تويت
وكالات
زعمت مصادر استخباراتية غربية، أن مصر غضت الطرف عن تحرك "حماس" للسيطرة على كامل قطاع غزة، بعد اقتناع الأجهزة المصرية بتورط محمد دحلان ، رجل أبو مازن القوي في غزة ، في سلوكيات أضرت بالأمن القومي المصري خاصة في سيناء.
وجاء في تقرير نقلته مجلة "ميدل إيست نيوز لاين"- التي تعنى بشئون السلاح والدفاع والإستراتيجية- أن الأجهزة الاستخباراتية الغربية رصدت هذا التطور في مدركات الاستخبارات المصرية، تجاه تصرفات الأجهزة الأمنية التابعة لمحمد دحلان ، وجاء في تقرير المجلة المتخصصة بأن هناك تصورات في القاهرة بأن سيطرة "حماس" على قطاع غزة من الممكن أن يساعد على وقف أو تخفيض المتسللين لشبه جزيرة سيناء للقيام بعمليات "إرهابية" ضد المصالح المصرية هناك.
وقالت المصادر:" إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" تباحث مع الأجهزة الأمنية المصرية قبل أسابيع، كاشفًا إستراتيجية التهديد التي تنتهجها "فتح" ضد الأمن القومي المصري"، وأكد لها أن "حماس" ستوقف محمد دحلان-المتهم بقيادة "التيار الانقلابي" داخل فتح- مهما كلفها هذا الأمر.
وأشار التقرير إلى أن مشعل كشف في مكالمته الهاتفية الأخيرة مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية عن تورط دحلان وعدد من حلفائه بالعمل والتعاون مع "القاعدة"، وأن "فتح" هي التي كانت تسهل لعناصر هذا التنظيم اختراق سيناء للهجوم على نظام الرئيس مبارك.
ووفق المصادر، استدعي دحلان إلى القاهرة من قبل اللواء سليمان لمواجهته بتلك المعلومات التي أبلغها إياه مشعل، وكان محتدًا جدًا عليه خلال المقابلة، في الوقت الذي عجز فيه النائب عن نفي هذه المعلومات التي تشير إلى تورطه في التعاون مع "القاعدة" ضد الأمن القومي المصري.
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أن القاهرة طالبت الرئيس محمود عباس بضرورة تقليص نفوذ دحلان- مستشاره لشئون الأمن القومي- والعميد رشيد أبو شباك المسئول عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لمسئوليتهما المباشرة عن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قرار عباس بحل مجلس الأمن القومي الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث غزة يعود في المقام الأول إلى رغبته في الحد من نفوذ دحلان، والذي كان قد أوضح له مرارًا قدرة الأجهزة الأمنية في غزة على لجم حركة "حماس"، وهو ما ظهر زيفه في ظل السقوط المتتالي لمقرات الأجهزة الأمنية في يد أنصار الحركة.
وكشفت أن مصر كانت لها تحفظات شديدة على الكثير من مواقف دحلان طوال الأعوام السابقة، وطالبت بإبعاده مرارًا عن تولي المناصب القيادية داخل السلطة لمسئوليته عن حالة الانفلات الأمني التي تسود الأراضي المحتلة.
في سياق متصل، كثفت مصر من اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي لتأجل قراره بقطع إمدادات الكهرباء والغاز عن قطاع غزة، للحيلولة دون حدوث أزمة عنيفة داخل القطاع قد تعرقل محاولتها الرامية لضبط الأوضاع، والتمهيد لاستئناف الحوار بين "فتح" و"حماس" للخروج من الأزمة المتفاقمة.
وتسعى مصر لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ وعودها بالإفراج عن الأموال المجمدة بحوزتها والمستحقة للسلطة، والتي يصل مجملها إلى 800 مليون دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
زعمت مصادر استخباراتية غربية، أن مصر غضت الطرف عن تحرك "حماس" للسيطرة على كامل قطاع غزة، بعد اقتناع الأجهزة المصرية بتورط محمد دحلان ، رجل أبو مازن القوي في غزة ، في سلوكيات أضرت بالأمن القومي المصري خاصة في سيناء.
وجاء في تقرير نقلته مجلة "ميدل إيست نيوز لاين"- التي تعنى بشئون السلاح والدفاع والإستراتيجية- أن الأجهزة الاستخباراتية الغربية رصدت هذا التطور في مدركات الاستخبارات المصرية، تجاه تصرفات الأجهزة الأمنية التابعة لمحمد دحلان ، وجاء في تقرير المجلة المتخصصة بأن هناك تصورات في القاهرة بأن سيطرة "حماس" على قطاع غزة من الممكن أن يساعد على وقف أو تخفيض المتسللين لشبه جزيرة سيناء للقيام بعمليات "إرهابية" ضد المصالح المصرية هناك.
وقالت المصادر:" إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" تباحث مع الأجهزة الأمنية المصرية قبل أسابيع، كاشفًا إستراتيجية التهديد التي تنتهجها "فتح" ضد الأمن القومي المصري"، وأكد لها أن "حماس" ستوقف محمد دحلان-المتهم بقيادة "التيار الانقلابي" داخل فتح- مهما كلفها هذا الأمر.
وأشار التقرير إلى أن مشعل كشف في مكالمته الهاتفية الأخيرة مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية عن تورط دحلان وعدد من حلفائه بالعمل والتعاون مع "القاعدة"، وأن "فتح" هي التي كانت تسهل لعناصر هذا التنظيم اختراق سيناء للهجوم على نظام الرئيس مبارك.
ووفق المصادر، استدعي دحلان إلى القاهرة من قبل اللواء سليمان لمواجهته بتلك المعلومات التي أبلغها إياه مشعل، وكان محتدًا جدًا عليه خلال المقابلة، في الوقت الذي عجز فيه النائب عن نفي هذه المعلومات التي تشير إلى تورطه في التعاون مع "القاعدة" ضد الأمن القومي المصري.
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أن القاهرة طالبت الرئيس محمود عباس بضرورة تقليص نفوذ دحلان- مستشاره لشئون الأمن القومي- والعميد رشيد أبو شباك المسئول عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لمسئوليتهما المباشرة عن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قرار عباس بحل مجلس الأمن القومي الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث غزة يعود في المقام الأول إلى رغبته في الحد من نفوذ دحلان، والذي كان قد أوضح له مرارًا قدرة الأجهزة الأمنية في غزة على لجم حركة "حماس"، وهو ما ظهر زيفه في ظل السقوط المتتالي لمقرات الأجهزة الأمنية في يد أنصار الحركة.
وكشفت أن مصر كانت لها تحفظات شديدة على الكثير من مواقف دحلان طوال الأعوام السابقة، وطالبت بإبعاده مرارًا عن تولي المناصب القيادية داخل السلطة لمسئوليته عن حالة الانفلات الأمني التي تسود الأراضي المحتلة.
في سياق متصل، كثفت مصر من اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي لتأجل قراره بقطع إمدادات الكهرباء والغاز عن قطاع غزة، للحيلولة دون حدوث أزمة عنيفة داخل القطاع قد تعرقل محاولتها الرامية لضبط الأوضاع، والتمهيد لاستئناف الحوار بين "فتح" و"حماس" للخروج من الأزمة المتفاقمة.
وتسعى مصر لإقناع الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ وعودها بالإفراج عن الأموال المجمدة بحوزتها والمستحقة للسلطة، والتي يصل مجملها إلى 800 مليون دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
تعليق