تغريدة
حماس تدعو الأطراف الخارجية إلى عدم التعامل مع حكومة فياض الغير الشرعية
غزة – فلسطين الآن - قسم المتابعة :-
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأطراف الخارجية والدول العربية إلى عدم التعامل مع حكومة سلام فياض لعدم شرعيتها، معتبرة أن التعامل معها هو "تدخل سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني، وتغذية للخلافات، ودعم طرف على حساب آخر".
وقال سامي أبو زهري القيادي في الحركة: "إن حكومة فياض هي حكومة غير شرعية، وقد ضربت هذه الحكومة بعرض الحائط كل الإجماع الوطني الفلسطيني وتجاوزت كل القوانين الفلسطينية".
وأضاف في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام أمس الأحد 17/6/2007 ، : "إن حكومة فياض التي جاءت ضاربة كل القوانين والدستور الفلسطيني الأساسي، لم تحظ بأي شرعية، وإن حظيت فلم تحظ إلا بشرعية الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، الذين وعدوا بالاعتراف فيها مسبقاً".
وعبر القيادي في حركة "حماس" عن تقدير الحركة لمواقف الفصائل والقوى الفلسطينية التي رفضت المشاركة في هذه الحكومة، مؤكداً على استمرارية وشرعية حكومة الوحدة برئاسة إسماعيل هنية واستمرارها في أداء عملها.
وكانت "حكومة الطوارئ" قد أدت اليمين الدستوري، أمام رئيس السلطة محمود عباس في ظل رفض بعض الأطراف والفصائل الفلسطينية المشاركة فيها، حيث أعلن عن جزء من الحكومة الجديدة في حين بقيت بعض الوزارات لم تشغل حتى الآن.
غزة – فلسطين الآن - قسم المتابعة :-
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأطراف الخارجية والدول العربية إلى عدم التعامل مع حكومة سلام فياض لعدم شرعيتها، معتبرة أن التعامل معها هو "تدخل سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني، وتغذية للخلافات، ودعم طرف على حساب آخر".
وقال سامي أبو زهري القيادي في الحركة: "إن حكومة فياض هي حكومة غير شرعية، وقد ضربت هذه الحكومة بعرض الحائط كل الإجماع الوطني الفلسطيني وتجاوزت كل القوانين الفلسطينية".
وأضاف في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام أمس الأحد 17/6/2007 ، : "إن حكومة فياض التي جاءت ضاربة كل القوانين والدستور الفلسطيني الأساسي، لم تحظ بأي شرعية، وإن حظيت فلم تحظ إلا بشرعية الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، الذين وعدوا بالاعتراف فيها مسبقاً".
وعبر القيادي في حركة "حماس" عن تقدير الحركة لمواقف الفصائل والقوى الفلسطينية التي رفضت المشاركة في هذه الحكومة، مؤكداً على استمرارية وشرعية حكومة الوحدة برئاسة إسماعيل هنية واستمرارها في أداء عملها.
وكانت "حكومة الطوارئ" قد أدت اليمين الدستوري، أمام رئيس السلطة محمود عباس في ظل رفض بعض الأطراف والفصائل الفلسطينية المشاركة فيها، حيث أعلن عن جزء من الحكومة الجديدة في حين بقيت بعض الوزارات لم تشغل حتى الآن.
تعليق