تويت
هل الوضع الداخلي الفلسطيني حقاً على شفير انفجار أو حرب أهلية؟
الجواب هو قطعاً: لا.
فالشعوب التي اختبرت الحروب الأهلية، او قامت على تعددية، هي الأكثر تحصينا ضد حمامات الدم الداخلية. لدينا امثلة واضحة: مهما احتدمت الأزمة اللبنانية، لا تصل الى الاقتتال، بعدما خبر اللبنانيون ويلات حرب اهلية كانت الأكثر وحشية في تاريخ المنطقة. كذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين الذين تفتّح وعيهم السياسي الأول على «ديمقراطية غابة البنادق»، اي ما يمكن وصفه ب«التعددية المسلحة»، وهو ما رسم عبر عشرات السنوات وبضع شهداء، خطوطا حمراء واضحة للمدى الذي يمكن ان تصل إليه الصراعات الداخلية.
الآن يعيش الفلسطينيون احلك تناقضاتهم الداخلية، ابرزها في تصنيفين: الأول: خلل هيكلي داخلي. والثاني: يرتبط بمجمل ميزان القوى الجديد في المنطقة، والتحالفات الناشئة على وفقه. في ماخص الخلل الداخلي، فإن الضغوط الخارجية على الرئيس الراحل ياسر عرفات، طيلة سنوات حصاره الثلاث، فرضت خرق مسلمات علم السياسة: ارغمته على تعيين رئيس وزراء(هو نفسه محمود عباس)، بصلاحيات واسعة، الى جانب رئيس السلطة الوطنية، الذي هو ايضا يتمتع بصلاحيات واسعة، لتهتز السلطة الوطنية بتنازع وتقاسم الصلاحيات، اللذين وصلا حتى الى الأجهزة الأمنية.
اعتادت حتى النظم الديمقراطية الغربية على تعدد وتنافس السلطات، على أساس الفصل بينها: سلطة تنفيذية في صراع مع السلطة التشريعية، والأخرى القضائية. لكن لم يشهد اي نظام تعددية السلطات داخل السلطة التنفيذية نفسها، وهو ما كان قاومه عرفات في البداية، باقتراح نظام شبيه بالأميركي، اي تعيين نائب للرئيس وليس رئيسا للوزراء، قبل ان يرغم على قبوله.
هذا الخلل افرز الوضع الداخلي المتوتر، والذي لا بد ان يحسم دستوريا. فإما رئيس فلسطيني بصلاحيات شرفية(كما في اسرائيل)، او إلغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة تعيين نائب للرئيس، يمثلان معا السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية(كما في الولايات المتحدة).
اما الوضع الخارجي، الذي يرفع من حدة التنازع الفلسطيني، فلا يختلف من حيث التعقيد عن المأزق الداخلي: هناك معسكران داخل فلسطين، واحد يقوده محمود عباس الذي حسم خياراته باتجاه التحالف مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي و«معسكر المعتدلين» من الدول العربية، على اساس اعتراف العالم اجمع بأن واشنطن تظل هي اللاعب الرئيس في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
المعسكر الثاني، الذي تقوده حركة«حماس»، بدا كما ظهر جليا في زيارة رئيس الوزراء اسماعيل هنية الى كل من دمشق وطهران والخرطوم، وعدم تعريجه على السعودية، ان الحركة حسمت خياراتها هي ايضا باتجاه المعسكر الإيراني، استنادا الى وعود الرئيس احمدي نجاد لهنية، بالانتظار الى شهر ابريل المقبل، حين تعلن ايران نفسها قوة نووية، ما يستتبع تغيير موازين القوى في المنطقة يرجح كفة «حماس» و «حزب الله» اللبناني، المتحالفين مع سوريا ايضا.
