تويت
" والله غاب وجاب " حزينه وع الآخر يا دحلان !
مساء الخير لكم جميعا ......
الإحتلال ما زال قائم والإنقسام ما زال قائم ، والقيادات الفلسطينية توجه كل نضالها لتكريس حكمها بعيدا عن هموم الشعب ومصالحه الانية والمستقبلية فبعد مرور خمس سنوات على الإنقلاب بقطاع غرة لم تقم هذه القيادات سوى بما يمكنها من تحويل نفسها « لنظام » حكم يسيطر على أعناق وحياة الفلسطينين وأرزاقهم ومستقبل أولادهم بل وقدرتهم على الوجود في المستقبل ، وأصبح لدينا « نظامين » واحد بالضفة الغربية يشبه نظام زين العابدين بتونس وآخر بغزة يشبة نظام الأسد بسوريا ، كلا النظامين لا يعمل سوى على إبقاء نفسه مسيطرا ولا يتوانى عن فعل الكبائر بحق الشعب ومن يخالفه من قيادات الشعب وأصوات ضميره ليحافظ على بقائه .
كلا النظامين يمتلك من الأجهزة وأدوات السلطة ما يمكنه من حكم الشعب بل وقمعه وقت اللزوم وتم تسخير جل مقدرات الشعب الفلسطيني وإمكانياتة لبناء هذه الأجهزة ومؤسسات السيطرة وترك المواطن الفلسطيني يعاني الأمرين تحت وطئة الغلاء والبطالة ومشاكل وأمراض إجتماعية لا تحصى وإن لم تكن كل هذه المشاكل الآنية التي يعاني تحت وطأتها المواطن الفلسطيني تكفي فإن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر بتاريخ ٢٧ آغسطس ٢٠١٢، يدق ناقوس خطر مدوي وينذر بالمخاطر التي تهدد مستقبل حياة أبنائنا وشعبنا وقضيتنا ، فخلاصة تقرير الأمم المتحدة تقول أن غزة بحلول عام ٢٠٢٠ ستكون مكان غير قابل للحياة ،
يتحدث التقرير عن أن غزة ستكون بحلول ٢٠٢٠ أكثر مدن العالم كثافة سكانية آي ٥٨٠٠ شخص في كل كلم مربع .
يتحدث التقرير عن حاجتنا الآن الى ٢٥٠ مدرسة جديدة و يتحدث عن حاجتنا الى مضاعفة القدرة الإنتاجية للكهرباء بحلول ٢٠٢٠،
يتحدث التقرير عن حاجتنا الى ٢٦٠ مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب بحلول عام ٢٠٢٠. ويقول التقرير أنه بحلول ٢٠١٦ ستصبح كل المياه الجوفية في غزة غير مناسبة للإستخدام البشري، وبحلول عام ٢٠٢٠ ستصبح الآبار الجوفية معطلة بشكل غير قابل للحل.
يتحدث التقرير عن أن كمية مياه المجاري غير المعالجة أو المعالجة نسبياً والتي يتم قذفها في البحر أو في الأرض تصل الى ٩٠،٠٠٠ متر مكعب يومياً أو ٣٣ مليون متر مكعب سنوياً.
يتحدث التقرير عن أنا مستوى دخل الفرد كان عام ١٩٩٤ يصل الى ١٣٢٧ دولار أمريكي , وبحلول ٢٠٢٠ سينخفض الى ١٢٧٣ دولار , يتحدث التقرير عن حاجتنا الى ٨٠٠ سرير في المستشفيات ، والحاجة الى ١٠٠٠ طبيب و٢٠٠٠ ممرض وممرضة بحلول ٢٠٢٠ حتى نحافظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة الآن في غزة ، وكلنا يعرف بان المستوى الموجود اليوم في غزة هو أقل بكثير في مستواه من كل المعايير الدولية في مجال الخدمات الصحية.
يتحدث التقرير عن الحصار وعن الكوارث التي يفرضها الاحتلال علينا ويتحدث عن أهمية إعادة ربط الاقتصاد الفلسطيني بين شقي الوطن للمساهمة بإنعاش الاقتصاد .
أمام تحديات الحاضر الملحة وتحديات المستقبل الخطيرة نحن بحاجة لتغيير النظام الفلسطيني الحالي بشقيه للخروج بنظام واحد يعمل على خدمة شعبنا ومستقبله وتقديم الحلول المناسبة لمشاكله , نحن بحاجة لنظام يعمل من أجلنا ولا يعمل من أجل بقائه فقط ، الشعب الفلسطيني شعب حي ولن يصمت طويلاً ، كلا النظامين يتحمل مسؤلية الشكل الذي سيتخذه هذا التغيير وأن يوفر على شعبنا إهدار طاقاته بنضال داخلي فلا عاقل يتمنى إنفجار داخلي فلسطيني بظل وجود محتل متربص وقادر على إستغلال المستجدات .
عبر التاريخ ومن المكسيك حتى تونس أثبتت التجارب أن الأنظمة السلطوية التي تَشبه بها النظام الفلسطيني الحالي وجعل منها نموذجاً له غير قادرة على إصلاح ذاتها ولن تتغير إلا تحت ضغط الشعب ، فليتحمل الجميع مسؤلياته من أجل إحداث هذا التغيير ومن أجل أن تكون عملية التغيير سلمية توفر على شعبنا المزيد من المعاناة والضياع .
