، ودونه تسقط صفةُ الوطنيّة عن تلك المقاومة، وهو أن لا تَدخل المقاومة ضمن سياق ذلك الداعم وأجندته. حزب الله مثال ناجح على ما نقوله: فقد اعتمد (وما يزال) لمواجهة إسرائيل على دعم دكتاتوريتيْن (سوريا وإيران)، ونجح في تحقيق معادلةٍ تُوازنُ بين هدف التحرير وأهداف الداعمين، حتى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونسبيًّا حتى عام 2005 ، حيث كفّت تلك المعادلةُ عن النجاح، إذ أضحى الخارجُ (السوريّ/ الإيرانيّ) يتقدّم على أجندة الحزب داخل لبنان، على ما يتجلّى في دعمه للنظام السوريّ ضدّ شعب ينتفض منذ 19 شهرًا.
بعض المثقفين المناهضين للانتفاضة السوريّة بحجّة دعم الدول الرجعيّة لها يؤيّدون مقاومة حزب الله وحركة حماس رغم أنها مدعومة من دول غير ديمقراطيّة (السعوديّة وقطر في حالة حماس، وإيران وسوريا في حالة حزب الله). وبمقاربة هذين المثالين نقول إنه يحقّ للمعارضة السوريّة المسلّحة، من حيث المبدأ، أن تستنجد بقوى خارجيّة غير ديمقراطيّة لتحقيق هدفها، لكنْ شرطَ أن تتمكّن من أن توازن بين مصلحتها ومصلحة الخارج، لا أن تُخضع الأولى للثانية. فهل يتوفّر هذا الشرط في "الجيش الحرّ"؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، سنستعرض المثالب التي يعانيها هذا الجيش.
أولًا: يفتقر "الحرّ" حتى اللحظة إلى حاضن على مستوى الوطن ككلّ. فحوله تنقسم المعارضة، بما في ذلك التي تريد إسقاط النظام، ويبتعد عنه أصحابُ الخيارات السلميّة. وهو ذو مكوّن طائفيّ وقوميّ واحد تقريبًا، ما يعني أنه حتى اللحظة لا يحظى بتأييد المكوّنات الطائفيّة والقوميّة الأخرى (كالأكراد والأشوريين).
على أنّ ذلك لا يعني أنّ "الحرّ" ذو صيغة طائفيّة مطلقة؛ فهو، رغم مكوّنه الطائفيّ، ينوس في توجّهاته وأهدافه بين الطائفيّ والوطنيّ. غير أنّ له أجندةً أخرى في نظر الطوائف الأخرى، التي ترى فيه بعدًا سنّيًّا طاغيًا. كما أنّ الأكراد السوريين يخشوْن أجندته التركيّة. وهذا يَخلق تداعياتٍ سلبيّةً ستحصد الانتفاضةُ ثمنَها في نهاية المطاف.
يتبع المقال ،،
قبل الدخول في التحليل، من الضروريّ أن نذكّر بأنّنا كنّا ضدّ تسليح الانتفاضة.(1) ولكننا الآن أمام وقائع جديدة بحيث أصبح المكوّنُ المسلّح ـ رغم كلّ سلبيّاته ـ أمرًا واقعًا يفرض نفسَه على الجميع، ولا بدّ من التعامل معه كظاهرة قابلة للنقد والدراسة. وهذا ما تحاوله هذه الدراسة.
