تويت
تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة الأخطاء الطبية التي تحدث في العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصة، منها ما وصل إلى جهات الضبط والاختصاص، ومنها ما لم يصل بعد، بينما بتناقل المواطنون فيما بينهم ما يجري داخل أروقة المستشفيات والعيادات الصحية من كوارث "قاتله"، متسائلين عن سبب تأخر إقرار قانون المساءلة الطبية الذي طال انتظاره؟
جدير بالذكر أن صحيفة "الاستقلال" كانت قد نشرت في أعدادها السابقة العديد من التقارير والتحقيقات التي كشفت خلالها صوراً من الإهمال الطبي داخل مستشفيات قطاع غزة وما خلفته من نتائج صحية كارثية وصلت في بعض الأحيان إلى حد الوفاة.
ولعل قصة المواطنين عماد عاهد حبيب (15) عاماً، وعبد الكريم القططي ( 46) عاماً اللذين فقدا حياتهما نتيجة لإهمال الطاقم الطبي لهما في "مستشفى الشفاء" قبل عدة أيام ــ وفق ما أكده لنا ذووهم ونفته وزارة الصحة ــ تعكس حقيقة ما تعانيه مستشفيات القطاع.
أسف على مهنة الطب
وكان الطفل "عماد حبيب" قد ذهب برفقة شقيقه إلى المستشفى يعاني من ارتفاع في درجة حرارته –كما يقول والده- قبل أن يعود بعدها بساعات وقد فارق الحياة، مع العلم أنه لم يشك من قبل من أية أمراض.
وأوضح حبيب الذي بدا عليه الحزن الشديد على فراق ابنه لـ"الاستقلال" بأن نجله مكث في قسم الباطنة لأكثر من ساعة ونصف بعد أن تم تحويله من قسم الاستقبال فوراً نظراً لخطورة وضعه الصحي، ولم يتلق أي عناية أو اهتمام من الطاقم الطبي داخل قسم الباطنة خلال الفترة التي أمضاها على سرير المرض حتى فقد الحياة"، مطالبا جهات الاختصاص بالتحقيق في ظروف وفاة نجله نتيجة للإهمال غير المبرر، على أمل منع تكرار هذه الأخطاء مع مرضى آخرين.
وأضاف: عندما علمت أن نجلي "عماد" تم تحويله من قسم الاستقبال إلى قسم الباطنة، طلبت من أخيه الذي رافقه العودة فوراً لإحضار بعض المستلزمات التي قد يحتاجها شقيقه طوال فترة بقائه في المستشفى التي لم تطل بسبب الإهمال المتعمد"، معرباً عن استغرابه الشديد لانقلاب المستشفى رأسا على عقب بعد وفاة ابنه، فيما لم يجد من يسأل عنه طوال فترة مكوثه على سرير المستشفى حتى فقد حياته بصمت!!.
وأشار حبيب خلال حديثه بعدما أثنى بالرضا والاطمئنان لقضاء الله وقدره، إلى ما دار بينه وبين الطبيب المناوب من حوار مقتضب بعدما تأكد له وفاة نجله عماد قائلا:" لا أعلم كيف منحني الله الصبر على مصابي الجلل، حينما جاءني الطبيب ليزف لي نبأ وفاة ابني، طالباً مني الصبر والاحتساب، فكان ردي له: إنني مؤمن بقضاء الله وقدره تماماً، ولكن آسفِ على اليوم الذي أصبحت فيه أرواحنا معلقة بيد أمثالكم من الأطباء غير الأمناء على تلك الرسالة المقدسة".
إهمال وتسيب..
في حين اتهم المواطن جهاد القططي الأطباء بالإهمال والتسيب الذي أدى لوفاة شقيقه "عبد الكريم"، ليقول: شقيقي تعرض للاختناق نتيجة الإهمال والتقاعس المتعمد من الطواقم الطبية عن تقديم الرعاية المطلوبة له".
