تويت
جيش الاحتلال يوقف تدريبات حيوية بسبب نقص الميزانية
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
ذكر الموقع الالكتروني للمتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الأحد، أن الجيش يستعد لإجراء معركة تقليصات في ميزانيته، حيث يدعي أن الزيادة الأخيرة هي بمثابة ذر الرماد في العيون فمن جهة يتحدثون عن زيادة إضافية ومن جهة أخرى يقلصون، وكخطوة احتجاجية أولى قام الجيش بوقف مفاجئ ولمدة أسبوع من تدريبات "جدنوع" الخاصة بطلاب الثانوية الذين سيلتحقون بصفوفه العام المقبل.
وأشار الموقع إلى هذه الخطوة كانت بمثابة صدمة محبطة لحوالي مئة من الطلاب والذين يقطنون في منطقتي قطرة واللد، الذي قاموا بتنظيم تظاهرة أمام بيت "بيني غانتس" رئيس أركان الجيش في منطقة رأس العين احتجاجاً على وقف التدريبات.
تجدر الإشارة إلى أن الطلبة يتلقون من خلال هذه التدريبات دروس على كيفية استخدام الأسلحة وإضافة إلى حلقات ثقافية تتعلق بالشريعة اليهودية وعلاقتها بالقتال.
ومن جهته عقبت وزارة التعليم الصهيونية على هذا الأمر موضحة أن هذه خطوة أحادية الجانب وغير أخلاقية وتضر دون وجه حق بالخدمة العسكرية، وان المنظومة الأمنية لا تعيش ضائقة مالية من شأنها أن تحول دون تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تتعلق بالكتائب الشابة ذات التكلفة البسيطة جداً.
وبدوره أقر الجيش بوقف هذه التدريبات نهائياً ونقل انتقادات شديدة اللهجة إلى المستوى السياسي جاء فيها، "إذا كانت هذه الخطوة تتم في ظل عدم المصادقة على ميزانية وزارة الحرب الصهيونية لعام 2012 فإننا نعتقد أن التدريبات العسكرية الرسمية للوحدات ستوقف في حال تقليص الميزانية في المستقبل القريب فقد أصبح من الواضح تماماً أن عملية التقليص في وزارة الحرب تشكل ضرراً أكيداً على الجمهور".
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن أكثر من ثلاثين جنرال وعميد في الاحتياط وقعوا على وثيقة تطالب بتعديل قانون "تال" الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، والإقرار بان كل شخص في "إسرائيل" ملزم بالتجند للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أو الخدمة الوطنية.
الوثيقة والتي جاءت تحت عنوان تمديد قانون "تال" يعتبر كارثة على الجيش ، أكدت على أن تمديد هذا القانون بمثابة الطلقة الأولى للبدء في حملة دعائية واسعة بادر إليها منتدى المساواة في حمل المسؤولية التابع لجيش الاحتلال
ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان هذه الحملة الدعائية بدأ في ضوء الشروع في النقاشات من أجل تمديد القانون والذي سيبدأ في الأيام القادمة في لجنة ما تسمى بـ "الخارجية والأمن" التابعة للكنيست الصهيوني.
يشار إلى أن قانون تال منح المتدينين إعفاء من الخدمة الإلزامية للجيش جرى المصادقة عليها في شهر يوليو عام 2002 ولفترة خمسة أعوام ، وفي يوليو عام 2007 تم تمديد الفترة لخمسة أعوام جديدة، ومن المفترض أن تنتهي هذه الفترة بعد نصف عام في شهر يوليو عام 2012، وفي الأيام القريبة القادمة ستبدأ النقاشات لتمديده لفترة إضافية وفي منتدى المساواة وتحمل المسؤولية يأملون منع هذا الإجراء.
وكشفت الصحيفة أن من بين الموقعين على الوثيقة الجنرالات في الاحتياط "عمرام متسناع" رئيس حزب العمل السابق، "اهارون زئيفي فركش"، "شلوموا غازيث" والاثنين من رؤساء الاستخبارات السابقين، و"اودى ادم" قائد المنطقة الشمالية سابقاً، و"غيورا ايلاند" رئيس مجلس الآمن القومي السابق، وغيرهم الكثير من الجنرالات.
وينوي معدو الوثيقة تقديمها إلى رئيس الحكومة ووزرائها والى أعضاء الكنيست ولمحكمة العدل العليا الأسبوع القادم، حيث تناقش الأخيرة التماساً ضد القانون، وجاء في الوثيقة "نحن كوننا قادة الجيش وقدنا في الفترة الأخيرة أجيال من الجنود في كافة المهمات، نطالب اليوم بتغيير قانون تال، والذي يعطي الفرصة للمتدينين بعدم التجند للخدمة العسكرية، والجيش لن يستطيع الاستمرار والقيام بشكل قوي إذا تم منح المتدينين إعفاء كل عام من وبشكل تلقائي للتهرب من الخدمة".
