تويت
المظاهرات تعم مدينة رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية بشكل يومي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في الأراضي المحتلة، يرفع خلالها المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة رئيس الوزراء سلام فياض باعتباره المسئول الأول.
المتحدث باسم السلطة السيد نبيل أبو ردينة قال إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الموقف الوطني الذي يرفض الشروط الإسرائيلية للعودة إلى المفاوضات، وقال إن الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيش في ظله الشعب الفلسطيني هو جراء وجود العقوبات الإسرائيلية التي تحول دون انتعاش الاقتصاد الفلسطيني.
ربما ينطوي كلام السيد أبو ردينة على جزء من الحقيقة، وليس الحقيقة كلها، فهو يعرف جيدا أن اكبر خطأ ارتكبته السلطة هو توقيعها لبروتوكول باريس الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وما يتفرع عنه مثل الاتفاقية الجمركية الموحدة.
السلطة كانت تقول لأهل رام الله انظروا كيف تعيشون في رخاء اقتصادي بفضل السلطة بينما أشقاؤكم في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع بسبب سلطة حماس وفشلها الاقتصادي.
الآن تشابهت الظروف في الجيبين بالسوء، بل إن هناك من يؤكد أن ظروف أهل قطاع غزة المحاصرين أفضل كثيرا من ظروف أشقائهم تحت حكم سلطة رام الله لأنهم لا يخضعون للاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل وقوانينها الجمركية.
نشعر بالحزن لأن التظاهرات بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وليس بسبب التنسيق الأمني، والتغول الاستيطاني الإسرائيلي وتهويد القدس، وفشل حل الدولتين والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، أو عمليات هدم بيوت أبناء النقب.
السيد سلام فياض الذي أعرب عن استعداده للاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء يجب أن يتعرض للمحاسبة والمساءلة لأنه وعد الفلسطينيين بالرخاء والسمن والعسل، عندما قال انه يريد سنتين فقط لإكمال البنى التحتية للدولة الفلسطينية، والاقتصادية على رأسها، تمهيدا لقيــام هـذه الـدولة، وهـا هي ثــلاث سنوات تمر ولم تقم هذه الدولة، بل لم يتم الاعتراف الرمزي الشكلي بها من قبل الأمم المتحدة.
المسئولون في السلطة الفلسطينية يجب أن يعترفوا بفشلهم، وان لا يبحثوا عن أعذار تغطي فشلهم بإلقاء المسؤولية على الاحتلال، فالاحتلال وجد من اجل أن يقاوم ومن العبث أن نتوقع منه أن يكون رؤوفا بالواقعين تحت احتلاله.
المتظاهرون في رام الله لا يجب أن يتظاهروا فقط ضد الغلاء، وإنما ضد السلطة ورأسيها، وان يطالبوا بحلها فورا، ويبدأوا ربيعهم العربي للتخلص من الاحتلال.
المتحدث باسم السلطة السيد نبيل أبو ردينة قال إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الموقف الوطني الذي يرفض الشروط الإسرائيلية للعودة إلى المفاوضات، وقال إن الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيش في ظله الشعب الفلسطيني هو جراء وجود العقوبات الإسرائيلية التي تحول دون انتعاش الاقتصاد الفلسطيني.
ربما ينطوي كلام السيد أبو ردينة على جزء من الحقيقة، وليس الحقيقة كلها، فهو يعرف جيدا أن اكبر خطأ ارتكبته السلطة هو توقيعها لبروتوكول باريس الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وما يتفرع عنه مثل الاتفاقية الجمركية الموحدة.
السلطة كانت تقول لأهل رام الله انظروا كيف تعيشون في رخاء اقتصادي بفضل السلطة بينما أشقاؤكم في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع بسبب سلطة حماس وفشلها الاقتصادي.
الآن تشابهت الظروف في الجيبين بالسوء، بل إن هناك من يؤكد أن ظروف أهل قطاع غزة المحاصرين أفضل كثيرا من ظروف أشقائهم تحت حكم سلطة رام الله لأنهم لا يخضعون للاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل وقوانينها الجمركية.
نشعر بالحزن لأن التظاهرات بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وليس بسبب التنسيق الأمني، والتغول الاستيطاني الإسرائيلي وتهويد القدس، وفشل حل الدولتين والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، أو عمليات هدم بيوت أبناء النقب.
السيد سلام فياض الذي أعرب عن استعداده للاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء يجب أن يتعرض للمحاسبة والمساءلة لأنه وعد الفلسطينيين بالرخاء والسمن والعسل، عندما قال انه يريد سنتين فقط لإكمال البنى التحتية للدولة الفلسطينية، والاقتصادية على رأسها، تمهيدا لقيــام هـذه الـدولة، وهـا هي ثــلاث سنوات تمر ولم تقم هذه الدولة، بل لم يتم الاعتراف الرمزي الشكلي بها من قبل الأمم المتحدة.
المسئولون في السلطة الفلسطينية يجب أن يعترفوا بفشلهم، وان لا يبحثوا عن أعذار تغطي فشلهم بإلقاء المسؤولية على الاحتلال، فالاحتلال وجد من اجل أن يقاوم ومن العبث أن نتوقع منه أن يكون رؤوفا بالواقعين تحت احتلاله.
المتظاهرون في رام الله لا يجب أن يتظاهروا فقط ضد الغلاء، وإنما ضد السلطة ورأسيها، وان يطالبوا بحلها فورا، ويبدأوا ربيعهم العربي للتخلص من الاحتلال.
.gif "(3)")
تعليق