تويت
في غزة.... الحكومة المقالة تنصب رادارات على طرق معدومة وبلا انارة
كتب عامر أبو شباب
من الملاحظ مدى اهتمام الحكومة المقالة في غزة الكبير جدا بقطاع النقل والمواصلات، ليس لجهة تطويره بشكل حقيقي يرقى لخدمة المواطن، وهيكلة منظومة مرورية عصرية بداية من تأهيل الطرق إلى نوعية السيارات العمومية المرخصة.
ويدرك المواطن البسيط والباحث المتعمق أن الاهتمام الحكومي يهدف بالدرجة الأولى تحصيل الرسوم والموكوس من هذا القطاع الحيوي بكافة الأشكال و"التفنن" في استحداث أساليب جباية تبدأ من فوهة النفق حيث يتدفق " النفط" السائل وفرض الحكومة المحاصرة على شعبها "غير المحاصر بسببها" جباية تعادل الضعف مرة ونص ثمن لتر الوقود المهرب، وصولا لترخيص سيارات لا تصلح للسير بصفتها سيارات "ملاكي"، فما بالكم بأن تكون "عمومي" دون تقديم أي خدمات مرورية حقيقية رغم أن الحكومة أكدت وأقرت أن الجباية على السجائر وعلى الوقود هي لإصلاح الطرق والبنية التحتية، وليس للرواتب في عدة مؤتمرات وتصريحات.
ومع بداية عام 2012 فاجأتنا بخبر نصب رادارين على طريقي البحر وصلاح الدين، مع العلم أن هذه الطرق لا تصلح للسرعة إلا لبعض السيارات ذات الزجاج الأسود، أو السيارات التي لا تحمل لوحات ترقيم، وغيرهم من المتهورين بفعل الترامال الذي يمر من الأنفاق التي تخضع لمراقبة شبه كاملة من الحكومة حسب تصريح سابق لوزير الداخلية.
بالإضافة لعدم أهلية شارع صلاح الدين وخط البحر للسرعة، أو حتى للسير بسبب الحفر و"المطبات" والتفرعات الكثيرة التي جعلت من الشارعين أقل من طريق داخلي، يضاف لذلك أن الطريق لا توجد فيه إنارة حتى يتمكن الرادار من التقاط صور.
قد يعتبر وضع الرادارات على طرق غير مؤهلة للسير ولا تمتلك الحد الأدنى من مواصفات طريق سريع هي كـ "تزيين الأعمى بالكحل"، أو خطوة استعراضية تدور في عالم الكماليات، وتهرب من استحقاق الأساسيات، أو خطوة ضمن منهجية التكثيف الضريبي على هذا القطاع، لماذا هذا القطاع بالذات؟
لأن عملية مسح اقتصادية تثبت أن قطاع النقل هو القطاع الاقتصادي الوحيد النشط في ظل الحصار، وانتقال الكثير من الحرفيين والمهنيين للعمل على الخط لتوفير لقمة العيش اليومية، كما أن أي مواطن ميسور الحال" مستثمر" إذا أراد أن يستثمر يشتري سيارة يعمل عليها مساء، وينوب عنه أجير في فترة النهار بنظام ثلث للسائق مقابل ثلثين للمالك، وحسب معلوماتي فان جهات كثيرة تستثمر في هذا المجال.
كما أن سعر الوقود المشجع رغم الجباية العالية عليه سبب آخر لتركيز الجباية على السائقين، ومما يؤكد سلامة فرضية الجباية هو ترخيص الجهات المعنية لأي سيارة وبأي مواصفات للعمل - المهم التحصيل الجبائي-، وكذلك الحملات المرورية الدائمة والمكثفة لاصطياد أخطاء السائقين، وهنا اذكر حملة السائق القانوني والمركبة القانونية التي لم تهتم بمدى صلاحية المركبة بقدر ما اهتمت باستيفائها الإجراءات الضريبية، و كنت أردد حينها أن المركبة القانونية تحتاج طرقاً مؤهلة وقانونية وهاتوا الخبراء لنعرف ما إذا كانت طرق غزة الرئيسية تصلح كطرق نقل، رغم مساحة القطاع الصغيرة، أو على الأقل يمكن وصفها بطرق سريعة .. لا أعتقد.
طبعا سيصفني بعضهم بأنني متحامل، وأن الحكومة لم تهتم بمدى جهوزية السيارة كي تنال صفة عمومي أو أجرة حتى لا تغلق الباب في وجه الكثيرين من أصحاب السيارات البسيطة، الذين يبحثون عن لقمة عيش، أقول لهم من الأولى في هذه الحالة إعفائهم من الرسوم وضرائب الوقود، أو تقديم مشاريع لاستبدال سيارتهم بنظام التقسيط المريح من خزينة الضرائب أو المساعدات أو مشاريع التمويل أو حتى البنوك التي نسمع جعجعتها ولا نرى طحينها فهي لا تهتم إلا بفرق الشيكل عن الدولار والدينار، أو دعم فريق رياضي أو مجموعة فنية -وسيكون لي معها وقفة ومقال قريبا- .
إن الرسوم المتعددة في عام الحصار أو "الرمادة المعاصرة"، وأنصح العقل أو العقول التي فكرت في جلب رادارات، أن تفكر في تعبيد الشوارع وتوسعتها وإنارتها قبل التفكير في وسائل "جمع المال" حتى لا تتعثر سيارات الغلابى في شوارع غزة، ويسأل "عمر" أمام صندوق الانتخاب حيث يكرم البرنامج الانتخابي أو يهان.
