تويت
الرئاسة:الانفاق ساهمت بتكريس الانقسام وهددت الأمن القومي..حماس:المطالبة بإغلاقها مجرد انتهازية رخيصة تتنافى مع القيم وتتجرد من المسؤولية الوطنية
رام الله / سما / قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) صلاح البردويل :"إن ما صدر عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية من مطالبة بإغلاق الأنفاق لتشديد الحصار على قطاع غزة هو مجرد انتهازية رخيصة تتنافي مع القيم وتتجرد من المسئولية الوطنية".
واضاف البردويل في تصريح صحفي تلقت (سما) نسخه عنه مساء السبت:"لم نرغب في هذه الأنفاق التي صنعت اضطراريا لإغاثة أبناء قطاع غزة الذي حاصره العدو الصهيوني، ونتطلع إلى اليوم الذي ينتهي فيه هذا الحصار وتنتهي معه الأنفاق ونحن على يقين بأن القيادة المصرية الحكيمة لن تترك الشعب الفلسطيني محاصرا".
وأدان ما وصفها " انتهازية" السلطة مطالبا بوقف المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني.
وقال أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم، اليوم السبت، إن الرئاسة تؤكد تضامنها الكامل مع مصر ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيه أية إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب.
وجددت الرئاسة الفلسطينية رفضها وإدانتها للعمل الإجرامي الذي تعرضت له وحدات من الجيش والشرطة المصرية الأسبوع الماضي بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة، والذي أدى لاستشهاد ستة عشر ضابطاً وجندياً وإصابة آخرين من أبطال الجيش المصري، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيه أية إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.
وأضاف عبد الرحيم أن تلك الأنفاق التي ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة قد أصبحت ومنذ فترة تشكل تهديداً لأمن مصر القومي ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية، وهي لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها على قطاع غزة، وبالتالي فإن الأنفاق لا علاقة لها بإنعاش الاقتصاد في القطاع.
واختتم عبد الرحيم تصريحه بالقول إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مجدداً دعمها الكامل للإجراءات المصرية وحرصها على التعاون وفق ما تقرره مصر الشقيقة في مواجهة التحديات والأخطار المشتركة من أي جهة كانت وبما يخدم المصالح العليا للشعبين المصري والفلسطيني.
رام الله / سما / قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) صلاح البردويل :"إن ما صدر عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية من مطالبة بإغلاق الأنفاق لتشديد الحصار على قطاع غزة هو مجرد انتهازية رخيصة تتنافي مع القيم وتتجرد من المسئولية الوطنية".
واضاف البردويل في تصريح صحفي تلقت (سما) نسخه عنه مساء السبت:"لم نرغب في هذه الأنفاق التي صنعت اضطراريا لإغاثة أبناء قطاع غزة الذي حاصره العدو الصهيوني، ونتطلع إلى اليوم الذي ينتهي فيه هذا الحصار وتنتهي معه الأنفاق ونحن على يقين بأن القيادة المصرية الحكيمة لن تترك الشعب الفلسطيني محاصرا".
وأدان ما وصفها " انتهازية" السلطة مطالبا بوقف المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني.
وقال أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم، اليوم السبت، إن الرئاسة تؤكد تضامنها الكامل مع مصر ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيه أية إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب.
وجددت الرئاسة الفلسطينية رفضها وإدانتها للعمل الإجرامي الذي تعرضت له وحدات من الجيش والشرطة المصرية الأسبوع الماضي بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة، والذي أدى لاستشهاد ستة عشر ضابطاً وجندياً وإصابة آخرين من أبطال الجيش المصري، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيه أية إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.
وأضاف عبد الرحيم أن تلك الأنفاق التي ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة قد أصبحت ومنذ فترة تشكل تهديداً لأمن مصر القومي ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية، وهي لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها على قطاع غزة، وبالتالي فإن الأنفاق لا علاقة لها بإنعاش الاقتصاد في القطاع.
واختتم عبد الرحيم تصريحه بالقول إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مجدداً دعمها الكامل للإجراءات المصرية وحرصها على التعاون وفق ما تقرره مصر الشقيقة في مواجهة التحديات والأخطار المشتركة من أي جهة كانت وبما يخدم المصالح العليا للشعبين المصري والفلسطيني.
تعليق