قال الملك عبدالله الثاني ان من أهم أولويات قمة سيؤول للأمن النووي وضع توصيات خاصة حول سبل تفعيل التعاون لمكافحة خطر الإرهاب النووي، وتحديد وتنفيذ إجراءات تعزيز الإدارة الآمنة للمنشآت النووية، ودعم الجهود المشتركة لمنع تهريب المواد النووية والمشعة.
واعرب في حديث أدلى به لصحيفة "دونغا إلبو" الكورية ، عن الأمل بأن " نتمكن كمجتمع دولي من العمل معا لتحقيق الأمن النووي العالمي الذي تستحقه شعوبنا".
واعتبر جلالته أن هذه الأولويات تنطوي على تحد كبير أمام المشاركين في القمة التي يأتي انعقادها دليلا على أن الأمن النووي قضية عالمية في غاية الأهمية.
وأكد "أننا نشارك في قمة سيؤول بمبادرة واضحة الأهداف والمعالم تسعى إلى تعزيز قدراتنا على مكافحة التهريب النووي، وهي المبادرة التي ناقشناها واتفقنا عليها مع العديد من الدول، وآمل أن ينضم إلينا كل الأعضاء المشاركين في قمة الأمن النووي القادمة والمقررة عام 2014".
وقال انه سيعلن خلال القمة أن الأردن قد بدأ بتشكيل فريق لمكافحة التهريب النووي والمكون من مسؤولين وخبراء من كافة المؤسسات المعنية بالأمن القومي.
ولفت إلى أن الدافع وراء هذه الخطوة هو " إدراكنا لأبعاد الخطر المتأتي عن المواد النووية، سواء منها ما يستفيد من الطاقة النووية أو غير ذلك، وبالتالي فإن علينا جميعا أن نفعل ما بوسعنا لمنع تهريب اليورانيوم أو البلوتونيوم عالي التخصيب بين بلداننا وإليها أو منها، ذلك أن هذا الكوكب لا يمكنه ببساطة المخاطرة وترك هذه الأمور بلا رقيب".
وردا على سؤال حول الخطوات التي يتوجب اتخاذها لتخليص العالم من الأسلحة النووية، قال "علينا أن نضمن أولا عدم انتشار الأسلحة النووية، ابتداء بأمرين في غاية الأهمية هما الامتثال والشفافية، أي الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة الدولية، والشفافية من حيث فتح المرافق والمواقع النووية أمام المفتشين الدوليين، وكذلك من حيث توفير المعلومات ومناقشة الطاقة النووية وما يتعلق بها من خطط ومشاريع".
وأضاف "علينا أن ندرك أن الأسلحة النووية لا تجعل من أي طرف آمنا أكثر مما هو عليه، فالسلام فقط القائم على العدل والشرعية الدولية هو ما يمكن أن يضمن الأمن الحقيقي".
واعرب في حديث أدلى به لصحيفة "دونغا إلبو" الكورية ، عن الأمل بأن " نتمكن كمجتمع دولي من العمل معا لتحقيق الأمن النووي العالمي الذي تستحقه شعوبنا".
واعتبر جلالته أن هذه الأولويات تنطوي على تحد كبير أمام المشاركين في القمة التي يأتي انعقادها دليلا على أن الأمن النووي قضية عالمية في غاية الأهمية.
وأكد "أننا نشارك في قمة سيؤول بمبادرة واضحة الأهداف والمعالم تسعى إلى تعزيز قدراتنا على مكافحة التهريب النووي، وهي المبادرة التي ناقشناها واتفقنا عليها مع العديد من الدول، وآمل أن ينضم إلينا كل الأعضاء المشاركين في قمة الأمن النووي القادمة والمقررة عام 2014".
وقال انه سيعلن خلال القمة أن الأردن قد بدأ بتشكيل فريق لمكافحة التهريب النووي والمكون من مسؤولين وخبراء من كافة المؤسسات المعنية بالأمن القومي.
ولفت إلى أن الدافع وراء هذه الخطوة هو " إدراكنا لأبعاد الخطر المتأتي عن المواد النووية، سواء منها ما يستفيد من الطاقة النووية أو غير ذلك، وبالتالي فإن علينا جميعا أن نفعل ما بوسعنا لمنع تهريب اليورانيوم أو البلوتونيوم عالي التخصيب بين بلداننا وإليها أو منها، ذلك أن هذا الكوكب لا يمكنه ببساطة المخاطرة وترك هذه الأمور بلا رقيب".
وردا على سؤال حول الخطوات التي يتوجب اتخاذها لتخليص العالم من الأسلحة النووية، قال "علينا أن نضمن أولا عدم انتشار الأسلحة النووية، ابتداء بأمرين في غاية الأهمية هما الامتثال والشفافية، أي الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة الدولية، والشفافية من حيث فتح المرافق والمواقع النووية أمام المفتشين الدوليين، وكذلك من حيث توفير المعلومات ومناقشة الطاقة النووية وما يتعلق بها من خطط ومشاريع".
وأضاف "علينا أن ندرك أن الأسلحة النووية لا تجعل من أي طرف آمنا أكثر مما هو عليه، فالسلام فقط القائم على العدل والشرعية الدولية هو ما يمكن أن يضمن الأمن الحقيقي".
تعليق