تأخذ فكرةُ "الجيش الحرّ" مشروعيّتها لدى أنصارها من فكرة المقاومة المسلّحة ضدّ الاستعمار والاستبداد. لكنْ، هل تتوافر في "الجيش السوريّ الحرّ" حتى اللحظة شروطُ هذه المقاومة؟
تمّيزت المقاوماتُ المسلّحة ضدّ الاستعمار أو الاستبداد بوجود أفق فكريّ واضح ومعلن، إضافةً إلى إعدادٍ معنويّ، وإعدادٍ عسكريّ يتجلّى في الآتي: إقامة معسكرات تدريب قبل الإعلان عن بدء الكفاح المسلّح، ودراسة قوة الخصم والوضع الإقليميّ والدوليّ، وتأمين السلاح من دولٍ لا تهدف إلى الركوب على ظهر المقاومة. وحول النقطة الأخيرة نقول: نعم، لكلّ داعمٍ بالسلاح مصلحةٌ ما، ولكنها ينبغي أن تتقاطع مع أصحاب الثورة لا أن تبتلعها لتشكّل لاحقًا ثورةً مضادّة. ثمّ إنّ الثورة تنبع من الداخل، وبتخطيط داخليّ يفرض نفسَه على الخارج، لا العكس، خصوصًا في مجال الركون إلى السلاح. فحين تشكّلت المقاومة المسلّحة ضدّ إسرائيل في لبنان وفلسطين، كانت قرارًا داخليًّا متّخذًا بوعي ودراسة ودراية، وبعد ذلك بحثتْ عن داعمين خارجيين أرادوا الاستثمار في هذا الأمر. فإذا بقي التوازنُ بين مصالح المقاومة ومصالح تلك الدول، سارت الأمورُ بخير؛ أما إذا جنح أيُّ طرف ضدّ مصالح الآخر، فستبدأ العلاقة بالتوتّر، لتدخل المقاومة في مرحلة الأفول.
من المؤكد أنّ ظاهرة "الجيش الحرّ" برزتْ بفعل عنف السلطة أولًا، وجنوح أطرافٍ خارجيّةٍ إلى الدخول على خطّ الأزمة السوريّة لاحقًا. وهذا يعني أنّ الظاهرة لم تكن وليدة تخطيطٍ بل ضرورة. وهي بدأتْ أشبهَ بردّ فعل بدائيّ على عنف النظام، وتشكّلتْ من أهالي الأحياء التي تعرّضتْ لعنفٍ وحشيّ؛ ومن منشقّين عن الجيش رفضوا إطلاقَ النار على التظاهرات، ليجدوا أنفسَهم في مواجهة الموت، فامتشقوا السلاحَ لحماية أنفسهم والتظاهرات، من دون أن يمتلكوا أيّ عقيدة، ومن دون أن يستهدفوا تسليحَ الانتفاضة.
على أنّ الجماهير المنتفضة نفسها، التي رفضتْ حملَ السلاح في الأشهر الأولى وهي تصرخ "سلميّة سلميّة،" وصلتْ إلى مفترق طرق حسّاس بعد أن اشتدّ قمعُ النظام للتظاهرات، وبدأتْ تدفن خيرة شبابها. وتزامن ذلك مع أوهامٍ قدّمتْها المعارضةُ الخارجيّة (المجلس الوطنيّ تحديدًا) بدفع الناس إلى التسلّح واستجداء التدخّل الخارجيّ. هنا وجد الناسُ أنفسَهم أمام لحظة مصيريّة تجمّع فيها كلُّ شيء ضدّهم:
ـ يأسٌ من عجزهم عن إسقاط النظام خلال أشهر كما فعلتْ شعوبٌ سبقتهم؛
ـ وعنفٌ بدأ يخرج من الحلّ الأمنيّ باتجاه الحلّ العسكريّ الشامل؛
ـ ومقتلُ أغلب الناشطين المدنيين، الذين كان وجودُهم عاملَ كبحٍ في وجه الغرائز الشعبيّة، أو سجنُهم، أو هجرتُهم خوفًا من الاعتقال؛
ـ وضعفُ تأثير المعارضة التقليديّة الداخليّة في الشارع؛
ـ وزيادةُ تأثير المعارضة الخارجيّة التي ركبتْ موجةَ الشارع وزاودتْ عليه في شعاراته، فكان لها حضورُها عنده (في الأشهر الأولى من تشكّل "المجلس الوطنيّ") بفعل ظهورها اليوميّ على وسائل الإعلام الخارجيّة.
