تويت
كشف مصدر مطلع أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وجه لوماً شديد اللهجة إلى اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، عقب إدلائه بتصريحات صحفية يؤكد فيها أن المخابرات كانت لديها معلومات مسبقة عن مذبحة رفح، وأوضح المصدر أن «موافى» أكد للمشير أنه طلب من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية غلق معبر رفح، لكن الرئيس تجاهل الأمر، فنبه عليه المشير بأنه لا يجوز أن يكشف هذا لوسائل الإعلام، فرد موافى منفعلاً: «أمال هشيلها لوحدى»، مما تسبب فى عدم معارضة طنطاوى لقرار مرسى بإحالة موافى للتقاعد عقب اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطنى وفقا لما ذكرته صحيفة " الوطن " .
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة أن قرار إقالة اللواء مراد موافى، الرئيس السابق لجهاز المخابرات كان معدا سلفا من جانب المجلس العسكرى، خاصة بعد التصريحات التى قال فيها موافى أن الجهاز، كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات لهجوم إرهابى يستهدف وحدات فى سيناء، قبيل وقوع حادث رفح. هذه التصريحات أزعجت قيادات المجلس العسكرى، كما قالت المصادر، خاصة حينما أكد موافى أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بذلك، مشيرا إلى أن المخابرات العامة جهاز جمع وتحليل معلومات، وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وتنتهى مهمته عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة. المصادر أكدت أن تصريحات موافى وضعت المجلس العسكرى فى ورطة، خاصة أن المعلومات التى تحدث عنها ذهبت إلى مسؤولى وزارة الدفاع، وبالتالى فإنهم مسؤولون بالتعاون مع المخابرات الحربية عن تنفيذ الخطط التى من شأنها منع وقوع حادث رفح.
ولفتت المصادر إلى أن العلاقات بين المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى، واللواء مراد موافى متوترة منذ فترة.
«اليوم السابع» علمت أن الساعات السابقة لإقالة موافى وإحالته للمعاش، شهدت قنوات اتصال متواصلة بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية لتحديد مصير موافى، خاصة مع إصرار طنطاوى على إقالته، وهو ما استجاب له الرئيس محمد مرسى الذى حضر اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، ووجد قرار إقالة موافى متوافقا عليه من قيادات المجلس.
والغريب فى أمر موافى أن شمال سيناء التى أتى منها رئيسا للمخابرات، هى التى كانت سببا للإطاحة به بعد الاعتداء الغادر على الجنود المصريين برفح.
موافى رغم أن وجوده على رأس جهاز المخابرات لم يتعد 18 شهرا إلا أنه حقق عددا من النجاحات سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، ومنها على سبيل المثال نجاحه فى جمع الفصائل الفلسطينية خاصة حركتى فتح وحماس للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة فى الرابع من مايو 2011، كما قام بزيارة إلى سوريا التقى خلالها المسؤولين السوريين بغرض إعادة العلاقة بين القاهرة ودمشق، كما لعب دوراً رئيسياً فى صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التى تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، فضلا عن الإفراج عن 27 سجينا مصريا لدى إسرائيل مقابل الإفراج عن الجاسوس الأمريكى الإسرائيلى إيلان جرابيل.
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة أن قرار إقالة اللواء مراد موافى، الرئيس السابق لجهاز المخابرات كان معدا سلفا من جانب المجلس العسكرى، خاصة بعد التصريحات التى قال فيها موافى أن الجهاز، كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات لهجوم إرهابى يستهدف وحدات فى سيناء، قبيل وقوع حادث رفح. هذه التصريحات أزعجت قيادات المجلس العسكرى، كما قالت المصادر، خاصة حينما أكد موافى أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بذلك، مشيرا إلى أن المخابرات العامة جهاز جمع وتحليل معلومات، وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وتنتهى مهمته عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة. المصادر أكدت أن تصريحات موافى وضعت المجلس العسكرى فى ورطة، خاصة أن المعلومات التى تحدث عنها ذهبت إلى مسؤولى وزارة الدفاع، وبالتالى فإنهم مسؤولون بالتعاون مع المخابرات الحربية عن تنفيذ الخطط التى من شأنها منع وقوع حادث رفح.
ولفتت المصادر إلى أن العلاقات بين المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى، واللواء مراد موافى متوترة منذ فترة.
«اليوم السابع» علمت أن الساعات السابقة لإقالة موافى وإحالته للمعاش، شهدت قنوات اتصال متواصلة بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية لتحديد مصير موافى، خاصة مع إصرار طنطاوى على إقالته، وهو ما استجاب له الرئيس محمد مرسى الذى حضر اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، ووجد قرار إقالة موافى متوافقا عليه من قيادات المجلس.
والغريب فى أمر موافى أن شمال سيناء التى أتى منها رئيسا للمخابرات، هى التى كانت سببا للإطاحة به بعد الاعتداء الغادر على الجنود المصريين برفح.
موافى رغم أن وجوده على رأس جهاز المخابرات لم يتعد 18 شهرا إلا أنه حقق عددا من النجاحات سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، ومنها على سبيل المثال نجاحه فى جمع الفصائل الفلسطينية خاصة حركتى فتح وحماس للتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة فى الرابع من مايو 2011، كما قام بزيارة إلى سوريا التقى خلالها المسؤولين السوريين بغرض إعادة العلاقة بين القاهرة ودمشق، كما لعب دوراً رئيسياً فى صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التى تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، فضلا عن الإفراج عن 27 سجينا مصريا لدى إسرائيل مقابل الإفراج عن الجاسوس الأمريكى الإسرائيلى إيلان جرابيل.
تعليق