تويت
وزير بـ"المقالة" يقاضي نائبا "حمساويا" اتهمه بالفساد
وزير بـ"المقالة" يقاضي نائبا "حمساويا" اتهمه بالفساد
غزة - خاص بـ
دوت كوم-آثار إعلان وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة بغزة، مساء أمس السبت، عزمه تقديم شكوى قضائية ضد أحد نواب حماس في المجلس التشريعي في غزة جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية المختلفة، حول المدى القانوني لمثل هذه الشكوى وخاصةً ضد النواب الذين يمتلكون "حصانة" أمام القضاء.
وتعود خلفية الشكوى الى الجدل الدائر بشأن قضية الوفود الشبابية التي غادرت قطاع غزة إلى دول مختلفة من بينها تونس وتركيا، وعدم التزام الوزارة باللوائح والقوانين والمعايير المتعلقة باختيار الوفود، وعلاقة نجل أحد وزراء الحكومة المقالة في تلك الوفود على حد قول مقدم الشكوى.
وأكدت الوزارة تمسكها بكل المعايير المطروحة لاختيار الوفود الشبابية، متهمة جهات لم تسمها بانها تحاول جرها إلى "مهاترات ليس لها هدف، سوى التقليل من حجم انجازات الوزارة وما تقدمه للشباب"، دون أن تفصح عن هوية عضو المجلس التشريعي الذي تود رفع شكوى قضائية ضده.
ورفض رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة د. أحمد أبو حلبية، في اتصال هاتفي مع مراسل دوت كوم بغزة، التعليق على ما حدث، معتبرا خروج مثل هذه المشكلة عبر وسائل الإعلام خطأ لاينبغي مقابلته بخطأ، محذراً من "تهويل الإعلام" للقضية التي "نشرتها صحف ومواقع تابعة لحماس بغزة".
وكان الصحافي والمحلل السياسي المقرب كثيراً من قيادات حماس في قطاع غزة و أحد كوادرها البارزين "مصطفي الصواف" اقدم على نشر مقالةً له هاجم فيها وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة ووزيرها "محمد المدهون" بتهمة الموافقة على قائمة وفد شبابي سيغادر إلى تونس، ويضم في قوائمه أغلبية عظمى من أبناء كوادر فتح في غزة، وكذلك "نجل" أحد الوزراء في حكومة غزة دون تسميته، وعدم مراعاة المدهون للمعايير القانونية لاختيار الوفود.
وأحدث التراشق الإعلامي جدلاً واسعا مع استدعاء لجنة التربية والقضايا الاجتماعية للوزير المقال "محمد المدهون" ومساءلته حول القضية التي اعتبرتها وزارته محاولة للتشهير والتشويه بها وبالوزير، مطالبةً وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء" البعض ممن لهم أهداف شخصية، والذين بدأون بحملات التشويه للوزارة واتهامها بعدم النزاهة بسبب عدم حصولهم على نصيب من هذه الوفود".
كما اثار الاعلان موجة من "السخرية" عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، من قبل صحفيين مقربين من حماس وكذلك من شخصيات اعتبارية وعامة الناس بما فيهم موالين لحماس، ولفصائل فلسطينية أخرى، بسبب تمتع الشخصية النيابية بـ "حصانة مطلقة" أمام القضاء وغيره، مشيرةً للقانون الفلسطيني الذي يتطرق من خلال عدة مواد قانونية لذلك الشأن، مطالبةً الوزير"محمد عوض" بتقديم استقالته فوراً لعدم "علمه بأصول القانون الفلسطيني". على حد قولها.
ومع رفض رئيس اللجنة القانونية في التشريعي بغزة التجاوب ، تحدث مراسلنا مع عضو اللجنة ورئيسها السابق ووزير العدل الذي تم إعفاؤه من مهامه مع التعديل الوزاري الجديد في الحكومة المقالة، فرج الغول، الذي راى ببطلان قانونية مثل هذه الشكوى نظرا لتمتع نواب المجلس التشريعي بحصانة كاملة حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال: انه حسب القانون لايجوز محاسبة أي نائب في المجلس التشريعي بسبب إبداء رأيه في قضية ما أو لاستجوابه أي وزير، أو تفتيش منزله وسيارته أو أي شيء آخر طالما يتمتع بالحصانة التي لا يجوز له أن يرفضها طالما لم يقدم المجلس التشريعي على سحبها منه.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق وزير الشباب والرياضة، قال :أن مثل هذا الأمر متروك لأعضاء المجلس التشريعي الذين سيتدارسون القضية وسيتخذون كل الإجراءات المناسبة بذلك.
