تويت
خلافات بين "المجلس الوطني" وهيئة التنسيق بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سياسي
[IMG]http://www.dp-news.com/*********************s/Picture/Default/2012/01/Proof-pipe-and-Haytham-Manna11.jpg[/IMG]
(دي برس)
برزت خلافات في صفوف المعارضة السورية بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سياسي بين "المجلس الوطني" السوري وهيئة التنسيق الوطنية السورية من أجل التغيير الديمقراطي.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية أعلنت في بيان السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني يحدد "القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية".
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"دي برس": "إننا اتفقنا مع المجلس الوطني على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك وليس هيئة قيادية موحدة"، وأضاف عبد العظيم: "إن التوافق الذي حصل بين الهيئة والمجلس الوطني السوري المعارض على الرؤية السياسية المشتركة، مشيراً إلى "أن الخلاف الجزئي كان على الهيئة التي تمثل المعارضة في الداخل والخارج".
وقال لـ"دي برس": "إن وجهة نظر هيئة التنسيق كان تشكيل هيئة قيادية مشتركة تمثل المعارضة بالمرحلة الانتقالية وتوحد جهودها، لكنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك توحد وتنسق الجهود السياسية والدبلوماسية والاغاثية للمعارضة بكل أطيافها وأطرافها في الداخل والخارج"، مضيفاً أن "اللجنة ليست هيئة قيادية موحدة".
غير أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لم يحظى بإجماع كل أعضاء المجلس الوطني حيث انتقده بعضهم لأنه لا يدفع بفرض المناطق الآمنة التي تعتبر شكلا من أشكال التدخل العسكري، كما دفع هذا الاتفاق بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني إلى تجميد عضويتهم فيه، بدورهم انتقد أعضاء من هيئة التنسيق تضارب الآراء داخل المجلس الوطني.
وبعد فترة وجيزة من ذلك أعلن برهان غليون رئيس المجلس الوطني المنبثق من اسطنبول "أن النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس إلا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها".
وقد سعى غليون إلى تهدئة الاحتجاجات العاصفة التي اندلعت في أوساط المجلس الوطني، قائلا "إن ما توصل إليه الطرفان المعارضان ليس إلا مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي والتصديق عليها.
من جهته، قال هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق في المهجر "إن الورقة وقعناها مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين"، مضيفاً "إن ما تم توقيعه هو نص اتفاق وليس مجرد مسودة"، وكان من المقرر عرضها على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم السبت لولا سفره للخارج.
وحول تصريحات المتناقضة من أعضاء المجلس الوطني حول الاتفاق، قال حسن عبد العظيم لـ"دي برس": "إن هذه التصريحات المتناقضة يُسأل عنها الدكتور برهان غليون.. أنا أسئل عن مواقف هيئة التنسيق فقط".
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الاتفاق الذي توصل إليه غليون ومناع سيعرض على مؤتمر المعارضة المزمع عقده مطلع كانون الثاني في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية.
ويؤكد نص الاتفاق على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد، مع إشارة إلى أن التدخل العربي لا يعد أجنبياً.
ويشدد الاتفاق أيضا على ضرورة حماية المدنيين بكل السبل المشروعة في إطار القانون الدولي، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الطائفية.
كما تشير إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية، وتنتهي هذه المرحلة حسب نص الاتفاق نفسه، بوضع دستور جديد يضمن نظاماً ديمقراطياً برلمانياً تعددياً وانتخاب برلمان ورئيس على أساس هذا الدستور. ويدعو الاتفاق كذلك إلى إيجاد حل عادل لقضية الأكراد في سورية مع الحفاظ على وحدة البلاد.
(دي برس)
برزت خلافات في صفوف المعارضة السورية بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سياسي بين "المجلس الوطني" السوري وهيئة التنسيق الوطنية السورية من أجل التغيير الديمقراطي.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية أعلنت في بيان السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني يحدد "القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية".
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"دي برس": "إننا اتفقنا مع المجلس الوطني على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك وليس هيئة قيادية موحدة"، وأضاف عبد العظيم: "إن التوافق الذي حصل بين الهيئة والمجلس الوطني السوري المعارض على الرؤية السياسية المشتركة، مشيراً إلى "أن الخلاف الجزئي كان على الهيئة التي تمثل المعارضة في الداخل والخارج".
وقال لـ"دي برس": "إن وجهة نظر هيئة التنسيق كان تشكيل هيئة قيادية مشتركة تمثل المعارضة بالمرحلة الانتقالية وتوحد جهودها، لكنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك توحد وتنسق الجهود السياسية والدبلوماسية والاغاثية للمعارضة بكل أطيافها وأطرافها في الداخل والخارج"، مضيفاً أن "اللجنة ليست هيئة قيادية موحدة".
غير أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لم يحظى بإجماع كل أعضاء المجلس الوطني حيث انتقده بعضهم لأنه لا يدفع بفرض المناطق الآمنة التي تعتبر شكلا من أشكال التدخل العسكري، كما دفع هذا الاتفاق بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني إلى تجميد عضويتهم فيه، بدورهم انتقد أعضاء من هيئة التنسيق تضارب الآراء داخل المجلس الوطني.
وبعد فترة وجيزة من ذلك أعلن برهان غليون رئيس المجلس الوطني المنبثق من اسطنبول "أن النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس إلا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها".
وقد سعى غليون إلى تهدئة الاحتجاجات العاصفة التي اندلعت في أوساط المجلس الوطني، قائلا "إن ما توصل إليه الطرفان المعارضان ليس إلا مسودة كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي والتصديق عليها.
من جهته، قال هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق في المهجر "إن الورقة وقعناها مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين"، مضيفاً "إن ما تم توقيعه هو نص اتفاق وليس مجرد مسودة"، وكان من المقرر عرضها على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم السبت لولا سفره للخارج.
وحول تصريحات المتناقضة من أعضاء المجلس الوطني حول الاتفاق، قال حسن عبد العظيم لـ"دي برس": "إن هذه التصريحات المتناقضة يُسأل عنها الدكتور برهان غليون.. أنا أسئل عن مواقف هيئة التنسيق فقط".
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الاتفاق الذي توصل إليه غليون ومناع سيعرض على مؤتمر المعارضة المزمع عقده مطلع كانون الثاني في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية.
ويؤكد نص الاتفاق على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس سيادة واستقلال البلاد، مع إشارة إلى أن التدخل العربي لا يعد أجنبياً.
ويشدد الاتفاق أيضا على ضرورة حماية المدنيين بكل السبل المشروعة في إطار القانون الدولي، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الطائفية.
كما تشير إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية، وتنتهي هذه المرحلة حسب نص الاتفاق نفسه، بوضع دستور جديد يضمن نظاماً ديمقراطياً برلمانياً تعددياً وانتخاب برلمان ورئيس على أساس هذا الدستور. ويدعو الاتفاق كذلك إلى إيجاد حل عادل لقضية الأكراد في سورية مع الحفاظ على وحدة البلاد.
تعليق