منقول عن الصفحة الشخصية لمحمد دحلان عبر الفيس بوك.
الإحتلال ما زال قائم والإنقسام ما زال قائم ، والقيادات الفلسطينية توجه كل نضالها لتكريس حكمها بعيدا عن هموم الشعب ومصالحه الانية والمستقبلية فبعد مرور خمس سنوات على الإنقلاب بقطاع غرة لم تقم هذه القيادات سوى بما يمكنها من تحويل نفسها « لنظام » حكم يسيطر على أعناق وحياة الفلسطينين وأرزاقهم ومستقبل أولادهم بل وقدرتهم على الوجود في المستقبل ، وأصبح لدينا « نظامين » واحد بالضفة الغربية يشبه نظام زين العابدين بتونس وآخر بغزة يشبة نظام الأسد بسوريا ، كلا النظامين لا يعمل سوى على إبقاء نفسه مسيطرا ولا يتوانى عن فعل الكبائر بحق الشعب ومن يخالفه من قيادات الشعب وأصوات ضميره ليحافظ على بقائه .
كلا النظامين يمتلك من الأجهزة وأدوات السلطة ما يمكنه من حكم الشعب بل وقمعه وقت اللزوم وتم تسخير جل مقدرات الشعب الفلسطيني وإمكانياتة لبناء هذه الأجهزة ومؤسسات السيطرة وترك المواطن الفلسطيني يعاني الأمرين تحت وطئة الغلاء والبطالة ومشاكل وأمراض إجتماعية لا تحصى وإن لم تكن كل هذه المشاكل الآنية التي يعاني تحت وطأتها المواطن الفلسطيني تكفي فإن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر بتاريخ ٢٧ آغسطس ٢٠١٢، يدق ناقوس خطر مدوي وينذر بالمخاطر التي تهدد مستقبل حياة أبنائنا وشعبنا وقضيتنا ، فخلاصة تقرير الأمم المتحدة تقول أن غزة بحلول عام ٢٠٢٠ ستكون مكان غير قابل للحياة ،
يتحدث التقرير عن أن غزة ستكون بحلول ٢٠٢٠ أكثر مدن العالم كثافة سكانية آي ٥٨٠٠ شخص في كل كلم مربع .
يتحدث التقرير عن حاجتنا الآن الى ٢٥٠ مدرسة جديدة و يتحدث عن حاجتنا الى مضاعفة القدرة الإنتاجية للكهرباء بحلول ٢٠٢٠،
يتحدث التقرير عن حاجتنا الى ٢٦٠ مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب بحلول عام ٢٠٢٠. ويقول التقرير أنه بحلول ٢٠١٦ ستصبح كل المياه الجوفية في غزة غير مناسبة للإستخدام البشري، وبحلول عام ٢٠٢٠ ستصبح الآبار الجوفية معطلة بشكل غير قابل للحل.
يتحدث التقرير عن أن كمية مياه المجاري غير المعالجة أو المعالجة نسبياً والتي يتم قذفها في البحر أو في الأرض تصل الى ٩٠،٠٠٠ متر مكعب يومياً أو ٣٣ مليون متر مكعب سنوياً.
يتحدث التقرير عن أنا مستوى دخل الفرد كان عام ١٩٩٤ يصل الى ١٣٢٧ دولار أمريكي , وبحلول ٢٠٢٠ سينخفض الى ١٢٧٣ دولار , يتحدث التقرير عن حاجتنا الى ٨٠٠ سرير في المستشفيات ، والحاجة الى ١٠٠٠ طبيب و٢٠٠٠ ممرض وممرضة بحلول ٢٠٢٠ حتى نحافظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة الآن في غزة ، وكلنا يعرف بان المستوى الموجود اليوم في غزة هو أقل بكثير في مستواه من كل المعايير الدولية في مجال الخدمات الصحية.
يتحدث التقرير عن الحصار وعن الكوارث التي يفرضها الاحتلال علينا ويتحدث عن أهمية إعادة ربط الاقتصاد الفلسطيني بين شقي الوطن للمساهمة بإنعاش الاقتصاد .
أمام تحديات الحاضر الملحة وتحديات المستقبل الخطيرة نحن بحاجة لتغيير النظام الفلسطيني الحالي بشقيه للخروج بنظام واحد يعمل على خدمة شعبنا ومستقبله وتقديم الحلول المناسبة لمشاكله , نحن بحاجة لنظام يعمل من أجلنا ولا يعمل من أجل بقائه فقط ، الشعب الفلسطيني شعب حي ولن يصمت طويلاً ، كلا النظامين يتحمل مسؤلية الشكل الذي سيتخذه هذا التغيير وأن يوفر على شعبنا إهدار طاقاته بنضال داخلي فلا عاقل يتمنى إنفجار داخلي فلسطيني بظل وجود محتل متربص وقادر على إستغلال المستجدات .
عبر التاريخ ومن المكسيك حتى تونس أثبتت التجارب أن الأنظمة السلطوية التي تَشبه بها النظام الفلسطيني الحالي وجعل منها نموذجاً له غير قادرة على إصلاح ذاتها ولن تتغير إلا تحت ضغط الشعب ، فليتحمل الجميع مسؤلياته من أجل إحداث هذا التغيير ومن أجل أن تكون عملية التغيير سلمية توفر على شعبنا المزيد من المعاناة والضياع .
منقول عن الصفحة الشخصية لمحمد دحلان عبر الفيس بوك.
تعليق