تويت
"الحريات" تبحث ملف المعتقلين وتجتمع بغزة السبت
جانب من لقاء سابق لحركتي حماس وفتح بالقاهرة
رام الله-صفا
ناقشت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اجتماعات الفصائل خلال اجتماعها مساء الأربعاء في مدينة رام الله قضية المعتقلين السياسيين، وآليات إغلاق هذا الملف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وصرح منسق لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية مصطفى البرغوثي في تصريح وصل (صفا) نسخة عنه، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني في مقر العلاقات الوطنية لحركة فتح فيما تبدأ اللجنة العاملة في قطاع غزة اجتماعاتها السبت القادم.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها بالتفصيل موضوع المعتقلين على خلفية فصائلية حيث وضعت الأسس لمعالجة قضاياهم بعد أن تسلمت قوائم حوالي 100 معتقل وموقوف في الضفة الغربية.
وأشار البرغوثي إلى حل قضايا عدد كبير من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، لافتا إلى أن اللجنة اجتماعها لمناقشة الخطوات القادمة بشأن موضوع المعتقلين ووضعت الآلية لمتابعة ذلك مع تأكيدها على تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة دون تمييز.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية إتاحة حرية التجمعات والعمل السياسي لجميع القوى دون استثناء أو تمييز.
ودعت اللجنة الطرفين في الضفة وغزة إلى إتاحة المجال أمام حرية العمل السياسي والاحتفالات بذكرى الانطلاقات وكافة المناسبات الوطنية والاقتداء بالأجواء الوحدوية التي سادت الاحتفالات بالأسرى المحررين.
وأكدت أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع اللجنة في غزة وستعمل على عقد اجتماعات مشتركة معها.
لجنة مهنية
وقال البرغوثي إن لجنة الحريات العامة هي لجنة وطنية مهنية ولا تعمل بصفة فصائلية خاصة أن بعض أعضائها مثل د.ناصر الدين الشاعر وشعوان جبارين موجودين فيها بصفتهما الوطنية المهنية وليس كممثلين عن تنظيمات سياسية.
وأشار البرغوثي إلى أن اللجنة ناقشت أيضا أهمية تطبيق القانون الخاص بالأسرى المحررين بشكل عادل ودون تمييز.
وقال إن اللجنة ستنشر في الصحف موقعها الالكتروني لإتاحة المجال أمام أي مواطن للتواصل معها وعرض أي قضية عليها.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت بعد اجتماعها في القاهرة بتاريخ 20-12-2011 برعاية مصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة على تشكيل لجنة بالضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة.
وحددت هذه القضايا بملفات المعتقلين ومنع السفر المؤسسات المغلقة وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود.
ناقشت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اجتماعات الفصائل خلال اجتماعها مساء الأربعاء في مدينة رام الله قضية المعتقلين السياسيين، وآليات إغلاق هذا الملف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وصرح منسق لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية مصطفى البرغوثي في تصريح وصل (صفا) نسخة عنه، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني في مقر العلاقات الوطنية لحركة فتح فيما تبدأ اللجنة العاملة في قطاع غزة اجتماعاتها السبت القادم.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها بالتفصيل موضوع المعتقلين على خلفية فصائلية حيث وضعت الأسس لمعالجة قضاياهم بعد أن تسلمت قوائم حوالي 100 معتقل وموقوف في الضفة الغربية.
وأشار البرغوثي إلى حل قضايا عدد كبير من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، لافتا إلى أن اللجنة اجتماعها لمناقشة الخطوات القادمة بشأن موضوع المعتقلين ووضعت الآلية لمتابعة ذلك مع تأكيدها على تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة دون تمييز.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية إتاحة حرية التجمعات والعمل السياسي لجميع القوى دون استثناء أو تمييز.
ودعت اللجنة الطرفين في الضفة وغزة إلى إتاحة المجال أمام حرية العمل السياسي والاحتفالات بذكرى الانطلاقات وكافة المناسبات الوطنية والاقتداء بالأجواء الوحدوية التي سادت الاحتفالات بالأسرى المحررين.
وأكدت أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع اللجنة في غزة وستعمل على عقد اجتماعات مشتركة معها.
لجنة مهنية
وقال البرغوثي إن لجنة الحريات العامة هي لجنة وطنية مهنية ولا تعمل بصفة فصائلية خاصة أن بعض أعضائها مثل د.ناصر الدين الشاعر وشعوان جبارين موجودين فيها بصفتهما الوطنية المهنية وليس كممثلين عن تنظيمات سياسية.
وأشار البرغوثي إلى أن اللجنة ناقشت أيضا أهمية تطبيق القانون الخاص بالأسرى المحررين بشكل عادل ودون تمييز.
وقال إن اللجنة ستنشر في الصحف موقعها الالكتروني لإتاحة المجال أمام أي مواطن للتواصل معها وعرض أي قضية عليها.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت بعد اجتماعها في القاهرة بتاريخ 20-12-2011 برعاية مصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة على تشكيل لجنة بالضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة.
وحددت هذه القضايا بملفات المعتقلين ومنع السفر المؤسسات المغلقة وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود.
.gif "Patch Balon (11)")
تعليق