تويت
خاص– المركز الفلسطيني للإعلام
كشف مصدر قيادي بالسلطة في رام الله، عن السبب الحقيقي الذي دفع السلطة لأن تكون المحرك الرئيس في الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة خلال الفترة الحالية، مرجعاً ذلك للأزمة المالية الكبيرة التي تعيشها السلطة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" :" السلطة تعيش أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر، وهذا الأمر يهدد الكثير من القطاعات في الضفة المحتلة، بالإضافة لعدم التمكن من دفع المستحقات المالية للشركات والموظفين، وهذا جعل السلطة رهينة لأي حل تقترحه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وكانت شركات الأدوية الطبية الفلسطينية في الضفة المحتلة حذرت، من خطر انهيارها وإفلاسها وتوقفها عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ منتصف عام 2010.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا في موازنتها السنوية يصل إلى 800 مليون دولار، بالإضافة لوجود عجز مالي يزيد عن المليارين.
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس عندما حاول الإفلات من الرهان الأمريكي والصهيوني عبر المصالحة ووعود سداد الأزمة المالية من قبل الدول العربية, جوبه بتهديدات سريعة من قبل دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية لإجهاض المصالحة بقطع المساعدات وعوائد الضرائب.
وبين المصدر أن عباس رضخ لهذه الضغوط في ظل طرح بعض الأوساط الأمريكية، إلا أن الأمريكان زادوا عليه الضغط بشكل أكبر ورهنوا المساعدات والمعونات المالية بالمشاركة في مخطط جري الإعداد له مسبقاً لإسقاط حكم حماس.
وأوضح أن المخطط الهادف لتجفيف منابع الحكومة التي تقودها حماس مالياً، يهدف لتحويل هذه المنابع لصالح السلطة الفلسطينية بما يسد جزء من العجز الذي تعاني منه على حساب قطاع غزة, عبر تمرير الوقود من المعابر الصهيونية بما يعني فرض ضريبة لصالح السلطة عليه.
وتابع :" طُلب من عباس أن يسير وفق الخطة التي وضعت بعد مؤتمر هرتسيليا الذي وضع قضية إسقاط حكم حماس في أهم أولوياته، وهُدد عباس في البداية بأن المعونة ستقلص لحين البدء في تنفيذ مخطط التضييق على غزة".
ولفت المصدر إلى أن هذا الأمر دفع عباس لعقد عدد من الاجتماعات السرية مع ماجد فرج مسئول المخابرات في السلطة لوضع تصور يتم تنفيذه ضد غزة، مشيراً إلى أن فرج اقترح على عباس وقف المصادر المالية للحكومة في غزة والتي كانت تتأتى عبر الوقود المصري".
وبتعاون فلسطيني أمريكي تم الضغط على المصريين لإيقاف ضخ الوقود لقطاع غزة، بالإضافة للحراك الميداني في مصر عبر شراء الوقود بسعر أغلى من مصادره المصرية وتصريفه قبل وصوله للقطاع، على حد قول المصدر.
من ناحية أخرى؛ كشف المصدر أن أزمة الأدوية وعدم تسديد أموال الشركات المحلية المصنعة من قبل السلطة ربما يكون مفتعل كي تحدث أزمة متزامنة في الوقود والأدوية في قطاع غزة الذي يشتري نصيباً كبيراً من الأدوية من هذه الشركات.
وكان اتحاد شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية، شدد على أن 'عدم تسديد السلطة الفلسطينية للمبالغ المستحقة عليها للشركات الطبية لفترة طويلة أدى إلى خلو مخازنها الموردة من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية الأمر الذي يشكل خطورة حادة على الوضع الصحي في فلسطين'.
وقال الاتحاد الشركات الطبية الفلسطينية 'تخلي مسئوليتها كاملة عن الأضرار والكوارث الصحية التي قد تحصل نتيجة الوضع المأساوي الذي وصل إليه القطاع الصحي بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، كما أخلت مسئوليتها عن نتائج تدهور هذا القطاع وتهديد حياة الكثير من المرضى للخطر".
