تويت
غزة – صفا
قررت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة جملة من الإجراءات القانونية بحق عدد من شركات الحج والعمرة المقصرين في أداء عملهم والمخالفين لأنظمة وقوانين الوزارة.
وقال وكيل الوزارة حسن الصيفي في مؤتمر صحفي عقده في غزة الأربعاء إن "وزارته قررت حرمان شركة الغرباوي من العمل في مجال العمرة نهائياً, وحرمان شركة الصفا والمروة من العمل في مجال العمرة لمدة خمس سنوات, إلى جانب حرمان شركة الوفاق العربي من العمل في مجال العمرة لمدة خمس سنوات".
وأضاف " كما تم حرمان شركة أبو الخير من العمل في مجال
العمرة لمدة ثلاث سنوات, وحرمان شركتي عادل شبير والشحري من العمل في مجال العمرة لمدة ثلاث سنوات".
وأشار إلى أنه تقرر توجيه لفت نظر لكلٍ من شركة فيصل، وشركة مسك المرام، وشركة أجنحة 2000، وشركة عيد حنيف, وتوجيه تنبيه بحق شركة زعرب.
وأوضح الصيفي أن هذه القرارات جاءت وفقاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المختصة التي شكلتها الوزارة, مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين والتقارير التي وصلتها عبر مندوبي الوزارة ممن رافقوا المعتمرين في الديار المقدسة.
وقال :" استدعت اللجنة أصحاب الشركات المعنية وواجهتم بالاتهامات الموجهة إليهم واستمعت إلى ردودهم وتوضيحهم ودفاعهم عن شركاتهم, ثم قيّمت جميع المعطيات التي توفرت لها، وفي ضوء ذلك رفعت مجموعة من التوصيات إلى معالي وزير الأوقاف الذي ناقش اللجنة في استنتاجاتها وتوصيتها".
وبين وكيل الوزارة أن الشركات المخالفة ملزمة بإعادة الحقوق المالية المستحقة لأصحابها ومنع بعض الإداريين من مرافقة المعتمرين لمدد متفاوتة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً من الوزارة على مصلحة المواطنين المعتمرين والحجاج ولرغبتها الجادة في تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الشركات وتعزيزاً لمبدأ الجزاء والثواب ولإيجاد حالة من التنافس الشريف التي يستفيد منها الحاج والمعتمر في الديار المقدسة.
ودعا الحجاج والمعتمرين الراغبين في أداء المناسك متابعة موقع الوزارة من أجل الاطلاع على الكثير من التفاصيل التي تهمهم.
كما حذر وكيل الوزارة الشركات التي صدر بحقها العقوبات السابقة من محاولة تسجيل أي معتمر في مكاتبها والتحايل على القرارات السابقة من خلال التعامل الباطن مع شركات أخرى, محذراً الشركات المرخصة لدى الوزارة من التعامل مع الشركات التي صدر بحقها القرارات السابقة.
ولفت إلى أن الوزارة ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية بحق من يفعل ذلك.
رد مع اقتباس إضافة رد
قررت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة جملة من الإجراءات القانونية بحق عدد من شركات الحج والعمرة المقصرين في أداء عملهم والمخالفين لأنظمة وقوانين الوزارة.
وقال وكيل الوزارة حسن الصيفي في مؤتمر صحفي عقده في غزة الأربعاء إن "وزارته قررت حرمان شركة الغرباوي من العمل في مجال العمرة نهائياً, وحرمان شركة الصفا والمروة من العمل في مجال العمرة لمدة خمس سنوات, إلى جانب حرمان شركة الوفاق العربي من العمل في مجال العمرة لمدة خمس سنوات".
وأضاف " كما تم حرمان شركة أبو الخير من العمل في مجال
العمرة لمدة ثلاث سنوات, وحرمان شركتي عادل شبير والشحري من العمل في مجال العمرة لمدة ثلاث سنوات".
وأشار إلى أنه تقرر توجيه لفت نظر لكلٍ من شركة فيصل، وشركة مسك المرام، وشركة أجنحة 2000، وشركة عيد حنيف, وتوجيه تنبيه بحق شركة زعرب.
وأوضح الصيفي أن هذه القرارات جاءت وفقاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المختصة التي شكلتها الوزارة, مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين والتقارير التي وصلتها عبر مندوبي الوزارة ممن رافقوا المعتمرين في الديار المقدسة.
وقال :" استدعت اللجنة أصحاب الشركات المعنية وواجهتم بالاتهامات الموجهة إليهم واستمعت إلى ردودهم وتوضيحهم ودفاعهم عن شركاتهم, ثم قيّمت جميع المعطيات التي توفرت لها، وفي ضوء ذلك رفعت مجموعة من التوصيات إلى معالي وزير الأوقاف الذي ناقش اللجنة في استنتاجاتها وتوصيتها".
وبين وكيل الوزارة أن الشركات المخالفة ملزمة بإعادة الحقوق المالية المستحقة لأصحابها ومنع بعض الإداريين من مرافقة المعتمرين لمدد متفاوتة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً من الوزارة على مصلحة المواطنين المعتمرين والحجاج ولرغبتها الجادة في تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الشركات وتعزيزاً لمبدأ الجزاء والثواب ولإيجاد حالة من التنافس الشريف التي يستفيد منها الحاج والمعتمر في الديار المقدسة.
ودعا الحجاج والمعتمرين الراغبين في أداء المناسك متابعة موقع الوزارة من أجل الاطلاع على الكثير من التفاصيل التي تهمهم.
كما حذر وكيل الوزارة الشركات التي صدر بحقها العقوبات السابقة من محاولة تسجيل أي معتمر في مكاتبها والتحايل على القرارات السابقة من خلال التعامل الباطن مع شركات أخرى, محذراً الشركات المرخصة لدى الوزارة من التعامل مع الشركات التي صدر بحقها القرارات السابقة.
ولفت إلى أن الوزارة ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية بحق من يفعل ذلك.
رد مع اقتباس إضافة رد
تعليق