تويت
فلسطين اليوم - غزة - القدس العربي
علمت "القدس العربي" من مصادر فلسطينية رسمية الاربعاء بأن مصر أبلغت حركة حماس بشكل رسمي رفضها لإقامة منطقة تجارة حرة على الحدود مع قطاع غزة.
واوضحت المصادر بأن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أبلغ رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية الذي زار القاهرة الاسبوع الماضي بالقرار المصري الرافض للمنطقة الحرة المقترحة من حماس ما بين مصر وقطاع غزة كون تلك المنطقة ستجذر قطاع غزة كيان فلسطيني مستقل عن باقي الأراضي الفلسطينية.
واشارت المصادر إلى ان مصر تخشى استغلال "إسرائيل" لمنطقة التجارة الحرة الهادفة لحل مشاكل غزة الاقتصادية لإلحاق القطاع - المستقل اقتصاديا من خلال منطقة التجارة الحرة - بمصر وحل مشكلته الديمغرافية والسكانية على حساب الأراضي المصرية ليستوعب القطاع الفلسطينيين العائدين من الخارج مثل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية والعائدين من لبنان.
ومن جهته أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ"القدس العربي" الاربعاء بأن مصر رفضت سعي حماس لإنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود ما بين غزة ومصر وابلغت قيادة الحركة بالقرار.
وأضاف حماد قائلا "الاخوة في مصر يعلمون خطورة ان تتحول قضية قطاع غزة لمصر"، مشيرا إلى خطورة اقامة منطقة تجارة حرة بعمق كيلومتر واحد في القطاع و8 كيلومتر في الاراضي المصرية بحيث تصل للعريش على حد قوله.
وتابع حماد قائلا "اعتقد بأن اسماعيل هنية - خلال زيارته الاسبوع الماضي لمصر- سمع من الاخوة المصريين كلام واضح حول هذه المسألة"، مضيفا "المشروع "الاسرائيلي" واضح تماما ومنذ سنوات وليس جديد ان حل القضية الفلسطينية يكون في قطاع غزة مع توسع باتجاه سيناء، وقصة منطقة حرة بمعنى كيلومتر داخل غزة ثم 8 كيلومتر داخل سيناء لغاية العريش تحتاج إلى تفكير استراتيجي، فالموضوع ليس موضوع فلوس"، وذلك في إشارة إلى عرض دولة قطر مليار دولار على مصر لإقامة منطقة التجارة الحرة مع غزة لحل مشكلتها للابد على حد قول القطريين.
وتابع حماد "اقامة منطقة حرة بين غزة ومصر امر خطير وغير مقبول إطلاقا والسبب في ذلك محاولة اعتبار قطاع غزة وكأنه كيان مستقل الامر الذي يسهل على الاسرائيليين تنفيذ مخططاتهم" بحل القضية الفلسطينية على حساب الاراضي المصرية.
واضاف حماد قائلا "اخوانا في مصر يدركوا خطورة هذا الامر وانا لا اعتقد بأن الحكومة المصرية يمكن ان تتجاوب مع هذا الامر" في اشارة لسعي حماس انشاء منطقة تجارة حرة مع مصر بتمويل قطري لحل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية ككيان مستقل ومحرر من الاحتلال الاسرائيلي.
وبشأن شروع قطر باعادة اعمار غزة وارسال وفد قطري للقطاع لمباشرة الاعمال دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله، واعلان رئيس الوفد القطري عن اقتراح الدوحة بتقديم مليار دولار لاقامة المنطقة الحرة على الحدود بين غزة ومصر، قال حماد " ليست المشكلة الكبيرة بالنسبة لنا ان هناك احد يريد ان يقوم باعمار قطاع غزة بل نتمنى ان يكون ذلك عبر قنوات رسمية، ولكن اذا حصل لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض الاساسي والمرفوض رفضا قاطعا من القيادة الفلسطينية هو اقامة منطقة ذات طابع جمركي ما بين كيان ـ غزة - مع جمهورية مصر العربية حتى لا تتجذر فكرة انه في كيان مستقل في غزة".
واشار حماد بان "هذا هو موقف الجانب المصري كذلك" والذي ابلغ حماس برفضه لاقامة منطقة تجارة حرة ذات طابع جمركي بين غزة ومصر، كون تلك المناطق التجارية الحرة لا تقوم الا بين كيانين مستقلين, مضيفا "هذا موقف مصري فلسطيني, وليس نحن لوحدنا ندرك خطورة الموضوع بل الاخوة المصريين يدركون خطورته".
وتابع حماد "واخر مرة كان اسماعيل هنية في مصر سمع هذا الكلام بوضوح، واذا سألت اي مسؤول مصري ستسمع منه الجواب الذي قلته لك".
وشدد حماد على ان الرفض لاقامة منطقة تجارة حرة ما بين غزة ومصر هو قرار فلسطيني مصري مشترك، وان القرار بالرفض ابلغ لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة خلال زيارة هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لمصر الاسبوع الماضي.
