تويت
صوت الأقصى
كشف المستشار السابق للرئيس الرحيل ياسر عرفات, محمد رشيد, أن سبب الحكم القضائي الأخير بسجنه 15 عاماً من قبل محكمة فلسطينية برام الله, هو حديثه السابق بمسئولية الرئيس محمود عباس عن اغتيال ياسر عرفات.
وحكمت محكمة جرائم الفساد غيابياً, على المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق محمد رشيد والملقب بـ ( خالد سلام ) بالسجن 15 عاماً، بتهمة الاختلاس الجنائي وتهمة غسل الأموال.
وقال رشيد في حديث متلفز لفضائية عربية بعد صدور قرار الحكم بسجنه:" محمود عباس هو المسئول عن اغتيال أبو عمار, وفساد محمود عباس بتضخم ثروته, وسلوكه المناهض للقانون والتقاليد الديمقراطية التي اعتاد عليها الشعب الفلسطيني, حتى في ظل الاحتلال", كما قال حرفياً.
ورغم أن إرهاصات المحاكمة تبدو سياسية, بعد حديث رشيد عن فساد مستشري بالسلطة, وثراء فاحش لعباس ونجليْه, وتورط الأخير باغتيال عباس, إلا أن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة, أن رشيد, قال أن رشيد متهم بقضايا فساد ضخمة جدا.
وعدّ النتشة, أن رشيد استلم أموالاً ضخمة من الصندوق القومي لمنظمة التحرير, وصندوق الاستثمار الفلسطيني, حينما كان مسئولاً عن الصندوق.
وأضاف النتشة في تصريح سابق لفضائية الجزيرة, أن رشيد أقام شركات ومشاريع كبيرة لحسابه الشخصي, من هذه أموال الشعب الفلسطيني.
وختم حديثه متسائلاً:" السؤال المطروح .. أين ذهبت هذه الأموال ؟".
ويظل الحكم على رشيد في الأدراج, لتواجده حالياً في أوروبا, وعدم تطبيق الحكم عليه فعلياً, رغم طلب السلطة الفلسطينية من الانتربول الدولي تسليمه.
وسبق أن أعلن النائب العام لسلطة رام الله, أن الانتربول يرفض تسليم محمد رشيد, موضحاً أن الانتربول لم يستجب ويذكر حجج كثيرة.
ثلاثة آخرين
وأدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS.
وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الاموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغالا شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة MCSبغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار بالإضافة إلى حل الشركة.
وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم أي المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا.
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/ind...etail&id=96268
كشف المستشار السابق للرئيس الرحيل ياسر عرفات, محمد رشيد, أن سبب الحكم القضائي الأخير بسجنه 15 عاماً من قبل محكمة فلسطينية برام الله, هو حديثه السابق بمسئولية الرئيس محمود عباس عن اغتيال ياسر عرفات.
وحكمت محكمة جرائم الفساد غيابياً, على المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق محمد رشيد والملقب بـ ( خالد سلام ) بالسجن 15 عاماً، بتهمة الاختلاس الجنائي وتهمة غسل الأموال.
وقال رشيد في حديث متلفز لفضائية عربية بعد صدور قرار الحكم بسجنه:" محمود عباس هو المسئول عن اغتيال أبو عمار, وفساد محمود عباس بتضخم ثروته, وسلوكه المناهض للقانون والتقاليد الديمقراطية التي اعتاد عليها الشعب الفلسطيني, حتى في ظل الاحتلال", كما قال حرفياً.
ورغم أن إرهاصات المحاكمة تبدو سياسية, بعد حديث رشيد عن فساد مستشري بالسلطة, وثراء فاحش لعباس ونجليْه, وتورط الأخير باغتيال عباس, إلا أن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة, أن رشيد, قال أن رشيد متهم بقضايا فساد ضخمة جدا.
وعدّ النتشة, أن رشيد استلم أموالاً ضخمة من الصندوق القومي لمنظمة التحرير, وصندوق الاستثمار الفلسطيني, حينما كان مسئولاً عن الصندوق.
وأضاف النتشة في تصريح سابق لفضائية الجزيرة, أن رشيد أقام شركات ومشاريع كبيرة لحسابه الشخصي, من هذه أموال الشعب الفلسطيني.
وختم حديثه متسائلاً:" السؤال المطروح .. أين ذهبت هذه الأموال ؟".
ويظل الحكم على رشيد في الأدراج, لتواجده حالياً في أوروبا, وعدم تطبيق الحكم عليه فعلياً, رغم طلب السلطة الفلسطينية من الانتربول الدولي تسليمه.
وسبق أن أعلن النائب العام لسلطة رام الله, أن الانتربول يرفض تسليم محمد رشيد, موضحاً أن الانتربول لم يستجب ويذكر حجج كثيرة.
ثلاثة آخرين
وأدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS.
وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الاموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغالا شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة MCSبغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار بالإضافة إلى حل الشركة.
وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم أي المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا.
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/ind...etail&id=96268