الدكتور صالح حسين سليمان الرقب أحد مرشحي "حماس" لـ "التشريعي" عن دائرة خانيونس وهو من مواليد بني سهيلا/خانيونس 1953م، حاصل دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1412هـ- 1992م، وهو أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة- كلية أصول الدين.
وفي الحوار التالي، يجيب الدكتور الرقب على العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطن الفلسطيني قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، .
* هل "حماس" بدخولها "التشريعي" ستكون قد اعترفت ضمنياً بالاتفاقيات والاعتراف بـ (إسرائيل)؟
**أولاً: إن برنامجنا الانتخابي يبين ذلك ،فمن ثوابتنا أن فلسطين التاريخية (من البحر إلى النهر) جزء من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم، ولا يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة. وثانياً: ليس في دخولنا للمجلس التشريعي اعتراف بالكيان الصهيوني أو الاتفاقيات الظالمة التي أبرمت معه، ووجودنا في المجلس التشريعي لن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على التفاوض، ولا يعني قبولنا بما تتمخض عنه المفاوضات، مثلما أن وجودنا لا يعني قبولنا بالفساد بل من أجل محاربته.
نحن في المجلس التشريعي لنرفع صوتنا ضد الاتفاقيات الظالمة ولنمنع حالة الاستفراد والتسلط بكل أنواعه، ولنمنع الاستجابة للمطالب والإملاءات الصهيونية والأمريكية كما حصل أخيراً في اتفاقية معبر رفح المذلة.
* هل تملكون رؤية واقعية لمواجهة الأزمات المستعصية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني كالفلتان الأمني وتفشي البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وغير ذلك؟
وفي رأيي أن شعبنا الفلسطيني يستطيع إحداث التغيير والإصلاح المنشود، وإنهاء كل هذه الأزمات المستعصية من خلال اختيار النواب الذي يمثلونه ولم تلوث أيديهم بالفساد الإداري أو المالي، وهذه الأزمات في نظرنا لن تنتهي مرة واحدة، لكنا في قائمة التغيير والإصلاح مع المخلصين والشرفاء من أبناء شعبنا سنبذل كل قوتنا وجهدنا من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم. وأما البطالة: فقسم منها يعود إلى محاربة أجهزة السلطة الناس في أرزاقهم من خلال منعهم من العمل والتوظيف في المؤسسات العامة بحجة انتمائهم السياسي ومنهم أبناء حركة حماس، فيما يصطلحون عليه زوراً السلامة الأمنية، وأعتقد أن تحقيق العدالة في توزيع المال العام والوظائف، وتوفير فرص العمل من خلال إنشاء المصانع والاهتمام بالزراعة وفق سياسة زراعية جديدة، وتشغيل العمال في المدن التي ستبنى فوق الأراضي المحررة مع تكريس المحاسبة والمسؤولية كفيل بحل كثير من المشكلات والأزمات التي يعاني منها شعبنا. وبرنامج حركتنا حماس الانتخابي شامل لكافة جوانب الحياة الفلسطينية، السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية..الخ. وليعلم أبناء شعبنا أننا قررنا دخول المجلس التشريعي لإحداث نهضة علمية وحضارية وإدارية وتنمية اقتصادية من نوعية جديدة.
* أعلن "أبو مازن" أن سلاح المقاومة سيبتّ فيه بعد الانتخابات التشريعية، كيف سيكون شكل تعاملكم مع السلطة إزاء هذه القضية؟
** إن سلاح المقاومة والمجاهدين سلاح شريف لا يجوز أن يصادر أو يقترب منه أحد، بل يجب المحافظة عليه وصيانته للدفاع عن شعبنا ولاستعادة أرضنا ومقدساتنا، والسلاح الذي يسبب الفوضى الأمنية ويستخدم ضد مصالح ومؤسسات شعبنا وإرهاب الشرفاء هو الذي يحتاج إلى جمع ومصادرة..أما سلاح المجاهدين فخط أحمر لا يقترب منه ولا مجال للتساهل أو المجاملة فيه، والمجلس التشريعي وظيفته التقنين والتشريع للسلاح المقاوم ولغيره من الأسلحة التي أثقلت هموم المواطن وكانت سبباً في زيادة معاناته، فمثلا نحن مع عدم إظهار السلاح، وعدم إقامة الميليشيات المسلحة، واستعراضات المسلحة كما يفعل البعض، والسلطة والشعب كله يدرك أن سلاح القسام طاهر ونظيف، وأن أبناءنا منضبطون وأنهم لا يمارسون الفوضى الأمنية فلا يخرجون لإغلاق الشوارع أو اقتحام احتلال المؤسسات الرسمية سعياً وراء الحصول على الوظائف والمصالح الشخصية أو الحزبية.
* هل تتوقعون أن يقدم العدو الصهيوني على عرقلة الانتخابات ميدانياً، وهل سيؤثر ذلك على حظوظ "حماس" ومستوى نتائجها في الانتخابات؟
* لماذا قاطعتم انتخابات الرئاسة؟
** الرئاسة ليست في أجندتنا لاعتبارات كثيرة، عدم تقاطع منصب الرئاسة مع أجندتنا السياسية ووجدناها لا تحقق مشروعنا في التحرر من الاحتلال وإملاءاته، وقد ارتسمت صورة جديدة خلال سنوات انتفاضة الأقصى في الواقع السياسي الفلسطيني، فبعد وفاة رئيس السلطة السابق ياسر عرفات كانت لنا في حماس دعوة تتمثل في تشكيل قيادة فلسطينية موحدة تكون بمثابة المرجعية للشعب الفلسطيني، ومن ثم التوافق على إجراء انتخابات شاملة، ولكن مع شديد الأسف ضُرِب بعرض الحائط طلب الحركة، ومن هنا شعرنا بأن سياسة التفرد في اتخاذ القرارات لا زالت قائمة، فقررنا عدم المشاركة. وسبب آخر هو قراءتنا السياسية الواعية.
تعليق