اذن الصراع وصل الى نقطة الحسم، وهو ما دفع محمود عباس الى اختيار حل الانتخابات المبكرة، مؤملا بفشل «حماس»، بعدما فاقمت تجربة توليها مقاليد الحكم من الأزمة الفلسطينية على كل الصعد المعيشية والسياسية، وهو ما تدركه الحركة جيدا، ولا سيما ان الناخب الفلسطيني وضع مجبرا امام المقارنة بين حقبة «فتح» على سوءاتها، وبين حقبة «حماس». «حماس» ترفض ما وصفه عباس ب«خيار الشعب»، وتصر على اطالة امد الأزمة الى حين اشهار حليفها النووي الجديد في طهران. و«فتح» ترى الفرصة مناسبة لإعادة «حماس» الى حجمها عبر صناديق الاقتراع، بعدما خسرت نصيبا وافرا من جماهيريتها بفعل الحصار الاقتصادي، وهو ما يفسر دائما إعلاءها شعار الاعتراف بإسرائيل كمبرر للدفاع عن موقفها، بدل مواجهة الضائقة المتعددة الجوانب التي تعصف بمستقبل الفلسطينيين.
الحل الديمقراطي المتاح حاليا، هو اللجوء الى المحكمة الفلسطينية العليا، التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية لغيابها، وذلك لحسم موضوع تسلح عباس بصلاحيات قانونية تؤهله للدعوة الى الانتخابات المبكرة. لكن المعضلة هنا ايضا ان السلطة القضائية الفلسطينية معطلة منذ العام 1999، وكذلك المحكمة العليا التي لاتجد من ينفذ قراراتها، كما حدث في حقبة عرفات.
اذن الأزمة الى تصاعد، لكنها لن تصل الى الحرب الأهلية، فالفلسطينيون معتادون على الصراخ في وجوه بعضهم البعض والأصابع على الزناد، من دون الضغط عليه، إلا ما ندر. وعليه، سيسقط بعض القتلى وبعض الجرحى في مواجهات هامشية، على الأغلب ستنسب الى «مسلحين مجهولين»، قبل ان يضطر المتخاصمون الى الجلوس على مائدة الحوار الداخلي، بعد تدخل عربي، والاتفاق على حكومة وحدة وطنية، قد لا تدوم طويلا مع قدوم النزاع الداخلي التالي.
لا بديل لعباس حاليا، سوى الدعوة الى استفتاء لتعديل القانون الأساسي(الدستور) لحسم نزاع رأسَي السلطة التنفيذية، الذي عرقل مسيرة العمل الوطني حتى ابان حقبة عرفات ـ عباس.
الجواب هو قطعاً: لا.
فالشعوب التي اختبرت الحروب الأهلية، او قامت على تعددية، هي الأكثر تحصينا ضد حمامات الدم الداخلية. لدينا امثلة واضحة: مهما احتدمت الأزمة اللبنانية، لا تصل الى الاقتتال، بعدما خبر اللبنانيون ويلات حرب اهلية كانت الأكثر وحشية في تاريخ المنطقة. كذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين الذين تفتّح وعيهم السياسي الأول على «ديمقراطية غابة البنادق»، اي ما يمكن وصفه ب«التعددية المسلحة»، وهو ما رسم عبر عشرات السنوات وبضع شهداء، خطوطا حمراء واضحة للمدى الذي يمكن ان تصل إليه الصراعات الداخلية.
الآن يعيش الفلسطينيون احلك تناقضاتهم الداخلية، ابرزها في تصنيفين: الأول: خلل هيكلي داخلي. والثاني: يرتبط بمجمل ميزان القوى الجديد في المنطقة، والتحالفات الناشئة على وفقه. في ماخص الخلل الداخلي، فإن الضغوط الخارجية على الرئيس الراحل ياسر عرفات، طيلة سنوات حصاره الثلاث، فرضت خرق مسلمات علم السياسة: ارغمته على تعيين رئيس وزراء(هو نفسه محمود عباس)، بصلاحيات واسعة، الى جانب رئيس السلطة الوطنية، الذي هو ايضا يتمتع بصلاحيات واسعة، لتهتز السلطة الوطنية بتنازع وتقاسم الصلاحيات، اللذين وصلا حتى الى الأجهزة الأمنية.
اعتادت حتى النظم الديمقراطية الغربية على تعدد وتنافس السلطات، على أساس الفصل بينها: سلطة تنفيذية في صراع مع السلطة التشريعية، والأخرى القضائية. لكن لم يشهد اي نظام تعددية السلطات داخل السلطة التنفيذية نفسها، وهو ما كان قاومه عرفات في البداية، باقتراح نظام شبيه بالأميركي، اي تعيين نائب للرئيس وليس رئيسا للوزراء، قبل ان يرغم على قبوله.
