تويت
الشعب السعودي يتابع الوضع في سورية عن كثب، البعض يقف إلى جانب الانتفاضة التي تريد الإطاحة بالنظام لأسباب عديدة ومنها يعود إلى مناهضة الديكتاتورية ومصادرة الحريات وإهانة النظام للشعب السوري على مدى أربعين عاما حسب قناعتهم، والبعض الثاني يريد وقف أعمال القتل وسفك الدماء، والبعض الثالث ينطلق من منطلقات طائفية صرفة.
الإعلام السعودي، وقناة 'العربية' على وجه الخصوص يتبنى بالكامل المعارضة السورية ضد النظام، ويطالب بالتدخل الأجنبي على غرار ما حدث في ليبيا كمخرج وحيد من الأزمة وحماية الشعب السوري من أعمال القتل التي يتهم النظام بممارستها.
هذا الموقف متوقع ويعكس سياسة سعودية رسمية، فالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خرج على تقاليد المملكة في التريث والتفكير بعمق قبل اتخاذ أي مواقف تجاه قضايا عربية ساخنة أو باردة عندما غادر غاضبا من اجتماع لوزراء الخارجية العرب في تونس قبل بضعة أشهر داعيا إلى تسليح المعارضة السورية كطريق وحيد لحماية المدنيين.
مجموعة من العلماء الإسلاميين البارزين في المملكة شكلوا لجنة لجمع التبرعات من الشعب لمساعدة الانتفاضة السورية وتأكيد مساندتهم لها بالتالي، وحددوا مسجدا كمركز لتلقي هذه التبرعات، وكان من بينهم أسماء مشهورة مثل الدكاترة علي الربيعي، وسلمان العودة، وناصر بن يحيى الحنيني، وعبد العزيز الطريف، وعلي عمر بادحدح وأخيرا الدكتور محمد العريفي الذي بادر بإطلاق هذه الدعوة على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
جهاز الأمن الداخلي السعودي 'المباحث' استدعى هؤلاء الشيوخ جميعا وطلب منهم ليس فقط التوقف عن جمع التبرعات، وإنما أيضا توقيع تعهد مكتوب بعدم الإقدام على هذه الخطوة مستقبلا، وقد أعلنوا جميعا الالتزام بهذا التعهد على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الموقف يبدو متناقضا مع الموقف الرسمي الذي تتبناه السلطات السعودية تجاه الانتفاضة في سورية، فكيف تقدم السعودية المال والسلاح للمعارضة والجيش السوري الحر، وتؤيد التدخل العسكري الأجنبي، وتعارض في الوقت نفسه السماح لبعض مواطنيها بالتبرع بالمال لهذه الانتفاضة على غرار ما حدث للمجاهدين الأفغان في الثمانينات ولثوار البوسنة في التسعينات والأمثلة كثيرة؟
هناك عدة تفسيرات شبه رسمية أولها أن السلطات السعودية تخشى أن تذهب هذه الأموال إلى جهات لا تريدها، وخصوصا تنظيم 'القاعدة'، وثانيها الخوف من حدوث حالة من الفوضى المالية، وثالثها تحذيرات أمريكية.
من المؤكد أن هؤلاء المشايخ الكبار الذين يحظون باحترام كبير في أوساط السعوديين أقدموا على هذه المبادرة انطلاقا من حسن النوايا والرغبة في مناصرة من يعتقدون أنهم بحاجة إلى النصرة، ولذلك سيتخذون كل الاحتياطات اللازمة لوصول المساعدات المالية إلى الجهات المرسلة لها أساسا.
المشكلة تكمن في تردد السياسة السعودية الرسمية تجاه الأزمة في سورية ويتضح ذلك في التراجع عن التصريحات حول تسليح المعارضة والقول بان القصد لم يكن إقدام المملكة على التسليح وإنما الدعوة له، وكذلك عدم الرغبة في اتخاذ موقف يغضب أمريكا التي تريد هي، أي أمريكا أن تكون المشرفة على تنسيق إرسال الأموال والأسلحة إلى المعارضة السورية.
هناك من يقول في جلساته الخاصة انه لو علمت السلطات السعودية إن النظام سيستمر في السلطة لأكثر من عام لترددت في دعم المعارضة السورية، فهي ليست حريصة على الديمقراطية في سورية أو في أي مكان آخر في المنطقة، وان كانت تريد إسقاط النظام دون أدنى شك بسبب علاقته التحالفية اللصيقة مع إيران وحزب الله والحكم الحالي في العراق.