من جهته قال المحامي "عبد الكريم شبير"، أنه حسب مواد القانون الأساسي الفلسطيني فإن عضو المجلس التشريعي يكتسب حصانة برلمانية بقوة القانون ومن حق أي عضو في المجلس استجواب أي وزير في السلطة التنفيذية وهذا الاستجواب يجوز وبناءً عليه تجري تحقيقات مع الوزير، ولا يجوز للوزير بأي حال من الأحوال رفع دعوى ضد هذا العضو الذي كفل له القانون حق مساءلته وهذا طبيعة عمل أي عضو في المجلس التشريعي وحقه في الرقابة على أعمال الوزراء، وواجب قانوني ودستوري لا يجوز لأي وزير أن يخالفه.
وأضاف: في حال أراد الوزير أن يعترض يحق له تقديم التماس لرئيس المجلس التشريعي عن طريق الاستجواب وليس تقديم شكوى قضائية، ولا يحق له الاعتراض على الاستجواب ومساءلته عن طريقة ادارته للمشاريع أو مخالفته لخطة عمل الحكومة والوزارة.
وأكد شبير في حديثه لـ دوت كوم، أن كل القوانين كفلت لعضو المجلس التشريعي حق مساءلة الوزراء في حين لايجوز لأي وزير تقديم شكوى إلا من خلال الطرق الرسمية داخل المجلس.
من جهتها قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم :إنه لا يوجد أي مسؤول أو وزير معفى من المساءلة القانونية من قبل المجلس إذا ارتكب خطأ ما، وأنه يجب أن يتحمل كل وزير الأخطاء التي يقوم بها، فالتشريعي يُمارس كل أدواته الرقابية على الجميع دون استثناء.
وأوضحت في تصريح صحفي لها، أنه من غير المنطقي أن يتم تقديم دعوى قضائية ضد أحد نواب التشريعي كونه يمارس عمله في الرقابة على أداء الحكومة.
وأشارت نعيم إلى أنّه من حق البرلمان أن يسائل كل المسؤولين والوزراء ويمارس أدواته الرقابية ويكون أمينًا مع المواطن الذي انتخبه ويتلمس احتياجاته.
ولفتت إلى الخبر الصحفي الذي تم نشره على موقع المجلس التشريعي الالكتروني بخصوص لجنة الاستماع للوزير المدهون هو من مسؤولية برلمان التشريعي بغض النظر عن كيفية تفاعل وسائل الإعلام معه.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني في مواده المختلفة، أنه لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
وحسب القانون، فإنه لايجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولايجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
كما لايجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضاه وبموافقة المجلس المسبقة.
ولايجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا.
ويؤكد القانون، أنه لايجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاك العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
دوت كوم-آثار إعلان وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة بغزة، مساء أمس السبت، عزمه تقديم شكوى قضائية ضد أحد نواب حماس في المجلس التشريعي في غزة جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية المختلفة، حول المدى القانوني لمثل هذه الشكوى وخاصةً ضد النواب الذين يمتلكون "حصانة" أمام القضاء.وتعود خلفية الشكوى الى الجدل الدائر بشأن قضية الوفود الشبابية التي غادرت قطاع غزة إلى دول مختلفة من بينها تونس وتركيا، وعدم التزام الوزارة باللوائح والقوانين والمعايير المتعلقة باختيار الوفود، وعلاقة نجل أحد وزراء الحكومة المقالة في تلك الوفود على حد قول مقدم الشكوى.
وأكدت الوزارة تمسكها بكل المعايير المطروحة لاختيار الوفود الشبابية، متهمة جهات لم تسمها بانها تحاول جرها إلى "مهاترات ليس لها هدف، سوى التقليل من حجم انجازات الوزارة وما تقدمه للشباب"، دون أن تفصح عن هوية عضو المجلس التشريعي الذي تود رفع شكوى قضائية ضده.
ورفض رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة د. أحمد أبو حلبية، في اتصال هاتفي مع مراسل
دوت كوم بغزة، التعليق على ما حدث، معتبرا خروج مثل هذه المشكلة عبر وسائل الإعلام خطأ لاينبغي مقابلته بخطأ، محذراً من "تهويل الإعلام" للقضية التي "نشرتها صحف ومواقع تابعة لحماس بغزة".وكان الصحافي والمحلل السياسي المقرب كثيراً من قيادات حماس في قطاع غزة و أحد كوادرها البارزين "مصطفي الصواف" اقدم على نشر مقالةً له هاجم فيها وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقالة ووزيرها "محمد المدهون" بتهمة الموافقة على قائمة وفد شبابي سيغادر إلى تونس، ويضم في قوائمه أغلبية عظمى من أبناء كوادر فتح في غزة، وكذلك "نجل" أحد الوزراء في حكومة غزة دون تسميته، وعدم مراعاة المدهون للمعايير القانونية لاختيار الوفود.