هذا الخلل افرز الوضع الداخلي المتوتر، والذي لا بد ان يحسم دستوريا. فإما رئيس فلسطيني بصلاحيات شرفية(كما في اسرائيل)، او إلغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة تعيين نائب للرئيس، يمثلان معا السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية(كما في الولايات المتحدة).
اما الوضع الخارجي، الذي يرفع من حدة التنازع الفلسطيني، فلا يختلف من حيث التعقيد عن المأزق الداخلي: هناك معسكران داخل فلسطين، واحد يقوده محمود عباس الذي حسم خياراته باتجاه التحالف مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي و«معسكر المعتدلين» من الدول العربية، على اساس اعتراف العالم اجمع بأن واشنطن تظل هي اللاعب الرئيس في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
المعسكر الثاني، الذي تقوده حركة«حماس»، بدا كما ظهر جليا في زيارة رئيس الوزراء اسماعيل هنية الى كل من دمشق وطهران والخرطوم، وعدم تعريجه على السعودية، ان الحركة حسمت خياراتها هي ايضا باتجاه المعسكر الإيراني، استنادا الى وعود الرئيس احمدي نجاد لهنية، بالانتظار الى شهر ابريل المقبل، حين تعلن ايران نفسها قوة نووية، ما يستتبع تغيير موازين القوى في المنطقة يرجح كفة «حماس» و «حزب الله» اللبناني، المتحالفين مع سوريا ايضا.
اذن الصراع وصل الى نقطة الحسم، وهو ما دفع محمود عباس الى اختيار حل الانتخابات المبكرة، مؤملا بفشل «حماس»، بعدما فاقمت تجربة توليها مقاليد الحكم من الأزمة الفلسطينية على كل الصعد المعيشية والسياسية، وهو ما تدركه الحركة جيدا، ولا سيما ان الناخب الفلسطيني وضع مجبرا امام المقارنة بين حقبة «فتح» على سوءاتها، وبين حقبة «حماس». «حماس» ترفض ما وصفه عباس ب«خيار الشعب»، وتصر على اطالة امد الأزمة الى حين اشهار حليفها النووي الجديد في طهران. و«فتح» ترى الفرصة مناسبة لإعادة «حماس» الى حجمها عبر صناديق الاقتراع، بعدما خسرت نصيبا وافرا من جماهيريتها بفعل الحصار الاقتصادي، وهو ما يفسر دائما إعلاءها شعار الاعتراف بإسرائيل كمبرر للدفاع عن موقفها، بدل مواجهة الضائقة المتعددة الجوانب التي تعصف بمستقبل الفلسطينيين.
الحل الديمقراطي المتاح حاليا، هو اللجوء الى المحكمة الفلسطينية العليا، التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية لغيابها، وذلك لحسم موضوع تسلح عباس بصلاحيات قانونية تؤهله للدعوة الى الانتخابات المبكرة. لكن المعضلة هنا ايضا ان السلطة القضائية الفلسطينية معطلة منذ العام 1999، وكذلك المحكمة العليا التي لاتجد من ينفذ قراراتها، كما حدث في حقبة عرفات.
اذن الأزمة الى تصاعد، لكنها لن تصل الى الحرب الأهلية، فالفلسطينيون معتادون على الصراخ في وجوه بعضهم البعض والأصابع على الزناد، من دون الضغط عليه، إلا ما ندر. وعليه، سيسقط بعض القتلى وبعض الجرحى في مواجهات هامشية، على الأغلب ستنسب الى «مسلحين مجهولين»، قبل ان يضطر المتخاصمون الى الجلوس على مائدة الحوار الداخلي، بعد تدخل عربي، والاتفاق على حكومة وحدة وطنية، قد لا تدوم طويلا مع قدوم النزاع الداخلي التالي.
لا بديل لعباس حاليا، سوى الدعوة الى استفتاء لتعديل القانون الأساسي(الدستور) لحسم نزاع رأسَي السلطة التنفيذية، الذي عرقل مسيرة العمل الوطني حتى ابان حقبة عرفات ـ عباس.
تعليق