تويت
«إدانة الطائفة»
فيما تؤكد عدد من مراسلات أعضاء «المجلس الوطني» التي تصل إلى بريد رئيسه برهان غليون أهمية استقطاب «المكون العلوي» إلى صفوف معارضي النظام، يظهر في عدد من الرسائل نفَس مذهبي عند عدد من الأعضاء في أكثر من بريد إلكتروني، وأبرزها سلسلة من المراسلات التي جرت بين أعضاء المجلس ومكتبه التنفيذي في تشرين الثاني 2011.
بدأت تلك المراسلات برواية عن اختطاف 10 نساء داخل سوريا، قبل أن يوجه عضو المجلس، خالد كمال، رسالة إلى زملائه مطالباً «برهان غليون الآن بإدانة الطائفة العلوية وأن يطالب بفك أسر الحرائر اللواتي اختطفن اليوم على أيدي العصابات من الطائفة العلوية». زميله في المجلس، هيثم رحمة، كان أقل حدة، إذ اتهم «النظام القذر وأعوانه من الطائفة العلوية وغيرها» بعمليات الخطف المذكورة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال لن يوقفها «تهديد المجلس الضعيف المحبط الذي لا يقوى على إصدار بيان يضع الأمور في نصابها».
مليون دولار كل خمسة أيام
في مراسلات رئيس المجلس برهان غليون، ثمة عدد من الرسائل التي تُظهر جزءاً من هذا التمويل وحركته. فللمجلس حساب في قطر، يتحكّم بالتحويل منه عضو المجلس أسامة القاضي. ويجري التحويل من الحساب القطري إلى الحساب التركي بأوامر من غليون تحظى بموافقة زميليه محمد فاروق طيفور وسمير النشار.
وفي ما يأتي رسالتان بفارق زمني لا يتجاوز 5 أيام، يطلب في كل واحد منهما تحويل مبلغ مليون دولار:
Tuesday, March 06, 2012 عزيزي أسامة
ينبغي تحويل مليون دولار بأقصى السرعة على حساب المجلس في إستنبول لتوفير الإغاثة العاجلة
مع موافقة سمير وفاروق وأنا
وإعلامنا بالأمر
سلامات
Sunday, March 11, 2012
أرجو تحويل مليون دولار من حسابنا في قطر إلى حسابنا في إستنبول
مع موافقة سمير نشار وفاروق طيفور
برهان غليون
طلب إبعاد قضماني
بسمة قضماني، الناطقة باسم «المجلس الوطني السوري»، هي أكثر أعضاء المجلس إثارة للجدل، منذ أن ظهرت تسجيلات مقابلتها مع قناة تلفزيون فرنسية، إلى جانب إسرائيليين، وعبرت فيها عن رأيها بأن الدولة العبرية ضرورة في الشرق الأوسط. ويوم 26 شباط 2012، أرسل نائب رئيس المجلس، محمد فاروق طيفور (نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا)، رسالة إلى برهان غليون يطلب منه فيها إعفاء قضماني من موقعها كناطقة باسم المجلس. وهذه الرسالة لم تأت بعد انتشار تسجيلات مقابلة قضماني والإسرائيليين، بل بعد إعلانها قبولها بمغادرة الرئيس السوري وعائلته سوريا، ولو من دون محاكمة.
وفي ما يأتي، نص الرسالة:
الدكتور برهان أرجو التكرم بإيقاف الدكتورة بسمة على أن تكون ناطقة باسم المجلس لكثير من الأخطاء المرتكبة في الفترة الأخيرة إضافة إلى الأشرطة التي انتشرت عن مواقفها من إسرائيل، وأن تتوقف عن التصريح المؤذي للمجلس.
شكراً لكم مع تحياتي.
محمد فاروق طيفور
القناة العاشرة الإسرائيلية
يوم 14 تشرين الأول 2010، تلقت مساعدة رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون رسالة إلكترونية من مراسلة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إيمانويل إلباز، تطلب فيها الأخيرة إرجاء مقابلة مع غليون. وهذه الرسالة، سبقتها، بحسب ما ورد فيها، مكالمة هاتفية بين السيدتين. تُسهب المراسلة في الحديث عن المؤسسة التي تعمل فيها، فتقول إنها «معروفة في إسرائيل بمعاييرنا الصحافية العالية، وبكوننا الصوت النقدي والقوي والحديث للصحافة الإسرائيلية».
كذلك تحدّثت عن تاريخ القناة وعن كونها تضم مئات الصحافين وعدداً من المكاتب في أبرز عواصم العالم. في اليوم التالي، أحالت مساعدة غليون الرسالة على رئيسها، فصدر منه الرد الآتي:
السيدة العزيزة إلباز،
البروفيسور غليون يشكركم على رسالتكم. يبدو لنا أنّ من الصعب في الوقت الحالي (إجراء المقابلة) بسبب ضيق الوقت والمواعيد. لكننا لن نتأخر عن إبلاغكم بالوقت المناسب.
تحياتي الحارة،
بروفيسور غليون
الخارجية الأميركية تقدم الاستشارات لغليون وقضماني
يوم 11 تشرين الثاني 2011، بعث فريديريك هوف، المنسق الخاص للشؤون الإقليمية في مكتب المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الاميركية، برسالة إلى رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون والمتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني، يقترح عليهما فيها الآتي: «يجب عليكما أن تلتقيا ميخائيل مرغيلوف»، المبعوث الرئاسي الروسي. في هذه الرسالة، يقدم هوف نصيحة إلى غليون وقضماني، بشأن رجل روسيا الأقرب إلى السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، والأقرب كذلك إلى قوى المعارضة السورية وفريق 14 آذار في لبنان.
