تويت
مصر تتهم حماس بتصدير ازمة الكهرباء لها وخداع المواطن الفلسطيني
من الحياة اللندنية.. مصر تتهم حماس بتصدير ازمة الكهرباء لها وخداع المواطن الفلسطيني وقيادات كبيرة في حماس تمتنع عن سد فواتير الكهرباء!! ..
رفض مصدر مصري رفيع التصريحات التي صدرت أخيراً عن مسؤولين في الحكومة الفلسطينية المقالة تحمّل مصر، وتحديداً جهاز الاستخبارات، المسؤولية عن أزمة انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها ادعاءات غير دقيقة. وقال لـ «الحياة» إن «حكومة حماس تفتعل أزمة مع مصر للتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع ... فهي ترمي بالمسؤولية بعيداً منها لأنها لا تقوم بأعبائها تجاه المواطن»، كما «تختلق معلومات مغلوطة وتروج لها بزعمها أن مصر تقف وراء أزمة الكهرباء في غزة من أجل خداع المواطن الفلسطيني المغبون وتضليله ... فهو الذي يعاني في غزة من كل شيء، وفوق ذلك يسعون إلى إيهامه بأن أزمة الوقود تتعلق بإشكالية مع مصر ولا دخل للحركة بها».
واعتبر أن «
حكومة حماس تريد إيجاد ذريعة مقبولة لتسوقها لرجل الشارع في غزة مفادها أن هناك أعباء جديدة ستقع عليه سيتحملها وحده». وتساءل باستنكار: «هل من الممكن لمصر الكبيرة أن تبتز شقيقاً وكياناً أصغر؟»، مضيفاً: «لا يوجد عاقل يمكنه أن يصدق ذلك». وتابع أن «مصر هي التي فتحت معبر رفح بلا قيد أو شرط ... ونحن نعمل على تسهيل مرور القوافل الإنسانية وإدخال المعونات والمساعدات كافة إلى غزة وفقاً للقانون الإنساني».
وأوضح المصدر أن مسألة إدخال الوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم تم بحثها مع أعلى مستويات قيادية في «حماس»، وقال: «هذه القيادات أكدت موافقتها على إدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم حتى إيجاد حل آخر». ولفت إلى أنه لم يتم توقيع اتفاق لتوريد الوقود مع أي مسؤول في حكومة غزة، مشيراً إلى أن ما جرى هو محضر اتفاق بين سلطة الطاقة في غزة ومسؤولي قطاع البترول المصري. وقال: «لم يكن هناك اتفاق بتوريد الوقود عبر معبر رفح».
وحذر المصدر من مخاطر التجهيزات الفلسطينية التي أنشئت أخيراً في معبر رفح على الجانب الفلسطيني من أجل استقبال الوقود من مصر، مؤكداً: «هي قنبلة موقوتة قد تتسبب في كارثة إنسانية في حال حدوث أي خطأ بسيط، وهذا أمر وارد»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن المسافرين الذين يعبرون من معبر رفح وإليه. وقال: «هناك ترتيبات إدارية وقانونية لإدخال الوقود إلى غزة ستستغرق أياماً». وأوضح أن أزمة الوقود الحالية في غزة هي انعكاس للأزمة الراهنة التي تتعرض لها مصر، مشيراً إلى طوابير السيارات والحافلات التي تصطف في محطات السولار والوقود في ضواحي العاصمة وأحيائها.
وقال: «إننا في مصر نعاني أزمة في الوقود، وما يجري في غزة هو مرآة للأوضاع في مصر»، لافتاً إلى أنه عندما كان الوضع العام مزدهراً في مصر لم يشعر سكان غزة بالأزمة وكان الوقود يدخل غزة عبر عمليات تهريب غير قانونية، لكن الآن الوضع اختلف. وزاد: «أزمة الوقود موجودة في مصر وليس في غزة فقط»، كاشفاً عدم دقة المعلومات الواردة عن توقف العمل في محطة كهرباء غزة، وقال: إن محطة توريد الكهرباء في غزة بكل تأكيد ما زالت تعمل في شكل يومي، لكن ليس بكل طاقتها.
يذكر أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق قال لـ «الحياة» في تصريحات سابقة له إن توريد مصر للوقود سيتم عبر معبر رفح وليس عبر معبر كرم أبو سالم.
في السياق ذاته، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» أن أزمة الكهرباء في غزة ناتجة من انخفاض واردات شركة الكهرباء التي كانت تحصل نحو 18 مليون دولار شهرياً، في الوقت الذي أصبحت تحصل الآن على نحو 6 ملايين دولار فقط، عازياً ذلك إلى انخفاض متوسط دخل الأسر الفقيرة، وعدم سداد قيادات كبيرة في «حماس» وفي الحكومة فواتير الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية، وبالتالي صعوبة توفير السيولة اللازمة لشراء الوقود.
