تويت
بقلم/ ثابت العمور
تعيش بعض من الدول العربية حالة غير مسبوقة في عملية السباق المحموم طلبا للطاعة الأمريكية واستجابة للإملاءات الصهيونية، والناظر لهذه الدويلات العربية يجد أن بها شيئا ما غير مألوف لا سيما في عالم السياسة، يتجاوز ما قد تقدمه الجغرافية السياسية للسياسة الخارجية بل يتجاوز فعلها مقدراتها القومية والنسبية، وهو اذ يعني شيئا يعني بأن يدا داعمة وضامنة هي من يصنع منها هذا الدور، الأردن هي النموذج الأوفي لما يحدث عربيا، فلا الجغرافية السياسية ولا المقدرات القومية بمختلف أنواعها تساعدها وتساندها لتتبؤ هذا الدور الذي يفوق امكانياتها بل وتطلعاتها، لأن الدور الخارجي يعمل على حساب ما هو مطلوب في الداخل، وليست المقصد هنا التعرض لسياسات الأردن الخارجية التي باتت تتململ بحثا عن دور حتى وإن كان من بوابة الحقوق والثوابت الفلسطينية.
سياسات الأردن الخارجية وممارساته الداخلية لم تكن يوما في خدمة القضية الفلسطينية تاريخيا وواقعيا وتحبل الذاكرة الفلسطينية بملايين الأجنة الذين إذا ما خرج واحد منهم فإنه كفيل بأن يهدد العرش بما حمل، لم يسلم الوطنيون ولا القوميون ولا اليساريون الفلسطينيون من بطش الأردن وزعله وجبروته، وعندما تراجع هؤلاء وتقدم الإسلاميون الفلسطينيون، كان الأردن حاضرا أيضا ولم يتوان عن إبعاد وطرد ونفي أبنائه بالتبني أو بالزواج الشرعي، فانبرا سيفه يلوح هنا وهناك، وما ترك أبيضا ولا أحمرا ولا أصفرا ولا أخضرا الا أتى عليه، لا نعاتب ولا نلوم التاريخ وحده هو ذاكرة الأمة وهو القاضي وهو الكفيل باستحضار الماضي والحاضر ويموت الكبار ولا ينسى الصغار لأن الفعل هو ذات الفعل والاسلوب والسلوك هو ذاته وإن تبدلت الأيام والأحوال.
ماتت التسوية ودفنت تحت أنقاض الحرب الأخيرة على غزة، ولم نرى الأردن إلا في مستشفى ميداني يتيم يقيم في غزة رغم بعض الاعتراضات عليه لبعض الاعتبارات، لكنه باقي وهو المعلم الوحيد لوجود الأردن، لكنها وبمجرد توقيع اتفاق المصالحة والاتفاق على إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الوشاح الأوسد في أيلول الدم، خرجت علينا الأردن برعايتها واستضافتها لحديثين لا يلتقيان فهما كخطان متوازيان مستقيمان، كانت الاستضافة الأولى عملية انعاش فاشلة ومحكومة بالافلاس منذ البداية ألا وهي اعادة المفاوضات وجمع رئيس الكيان الصهيوني بالرئيس الفلسطيني، ولا أعلم ما هي مصلحة الأردن ومحددات سياستها الخارجية للاقدام على ذلك، أما الاستضافة الثانية هي احتضان اجتماعات الفصائل الفلسطينية لبحث موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، وصراحة وفي مثل هذه الظروف وتلك المتغيرات فإنه لا يجوز وطنيا ومنطقيا أن تحظى ذات العاصمة بهاذين اللقاءين، لأن محدداتها الموضوعية تقتضي فقط احتضان اللقاء الأول والمعلومة نتائجه سلفا، لأن المنطق يقول بأن اعادة بناء وتفعيل واصلاح المنظمة يقتضي اخراجها من عباءة التسوية ونفق المفاوضات، فكيف لعاصمة تريد احياء الميت "التسوية" أن تستضيف استدعاء المنظمة، التي يفترض بها بعد اصلاحها أن تنهض بالمشروع الوطني الفلسطيني التحرري ولا يتلقي التحرر مع مشروع التسوية الذي أخذت الأردن على عاتقها إحيائه رغم فنائه منذ العام ألفين.