واشار حماد الى انشاء منطقة تجارة حرة ذات طابع جمركي بين غزة ككيان مستقل ومصر سيكرس الانقسام الفلسطيني، مرحبا بقرار قطر الشروع في اعادة اعمار غزة رغم عدم تنسيقها مع السلطة الفلسطينية.
واضاف حماد "اعادة الاعمار والمساعدة في اعادة الاعمار غزة هذا شيء جيد , طبعا نتمنى ان يكون ذلك من خلال الشرعية الفلسطينية لكن لسنا نحن عقبة في وجه اي واحد يريد يساعد في اعادة الاعمار".
وكان رئيس الوفد القطري لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي الذ وصل غزة الثلاثاء اعلن أن بلاده عرضت على الحكومة المصرية إقامة منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر بقيمة مليار دولار.
وقال العمادي في تصريح صحافي لدى وصوله إلى غزة إن الحكومة القطرية عرضت بناء منطقة حرة محمية بحيث يتم التنسيق بين كل الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تدرس ذلك في الوقت الحالي "لحل مشكلة غزة للأبد".
وأشار إلى أن قطر عرضت إقامة هذه المنطقة بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار.
ولا بد من الذكر بأن العمادي كان قد أعلن عن بدء تنفيذ مشاريع المنحة القطرية بإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 254 مليون دولار.
وكان وفد قطري وصل الى قطاع غزة الثلاثاء للبدء بالمشاريع المدرجة ضمن المنحة القطرية لاعادة الاعمار والتي تقدر بنحو 450 مليون دولار امريكي.
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان في حكومة غزة يوسف الغريز قد اعلن الاسبوع الماضي ان وفدا رسميا قطريا سيصل غزة خلال الاسبوع الجاري للبدء باعادة اعمار القطاع متوقعا ان يتم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع وعلى رأسها مشروع اعادة تأهيل وصيانة طريق صلاح الدين الرئيسي من منطقة وادي غزة (وسط قطاع غزة) الى معبر رفح جنوب القطاع وكذلك مدينة الشيخ حمد السكنية.
وكان امير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد وافق على تمويل مشاريع اعمار لقطاع غزة خلال جولة قام بها هنية في يناير الماضي الى عدة دول خليجية.
ونهاية عام 2008 شن جيش الاحتلال الاسرائيلي حربا شرسة على قطاع غزة استمرت 22 يوما متواصلا استشهد خلالها اكثر من 1500 فلسطيني واصيب نحو 5500 اخرين فيما دمر وتضرر العديد من المنشآت والمباني والمرافق العامة والبنية التحتية.
علمت "القدس العربي" من مصادر فلسطينية رسمية الاربعاء بأن مصر أبلغت حركة حماس بشكل رسمي رفضها لإقامة منطقة تجارة حرة على الحدود مع قطاع غزة.
واوضحت المصادر بأن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أبلغ رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية الذي زار القاهرة الاسبوع الماضي بالقرار المصري الرافض للمنطقة الحرة المقترحة من حماس ما بين مصر وقطاع غزة كون تلك المنطقة ستجذر قطاع غزة كيان فلسطيني مستقل عن باقي الأراضي الفلسطينية.
واشارت المصادر إلى ان مصر تخشى استغلال "إسرائيل" لمنطقة التجارة الحرة الهادفة لحل مشاكل غزة الاقتصادية لإلحاق القطاع - المستقل اقتصاديا من خلال منطقة التجارة الحرة - بمصر وحل مشكلته الديمغرافية والسكانية على حساب الأراضي المصرية ليستوعب القطاع الفلسطينيين العائدين من الخارج مثل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية والعائدين من لبنان.
ومن جهته أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ"القدس العربي" الاربعاء بأن مصر رفضت سعي حماس لإنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود ما بين غزة ومصر وابلغت قيادة الحركة بالقرار.
وأضاف حماد قائلا "الاخوة في مصر يعلمون خطورة ان تتحول قضية قطاع غزة لمصر"، مشيرا إلى خطورة اقامة منطقة تجارة حرة بعمق كيلومتر واحد في القطاع و8 كيلومتر في الاراضي المصرية بحيث تصل للعريش على حد قوله.
وتابع حماد قائلا "اعتقد بأن اسماعيل هنية - خلال زيارته الاسبوع الماضي لمصر- سمع من الاخوة المصريين كلام واضح حول هذه المسألة"، مضيفا "المشروع "الاسرائيلي" واضح تماما ومنذ سنوات وليس جديد ان حل القضية الفلسطينية يكون في قطاع غزة مع توسع باتجاه سيناء، وقصة منطقة حرة بمعنى كيلومتر داخل غزة ثم 8 كيلومتر داخل سيناء لغاية العريش تحتاج إلى تفكير استراتيجي، فالموضوع ليس موضوع فلوس"، وذلك في إشارة إلى عرض دولة قطر مليار دولار على مصر لإقامة منطقة التجارة الحرة مع غزة لحل مشكلتها للابد على حد قول القطريين.