رفض مصدر مصري رفيع التصريحات التي صدرت أخيراً عن مسؤولين في الحكومة الفلسطينية المقالة تحمّل مصر، وتحديداً جهاز الاستخبارات، المسؤولية عن أزمة انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها ادعاءات غير دقيقة. وقال لـ «الحياة» إن «حكومة حماس تفتعل أزمة مع مصر للتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع ... فهي ترمي بالمسؤولية بعيداً منها لأنها لا تقوم بأعبائها تجاه المواطن»، كما «تختلق معلومات مغلوطة وتروج لها بزعمها أن مصر تقف وراء أزمة الكهرباء في غزة من أجل خداع المواطن الفلسطيني المغبون وتضليله ... فهو الذي يعاني في غزة من كل شيء، وفوق ذلك يسعون إلى إيهامه بأن أزمة الوقود تتعلق بإشكالية مع مصر ولا دخل للحركة بها».
واعتبر أن «
حكومة حماس تريد إيجاد ذريعة مقبولة لتسوقها لرجل الشارع في غزة مفادها أن هناك أعباء جديدة ستقع عليه سيتحملها وحده». وتساءل باستنكار: «هل من الممكن لمصر الكبيرة أن تبتز شقيقاً وكياناً أصغر؟»، مضيفاً: «لا يوجد عاقل يمكنه أن يصدق ذلك». وتابع أن «مصر هي التي فتحت معبر رفح بلا قيد أو شرط ... ونحن نعمل على تسهيل مرور القوافل الإنسانية وإدخال المعونات والمساعدات كافة إلى غزة وفقاً للقانون الإنساني».
وأوضح المصدر أن مسألة إدخال الوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم تم بحثها مع أعلى مستويات قيادية في «حماس»، وقال: «هذه القيادات أكدت موافقتها على إدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم حتى إيجاد حل آخر». ولفت إلى أنه لم يتم توقيع اتفاق لتوريد الوقود مع أي مسؤول في حكومة غزة، مشيراً إلى أن ما جرى هو محضر اتفاق بين سلطة الطاقة في غزة ومسؤولي قطاع البترول المصري. وقال: «لم يكن هناك اتفاق بتوريد الوقود عبر معبر رفح».
وحذر المصدر من مخاطر التجهيزات الفلسطينية التي أنشئت أخيراً في معبر رفح على الجانب الفلسطيني من أجل استقبال الوقود من مصر، مؤكداً: «هي قنبلة موقوتة قد تتسبب في كارثة إنسانية في حال حدوث أي خطأ بسيط، وهذا أمر وارد»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن المسافرين الذين يعبرون من معبر رفح وإليه. وقال: «هناك ترتيبات إدارية وقانونية لإدخال الوقود إلى غزة ستستغرق أياماً». وأوضح أن أزمة الوقود الحالية في غزة هي انعكاس للأزمة الراهنة التي تتعرض لها مصر، مشيراً إلى طوابير السيارات والحافلات التي تصطف في محطات السولار والوقود في ضواحي العاصمة وأحيائها.
وقال: «إننا في مصر نعاني أزمة في الوقود، وما يجري في غزة هو مرآة للأوضاع في مصر»، لافتاً إلى أنه عندما كان الوضع العام مزدهراً في مصر لم يشعر سكان غزة بالأزمة وكان الوقود يدخل غزة عبر عمليات تهريب غير قانونية، لكن الآن الوضع اختلف. وزاد: «أزمة الوقود موجودة في مصر وليس في غزة فقط»، كاشفاً عدم دقة المعلومات الواردة عن توقف العمل في محطة كهرباء غزة، وقال: إن محطة توريد الكهرباء في غزة بكل تأكيد ما زالت تعمل في شكل يومي، لكن ليس بكل طاقتها.
يذكر أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق قال لـ «الحياة» في تصريحات سابقة له إن توريد مصر للوقود سيتم عبر معبر رفح وليس عبر معبر كرم أبو سالم.
في السياق ذاته، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» أن أزمة الكهرباء في غزة ناتجة من انخفاض واردات شركة الكهرباء التي كانت تحصل نحو 18 مليون دولار شهرياً، في الوقت الذي أصبحت تحصل الآن على نحو 6 ملايين دولار فقط، عازياً ذلك إلى انخفاض متوسط دخل الأسر الفقيرة، وعدم سداد قيادات كبيرة في «حماس» وفي الحكومة فواتير الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية، وبالتالي صعوبة توفير السيولة اللازمة لشراء الوقود.
تعليق