بالمناسبة لا تستضيف الأردن أيا من القيادات الفلسطينية ولم تشهد وجود أي قيادي فلسطيني أو أمين عام أو مسؤول من أي جهة فلسطينية أيا كانت منذ ذاك الشهر الحزين قبل أربعة عقود تقريبا، ولا أدري ما دلالات الترحيب بهم واستضافتهم الآن، هل هي وصاية جديدة على آليات بناء وتفعيل منظمة التحرير، أم رسالة الهدف منها القول بأن فشل اللقاء الأخير -لقاء المفاوضات- سيترتب عليه فرضية أن هؤلاء القادمين لا يعارضون التسوية والعودة إليها، لا معنى لاستضافة اللقائين إلا ذلك، هناك رسالة يراد تمريرها للاطراف المعنية بأن اعادة بناء المنظمة لا يعني رفضها للسلام وللتسوية بالشروط المطلوبة والمواصفات المعهودة، وتلك حالة غاية في الخطورة ودلالات غاية في التعقيد، يريد الأردن تمريرها بأي طريقة وبأي ثمن.
قبل عدة شهور قيل بأن شهر عسل يلوح في الأفق بين حركة حماس وبين الأردن وأنها سمحت لبعض القيادات بزيارة الأردن، هذا ليست شهر عسل لمنه شهر قياس النبض والاطمئنان على الجنين، فاعتبارات الزيارة كانت لأمرين الأول انساني بحت لا سياسية فيه ولا علاقات رسمية ولا حتى استضافة، أما الاعتبار الثاني فهو بفضل الثورات العربية والحراك الثوري الذي بات يتململ ويلوح في حارات الأردن ومخيماته، لم تمضى الأيام كثيرا حتى عادت حليمة لعادتها القديمة، هذا الأسبوع رفض الأردن مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في اجتماعات لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في عمان، لا عتب على الأردن العتب على الذين قبلوا بأن تكون عمان عاصمة يكتب لها احتضان تفعيل المنظمة وهي العاصمة التي لها وللمنظمة ذاك التاريخ الممهور بالدم، والناظر لعلاقات الأردن أو لمواقف الجهاد الإسلامكي من الأردن وسياساته يجد ابتعادا وتحفظا حد عدم الملامسة فلا تاريخ ولا ضيافة ولا ساتضافة ولا حتى مرور للجهاد الإسلامي عبر البوابات الأردنية، وبالتالي وبعكس حماس وفتح والجبهات الفلسطينية والمنظمة لا تحفظ الذاكرة تاريخا سيئا ما بين الأردن وحركة الجهاد الإسلامي ولا يحمل قادة الجهاد الجنسية الأردنية ليقال بأنه شأن داخلي وللدولة كامل الحرية في رفض أو استقبال مواطنيها، ولكن على ما يبدوا يسر البعض تعكير العلاقة حتى وإن غابت وتلاشت الاشتباكات.
ربما نعلم هدف الأردن من استضافة لقاءات المفاوضات ومن سعيها للبحث عن دور ما في المنطقة، ولكن ما لم نفهمه هو رفضها دخول وفد حركة الجهاد الإسلامي لعمان، والحق هو ليست وفد بل الأمر يتعلق بممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان يعني يدور الحديث عن شخصية قيادية واحدة، ربما ضاقت الأردن فلم تعد تتسع للاحرار وللثوار بعد زمن الهرولة والتطبيع، ما الغاية من قطع الطريق على الاجتماع، وما الغاية من توتير العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي التي تحرص على أن تنأى بحالها ورجالها عن عمان وأخواتها وتستحضر كل يوم أذكار عدم التدخل في الشأن الداخلي لبني يعرب.
يفهم موقف الأردن في حالة واحدة فقط وهي معاقبتها للتصريحات الأخيرة التي صدرت عن بعض فصائل المقاومة الفلسطينية ومن بينها وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي، التي قالت بأن " العودة إلى المفاوضات هو تنكر واضح للإجماع الوطني، ويُشكل ضربةً لجهود تحقيق المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني".
ولكن طريق الحق والمقاومة والدم يقتضي ألا يلتقي السلام والمفاوضات ومسلسل التنازلات مع خيارات الشعب وحقوقه وثوابته، ولو كانت الجهاد قالت غير ما قالت لكسبت الأردن فقط وخسرت البقية والقضية.