لكنْ إذا كان تطوّرُ الأمور باتجاه حمل السلاح موضوعيًّا جدًّا من أجل الدفاع عن النفس وحماية التظاهرات، فإنّه كفّ عن أن يكون كذلك حين انتقل إلى صيغة الحرب الشاملة ضدّ النظام. ولا يعود هذا إلى أنّ الصيغة الثانية خاطئة في ذاتها، بل لأنها غلب أن تكون استجابةً لأجندةٍ خارجيّة، دون نفي المكون الوطني المشار إليه سابقا. والدليل أنّ "الحرّ" يعاني حتى اللحظة نقصًا في السلاح والتدريب والذخيرة، فهل يمْكن أحدًا أن يذهب إلى حرب شاملة ضدّ نظام مدجّج بكلّ أنواع الأسلحة من دون استراتيجيّة واضحة ولا أدوات الحرب؟
في قراءة العامل الخارجيّ
من المؤكد أنّ "الجيش الحرّ" مدعوم من قطر وتركيا والسعوديّة وواشنطن، وهي دولٌ لا تريد حريّة السوريين ولا ديمقراطيّتهم، وإنْ كانت تريد إسقاط النظام السوريّ. قد يقول البعض: "لن نتوقف عند الداعم؛ فالمهمّ أن تحقّق الثورةُ هدفَها بإسقاط النظام ولو اضطُرّت إلى التحالف مع أنظمة دكتاتوريّة." لكنّ هناك شرطًا لا يمكن القفزُ فوقه، ودونه تسقط صفةُ الوطنيّة عن تلك المقاومة، وهو أن لا تَدخل المقاومة ضمن سياق ذلك الداعم وأجندته. حزب الله مثال ناجح على ما نقوله: فقد اعتمد (وما يزال) لمواجهة إسرائيل على دعم دكتاتوريتيْن (سوريا وإيران)، ونجح في تحقيق معادلةٍ تُوازنُ بين هدف التحرير وأهداف الداعمين، حتى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونسبيًّا حتى عام 2005 ، حيث كفّت تلك المعادلةُ عن النجاح، إذ أضحى الخارجُ (السوريّ/ الإيرانيّ) يتقدّم على أجندة الحزب داخل لبنان، على ما يتجلّى في دعمه للنظام السوريّ ضدّ شعب ينتفض منذ 19 شهرًا.
بعض المثقفين المناهضين للانتفاضة السوريّة بحجّة دعم الدول الرجعيّة لها يؤيّدون مقاومة حزب الله وحركة حماس رغم أنها مدعومة من دول غير ديمقراطيّة (السعوديّة وقطر في حالة حماس، وإيران وسوريا في حالة حزب الله). وبمقاربة هذين المثالين نقول إنه يحقّ للمعارضة السوريّة المسلّحة، من حيث المبدأ، أن تستنجد بقوى خارجيّة غير ديمقراطيّة لتحقيق هدفها، لكنْ شرطَ أن تتمكّن من أن توازن بين مصلحتها ومصلحة الخارج، لا أن تُخضع الأولى للثانية. فهل يتوفّر هذا الشرط في "الجيش الحرّ"؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، سنستعرض المثالب التي يعانيها هذا الجيش.
أولًا: يفتقر "الحرّ" حتى اللحظة إلى حاضن على مستوى الوطن ككلّ. فحوله تنقسم المعارضة، بما في ذلك التي تريد إسقاط النظام، ويبتعد عنه أصحابُ الخيارات السلميّة. وهو ذو مكوّن طائفيّ وقوميّ واحد تقريبًا، ما يعني أنه حتى اللحظة لا يحظى بتأييد المكوّنات الطائفيّة والقوميّة الأخرى (كالأكراد والأشوريين).
على أنّ ذلك لا يعني أنّ "الحرّ" ذو صيغة طائفيّة مطلقة؛ فهو، رغم مكوّنه الطائفيّ، ينوس في توجّهاته وأهدافه بين الطائفيّ والوطنيّ. غير أنّ له أجندةً أخرى في نظر الطوائف الأخرى، التي ترى فيه بعدًا سنّيًّا طاغيًا. كما أنّ الأكراد السوريين يخشوْن أجندته التركيّة. وهذا يَخلق تداعياتٍ سلبيّةً ستحصد الانتفاضةُ ثمنَها في نهاية المطاف.
يتبع المقال ،،
تعليق