وتابع القططي حديثه لـ "الاستقلال" :أصعب ما في الأمر أن أخي عبد الكريم كان يموت بالبطيء أمام عين والدته وزوجته وأطفاله، ودون أن يحرك أحد من الأطباء ساكنا، بل تنصل الجميع عن تقديم الواجب بحجة أنه غير مختص بمتابعة مثل تلك الحالات التي يفضل وجودها في قسم المخ والأعصاب لا القسم الباطني الذي وضع فيه"، لافتاً إلى أن شقيقه ذهب إلى المستشفى بكامل وعيه وعلى أقدامه وخرج منها محمولاً على الأكتاف بعد أقل من 12 ساعة!!.
وتابع حديثه: كان طلبنا الوحيد وقف النزيف الحاد الذي أصاب شقيقنا ، بإدخاله إلى غرفة العناية المكثفة، إلا أن ردهم كان بالرفض بحجة عدم توفر أسرّة فارغة".
وأبدى القططي أسفه وحزنه الشديدين لما آلت إليه الأوضاع في المؤسسات الصحية من إهمال وعدم مبالاة بحياة الإنسان، لافتاً إلى أن الرعاية الطبية والفندقية بالمستشفى لا ترتقي إلى المستوى الإنساني المطلوب الذي ينتظره كل مريض.
وطالب في نهاية حديثه اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي بتشكيل لجنة للاطلاع عن كثب على حقيقة ما يعانيه المرضى في قسم الباطني الذي وصفه بـ " المكرهة الصحية غير الصالحة لاستقبال غير الآدميين!!".
صعوبة في التشخيص
في حين اشتكى المريض حارس شراب 20 عاماً الذي كان يرقد في مستشفى ناصر من تعرضه لإهمال طبي وسوء تشخيص لحالته، مؤكداً بأنه كاد أن يفقد حياته بسبب تفجر الزائدة الدودية في جسده قبل أن يتم إجراء العملية الجراحية له، والتي تم تأجيلها بقرار من الطبيب المناوب رغم سوء حالته الصحية والألم الشديد الذي كان يعتصره.
وقال شقيقه "سليم" الذي يرافقه لـ "الاستقلال" : الحمد لله الذي كتب لشقيقي الحياة بعد أن فقدنا الأمل على إثر تفجر الزائدة الدودية في جسده بسبب جهل الطبيب في تشخيص مدى خطورة الوضع الصحي له "، مؤكداً أن كافة الأعراض التي كان يعاني منها "حارس" كانت تستدعي التدخل الجراحي الفوري إلا أن الطبيب المناوب قرر تأجيل إجراء العملية، الأمر الذي ضاعف من تدهور وضعه الصحي بعد انفجار الزائدة الدودية في جسده، مطالباً الجهات المختصة بوزارة الصحة بضرورة تطبيق قانون المساءلة الطبية المعطّل".
بين الخطأ والمضاعفات
من جانبه رفض د. أشرف القدرة مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة اتهام الكوادر الطبية بالإهمال والتقصير في أداء رسالتهم، مؤكداً بأن الكوادر الطبية تعمل ليل نهار وسط ازدحام شديد في المرضى والمراجعين، ونقص واضح في عدد الكوادر والإمكانات.
وقال القدرة لـ"الاستقلال": مستشفيات القطاع تعاني من نقص في الأدوية وتعطل في العديد من الأجهزة المخبرية والإشعاعية الضرورية التي باتت بحاجة ماسة إلى قطع غيار، مما يستدعي إجراء العديد من الفحوصات المخبرية والإشعاعية في مراكز خاصة لتشخيص المرض الذي يعانون منه بصورة دقيقة".
ويرى القدرة أن "أخطاء الأطباء بصفة عامة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها مجرد خطأ مهني عادي، إلا أنه يجب التفريق بين خطأ الطبيب والمضاعفات التي تطرأ نتيجة التداخلات الطبية سواء كانت عن طريق أدوية تتسبب بآثار جانبية -كما حدث مع المرحوم عبد الكريم القططي الذي كان يعاني من وجود نزف دماغي عميق في بطينات المخ على إثر تناوله لدواء الكومودين الذي يساعد على سيوله الدم- لافتاً إلى أنه كان يعاني من إصابته بالضغط والسكر وأمراض القلب.