تعيش بعض من الدول العربية حالة غير مسبوقة في عملية السباق المحموم طلبا للطاعة الأمريكية واستجابة للإملاءات الصهيونية، والناظر لهذه الدويلات العربية يجد أن بها شيئا ما غير مألوف لا سيما في عالم السياسة، يتجاوز ما قد تقدمه الجغرافية السياسية للسياسة الخارجية بل يتجاوز فعلها مقدراتها القومية والنسبية، وهو اذ يعني شيئا يعني بأن يدا داعمة وضامنة هي من يصنع منها هذا الدور، الأردن هي النموذج الأوفي لما يحدث عربيا، فلا الجغرافية السياسية ولا المقدرات القومية بمختلف أنواعها تساعدها وتساندها لتتبؤ هذا الدور الذي يفوق امكانياتها بل وتطلعاتها، لأن الدور الخارجي يعمل على حساب ما هو مطلوب في الداخل، وليست المقصد هنا التعرض لسياسات الأردن الخارجية التي باتت تتململ بحثا عن دور حتى وإن كان من بوابة الحقوق والثوابت الفلسطينية.
سياسات الأردن الخارجية وممارساته الداخلية لم تكن يوما في خدمة القضية الفلسطينية تاريخيا وواقعيا وتحبل الذاكرة الفلسطينية بملايين الأجنة الذين إذا ما خرج واحد منهم فإنه كفيل بأن يهدد العرش بما حمل، لم يسلم الوطنيون ولا القوميون ولا اليساريون الفلسطينيون من بطش الأردن وزعله وجبروته، وعندما تراجع هؤلاء وتقدم الإسلاميون الفلسطينيون، كان الأردن حاضرا أيضا ولم يتوان عن إبعاد وطرد ونفي أبنائه بالتبني أو بالزواج الشرعي، فانبرا سيفه يلوح هنا وهناك، وما ترك أبيضا ولا أحمرا ولا أصفرا ولا أخضرا الا أتى عليه، لا نعاتب ولا نلوم التاريخ وحده هو ذاكرة الأمة وهو القاضي وهو الكفيل باستحضار الماضي والحاضر ويموت الكبار ولا ينسى الصغار لأن الفعل هو ذات الفعل والاسلوب والسلوك هو ذاته وإن تبدلت الأيام والأحوال.
ماتت التسوية ودفنت تحت أنقاض الحرب الأخيرة على غزة، ولم نرى الأردن إلا في مستشفى ميداني يتيم يقيم في غزة رغم بعض الاعتراضات عليه لبعض الاعتبارات، لكنه باقي وهو المعلم الوحيد لوجود الأردن، لكنها وبمجرد توقيع اتفاق المصالحة والاتفاق على إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الوشاح الأوسد في أيلول الدم، خرجت علينا الأردن برعايتها واستضافتها لحديثين لا يلتقيان فهما كخطان متوازيان مستقيمان، كانت الاستضافة الأولى عملية انعاش فاشلة ومحكومة بالافلاس منذ البداية ألا وهي اعادة المفاوضات وجمع رئيس الكيان الصهيوني بالرئيس الفلسطيني، ولا أعلم ما هي مصلحة الأردن ومحددات سياستها الخارجية للاقدام على ذلك، أما الاستضافة الثانية هي احتضان اجتماعات الفصائل الفلسطينية لبحث موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، وصراحة وفي مثل هذه الظروف وتلك المتغيرات فإنه لا يجوز وطنيا ومنطقيا أن تحظى ذات العاصمة بهاذين اللقاءين، لأن محدداتها الموضوعية تقتضي فقط احتضان اللقاء الأول والمعلومة نتائجه سلفا، لأن المنطق يقول بأن اعادة بناء وتفعيل واصلاح المنظمة يقتضي اخراجها من عباءة التسوية ونفق المفاوضات، فكيف لعاصمة تريد احياء الميت "التسوية" أن تستضيف استدعاء المنظمة، التي يفترض بها بعد اصلاحها أن تنهض بالمشروع الوطني الفلسطيني التحرري ولا يتلقي التحرر مع مشروع التسوية الذي أخذت الأردن على عاتقها إحيائه رغم فنائه منذ العام ألفين.
