تويت
عمان- (ا ف ب): طالب الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين (السنة) في العراق الأحد القادة العرب بعدم المشاركة في القمة العربية المقررة في بغداد اواخر الشهر الحالي.
وقال الضاري في رسالة مفتوحة وجهها إلى الملوك والرؤساء والأمراء العرب الذين سيحضرون هذه القمة ونشرها موقع الهيئة الالكتروني، ان "انعقاد القمة العربية في بغداد هو غطاء من الشرعية تسدلونه على حكومة مدانة دوليا باجرامها وافسادها، وهو ـ أيا كانت المبررات ـ بمنزلة الاجهاز على آخر ما لدى الشعب العراقي من أمل في الحصول على عون عربي للخلاص من واقعه المرير أسوة بالشعوب الأخرى".
واضاف ان "التصريحات التي صدرت عن بعض القادة العرب، والوعود التي قطعت من قبل بعضهم الآخر لحضور القمة العربية في بغداد سيفهمها شعبنا في هذا السياق، وسينظر إليها على أنها خطوة عربية غير مفهومة لانقاذ حكومة طاغية فاقدة للشرعية لم يبق لها نصير من شعبها".
ورأى الضاري الذي يقيم في عمان ان "الاشد ايلاما أن يقوم القادة العرب باتخاذ خطوات من شأنها منح الدعم العربي المعنوي لمن دمروا العراق، وسفكوا دماء أبنائه ظلما، وسعوا بكل ما أوتوا من قوة ومكر لابعاده عن حضنه العربي".
وقال "لا يغرنكم من هذه الحكومة معسول كلامها، وجميل وعودها، فهي حكومة ليس لها ذمة، ولا تلتزم بوعد، ولا تفي بعهد، ولا تحترم المواثيق، ولا تضمر لكم خيرا قط، وتعمل لصالح مشروع غير عراقي يستهدف في ما يستهدف بلدانكم العربية ذاتها في أمنها وثقافتها وثرواتها، مشروع امتدت مخالبه إلى مواطن حساسة في بلدانكم، ولم يعد ذلك خافيا عليكم، وهي اليوم تستدرجكم للحضور من اجل غايات في نفسها".
وتابع "لكن ثقوا بعد أن تمنحوها هذا الدعم ستبدي لكم ما يسوء، وستعمل على إلحاق المزيد من الأذى بكم وببلدانكم وبشعوبكم، فحذار من الوقوع في فخاخها، وانحازوا إلى الشعب العراقي بدلا من الإنحياز إليها، فهي آيلة للسقوط، وشعبنا بكل مكوناته وأطيافه عقد العزم على إسقاطها والخلاص منها بعون الله تعالى، وثورته ضدها بدأت ولن تتوقف حتى تحقق هذا الهدف".
وستعقد القمة العربية في 29 اذار/مارس في بغداد.
وشكل الضاري هيئة علماء المسلمين بعيد الاجتياح الاميركي للعراق في 2003، وجعلت الدفاع عن حقوق السنة هدفا لها.
وفي السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 افادت قناة "العراقية" التلفزيونية ان وزارة الداخلية العراقية اصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة "التحريض على العنف الطائفي" ما اثار غضب سنة العراق.
لكن الحكومة العراقية اوضحت بعد ذلك أن ما صدر بحق الضاري ليس مذكرة توقيف وانما "مذكرة تحقيق".
وقال الضاري في رسالة مفتوحة وجهها إلى الملوك والرؤساء والأمراء العرب الذين سيحضرون هذه القمة ونشرها موقع الهيئة الالكتروني، ان "انعقاد القمة العربية في بغداد هو غطاء من الشرعية تسدلونه على حكومة مدانة دوليا باجرامها وافسادها، وهو ـ أيا كانت المبررات ـ بمنزلة الاجهاز على آخر ما لدى الشعب العراقي من أمل في الحصول على عون عربي للخلاص من واقعه المرير أسوة بالشعوب الأخرى".
واضاف ان "التصريحات التي صدرت عن بعض القادة العرب، والوعود التي قطعت من قبل بعضهم الآخر لحضور القمة العربية في بغداد سيفهمها شعبنا في هذا السياق، وسينظر إليها على أنها خطوة عربية غير مفهومة لانقاذ حكومة طاغية فاقدة للشرعية لم يبق لها نصير من شعبها".
ورأى الضاري الذي يقيم في عمان ان "الاشد ايلاما أن يقوم القادة العرب باتخاذ خطوات من شأنها منح الدعم العربي المعنوي لمن دمروا العراق، وسفكوا دماء أبنائه ظلما، وسعوا بكل ما أوتوا من قوة ومكر لابعاده عن حضنه العربي".
وقال "لا يغرنكم من هذه الحكومة معسول كلامها، وجميل وعودها، فهي حكومة ليس لها ذمة، ولا تلتزم بوعد، ولا تفي بعهد، ولا تحترم المواثيق، ولا تضمر لكم خيرا قط، وتعمل لصالح مشروع غير عراقي يستهدف في ما يستهدف بلدانكم العربية ذاتها في أمنها وثقافتها وثرواتها، مشروع امتدت مخالبه إلى مواطن حساسة في بلدانكم، ولم يعد ذلك خافيا عليكم، وهي اليوم تستدرجكم للحضور من اجل غايات في نفسها".
وتابع "لكن ثقوا بعد أن تمنحوها هذا الدعم ستبدي لكم ما يسوء، وستعمل على إلحاق المزيد من الأذى بكم وببلدانكم وبشعوبكم، فحذار من الوقوع في فخاخها، وانحازوا إلى الشعب العراقي بدلا من الإنحياز إليها، فهي آيلة للسقوط، وشعبنا بكل مكوناته وأطيافه عقد العزم على إسقاطها والخلاص منها بعون الله تعالى، وثورته ضدها بدأت ولن تتوقف حتى تحقق هذا الهدف".
وستعقد القمة العربية في 29 اذار/مارس في بغداد.
وشكل الضاري هيئة علماء المسلمين بعيد الاجتياح الاميركي للعراق في 2003، وجعلت الدفاع عن حقوق السنة هدفا لها.
وفي السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 افادت قناة "العراقية" التلفزيونية ان وزارة الداخلية العراقية اصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة "التحريض على العنف الطائفي" ما اثار غضب سنة العراق.
لكن الحكومة العراقية اوضحت بعد ذلك أن ما صدر بحق الضاري ليس مذكرة توقيف وانما "مذكرة تحقيق".