ويردف القدرة بالقول: الأخطاء واردة دائما، والدليل على ذلك أنه ليست هناك دولة في العالم تصل نسبة نجاح أية عملية جراحية فيها إلى 100% ، ويجب أن نضع خطا فاصلاً بين الخطأ الطبي والمضاعفات".
ليست ظاهرة!
من جهته أكد مدير دائرة الشئون القانونية بوزارة الصحة أ. سليمان الغلبان أن الأخطاء الطبية في قطاع غزة لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، ولا يجوز تضخيم الأمر وإعطائه أكثر من حقه الطبيعي، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية واردة في جميع دول العالم، حيث تصل حالات الوفيات نتيجة للأخطاء الطبية في أمريكا نحو مائة ألف حالة، فيما تصل في السعودية الدولة الأكثر تقدماً طبياً وإمكانات إلى عشرة آلاف حالة.
وقال الغلبان لـ "الاستقلال": الطبيب مكلف يبذل عناية وليس بيده تحقيق النتيجة، وليس كل مريض يدخل المستشفى يتعرض لإشكالية صحية يكون الطبيب مسئول عنها لأنه يوجد مضاعفات متوقعة الحدوث معروفة علمياً".
وأشار مدير الشئون القانونية إلى إنزال وزارة الصحة العديد من عقوبات الخصم والفصل المؤقت بحق بعض الأطباء وصل أقصاها إلى الحرمان من مزاولة المهنة بسبب ارتكابهم مخالفات وأخطاء طبية قاتلة بحق عدد من المرضى، داعياً كل من تعرض لإهمال طبي أو خطأ ما خلال تلقيه العلاج في أحد المشافي أو العيادات، بضرورة التوجه إلى دائرة الشكاوى بالوزارة لمتابعة القضية ومحاسبة المقصرين.
ولفت الغلبان إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي بادرت لإعداده وزارة الصحة بين يدي المجلس التشريعي وينتظر القراءة الأخيرة لإقراره.
جدير بالذكر أن صحيفة "الاستقلال" كانت قد نشرت في أعدادها السابقة العديد من التقارير والتحقيقات التي كشفت خلالها صوراً من الإهمال الطبي داخل مستشفيات قطاع غزة وما خلفته من نتائج صحية كارثية وصلت في بعض الأحيان إلى حد الوفاة.
ولعل قصة المواطنين عماد عاهد حبيب (15) عاماً، وعبد الكريم القططي ( 46) عاماً اللذين فقدا حياتهما نتيجة لإهمال الطاقم الطبي لهما في "مستشفى الشفاء" قبل عدة أيام ــ وفق ما أكده لنا ذووهم ونفته وزارة الصحة ــ تعكس حقيقة ما تعانيه مستشفيات القطاع.
أسف على مهنة الطب
وكان الطفل "عماد حبيب" قد ذهب برفقة شقيقه إلى المستشفى يعاني من ارتفاع في درجة حرارته –كما يقول والده- قبل أن يعود بعدها بساعات وقد فارق الحياة، مع العلم أنه لم يشك من قبل من أية أمراض.
وأوضح حبيب الذي بدا عليه الحزن الشديد على فراق ابنه لـ"الاستقلال" بأن نجله مكث في قسم الباطنة لأكثر من ساعة ونصف بعد أن تم تحويله من قسم الاستقبال فوراً نظراً لخطورة وضعه الصحي، ولم يتلق أي عناية أو اهتمام من الطاقم الطبي داخل قسم الباطنة خلال الفترة التي أمضاها على سرير المرض حتى فقد الحياة"، مطالبا جهات الاختصاص بالتحقيق في ظروف وفاة نجله نتيجة للإهمال غير المبرر، على أمل منع تكرار هذه الأخطاء مع مرضى آخرين.