الإعلام السعودي، وقناة 'العربية' على وجه الخصوص يتبنى بالكامل المعارضة السورية ضد النظام، ويطالب بالتدخل الأجنبي على غرار ما حدث في ليبيا كمخرج وحيد من الأزمة وحماية الشعب السوري من أعمال القتل التي يتهم النظام بممارستها.
هذا الموقف متوقع ويعكس سياسة سعودية رسمية، فالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خرج على تقاليد المملكة في التريث والتفكير بعمق قبل اتخاذ أي مواقف تجاه قضايا عربية ساخنة أو باردة عندما غادر غاضبا من اجتماع لوزراء الخارجية العرب في تونس قبل بضعة أشهر داعيا إلى تسليح المعارضة السورية كطريق وحيد لحماية المدنيين.
مجموعة من العلماء الإسلاميين البارزين في المملكة شكلوا لجنة لجمع التبرعات من الشعب لمساعدة الانتفاضة السورية وتأكيد مساندتهم لها بالتالي، وحددوا مسجدا كمركز لتلقي هذه التبرعات، وكان من بينهم أسماء مشهورة مثل الدكاترة علي الربيعي، وسلمان العودة، وناصر بن يحيى الحنيني، وعبد العزيز الطريف، وعلي عمر بادحدح وأخيرا الدكتور محمد العريفي الذي بادر بإطلاق هذه الدعوة على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
جهاز الأمن الداخلي السعودي 'المباحث' استدعى هؤلاء الشيوخ جميعا وطلب منهم ليس فقط التوقف عن جمع التبرعات، وإنما أيضا توقيع تعهد مكتوب بعدم الإقدام على هذه الخطوة مستقبلا، وقد أعلنوا جميعا الالتزام بهذا التعهد على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الموقف يبدو متناقضا مع الموقف الرسمي الذي تتبناه السلطات السعودية تجاه الانتفاضة في سورية، فكيف تقدم السعودية المال والسلاح للمعارضة والجيش السوري الحر، وتؤيد التدخل العسكري الأجنبي، وتعارض في الوقت نفسه السماح لبعض مواطنيها بالتبرع بالمال لهذه الانتفاضة على غرار ما حدث للمجاهدين الأفغان في الثمانينات ولثوار البوسنة في التسعينات والأمثلة كثيرة؟
هناك عدة تفسيرات شبه رسمية أولها أن السلطات السعودية تخشى أن تذهب هذه الأموال إلى جهات لا تريدها، وخصوصا تنظيم 'القاعدة'، وثانيها الخوف من حدوث حالة من الفوضى المالية، وثالثها تحذيرات أمريكية.
من المؤكد أن هؤلاء المشايخ الكبار الذين يحظون باحترام كبير في أوساط السعوديين أقدموا على هذه المبادرة انطلاقا من حسن النوايا والرغبة في مناصرة من يعتقدون أنهم بحاجة إلى النصرة، ولذلك سيتخذون كل الاحتياطات اللازمة لوصول المساعدات المالية إلى الجهات المرسلة لها أساسا.
المشكلة تكمن في تردد السياسة السعودية الرسمية تجاه الأزمة في سورية ويتضح ذلك في التراجع عن التصريحات حول تسليح المعارضة والقول بان القصد لم يكن إقدام المملكة على التسليح وإنما الدعوة له، وكذلك عدم الرغبة في اتخاذ موقف يغضب أمريكا التي تريد هي، أي أمريكا أن تكون المشرفة على تنسيق إرسال الأموال والأسلحة إلى المعارضة السورية.
هناك من يقول في جلساته الخاصة انه لو علمت السلطات السعودية إن النظام سيستمر في السلطة لأكثر من عام لترددت في دعم المعارضة السورية، فهي ليست حريصة على الديمقراطية في سورية أو في أي مكان آخر في المنطقة، وان كانت تريد إسقاط النظام دون أدنى شك بسبب علاقته التحالفية اللصيقة مع إيران وحزب الله والحكم الحالي في العراق.
نقلاً عن القدس العربي
.gif "(16)")
تعليق