تويت
تجديد الاعتقال الإداري للشيخ بسام السعدي لمدة 6 أشهر
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في 'عوفر' قررت تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسير الشيخ بسام السعدي من جنين لمدة 6 أشهر أخرى على أن ينتهي في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأضاف بولس في بيان للنادي، مساء اليوم الأحد، 'أن أمر التجديد هذا الأخير، وبعدها سيتم الإفراج عنه، إلا إذا وردت إلى ملف اعتقاله بيانات جديدة مغايرة عما هو قائم عليه'.
وعبر المحامي بولس عن استيائه من هذا القرار 'لا سيما لما احتواه من إدعاء أورده قاضي محكمة الاستئناف على لسان ممثل جهاز المخابرات، الذي اجتمع مع القاضي بشأن قضية الشيخ السعدي في جلسة خاصة بهما؛ حيث ورد بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي غير موافق على الإدعاء بأن إسرائيل التزمت بعدم تجديد أوامر الاعتقال الإدارية، والاكتفاء بشكل مبدئي واضح وشامل يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى الإداريين مع انتهاء أوامر الاعتقال القائمة، وجهاز المخابرات لم يتعهد بشكل خاص بقضية الشيخ بسام السعدي إطلاقا'.
وأشار إلى أن 'ممثل جهاز المخابرات صرح أمام القاضي بأن النيابة التزمت بدراسة كل ملف من ملفات المعتقلين الإداريين على حدة، وإجراء تقييم شامل وجدي معمق بفحص مدى خطورة كل معتقل إداري على أمن وسلامة الجمهور'.
وقال المحامي بولس 'إن قاضي محكمة الاستئناف لم يجد أي سبب للحسم بين الإدعاءين، وفيما إذا كان هناك التزام'، مضيفا أن القاضي كتب أنه 'يعفي المحكمة من هذا الحسم بعد أن التزمت النيابة العسكرية في قضية الشيخ بسام السعدي بأن يكون هذا الأمر (أمر الاعتقال) الأخير وبعدها سيتم الإفراج عنه'.
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس 'إن قضية الشيخ بسام تمثل حاله مفصلية في قضية الاعتقال الإداري، التي تستدعي جميع الأطراف متابعتها بشكل حثيث، وكذلك مواقف الجانب الإسرائيلي في الملفات الإدارية، لأن الشيخ بسام الذي يقضي فترة إدارية طويلة كان واحدا من أعضاء اللجنة النضالية العليا للإضراب التي ذهبت لعيادة سجن الرملة يوم توقيع الاتفاق، وكان من بين من ساهموا بإنهاء الأزمة، ومن خلاله تم نقل التفاهمات مع الجانب المصري'.
وأكد أنه ينظر بقلق شديد إزاء محاولة إسرائيل الالتفاف على التزاماتها، لافتا إلى أنه سيتابع هذه القضية مع جميع الجهات المختصة حتى يتم إنهاء معاناة الأسرى الإداريين.
وأضاف بولس في بيان للنادي، مساء اليوم الأحد، 'أن أمر التجديد هذا الأخير، وبعدها سيتم الإفراج عنه، إلا إذا وردت إلى ملف اعتقاله بيانات جديدة مغايرة عما هو قائم عليه'.
وعبر المحامي بولس عن استيائه من هذا القرار 'لا سيما لما احتواه من إدعاء أورده قاضي محكمة الاستئناف على لسان ممثل جهاز المخابرات، الذي اجتمع مع القاضي بشأن قضية الشيخ السعدي في جلسة خاصة بهما؛ حيث ورد بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي غير موافق على الإدعاء بأن إسرائيل التزمت بعدم تجديد أوامر الاعتقال الإدارية، والاكتفاء بشكل مبدئي واضح وشامل يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى الإداريين مع انتهاء أوامر الاعتقال القائمة، وجهاز المخابرات لم يتعهد بشكل خاص بقضية الشيخ بسام السعدي إطلاقا'.
وأشار إلى أن 'ممثل جهاز المخابرات صرح أمام القاضي بأن النيابة التزمت بدراسة كل ملف من ملفات المعتقلين الإداريين على حدة، وإجراء تقييم شامل وجدي معمق بفحص مدى خطورة كل معتقل إداري على أمن وسلامة الجمهور'.
وقال المحامي بولس 'إن قاضي محكمة الاستئناف لم يجد أي سبب للحسم بين الإدعاءين، وفيما إذا كان هناك التزام'، مضيفا أن القاضي كتب أنه 'يعفي المحكمة من هذا الحسم بعد أن التزمت النيابة العسكرية في قضية الشيخ بسام السعدي بأن يكون هذا الأمر (أمر الاعتقال) الأخير وبعدها سيتم الإفراج عنه'.
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس 'إن قضية الشيخ بسام تمثل حاله مفصلية في قضية الاعتقال الإداري، التي تستدعي جميع الأطراف متابعتها بشكل حثيث، وكذلك مواقف الجانب الإسرائيلي في الملفات الإدارية، لأن الشيخ بسام الذي يقضي فترة إدارية طويلة كان واحدا من أعضاء اللجنة النضالية العليا للإضراب التي ذهبت لعيادة سجن الرملة يوم توقيع الاتفاق، وكان من بين من ساهموا بإنهاء الأزمة، ومن خلاله تم نقل التفاهمات مع الجانب المصري'.
وأكد أنه ينظر بقلق شديد إزاء محاولة إسرائيل الالتفاف على التزاماتها، لافتا إلى أنه سيتابع هذه القضية مع جميع الجهات المختصة حتى يتم إنهاء معاناة الأسرى الإداريين.
تعليق