وأضاف: عندما علمت أن نجلي "عماد" تم تحويله من قسم الاستقبال إلى قسم الباطنة، طلبت من أخيه الذي رافقه العودة فوراً لإحضار بعض المستلزمات التي قد يحتاجها شقيقه طوال فترة بقائه في المستشفى التي لم تطل بسبب الإهمال المتعمد"، معرباً عن استغرابه الشديد لانقلاب المستشفى رأسا على عقب بعد وفاة ابنه، فيما لم يجد من يسأل عنه طوال فترة مكوثه على سرير المستشفى حتى فقد حياته بصمت!!.
وأشار حبيب خلال حديثه بعدما أثنى بالرضا والاطمئنان لقضاء الله وقدره، إلى ما دار بينه وبين الطبيب المناوب من حوار مقتضب بعدما تأكد له وفاة نجله عماد قائلا:" لا أعلم كيف منحني الله الصبر على مصابي الجلل، حينما جاءني الطبيب ليزف لي نبأ وفاة ابني، طالباً مني الصبر والاحتساب، فكان ردي له: إنني مؤمن بقضاء الله وقدره تماماً، ولكن آسفِ على اليوم الذي أصبحت فيه أرواحنا معلقة بيد أمثالكم من الأطباء غير الأمناء على تلك الرسالة المقدسة".
إهمال وتسيب..
في حين اتهم المواطن جهاد القططي الأطباء بالإهمال والتسيب الذي أدى لوفاة شقيقه "عبد الكريم"، ليقول: شقيقي تعرض للاختناق نتيجة الإهمال والتقاعس المتعمد من الطواقم الطبية عن تقديم الرعاية المطلوبة له".
وتابع القططي حديثه لـ "الاستقلال" :أصعب ما في الأمر أن أخي عبد الكريم كان يموت بالبطيء أمام عين والدته وزوجته وأطفاله، ودون أن يحرك أحد من الأطباء ساكنا، بل تنصل الجميع عن تقديم الواجب بحجة أنه غير مختص بمتابعة مثل تلك الحالات التي يفضل وجودها في قسم المخ والأعصاب لا القسم الباطني الذي وضع فيه"، لافتاً إلى أن شقيقه ذهب إلى المستشفى بكامل وعيه وعلى أقدامه وخرج منها محمولاً على الأكتاف بعد أقل من 12 ساعة!!.
وتابع حديثه: كان طلبنا الوحيد وقف النزيف الحاد الذي أصاب شقيقنا ، بإدخاله إلى غرفة العناية المكثفة، إلا أن ردهم كان بالرفض بحجة عدم توفر أسرّة فارغة".
وأبدى القططي أسفه وحزنه الشديدين لما آلت إليه الأوضاع في المؤسسات الصحية من إهمال وعدم مبالاة بحياة الإنسان، لافتاً إلى أن الرعاية الطبية والفندقية بالمستشفى لا ترتقي إلى المستوى الإنساني المطلوب الذي ينتظره كل مريض.
وطالب في نهاية حديثه اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي بتشكيل لجنة للاطلاع عن كثب على حقيقة ما يعانيه المرضى في قسم الباطني الذي وصفه بـ " المكرهة الصحية غير الصالحة لاستقبال غير الآدميين!!".
صعوبة في التشخيص
في حين اشتكى المريض حارس شراب 20 عاماً الذي كان يرقد في مستشفى ناصر من تعرضه لإهمال طبي وسوء تشخيص لحالته، مؤكداً بأنه كاد أن يفقد حياته بسبب تفجر الزائدة الدودية في جسده قبل أن يتم إجراء العملية الجراحية له، والتي تم تأجيلها بقرار من الطبيب المناوب رغم سوء حالته الصحية والألم الشديد الذي كان يعتصره.