وتابع حماد "اقامة منطقة حرة بين غزة ومصر امر خطير وغير مقبول إطلاقا والسبب في ذلك محاولة اعتبار قطاع غزة وكأنه كيان مستقل الامر الذي يسهل على الاسرائيليين تنفيذ مخططاتهم" بحل القضية الفلسطينية على حساب الاراضي المصرية.
واضاف حماد قائلا "اخوانا في مصر يدركوا خطورة هذا الامر وانا لا اعتقد بأن الحكومة المصرية يمكن ان تتجاوب مع هذا الامر" في اشارة لسعي حماس انشاء منطقة تجارة حرة مع مصر بتمويل قطري لحل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية ككيان مستقل ومحرر من الاحتلال الاسرائيلي.
وبشأن شروع قطر باعادة اعمار غزة وارسال وفد قطري للقطاع لمباشرة الاعمال دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله، واعلان رئيس الوفد القطري عن اقتراح الدوحة بتقديم مليار دولار لاقامة المنطقة الحرة على الحدود بين غزة ومصر، قال حماد " ليست المشكلة الكبيرة بالنسبة لنا ان هناك احد يريد ان يقوم باعمار قطاع غزة بل نتمنى ان يكون ذلك عبر قنوات رسمية، ولكن اذا حصل لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض الاساسي والمرفوض رفضا قاطعا من القيادة الفلسطينية هو اقامة منطقة ذات طابع جمركي ما بين كيان ـ غزة - مع جمهورية مصر العربية حتى لا تتجذر فكرة انه في كيان مستقل في غزة".
واشار حماد بان "هذا هو موقف الجانب المصري كذلك" والذي ابلغ حماس برفضه لاقامة منطقة تجارة حرة ذات طابع جمركي بين غزة ومصر، كون تلك المناطق التجارية الحرة لا تقوم الا بين كيانين مستقلين, مضيفا "هذا موقف مصري فلسطيني, وليس نحن لوحدنا ندرك خطورة الموضوع بل الاخوة المصريين يدركون خطورته".
وتابع حماد "واخر مرة كان اسماعيل هنية في مصر سمع هذا الكلام بوضوح، واذا سألت اي مسؤول مصري ستسمع منه الجواب الذي قلته لك".
وشدد حماد على ان الرفض لاقامة منطقة تجارة حرة ما بين غزة ومصر هو قرار فلسطيني مصري مشترك، وان القرار بالرفض ابلغ لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة خلال زيارة هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لمصر الاسبوع الماضي.
واشار حماد الى انشاء منطقة تجارة حرة ذات طابع جمركي بين غزة ككيان مستقل ومصر سيكرس الانقسام الفلسطيني، مرحبا بقرار قطر الشروع في اعادة اعمار غزة رغم عدم تنسيقها مع السلطة الفلسطينية.
واضاف حماد "اعادة الاعمار والمساعدة في اعادة الاعمار غزة هذا شيء جيد , طبعا نتمنى ان يكون ذلك من خلال الشرعية الفلسطينية لكن لسنا نحن عقبة في وجه اي واحد يريد يساعد في اعادة الاعمار".
وكان رئيس الوفد القطري لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي الذ وصل غزة الثلاثاء اعلن أن بلاده عرضت على الحكومة المصرية إقامة منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر بقيمة مليار دولار.
وقال العمادي في تصريح صحافي لدى وصوله إلى غزة إن الحكومة القطرية عرضت بناء منطقة حرة محمية بحيث يتم التنسيق بين كل الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تدرس ذلك في الوقت الحالي "لحل مشكلة غزة للأبد".
وأشار إلى أن قطر عرضت إقامة هذه المنطقة بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار.
ولا بد من الذكر بأن العمادي كان قد أعلن عن بدء تنفيذ مشاريع المنحة القطرية بإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 254 مليون دولار.
وكان وفد قطري وصل الى قطاع غزة الثلاثاء للبدء بالمشاريع المدرجة ضمن المنحة القطرية لاعادة الاعمار والتي تقدر بنحو 450 مليون دولار امريكي.
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان في حكومة غزة يوسف الغريز قد اعلن الاسبوع الماضي ان وفدا رسميا قطريا سيصل غزة خلال الاسبوع الجاري للبدء باعادة اعمار القطاع متوقعا ان يتم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع وعلى رأسها مشروع اعادة تأهيل وصيانة طريق صلاح الدين الرئيسي من منطقة وادي غزة (وسط قطاع غزة) الى معبر رفح جنوب القطاع وكذلك مدينة الشيخ حمد السكنية.
وكان امير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد وافق على تمويل مشاريع اعمار لقطاع غزة خلال جولة قام بها هنية في يناير الماضي الى عدة دول خليجية.
ونهاية عام 2008 شن جيش الاحتلال الاسرائيلي حربا شرسة على قطاع غزة استمرت 22 يوما متواصلا استشهد خلالها اكثر من 1500 فلسطيني واصيب نحو 5500 اخرين فيما دمر وتضرر العديد من المنشآت والمباني والمرافق العامة والبنية التحتية.