تويت
يلغي هيمنة حزب البعث ورئيس الدولة يحتفظ بصلاحيات واسعة ويمكن انتخابه لولايتين
دعت السلطات السورية الى استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي هيمنة حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاما، على الحياة السياسية ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد على وقع العمليات العسكرية.
واعد الدستور الذي سيحل محل دستور 1973 في اطار الاصلاحات التي وعدت بها السلطات لمحاولة تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام.
لكن المعارضة والناشطون دعوا الى مقاطعة الاستفتاء مطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد قبل كل شىء ووقف القمع الذي اودى بحياة 7600 شخص على الاقل، حسب منظمات حقوقية.
وحلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". ولا يشير الدستور الجديد الى الاشتراكية لكنه يقضي في المادة الستين منه بان "يكون نصف النواب من العمال والفلاحين".
واكدت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم الاربعاء ان الغاء المادة الثامنة "ليست خسارة لحزب البعث بل ترافق التطور السياسي والاجتماعي" في البلاد.
من جهة اخرى، يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات واسعة بما انه يختار رئيس الحكومة والوزراء ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين.
وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات.
لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2014، مما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في السلطة 16 سنة اخرى.
ويثير الابقاء على المادة الثالثة التي تنص على ان دين رئيس الدولة هو الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من قبل الاحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة.
ويمكن لاكثر من 18 مليون ناخب تجاوزت اعمارهم ال18 عاما التصويت في 13 الفا و835 مركز اقتراع.
دعت السلطات السورية الى استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي هيمنة حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاما، على الحياة السياسية ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد على وقع العمليات العسكرية.
واعد الدستور الذي سيحل محل دستور 1973 في اطار الاصلاحات التي وعدت بها السلطات لمحاولة تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام.
لكن المعارضة والناشطون دعوا الى مقاطعة الاستفتاء مطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد قبل كل شىء ووقف القمع الذي اودى بحياة 7600 شخص على الاقل، حسب منظمات حقوقية.
وحلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". ولا يشير الدستور الجديد الى الاشتراكية لكنه يقضي في المادة الستين منه بان "يكون نصف النواب من العمال والفلاحين".
واكدت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم الاربعاء ان الغاء المادة الثامنة "ليست خسارة لحزب البعث بل ترافق التطور السياسي والاجتماعي" في البلاد.
من جهة اخرى، يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات واسعة بما انه يختار رئيس الحكومة والوزراء ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين.
وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات.
لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2014، مما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في السلطة 16 سنة اخرى.
ويثير الابقاء على المادة الثالثة التي تنص على ان دين رئيس الدولة هو الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من قبل الاحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة.
ويمكن لاكثر من 18 مليون ناخب تجاوزت اعمارهم ال18 عاما التصويت في 13 الفا و835 مركز اقتراع.
تعليق