وفي ما يأتي، نص الرسالة:
العزيزان برهان وبسمة،
اعذراني على دفق الرسائل. علمت انكما ربما ستلتقيان المبعوث الروسي الخاص ميخائيل مرغيلوف. لم ألتق به في السابق، ولذلك تواصلت مع عدد من زملائي الذين يعرفونه طالباً توصيتهم. قيل لي إن اللقاء به امر مجدٍ.
مرغيلوف يجيد اللغة العربية بطلاقة، وهو امضى جزءاً كبيراً من طفولته في المغرب وتونس. لديه صلات جيدة بالرئيس ميدفيديف، ولديه اهتمام قوي بالمصالح التجارية لبلاده في سوريا. يُقال إن شخصيته جذابة، وملتزم، وحريص جداً على أن يظهر منطقياً في ما يقوم به. وهو مطلع إلى حد بعيد. ربما على من يلتقيه ألا يثق بالضمانات التي يقدمها حول قدرته على تنفيذ الوعود. بين من ستلتقيانهما في موسكو، ربما سيكون المبعوث الخاص مرغيلوف الأكثر إرضاءً لكما من خلال ردود فعله على ما ستقولانه. ورغم كونه خبيراً حقيقياً ويتمتع بقدر كبير من الصدقية، إلا انه ليس بالضرورة في صلب عملية اتخاذ القرارات.
بناءً على ذلك: التوصية تقضي بأنه يجب عليكما أن تلتقياه إذا كان ذلك متاحاً. يُقال إن لديه اهتماماً كبيراً بمبادرة الجامعة العربية، ويمكن أن يشكل ذلك عنواناً مناسباً للمحادثات.
أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
أطيب التحيات،
فرِد
الخارجية الأميركية تطلب درس عرض اللجوء على الأسد
في المراسلات الواردة إلى البريد الإلكتروني لرئيس «المجلس الوطني السوري»، ثمة رسالة بعث بها المسؤول السياسي في مكتب المبعوث الخاص للسلام في وزارة الخارجية الأميركية، مات إيروين، عقب لقاءات أجراها الأخير مع معارضين سوريين وأعضاء في المجلس، في كانون الأول 2011. وفي الرسالة الأخيرة، الصادرة يوم 13 كانون الأول 2011، يقول إيروين، إنه بناءً على اللقاء الذي جمع المعارضين السوريين مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، «وبما أنكم تجهزون للمشاورات مع الجامعة العربية»، فإنه يرسل لمتلقي رسالته وثيقة «غير صادرة عن الحكومة الأميركية، بل أعدها أشخاص نثق بهم، ويتابعون الملف السوري عن كثب».
وفي الوثيقة التي بعث بها الموظف في الخارجية الأميركية، عرض للصعوبات التي قد تواجه منح الرئيس السوري بشار الأسد لجوءاً آمناً، ومنها:
ــ التهديد بالمحاكم الدولية، فالأسد قد يخشى التعرض لملاحقات قضائية جنائية في عدد من الأطر مثل المحاكم الدولية، والمقاضاة الجنائية الداخلية في سوريا في ظل حكومة جديدة، أو ملاحقات جنائية في بلد آخر.
لذا، على الدولة التي تعرض اللجوء على الأسد أن تراعي اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها القانونية. وعلى هذا الأساس، يمكن الدولةَ المضيفةَ أن تعد الأسد بألا تحيله إلى المحكمة، كما يمكن الاتفاق مع الأمم المتحدة وأخذ تعهّد من مجلس الأمن بألا يحال الأسد إلى المحكمة الدولية. أما إذا طلبت المحكمة الدولية محاكمة الأسد من تلقاء نفسها، فهل يمكن التوصل الى اتفاق يضمن ألا تفعل المحكمة ذلك؟ وإلى جانب اعتبارات المحكمة الدولية، يجب التنبّه الى اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية والمتعددة الأطراف، لذا يجب معرفة ما هي الاتفاقات التي تربط سوريا بالدول الأخرى.
المجموعة الثانية من الصعوبات التي أوردتها رسالة الخارجية الأميركية أدرجت تحت عنوان طرق المحاسبة في سوريا، وهي ركزت على أرجحية المحاسبة على تهم جنائية وتهم فساد وسرقة في الفترة الانتقالية، إضافة إلى التشديد على أن المحاكمة الغيابية ستبهّت عملية المحاسبة.
وتشرح الوثيقة أن أي دولة غربية يكشف أنها ساهمت في تسهيل عملية لجوء الأسد، عليها أن تواجه مساءلة داخلية لتفضيلها الوسيلة السياسية على الخضوع لحكم القانون.
وأخيراً، تشير الوثيقة الى المشاكل السياسية التي ستتعرض لها الحكومة في المرحلة ما بعد الانتقالية، مثل صعوبة فصل الممتلكات الخاصة عن ممتلكات الدولة و«كيفية إقناع الرأي العام بالاضطرار إلى التضحية بأموال الخزينة من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق الديموقراطية والحكم الذاتي. لذا، على أي حكومة مقبلة أن تواجه ردة فعل الشارع».
تعليق