فلسطين اليوم-غزة
حذر وليد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين من اضطرار إدارة مشروع محطة توليد الكهرباء في غزة إلى إيقاف تشغيل أحد المولدين العاملين ابتداءً من يوم الخميس المقبل، حال عدم قيام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بدفع كلفة أعمال صيانة المولد وتمويل شراء قطع الغيار اللازمة لاستمرارية تشغيله.
وأكد سلمان في حديث لصحيفة ـ"الأيام" أنه من المفترض أن تقوم شركة التوزيع بتحويل مليون دولار لإتمام أعمال الصيانة بشكل عاجل.
وبين أن مولدات "توربينات" المحطة بحاجة لصيانة دورية نظرا للتأثير المترتب على تشغيلها بواسطة الديزل المصري المستخدم حاليا.
وأشار إلى أن الديزل المصري يسبب بعض الأعطال رغم ما يضاف من مواد لتحسين مستوى نقائه وجودته.
وأوضح أن الشركة الفلسطينية للكهرباء حصلت في الصيف الماضي على قرض مصرفي بقيمة سبعة ملايين دولار لتمويل متطلبات صيانة توربينات المحطة ودفع كلفة التجهيزات والمعدات المختلفة اللازمة لأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن سلطة الطاقة في غزة دفعت 300 ألف دولار فقط من إجمالي التكلفة الأمر الذي دفع بالشركة للاقتراض.
وبين أن قيمة الديون المستحقة الدفع من قبل شركة التوزيع لشركة كهرباء فلسطين تقدر بنحو 22 مليون دولار.
ولفت إلى أن قيمة الفاتورة المفترض دفعها شهريا مقابل الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة تبلغ 5ر2 مليون دولار.
ونوه إلى أن شركة التوزيع لم تقم منذ فترة طويلة بدفع المبالغ الشهرية المترتبة عليها لصالح محطة توليد الكهرباء.
وقال سلمان: "اقترحنا على المسؤولين في شركة التوزيع وسلطة الطاقة في غزة خفض كمية السولار عبر الاحتفاظ بمخزون لدى المحطة لمدة أسبوعين بدلا من 50 يوما، وتحويل فارق قيمة الكمية المخزنة لدفع كلفة صيانة مولدات المحطة".
وأضاف "أطلعت الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة على المخاطر المترتبة على عدم تسديد كلفة صيانة المولد المتوقع إيقاف تشغيله نهاية الأسبوع الحالي، ما لم يتم تحويل مليون دولار لتغطية أعمال الصيانة التي لم تعد تحتمل التأجيل".
وأكد أنه حال عدم دفع المبلغ المذكور فإن الأمر سيزداد خطورة وستضطر إدارة محطة توليد الكهرباء إيقاف تشغيل هذا المولد، وفي الأسبوع المقبل سيتم إيقاف تشغيل المولد الثاني ما يعني توقف المحطة عن العمل كليا.
واعتبر أن معالجة هذه الأزمة تكمن في إعادة توجيه قنوات الإنفاق المرتبطة بقيمة ما تجبيه شركة توزيع كهرباء غزة شهريا من مبالغ تقدر بنحو 20 مليون شيكل، منها بحسب شركة التوزيع أربعة ملايين تخصص لتغطية المصاريف الجارية و16 لشراء الوقود.
وأكد أنه من الممكن تخصيص 8 ملايين للوقود و8 لسداد مستحقات شركة الكهرباء، كي تتمكن محطة توليد الكهرباء من مواصلة توفير الطاقة الكهربائية.
وبين أن الفلسطينية للكهرباء لم يعد لديها السيولة اللازمة لتغطية كلفة تشغيل المحطة ورواتب موظفيها أو تسديد الديون المستحقة عليها، بسبب عدم التزام شركة توزيع الكهرباء بدفع قيمة الفواتير الشهرية المتراكمة عليها منذ فترة طويلة.
وناشد سلمان الجهات المسؤولة التدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد بتوقف تشغيل المحطة، عبر تضافر الجهود باتجاه تمويل نفقات صيانة توربينات المحطة وكلفة المعدات وقطع الغيار.
وتتزامن هذه الأزمة مع تهديدات إسرائيل بقطع الكهرباء الواردة من أراضيها، الأمر الذي يهدد بتفاقمهما.
يذكر أن القطاع يحتاج لنحو 330 ميجاواط في حين تقدر الطاقة المتوفرة فعليا بنحو 220 ميجاواط، منها ما نسبته نحو 65% من الجانب الإسرائيلي والمتبقي توفره محطة غزة لتوليد الكهرباء وشركة الكهرباء المصرية.
تعليق