تويت
كشفت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية أن الحركة بصدد إجراء أول انتخابات داخلية لها منذ تأسيسها في أواسط الثمانينات.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن المصادر أن هذه الانتخابات التي تقررت على غرار ما يحدث في حركتي فتح وحماس، ستجرى خلال أشهر قليلة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات أكدتها مصادر أخرى من الجهاد في غزة.
وأوضحت المصادر أنه تقرر إجراء هذه الانتخابات بعد عدة طلبات من قيادات في الحركة لوضع نظام داخلي لها يعد هو المرجعية الأولى التي يعتمد عليها داخل المؤسسات المختلفة للحركة، ومن ضمنها المكتب السياسي والساحات والأقاليم.
وقالت: "بعد دراسة طويلة في الداخل والخارج وفي السجون الإسرائيلية تم التوصل لاتفاق يقضي باعتماد نظام قائم على الانتخابات".
أما السبب الرئيسي الذي قاد إلى مثل هذا الطلب في الأساس، فكان تفجر بعض الخلافات بين تيارات في الحركة في غزة حول الصلاحيات والسياسات العامة، وطالما كان هناك جدل داخل الجهاد حول العلاقة مع حماس وفتح وحول ما يخص المقاومة، بالإضافة إلى خلافات حول الصلاحيات والشخوص. وفق الصحيفة.
وقالت المصادر " إن مسؤولين معروفين في الجهاد من بينهم عبد الله الشامي وأبو حازم النجار قادوا حراكا داخل الحركة من أجل وضع نظام داخلي ناظم وضابط، واختيار قيادة الحركة عبر الانتخابات".
وأضافت " بعد خلافات لم تظهر للعلن، تقرر تطوير العمل المؤسساتي وتشكيل لجان وأقاليم وهيئات مختلفة لتوسيع دور الحركة داخل المجتمع الفلسطيني وعدم اقتصار عملها على الجانب المسلح» حسب قول المصادر.
واختير مكتب سياسي للحركة قبل نحو عامين، ومن ثم تقرر إجراء الانتخابات. وكان الأمين العام للجهاد رمضان عبد الله شلح، هو صاحب القرار الأول والأخير بالتشاور مع نائبه وبعض قيادات العمل السياسي في غزة والضفة، وفق الصحيفة.
وستشمل الانتخابات التي تنوي الجهاد إجراءها في موعد أقصاه 6 شهور، الضفة وغزة، والخارج والسجون، وستشكل الحركة هيئة للإشراف عليها بالطرق المناسبة لضمان إجراءها بكل شفافية، باعتبارها أول انتخابات للجهاد منذ تأسيسها على يد الدكتور فتحي الشقاقي في مصر.
وقالت المصادر إن قاعدة الجهاد ستنتخب مكتبا سياسياً جديداً بدل الذي شكل قبل نحو عامين، وقيادة مناطق وساحات وأقاليم، وتهدف هذه الانتخابات حسب المصادر " لضخ دماء شابة جديدة داخل قيادة الحركة وتثبيت نظام جديد يضمن استمرارية تطوير مؤسسات الحركة على مختلف الصعد".
ورفض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين التعليق على الخبر، وقال لوكالة لصفا :" لا نريد أن نتحدث في هذا الموضوع".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن المصادر أن هذه الانتخابات التي تقررت على غرار ما يحدث في حركتي فتح وحماس، ستجرى خلال أشهر قليلة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات أكدتها مصادر أخرى من الجهاد في غزة.
وأوضحت المصادر أنه تقرر إجراء هذه الانتخابات بعد عدة طلبات من قيادات في الحركة لوضع نظام داخلي لها يعد هو المرجعية الأولى التي يعتمد عليها داخل المؤسسات المختلفة للحركة، ومن ضمنها المكتب السياسي والساحات والأقاليم.
وقالت: "بعد دراسة طويلة في الداخل والخارج وفي السجون الإسرائيلية تم التوصل لاتفاق يقضي باعتماد نظام قائم على الانتخابات".
أما السبب الرئيسي الذي قاد إلى مثل هذا الطلب في الأساس، فكان تفجر بعض الخلافات بين تيارات في الحركة في غزة حول الصلاحيات والسياسات العامة، وطالما كان هناك جدل داخل الجهاد حول العلاقة مع حماس وفتح وحول ما يخص المقاومة، بالإضافة إلى خلافات حول الصلاحيات والشخوص. وفق الصحيفة.
وقالت المصادر " إن مسؤولين معروفين في الجهاد من بينهم عبد الله الشامي وأبو حازم النجار قادوا حراكا داخل الحركة من أجل وضع نظام داخلي ناظم وضابط، واختيار قيادة الحركة عبر الانتخابات".
وأضافت " بعد خلافات لم تظهر للعلن، تقرر تطوير العمل المؤسساتي وتشكيل لجان وأقاليم وهيئات مختلفة لتوسيع دور الحركة داخل المجتمع الفلسطيني وعدم اقتصار عملها على الجانب المسلح» حسب قول المصادر.
واختير مكتب سياسي للحركة قبل نحو عامين، ومن ثم تقرر إجراء الانتخابات. وكان الأمين العام للجهاد رمضان عبد الله شلح، هو صاحب القرار الأول والأخير بالتشاور مع نائبه وبعض قيادات العمل السياسي في غزة والضفة، وفق الصحيفة.
وستشمل الانتخابات التي تنوي الجهاد إجراءها في موعد أقصاه 6 شهور، الضفة وغزة، والخارج والسجون، وستشكل الحركة هيئة للإشراف عليها بالطرق المناسبة لضمان إجراءها بكل شفافية، باعتبارها أول انتخابات للجهاد منذ تأسيسها على يد الدكتور فتحي الشقاقي في مصر.
وقالت المصادر إن قاعدة الجهاد ستنتخب مكتبا سياسياً جديداً بدل الذي شكل قبل نحو عامين، وقيادة مناطق وساحات وأقاليم، وتهدف هذه الانتخابات حسب المصادر " لضخ دماء شابة جديدة داخل قيادة الحركة وتثبيت نظام جديد يضمن استمرارية تطوير مؤسسات الحركة على مختلف الصعد".
ورفض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين التعليق على الخبر، وقال لوكالة لصفا :" لا نريد أن نتحدث في هذا الموضوع".
تعليق