وقال شقيقه "سليم" الذي يرافقه لـ "الاستقلال" : الحمد لله الذي كتب لشقيقي الحياة بعد أن فقدنا الأمل على إثر تفجر الزائدة الدودية في جسده بسبب جهل الطبيب في تشخيص مدى خطورة الوضع الصحي له "، مؤكداً أن كافة الأعراض التي كان يعاني منها "حارس" كانت تستدعي التدخل الجراحي الفوري إلا أن الطبيب المناوب قرر تأجيل إجراء العملية، الأمر الذي ضاعف من تدهور وضعه الصحي بعد انفجار الزائدة الدودية في جسده، مطالباً الجهات المختصة بوزارة الصحة بضرورة تطبيق قانون المساءلة الطبية المعطّل".
بين الخطأ والمضاعفات
من جانبه رفض د. أشرف القدرة مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة اتهام الكوادر الطبية بالإهمال والتقصير في أداء رسالتهم، مؤكداً بأن الكوادر الطبية تعمل ليل نهار وسط ازدحام شديد في المرضى والمراجعين، ونقص واضح في عدد الكوادر والإمكانات.
وقال القدرة لـ"الاستقلال": مستشفيات القطاع تعاني من نقص في الأدوية وتعطل في العديد من الأجهزة المخبرية والإشعاعية الضرورية التي باتت بحاجة ماسة إلى قطع غيار، مما يستدعي إجراء العديد من الفحوصات المخبرية والإشعاعية في مراكز خاصة لتشخيص المرض الذي يعانون منه بصورة دقيقة".
ويرى القدرة أن "أخطاء الأطباء بصفة عامة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها مجرد خطأ مهني عادي، إلا أنه يجب التفريق بين خطأ الطبيب والمضاعفات التي تطرأ نتيجة التداخلات الطبية سواء كانت عن طريق أدوية تتسبب بآثار جانبية -كما حدث مع المرحوم عبد الكريم القططي الذي كان يعاني من وجود نزف دماغي عميق في بطينات المخ على إثر تناوله لدواء الكومودين الذي يساعد على سيوله الدم- لافتاً إلى أنه كان يعاني من إصابته بالضغط والسكر وأمراض القلب.
ويردف القدرة بالقول: الأخطاء واردة دائما، والدليل على ذلك أنه ليست هناك دولة في العالم تصل نسبة نجاح أية عملية جراحية فيها إلى 100% ، ويجب أن نضع خطا فاصلاً بين الخطأ الطبي والمضاعفات".
ليست ظاهرة!
من جهته أكد مدير دائرة الشئون القانونية بوزارة الصحة أ. سليمان الغلبان أن الأخطاء الطبية في قطاع غزة لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، ولا يجوز تضخيم الأمر وإعطائه أكثر من حقه الطبيعي، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية واردة في جميع دول العالم، حيث تصل حالات الوفيات نتيجة للأخطاء الطبية في أمريكا نحو مائة ألف حالة، فيما تصل في السعودية الدولة الأكثر تقدماً طبياً وإمكانات إلى عشرة آلاف حالة.
وقال الغلبان لـ "الاستقلال": الطبيب مكلف يبذل عناية وليس بيده تحقيق النتيجة، وليس كل مريض يدخل المستشفى يتعرض لإشكالية صحية يكون الطبيب مسئول عنها لأنه يوجد مضاعفات متوقعة الحدوث معروفة علمياً".
وأشار مدير الشئون القانونية إلى إنزال وزارة الصحة العديد من عقوبات الخصم والفصل المؤقت بحق بعض الأطباء وصل أقصاها إلى الحرمان من مزاولة المهنة بسبب ارتكابهم مخالفات وأخطاء طبية قاتلة بحق عدد من المرضى، داعياً كل من تعرض لإهمال طبي أو خطأ ما خلال تلقيه العلاج في أحد المشافي أو العيادات، بضرورة التوجه إلى دائرة الشكاوى بالوزارة لمتابعة القضية ومحاسبة المقصرين.
ولفت الغلبان إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي بادرت لإعداده وزارة الصحة بين يدي المجلس التشريعي وينتظر القراءة الأخيرة لإقراره.
تعليق