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
ذكر الموقع الالكتروني للمتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الأحد، أن الجيش يستعد لإجراء معركة تقليصات في ميزانيته، حيث يدعي أن الزيادة الأخيرة هي بمثابة ذر الرماد في العيون فمن جهة يتحدثون عن زيادة إضافية ومن جهة أخرى يقلصون، وكخطوة احتجاجية أولى قام الجيش بوقف مفاجئ ولمدة أسبوع من تدريبات "جدنوع" الخاصة بطلاب الثانوية الذين سيلتحقون بصفوفه العام المقبل.
وأشار الموقع إلى هذه الخطوة كانت بمثابة صدمة محبطة لحوالي مئة من الطلاب والذين يقطنون في منطقتي قطرة واللد، الذي قاموا بتنظيم تظاهرة أمام بيت "بيني غانتس" رئيس أركان الجيش في منطقة رأس العين احتجاجاً على وقف التدريبات.
تجدر الإشارة إلى أن الطلبة يتلقون من خلال هذه التدريبات دروس على كيفية استخدام الأسلحة وإضافة إلى حلقات ثقافية تتعلق بالشريعة اليهودية وعلاقتها بالقتال.
ومن جهته عقبت وزارة التعليم الصهيونية على هذا الأمر موضحة أن هذه خطوة أحادية الجانب وغير أخلاقية وتضر دون وجه حق بالخدمة العسكرية، وان المنظومة الأمنية لا تعيش ضائقة مالية من شأنها أن تحول دون تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تتعلق بالكتائب الشابة ذات التكلفة البسيطة جداً.
وبدوره أقر الجيش بوقف هذه التدريبات نهائياً ونقل انتقادات شديدة اللهجة إلى المستوى السياسي جاء فيها، "إذا كانت هذه الخطوة تتم في ظل عدم المصادقة على ميزانية وزارة الحرب الصهيونية لعام 2012 فإننا نعتقد أن التدريبات العسكرية الرسمية للوحدات ستوقف في حال تقليص الميزانية في المستقبل القريب فقد أصبح من الواضح تماماً أن عملية التقليص في وزارة الحرب تشكل ضرراً أكيداً على الجمهور".
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن أكثر من ثلاثين جنرال وعميد في الاحتياط وقعوا على وثيقة تطالب بتعديل قانون "تال" الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، والإقرار بان كل شخص في "إسرائيل" ملزم بالتجند للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أو الخدمة الوطنية.
الوثيقة والتي جاءت تحت عنوان تمديد قانون "تال" يعتبر كارثة على الجيش ، أكدت على أن تمديد هذا القانون بمثابة الطلقة الأولى للبدء في حملة دعائية واسعة بادر إليها منتدى المساواة في حمل المسؤولية التابع لجيش الاحتلال
ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان هذه الحملة الدعائية بدأ في ضوء الشروع في النقاشات من أجل تمديد القانون والذي سيبدأ في الأيام القادمة في لجنة ما تسمى بـ "الخارجية والأمن" التابعة للكنيست الصهيوني.
يشار إلى أن قانون تال منح المتدينين إعفاء من الخدمة الإلزامية للجيش جرى المصادقة عليها في شهر يوليو عام 2002 ولفترة خمسة أعوام ، وفي يوليو عام 2007 تم تمديد الفترة لخمسة أعوام جديدة، ومن المفترض أن تنتهي هذه الفترة بعد نصف عام في شهر يوليو عام 2012، وفي الأيام القريبة القادمة ستبدأ النقاشات لتمديده لفترة إضافية وفي منتدى المساواة وتحمل المسؤولية يأملون منع هذا الإجراء.
وكشفت الصحيفة أن من بين الموقعين على الوثيقة الجنرالات في الاحتياط "عمرام متسناع" رئيس حزب العمل السابق، "اهارون زئيفي فركش"، "شلوموا غازيث" والاثنين من رؤساء الاستخبارات السابقين، و"اودى ادم" قائد المنطقة الشمالية سابقاً، و"غيورا ايلاند" رئيس مجلس الآمن القومي السابق، وغيرهم الكثير من الجنرالات.
وينوي معدو الوثيقة تقديمها إلى رئيس الحكومة ووزرائها والى أعضاء الكنيست ولمحكمة العدل العليا الأسبوع القادم، حيث تناقش الأخيرة التماساً ضد القانون، وجاء في الوثيقة "نحن كوننا قادة الجيش وقدنا في الفترة الأخيرة أجيال من الجنود في كافة المهمات، نطالب اليوم بتغيير قانون تال، والذي يعطي الفرصة للمتدينين بعدم التجند للخدمة العسكرية، والجيش لن يستطيع الاستمرار والقيام بشكل قوي إذا تم منح المتدينين إعفاء كل عام من وبشكل تلقائي للتهرب من الخدمة".
تعليق