كشف مصدر قيادي بالسلطة في رام الله، عن السبب الحقيقي الذي دفع السلطة لأن تكون المحرك الرئيس في الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة خلال الفترة الحالية، مرجعاً ذلك للأزمة المالية الكبيرة التي تعيشها السلطة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" :" السلطة تعيش أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر، وهذا الأمر يهدد الكثير من القطاعات في الضفة المحتلة، بالإضافة لعدم التمكن من دفع المستحقات المالية للشركات والموظفين، وهذا جعل السلطة رهينة لأي حل تقترحه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وكانت شركات الأدوية الطبية الفلسطينية في الضفة المحتلة حذرت، من خطر انهيارها وإفلاسها وتوقفها عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب عدم التزام السلطة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ منتصف عام 2010.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا في موازنتها السنوية يصل إلى 800 مليون دولار، بالإضافة لوجود عجز مالي يزيد عن المليارين.
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس عندما حاول الإفلات من الرهان الأمريكي والصهيوني عبر المصالحة ووعود سداد الأزمة المالية من قبل الدول العربية, جوبه بتهديدات سريعة من قبل دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية لإجهاض المصالحة بقطع المساعدات وعوائد الضرائب.
وبين المصدر أن عباس رضخ لهذه الضغوط في ظل طرح بعض الأوساط الأمريكية، إلا أن الأمريكان زادوا عليه الضغط بشكل أكبر ورهنوا المساعدات والمعونات المالية بالمشاركة في مخطط جري الإعداد له مسبقاً لإسقاط حكم حماس.
وأوضح أن المخطط الهادف لتجفيف منابع الحكومة التي تقودها حماس مالياً، يهدف لتحويل هذه المنابع لصالح السلطة الفلسطينية بما يسد جزء من العجز الذي تعاني منه على حساب قطاع غزة, عبر تمرير الوقود من المعابر الصهيونية بما يعني فرض ضريبة لصالح السلطة عليه.
وتابع :" طُلب من عباس أن يسير وفق الخطة التي وضعت بعد مؤتمر هرتسيليا الذي وضع قضية إسقاط حكم حماس في أهم أولوياته، وهُدد عباس في البداية بأن المعونة ستقلص لحين البدء في تنفيذ مخطط التضييق على غزة".
ولفت المصدر إلى أن هذا الأمر دفع عباس لعقد عدد من الاجتماعات السرية مع ماجد فرج مسئول المخابرات في السلطة لوضع تصور يتم تنفيذه ضد غزة، مشيراً إلى أن فرج اقترح على عباس وقف المصادر المالية للحكومة في غزة والتي كانت تتأتى عبر الوقود المصري".
وبتعاون فلسطيني أمريكي تم الضغط على المصريين لإيقاف ضخ الوقود لقطاع غزة، بالإضافة للحراك الميداني في مصر عبر شراء الوقود بسعر أغلى من مصادره المصرية وتصريفه قبل وصوله للقطاع، على حد قول المصدر.
من ناحية أخرى؛ كشف المصدر أن أزمة الأدوية وعدم تسديد أموال الشركات المحلية المصنعة من قبل السلطة ربما يكون مفتعل كي تحدث أزمة متزامنة في الوقود والأدوية في قطاع غزة الذي يشتري نصيباً كبيراً من الأدوية من هذه الشركات.
وكان اتحاد شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية، شدد على أن 'عدم تسديد السلطة الفلسطينية للمبالغ المستحقة عليها للشركات الطبية لفترة طويلة أدى إلى خلو مخازنها الموردة من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية الأمر الذي يشكل خطورة حادة على الوضع الصحي في فلسطين'.
وقال الاتحاد الشركات الطبية الفلسطينية 'تخلي مسئوليتها كاملة عن الأضرار والكوارث الصحية التي قد تحصل نتيجة الوضع المأساوي الذي وصل إليه القطاع الصحي بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، كما أخلت مسئوليتها عن نتائج تدهور هذا القطاع وتهديد حياة الكثير من المرضى للخطر".
تعليق