بالمناسبة لا تستضيف الأردن أيا من القيادات الفلسطينية ولم تشهد وجود أي قيادي فلسطيني أو أمين عام أو مسؤول من أي جهة فلسطينية أيا كانت منذ ذاك الشهر الحزين قبل أربعة عقود تقريبا، ولا أدري ما دلالات الترحيب بهم واستضافتهم الآن، هل هي وصاية جديدة على آليات بناء وتفعيل منظمة التحرير، أم رسالة الهدف منها القول بأن فشل اللقاء الأخير -لقاء المفاوضات- سيترتب عليه فرضية أن هؤلاء القادمين لا يعارضون التسوية والعودة إليها، لا معنى لاستضافة اللقائين إلا ذلك، هناك رسالة يراد تمريرها للاطراف المعنية بأن اعادة بناء المنظمة لا يعني رفضها للسلام وللتسوية بالشروط المطلوبة والمواصفات المعهودة، وتلك حالة غاية في الخطورة ودلالات غاية في التعقيد، يريد الأردن تمريرها بأي طريقة وبأي ثمن.
قبل عدة شهور قيل بأن شهر عسل يلوح في الأفق بين حركة حماس وبين الأردن وأنها سمحت لبعض القيادات بزيارة الأردن، هذا ليست شهر عسل لمنه شهر قياس النبض والاطمئنان على الجنين، فاعتبارات الزيارة كانت لأمرين الأول انساني بحت لا سياسية فيه ولا علاقات رسمية ولا حتى استضافة، أما الاعتبار الثاني فهو بفضل الثورات العربية والحراك الثوري الذي بات يتململ ويلوح في حارات الأردن ومخيماته، لم تمضى الأيام كثيرا حتى عادت حليمة لعادتها القديمة، هذا الأسبوع رفض الأردن مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في اجتماعات لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في عمان، لا عتب على الأردن العتب على الذين قبلوا بأن تكون عمان عاصمة يكتب لها احتضان تفعيل المنظمة وهي العاصمة التي لها وللمنظمة ذاك التاريخ الممهور بالدم، والناظر لعلاقات الأردن أو لمواقف الجهاد الإسلامكي من الأردن وسياساته يجد ابتعادا وتحفظا حد عدم الملامسة فلا تاريخ ولا ضيافة ولا ساتضافة ولا حتى مرور للجهاد الإسلامي عبر البوابات الأردنية، وبالتالي وبعكس حماس وفتح والجبهات الفلسطينية والمنظمة لا تحفظ الذاكرة تاريخا سيئا ما بين الأردن وحركة الجهاد الإسلامي ولا يحمل قادة الجهاد الجنسية الأردنية ليقال بأنه شأن داخلي وللدولة كامل الحرية في رفض أو استقبال مواطنيها، ولكن على ما يبدوا يسر البعض تعكير العلاقة حتى وإن غابت وتلاشت الاشتباكات.
ربما نعلم هدف الأردن من استضافة لقاءات المفاوضات ومن سعيها للبحث عن دور ما في المنطقة، ولكن ما لم نفهمه هو رفضها دخول وفد حركة الجهاد الإسلامي لعمان، والحق هو ليست وفد بل الأمر يتعلق بممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان يعني يدور الحديث عن شخصية قيادية واحدة، ربما ضاقت الأردن فلم تعد تتسع للاحرار وللثوار بعد زمن الهرولة والتطبيع، ما الغاية من قطع الطريق على الاجتماع، وما الغاية من توتير العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي التي تحرص على أن تنأى بحالها ورجالها عن عمان وأخواتها وتستحضر كل يوم أذكار عدم التدخل في الشأن الداخلي لبني يعرب.
يفهم موقف الأردن في حالة واحدة فقط وهي معاقبتها للتصريحات الأخيرة التي صدرت عن بعض فصائل المقاومة الفلسطينية ومن بينها وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي، التي قالت بأن " العودة إلى المفاوضات هو تنكر واضح للإجماع الوطني، ويُشكل ضربةً لجهود تحقيق المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني".
ولكن طريق الحق والمقاومة والدم يقتضي ألا يلتقي السلام والمفاوضات ومسلسل التنازلات مع خيارات الشعب وحقوقه وثوابته، ولو كانت الجهاد قالت غير ما قالت لكسبت الأردن فقط وخسرت البقية والقضية.
تعليق