من الملاحظ مدى اهتمام الحكومة المقالة في غزة الكبير جدا بقطاع النقل والمواصلات، ليس لجهة تطويره بشكل حقيقي يرقى لخدمة المواطن، وهيكلة منظومة مرورية عصرية بداية من تأهيل الطرق إلى نوعية السيارات العمومية المرخصة.
ويدرك المواطن البسيط والباحث المتعمق أن الاهتمام الحكومي يهدف بالدرجة الأولى تحصيل الرسوم والموكوس من هذا القطاع الحيوي بكافة الأشكال و"التفنن" في استحداث أساليب جباية تبدأ من فوهة النفق حيث يتدفق " النفط" السائل وفرض الحكومة المحاصرة على شعبها "غير المحاصر بسببها" جباية تعادل الضعف مرة ونص ثمن لتر الوقود المهرب، وصولا لترخيص سيارات لا تصلح للسير بصفتها سيارات "ملاكي"، فما بالكم بأن تكون "عمومي" دون تقديم أي خدمات مرورية حقيقية رغم أن الحكومة أكدت وأقرت أن الجباية على السجائر وعلى الوقود هي لإصلاح الطرق والبنية التحتية، وليس للرواتب في عدة مؤتمرات وتصريحات.
ومع بداية عام 2012 فاجأتنا بخبر نصب رادارين على طريقي البحر وصلاح الدين، مع العلم أن هذه الطرق لا تصلح للسرعة إلا لبعض السيارات ذات الزجاج الأسود، أو السيارات التي لا تحمل لوحات ترقيم، وغيرهم من المتهورين بفعل الترامال الذي يمر من الأنفاق التي تخضع لمراقبة شبه كاملة من الحكومة حسب تصريح سابق لوزير الداخلية.
بالإضافة لعدم أهلية شارع صلاح الدين وخط البحر للسرعة، أو حتى للسير بسبب الحفر و"المطبات" والتفرعات الكثيرة التي جعلت من الشارعين أقل من طريق داخلي، يضاف لذلك أن الطريق لا توجد فيه إنارة حتى يتمكن الرادار من التقاط صور.
قد يعتبر وضع الرادارات على طرق غير مؤهلة للسير ولا تمتلك الحد الأدنى من مواصفات طريق سريع هي كـ "تزيين الأعمى بالكحل"، أو خطوة استعراضية تدور في عالم الكماليات، وتهرب من استحقاق الأساسيات، أو خطوة ضمن منهجية التكثيف الضريبي على هذا القطاع، لماذا هذا القطاع بالذات؟
لأن عملية مسح اقتصادية تثبت أن قطاع النقل هو القطاع الاقتصادي الوحيد النشط في ظل الحصار، وانتقال الكثير من الحرفيين والمهنيين للعمل على الخط لتوفير لقمة العيش اليومية، كما أن أي مواطن ميسور الحال" مستثمر" إذا أراد أن يستثمر يشتري سيارة يعمل عليها مساء، وينوب عنه أجير في فترة النهار بنظام ثلث للسائق مقابل ثلثين للمالك، وحسب معلوماتي فان جهات كثيرة تستثمر في هذا المجال.
كما أن سعر الوقود المشجع رغم الجباية العالية عليه سبب آخر لتركيز الجباية على السائقين، ومما يؤكد سلامة فرضية الجباية هو ترخيص الجهات المعنية لأي سيارة وبأي مواصفات للعمل - المهم التحصيل الجبائي-، وكذلك الحملات المرورية الدائمة والمكثفة لاصطياد أخطاء السائقين، وهنا اذكر حملة السائق القانوني والمركبة القانونية التي لم تهتم بمدى صلاحية المركبة بقدر ما اهتمت باستيفائها الإجراءات الضريبية، و كنت أردد حينها أن المركبة القانونية تحتاج طرقاً مؤهلة وقانونية وهاتوا الخبراء لنعرف ما إذا كانت طرق غزة الرئيسية تصلح كطرق نقل، رغم مساحة القطاع الصغيرة، أو على الأقل يمكن وصفها بطرق سريعة .. لا أعتقد.
طبعا سيصفني بعضهم بأنني متحامل، وأن الحكومة لم تهتم بمدى جهوزية السيارة كي تنال صفة عمومي أو أجرة حتى لا تغلق الباب في وجه الكثيرين من أصحاب السيارات البسيطة، الذين يبحثون عن لقمة عيش، أقول لهم من الأولى في هذه الحالة إعفائهم من الرسوم وضرائب الوقود، أو تقديم مشاريع لاستبدال سيارتهم بنظام التقسيط المريح من خزينة الضرائب أو المساعدات أو مشاريع التمويل أو حتى البنوك التي نسمع جعجعتها ولا نرى طحينها فهي لا تهتم إلا بفرق الشيكل عن الدولار والدينار، أو دعم فريق رياضي أو مجموعة فنية -وسيكون لي معها وقفة ومقال قريبا- .
إن الرسوم المتعددة في عام الحصار أو "الرمادة المعاصرة"، وأنصح العقل أو العقول التي فكرت في جلب رادارات، أن تفكر في تعبيد الشوارع وتوسعتها وإنارتها قبل التفكير في وسائل "جمع المال" حتى لا تتعثر سيارات الغلابى في شوارع غزة، ويسأل "عمر" أمام صندوق الانتخاب حيث يكرم البرنامج الانتخابي أو يهان.
.gif "(16)")
.gif "(7)")
.gif "(4)")
.gif "(5)")
.gif "(2)")
تعليق