تويت
غليون : سنقطع علاقاتنا العسكرية مع إيران وحزب الله وحماس في حال تأسست الحكومة الجديدة
" ندعو روسيا إلى دعم تدخل لم يتحول إلى احتلال أجنبي"
أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي برهان غليون أن المجلس سيقطع علاقاته العسكرية مع إيران وحزب الله وحركة حماس في حال استطاع تشكيل حكومة جديدة, مشيرا إلى أن هدف المعارضة الأساسي هو حماية المدنيين في سورية رافضا أي احتلال أجنبي للبلاد, في حين أعرب عن أمله في أن تشارك روسيا باتخاذ قرارات بشأن ما وصفه بـ"التدخل الإنساني" في سورية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن غليون قوله " لن تكون هناك أية علاقة خاصة مع إيران, وان قطع العلاقة الخاصة سيعني قطع التحالف الاستراتيجي والعسكري"، مضيفا أن "حزب الله لن يبقى كما هو الآن بعد سقوط النظام السوري, كما سنوقف توريدات الأسلحة لحماس وحزب الله".
وأضاف غليون أن " قطع العلاقات مع إيران وحماس وحزب الله سيأتي في إطار إعادة توجيه السياسة السورية تجاه التحالف مع القوى العربية الرئيسية".
وتأتي تصريحات غليون في وقت تمارس عدة دول غربية ضغوطات على النظام السوري من خلال فرضه حزم من العقوبات, وذلك على خلفية ما يجري في سورية, في حين ترى دمشق أن هذه الضغوطات جاءت من اجل الحصول على تنازل عن مواقفها الوطنية وبسبب دعمها للمقاومة في المنطقة وتحالفاتها مع إيران.
وعن هدف المعارضة الأساسي, أوضح غليون أن "الهدف الأساسي هو حماية المدنيين في سورية ووضع حد للقتل, داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام بما فيها فرض منطقة حظر طيران على سورية", رافضا أي "احتلال أجنبي للبلاد من أجل إسقاط النظام", مؤكدا أن" الوضع السوري يختلف جذريا عما كان في ليبيا".
وكان برهان غليون استبعد منتصف شهر تشرين الثاني الماضي تكرار السيناريو الليبي في سورية, مؤكدا حرص المجلس الوطني على حل الأزمة السورية بشكل سلمي الرافض لأي شكل من أشكال التدخل العسكري الخارجي في شؤون البلاد.
وكانت عدة دول غربية نفت في الآونة الأخيرة نيتها المشاركة في أي عمليات عسكرية ضد سورية، لما يكون تكرارا للسيناريو الليبي.
وكان المجلس الوطني السوري المعارض رفض مؤخرا التفاوض مع الحكومة السورية بسبب عدم التزامه بتنفيذ المبادرة العربية والتي تنص على حماية المدنيين في البلاد.
وفي تطرقه إلى مصادر التمويل التي تلجأ إليها المعارضة، أعلن غليون أن " عدة دول عربية بما فيها ليبيا، وعدت بتقديم مساعدات", أما التبرعات ف 90 % منها تأتي من رجال الأعمال السوريين".
وكانت تقارير إعلامية أفادت أن المجلس الوطني الليبي أبدى استعداده في مساعدة الثوار في سورية من خلال تزويدهم بالسلاح من اجل إسقاط النظام السوري.
وعن المفاوضات الجارية بين المجلس الوطني و روسيا, أفاد غليون أن" هناك مفاوضات جارية لإقناع روسيا بدعم تدخل خارجي في الوضع بسورية، لن يتحول إلى احتلال أجنبي", معربا عن أمله في أن "تشارك موسكو في اتخاذ جميع القرارات بشأن ما وصفه بـ"التدخل الإنساني" في سورية".
وكان برهان غليون زار روسيا منتصف شهر تشرين الثاني الماضي, وأجرى مباحثات مع مسؤولين روس حول الأوضاع في سورية, حيث وصف غليون نتائج مباحثاته معهم بأنها كانت مثمرة وبناءة.
وأضاف غليون أن " المجلس الوطني طلب من القيادة الروسية أن تشارك في اتخاذ قرار في مجلس الأمن يبعد تدخلا لحلف الناتو في سورية".
وتعد روسيا من أكثر الدول المؤيدة للمواقف السورية, حيث أعلنت مرارا رفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون سورية, لافتة إلى المشاريع الإصلاحية التي تم انجازها, كما أسقطت مؤخرا مع الصين مشروع قرار قدمته دول غربية وأيدته أميركا يدين سورية, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو.
وفيما يتعلق بالجولان المحتل, شدد غليون على أن " سورية ما بعد النظام السوري ستبقى متمسكة بحقها في الجولان، مضيفا أن "دمشق ستسعى لتحقيق هذا الهدف عبر المفاوضات وليس بوسائل عسكرية".
واحتلت إسرائيل الجولان في حرب عام 1967 ومنذ ذاك الوقت يعيش نحو 15 ألفا من أبنائه تحت الاحتلال الإسرائيلي والذين رفضوا الهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم في عام 1981 إثر تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية" ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة ستة أشهر كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان
واقر غليون بان المجلس الوطني السوري يواجه صعوبات في توحيد صفوف المعارضة السورية بعد أكثر من 40 سنة ", مقللا من المخاوف من توصل الإخوان المسلمين إلى السلطة في سورية", مشيرا إلى أنهم" لن يحصلوا حتى على 10 % من تأييد الشعب السوري، لان نشاطهم جرى في الخارج على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة ولا يوجد تنسيق داخل منظماتهم".
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في مدينة اسطنبول التركية بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر, في حين أعلن وزير الخارجية وليد المعلم أن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة.
وأضاف تعليقا على الإحصائيات الأخيرة بشأن ضحايا الأحداث في سورية التي قدمتها الأمم المتحدة، إن "حصيلة القتلى تجاوزت بكثير 4 آلاف شخص".
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو حوالي 4000, فيما تقول مصادر رسمية سورية إن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات من الامن والجيش تجاوز 1100 شخص وحملت هذه المصادر مسؤولية سقوط ضحايا إلى "جماعات مسلحة".
سيريانيوز
تعليق