تويت
ذكرت مصادر اعلامية فلسطينية خاصة ومطلعة أن اجتماع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر مع رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية لم يكن ايجابياً كما تصوّره وتنقله بعض وسائل الاعلام إذ أن هنية قدم عدة مطالب للدكتور ناصر ومن أهمها:-
· ضرورة ضم عدد من حركة حماس إلى اللجنة المركزية العليا العاملة في قطاع غزة.
· أن يتم اختيار العاملين مع اللجنة في منطقة القطاع من أجل اعداد السجلات الرسمية للمقترعين بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المقالة.
رفض الدكتور ناصر هذه المطالب باعتبار أن اللجنة المركزية العليا هي مستقلة في عملها، ويجب ألا يتدخل في شؤونها أي جهة سياسية حتى تكون محايدة بالكامل، وتؤدي وظيفتها بنزاهة كاملة.
وصرح الدكتور ناصر أنه إذا كانت الظروف مؤاتية والأجواء جيدة، فإن لجنة الانتخابات تحتاج إلى ستة أسابيع على الأقل من أجل تحديث السجلات المتوفرة لديها منذ انتخابات عام 2006.
ومن ناحية أخرى، فإن وفد حركة "حماس" في مفاوضات القاهرة برئاسة موسى أبو مرزوق، قدم طلبات جديدة إلى رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد ومن هذه المطالب:-
· ضرورة أن ينضم الى حكومة التوافق أو الوفاق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس عناصر محسوبة عليها، أي أن مطلب حماس هو ألا تكون حكومة الوفاق هي حكومة "تكنوقراط" كما اتفق سابقاً.
· عدم قبول اسم أي وزير سابق في حكومات فياض السابقة والحالية عضوا في حكومة الوفاق الوطني.
· عدم قبول وزير المالية الحالي نبيل قسيس في حكومة الوفاق لأنه ليس مستقلاً لانه محسوب على حركة فتح.
رفض الأحمد هذه الشروط واعتبرها معرقلة لمساعي تشكيل الحكومة، وأصّر على أن اتفاق الدوحة ينص على أن يشكل الرئيس عباس الحكومة من دون شروط مسبقة، والشروط المقدمة ليست مذكورة في اتفاق الدوحة.
وأكدت المصادر الفلسطينية أن تشكيل الحكومة برئاسة عباس ستحتاج إلى وقت كبير إذ أن الرئيس عباس ينتظر رؤية نتائج عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع، واعدادها الجيد للانتخابات قبل البدء في مشاورات لتشكيل الحكومة، في حين أن "حماس" تماطل لمعرفة من هو الرئيس الجديد المنتخب لمصر، وهي تراهن على فوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي فيها، وبالتالي يكون الوضع مغايراً لها إذ أن النظام السياسي الجديد في مصر سيكون إلى جانبها بصورة أفضل بكثير عما كان عليه سابقاً وحالياً وعما سيكون لاحقاً.
· ضرورة ضم عدد من حركة حماس إلى اللجنة المركزية العليا العاملة في قطاع غزة.
· أن يتم اختيار العاملين مع اللجنة في منطقة القطاع من أجل اعداد السجلات الرسمية للمقترعين بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المقالة.
رفض الدكتور ناصر هذه المطالب باعتبار أن اللجنة المركزية العليا هي مستقلة في عملها، ويجب ألا يتدخل في شؤونها أي جهة سياسية حتى تكون محايدة بالكامل، وتؤدي وظيفتها بنزاهة كاملة.
وصرح الدكتور ناصر أنه إذا كانت الظروف مؤاتية والأجواء جيدة، فإن لجنة الانتخابات تحتاج إلى ستة أسابيع على الأقل من أجل تحديث السجلات المتوفرة لديها منذ انتخابات عام 2006.
ومن ناحية أخرى، فإن وفد حركة "حماس" في مفاوضات القاهرة برئاسة موسى أبو مرزوق، قدم طلبات جديدة إلى رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد ومن هذه المطالب:-
· ضرورة أن ينضم الى حكومة التوافق أو الوفاق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس عناصر محسوبة عليها، أي أن مطلب حماس هو ألا تكون حكومة الوفاق هي حكومة "تكنوقراط" كما اتفق سابقاً.
· عدم قبول اسم أي وزير سابق في حكومات فياض السابقة والحالية عضوا في حكومة الوفاق الوطني.
· عدم قبول وزير المالية الحالي نبيل قسيس في حكومة الوفاق لأنه ليس مستقلاً لانه محسوب على حركة فتح.
رفض الأحمد هذه الشروط واعتبرها معرقلة لمساعي تشكيل الحكومة، وأصّر على أن اتفاق الدوحة ينص على أن يشكل الرئيس عباس الحكومة من دون شروط مسبقة، والشروط المقدمة ليست مذكورة في اتفاق الدوحة.
وأكدت المصادر الفلسطينية أن تشكيل الحكومة برئاسة عباس ستحتاج إلى وقت كبير إذ أن الرئيس عباس ينتظر رؤية نتائج عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع، واعدادها الجيد للانتخابات قبل البدء في مشاورات لتشكيل الحكومة، في حين أن "حماس" تماطل لمعرفة من هو الرئيس الجديد المنتخب لمصر، وهي تراهن على فوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي فيها، وبالتالي يكون الوضع مغايراً لها إذ أن النظام السياسي الجديد في مصر سيكون إلى جانبها بصورة أفضل بكثير عما كان عليه سابقاً وحالياً وعما سيكون لاحقاً.
.gif "Patch Balon (11)")
تعليق