تويت
والكشف عن احتياطي السولار ..الشعبية تطالب الرئيس عباس بالتدخل لدى مصر لانهاء ازمة الكهرباء
غزة / سما / طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس أبو مازن بالتدخل الفوري لدى الشقيقة مصر من أجل الإسراع في تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بشبكة الربط الإقليمي مؤكدة أنه لم يعد هناك آفاق جادة في إنهاء هذه الأزمة عبر المصادر القائمة في تزويد القطاع بالكهرباء.
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "سما" ان أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع ألقت بكاهلها على المواطن الفلسطيني المثقل أصلاً بالهموم والأعباء والمعاناة في ظل حصارخانق، وانقسام مستمر، مما أدى إلى شلل في كافة مناحي حياته خاصة مع أجواء البرد القارص، وكذلك في ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت "إن تصاعد هذه الأزمة التي تنذر بوقوع كارثة حقيقية في ظل أزمة الوقود، يطرح أسئلة عديدة حول أسبابها، والمسئولين عنها، وكيفية معالجتها، لذلك مشددة على "ضرورة توفير الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء، باعتبارها حق لكل مواطن كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي من الطبيعي أن تولّد حالة من الغضب الشعبي والجماهيري".
ودعت الجبهة "سلطة الطاقة وشركتي توليد وتوزيع الكهرباء لإعادة تأهيل وصيانةشبكة الكهرباء المهترءة، ومحطة التوليد لتعمل بكامل طاقتها حيث أن المحطة تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية."
وطالبت بالتحقيق "في المعلومات المتوفرة بشأن انخفاض طاقة الكهرباء التي يستفيد منها المواطن ( 180 فولت بدلاً من 220 فولت)، مما أدى إلى زيادة في نسبة الأحمال، وقيمة الاستهلاك وارتفاع فاتورة الكهرباء". وطالبت بتفعيل آليات الجباية من أصحاب الدخل العالي والمتنفذين الكبار، وضرورة خضوع وزارات حكومة غزة ومؤسساتها ومقارها الأمنية لنفس الأحكام التي يخضع
لها المواطن في تسديد فاتورة الكهرباء ، فلا يعقل أن يكون المواطن الفقير كبش فداء لسياسة غض النظر عن عدم تسديد هذه المؤسسات والمتنفذين.
وقالت ان "حكومة غزة مطالبة بتحمل مسئولياتها في الكشف عن ملابسات أزمة الوقود ، والتي تسببت في زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والكشف عن احتياطي السولار المستخدم في احتياجات المواطن لديها، خاصة وأن هناك أحاديث متزايدة عن بيع كميات هائلة من السولار والبنزين في السوق السوداء. ودعت حكومة غزة لإجراء مراجعة لقيمة الضرائب التي فرضتها على الوقود القادم عبر الأنفاق، حيث أنها أعلى بكثير من سعر الوقود الحقيقي، بما يضمن إعفاء السولار المخصص لتشغيل محطة التوليد من الضرائب، ووضع تسعيرة مناسبة للشراء تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان قطاع غزة. وقالت إن تنفيذ اتفاق المصالحة وتفعيل عمل اللجان، وابتعاد طرفي الانقسام عن كيل الاتهامات لبعضهما البعض يعتبر خطوة ضرورية للتفرغ لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهرباء وغيرها من القضايا، بما يخفف من آلام ومعاناة شعبنا الذي يكتوي بنار هذا الانقسام الكارثي. فلا يمكن على الإطلاق أن تبقى هذه المشكلة وغيرها أسيرة لحالة الانقسام وأصحاب المصالح الذين يعيقون تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقالت انه "تدعو جماهير شعبنا لرفع صوتها عالياً من أجل الضغط لمعالجة هذه الأزمة بشكل دائم، موضحة انها " الجبهة وقفة احتجاج يوم الأحد الموافق 19/2/2012، الساعة الحادية
عشر صباحاً في محافظات القطاع المختلفة".
غزة / سما / طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس أبو مازن بالتدخل الفوري لدى الشقيقة مصر من أجل الإسراع في تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بشبكة الربط الإقليمي مؤكدة أنه لم يعد هناك آفاق جادة في إنهاء هذه الأزمة عبر المصادر القائمة في تزويد القطاع بالكهرباء.
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "سما" ان أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع ألقت بكاهلها على المواطن الفلسطيني المثقل أصلاً بالهموم والأعباء والمعاناة في ظل حصارخانق، وانقسام مستمر، مما أدى إلى شلل في كافة مناحي حياته خاصة مع أجواء البرد القارص، وكذلك في ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت "إن تصاعد هذه الأزمة التي تنذر بوقوع كارثة حقيقية في ظل أزمة الوقود، يطرح أسئلة عديدة حول أسبابها، والمسئولين عنها، وكيفية معالجتها، لذلك مشددة على "ضرورة توفير الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء، باعتبارها حق لكل مواطن كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي من الطبيعي أن تولّد حالة من الغضب الشعبي والجماهيري".
ودعت الجبهة "سلطة الطاقة وشركتي توليد وتوزيع الكهرباء لإعادة تأهيل وصيانةشبكة الكهرباء المهترءة، ومحطة التوليد لتعمل بكامل طاقتها حيث أن المحطة تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية."
وطالبت بالتحقيق "في المعلومات المتوفرة بشأن انخفاض طاقة الكهرباء التي يستفيد منها المواطن ( 180 فولت بدلاً من 220 فولت)، مما أدى إلى زيادة في نسبة الأحمال، وقيمة الاستهلاك وارتفاع فاتورة الكهرباء". وطالبت بتفعيل آليات الجباية من أصحاب الدخل العالي والمتنفذين الكبار، وضرورة خضوع وزارات حكومة غزة ومؤسساتها ومقارها الأمنية لنفس الأحكام التي يخضع
لها المواطن في تسديد فاتورة الكهرباء ، فلا يعقل أن يكون المواطن الفقير كبش فداء لسياسة غض النظر عن عدم تسديد هذه المؤسسات والمتنفذين.
وقالت ان "حكومة غزة مطالبة بتحمل مسئولياتها في الكشف عن ملابسات أزمة الوقود ، والتي تسببت في زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والكشف عن احتياطي السولار المستخدم في احتياجات المواطن لديها، خاصة وأن هناك أحاديث متزايدة عن بيع كميات هائلة من السولار والبنزين في السوق السوداء. ودعت حكومة غزة لإجراء مراجعة لقيمة الضرائب التي فرضتها على الوقود القادم عبر الأنفاق، حيث أنها أعلى بكثير من سعر الوقود الحقيقي، بما يضمن إعفاء السولار المخصص لتشغيل محطة التوليد من الضرائب، ووضع تسعيرة مناسبة للشراء تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان قطاع غزة. وقالت إن تنفيذ اتفاق المصالحة وتفعيل عمل اللجان، وابتعاد طرفي الانقسام عن كيل الاتهامات لبعضهما البعض يعتبر خطوة ضرورية للتفرغ لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهرباء وغيرها من القضايا، بما يخفف من آلام ومعاناة شعبنا الذي يكتوي بنار هذا الانقسام الكارثي. فلا يمكن على الإطلاق أن تبقى هذه المشكلة وغيرها أسيرة لحالة الانقسام وأصحاب المصالح الذين يعيقون تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقالت انه "تدعو جماهير شعبنا لرفع صوتها عالياً من أجل الضغط لمعالجة هذه الأزمة بشكل دائم، موضحة انها " الجبهة وقفة احتجاج يوم الأحد الموافق 19/2/2012، الساعة الحادية
عشر صباحاً في محافظات القطاع المختلفة".
تعليق