وأحدث التراشق الإعلامي جدلاً واسعا مع استدعاء لجنة التربية والقضايا الاجتماعية للوزير المقال "محمد المدهون" ومساءلته حول القضية التي اعتبرتها وزارته محاولة للتشهير والتشويه بها وبالوزير، مطالبةً وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء" البعض ممن لهم أهداف شخصية، والذين بدأون بحملات التشويه للوزارة واتهامها بعدم النزاهة بسبب عدم حصولهم على نصيب من هذه الوفود".
كما اثار الاعلان موجة من "السخرية" عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، من قبل صحفيين مقربين من حماس وكذلك من شخصيات اعتبارية وعامة الناس بما فيهم موالين لحماس، ولفصائل فلسطينية أخرى، بسبب تمتع الشخصية النيابية بـ "حصانة مطلقة" أمام القضاء وغيره، مشيرةً للقانون الفلسطيني الذي يتطرق من خلال عدة مواد قانونية لذلك الشأن، مطالبةً الوزير"محمد عوض" بتقديم استقالته فوراً لعدم "علمه بأصول القانون الفلسطيني". على حد قولها.
ومع رفض رئيس اللجنة القانونية في التشريعي بغزة التجاوب ، تحدث مراسلنا مع عضو اللجنة ورئيسها السابق ووزير العدل الذي تم إعفاؤه من مهامه مع التعديل الوزاري الجديد في الحكومة المقالة، فرج الغول، الذي راى ببطلان قانونية مثل هذه الشكوى نظرا لتمتع نواب المجلس التشريعي بحصانة كاملة حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال: انه حسب القانون لايجوز محاسبة أي نائب في المجلس التشريعي بسبب إبداء رأيه في قضية ما أو لاستجوابه أي وزير، أو تفتيش منزله وسيارته أو أي شيء آخر طالما يتمتع بالحصانة التي لا يجوز له أن يرفضها طالما لم يقدم المجلس التشريعي على سحبها منه.
وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق وزير الشباب والرياضة، قال :أن مثل هذا الأمر متروك لأعضاء المجلس التشريعي الذين سيتدارسون القضية وسيتخذون كل الإجراءات المناسبة بذلك.
من جهته قال المحامي "عبد الكريم شبير"، أنه حسب مواد القانون الأساسي الفلسطيني فإن عضو المجلس التشريعي يكتسب حصانة برلمانية بقوة القانون ومن حق أي عضو في المجلس استجواب أي وزير في السلطة التنفيذية وهذا الاستجواب يجوز وبناءً عليه تجري تحقيقات مع الوزير، ولا يجوز للوزير بأي حال من الأحوال رفع دعوى ضد هذا العضو الذي كفل له القانون حق مساءلته وهذا طبيعة عمل أي عضو في المجلس التشريعي وحقه في الرقابة على أعمال الوزراء، وواجب قانوني ودستوري لا يجوز لأي وزير أن يخالفه.
وأضاف: في حال أراد الوزير أن يعترض يحق له تقديم التماس لرئيس المجلس التشريعي عن طريق الاستجواب وليس تقديم شكوى قضائية، ولا يحق له الاعتراض على الاستجواب ومساءلته عن طريقة ادارته للمشاريع أو مخالفته لخطة عمل الحكومة والوزارة.
وأكد شبير في حديثه لـ
دوت كوم، أن كل القوانين كفلت لعضو المجلس التشريعي حق مساءلة الوزراء في حين لايجوز لأي وزير تقديم شكوى إلا من خلال الطرق الرسمية داخل المجلس.من جهتها قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم :إنه لا يوجد أي مسؤول أو وزير معفى من المساءلة القانونية من قبل المجلس إذا ارتكب خطأ ما، وأنه يجب أن يتحمل كل وزير الأخطاء التي يقوم بها، فالتشريعي يُمارس كل أدواته الرقابية على الجميع دون استثناء.
وأوضحت في تصريح صحفي لها، أنه من غير المنطقي أن يتم تقديم دعوى قضائية ضد أحد نواب التشريعي كونه يمارس عمله في الرقابة على أداء الحكومة.
وأشارت نعيم إلى أنّه من حق البرلمان أن يسائل كل المسؤولين والوزراء ويمارس أدواته الرقابية ويكون أمينًا مع المواطن الذي انتخبه ويتلمس احتياجاته.
ولفتت إلى الخبر الصحفي الذي تم نشره على موقع المجلس التشريعي الالكتروني بخصوص لجنة الاستماع للوزير المدهون هو من مسؤولية برلمان التشريعي بغض النظر عن كيفية تفاعل وسائل الإعلام معه.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني في مواده المختلفة، أنه لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
وحسب القانون، فإنه لايجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولايجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
كما لايجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضاه وبموافقة المجلس المسبقة.
ولايجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا.
ويؤكد القانون، أنه لايجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاك العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
الخبر منقول حرفياً عن موقع صحيفة القدس مع عنوانه ..
تعليق