تويت
بسبب نصف الراتب وخصومات البنك "السخية" : شرطي يصاب بجلطة وانهيار عصبي أمام الصرّاف الآلي
لم يتوقع الشرطي عصام المعيوي (37 عاماً) أن نصف الراتب الذي بدأت الحكومة بصرفه منذ أمس، سيتسبب بإصابته بجلطة وانهيار عصبي أمام أحد المصارف، أدخل على إثرها إلى المستشفى وأمضى ليلة كاملة في قسم العناية المكثفة.
" لقد أصبت بضغط جسدي شديد ومفاجئ، وشبه توقف لمعظم أعضاء جسدي وتعرّق، وتسمّرت أمام الصراف الآلي لأحد البنوك في مدينة الخليل"، قال المعيوي الذي يعمل في جهاز الشرطة برتبة مساعد.
وأضاف: " لقد وجدت بأن مبلغ الـ (500) شيقل المتبقية من نصف الراتب، الذي بدأت الحكومة بصرفه بعد طول انتظار وبعد خصومات البنك السخية، قد احتجز أيضاً لكفالتي قريباً مديناً للبنك".
وأرجع المعيوي، الذي يعيل ستة أفراد، سبب الجلطة التي أصابته إلى الظروف المالية الصعبة التي يعيشها أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية، وانقطاع الرواتب إلا من بعض السلف التي أمست فريسة للبنوك التي تحسم منها بدل خدمات عمولة ووضع اليد عليها في حال كان الموظف مقترضاً أو كافلاً لشخص آخر.
وقال: قتلني التفكير في الليل والنهار بسبب الوضع المادي المزري الذي أوصلنا إليه انقطاع الرواتب وما نتج عنه من تراكم للديون ، ومع ذلك فإننا في جهاز الشرطة ملتزمون بالدوام وكثيراً ما نضطر إلى إقتراض أجرة الطريق.
ويتساءل "المعيوي" كغيره من الموظفين، إلى متى هذا الحال؟ لم نعد نحتمل ويجب إيجاد حلّ للأزمة التي نعيش، وأين الوعود التي قطعتها الحكومة في السابق بفكّ الحصار وتخليص شعبنا منه؟ لقد وعدتنا وأوهمتنا بأن الحال سيتغير للأفضل، ولكن ذلك كان مجرد أوهام لم يتحقق منها شئ على الأرض.
واتهم المصارف الفلسطينية بأنها لا تتساهل مع الموظفين وتحرص على اقتطاع حقوقها وفوائدها على الدوام دون اكتراث بما سيحل بالموظف عندما يتم احتجاز كامل ما يحوّل إليه من سلفة قليلة، داعياً المصارف إلى التعاون مع الموظفين والتساهل معهم ومراعاة الظروف العامة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وتأجيل تحصيل حقوقها وقروضها حتى يتم حل الأزمة وانتظام صرف الرواتب، والتوقف كذلك عن مضاعفة الفوائد المترتبة على القروض.
كما أبدى المعيوي أسفه للمشهد الذي يقابله أطفاله عقب انتهاء دوامه، دون أن يتمكن من شراء شي لهم أو على الأقل إرضائهم ولو بقليل من الحلوى، وخصوصاً أنهم صغار في السن ولا يدركون المشاكل المالية للسلطة الوطنية ولوزارة المالية.
وكان وزير المالية د. سلام فياض أمر خلال الأيام الماضية بصرف نصف راتب للموظفين العسكريين والمدنيين العاملين في السلطة الوطنية، وكان أعلن خلال الشهرين الماضيين بأن الحكومة عازمة على صرف نصف راتب للموظفين خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
ويعاني قطاع الموظفين في السلطة الوطنية، كباقي مناحي حياة الشعب الفلسطيني، أزمة مالية خانقة منذ تولي حركة "حماس" للحكم، بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية الماضية قبل أكثر من عام وتشكيلها للحكومة العاشرة السابقة، وترؤسها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية.
ومنذ فوزها في الانتخابات فرض العالم الخارجي حصاراً سياسياً ومالياً محكماً على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع رواتب الموظفين في مؤسسات ووزارات السلطة المختلفة، إلى جانب تفشي البطالة وتراجع حجم الاستثمار وغيرها من المعوقات الاقتصادية والسياسية التي خلقت أزمة داخلية صعبة.
وأكدت مصادر في مستشفى الخليل الحكومي دخول المريض المعيوي الى المستشفى، وإصابته بجلطة نتيجة توتر حاد وانهيار عصبي، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض المرضية، ومن بينهم حالات لموظفين في السلطة الوطنية، مرجعين سبب ذلك إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والموظفون، لا سيما بعد توقف انتظام الرواتب وتعاظم المصاريف والمسؤوليات الأسرية.
لم يتوقع الشرطي عصام المعيوي (37 عاماً) أن نصف الراتب الذي بدأت الحكومة بصرفه منذ أمس، سيتسبب بإصابته بجلطة وانهيار عصبي أمام أحد المصارف، أدخل على إثرها إلى المستشفى وأمضى ليلة كاملة في قسم العناية المكثفة.
" لقد أصبت بضغط جسدي شديد ومفاجئ، وشبه توقف لمعظم أعضاء جسدي وتعرّق، وتسمّرت أمام الصراف الآلي لأحد البنوك في مدينة الخليل"، قال المعيوي الذي يعمل في جهاز الشرطة برتبة مساعد.
وأضاف: " لقد وجدت بأن مبلغ الـ (500) شيقل المتبقية من نصف الراتب، الذي بدأت الحكومة بصرفه بعد طول انتظار وبعد خصومات البنك السخية، قد احتجز أيضاً لكفالتي قريباً مديناً للبنك".
وأرجع المعيوي، الذي يعيل ستة أفراد، سبب الجلطة التي أصابته إلى الظروف المالية الصعبة التي يعيشها أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية، وانقطاع الرواتب إلا من بعض السلف التي أمست فريسة للبنوك التي تحسم منها بدل خدمات عمولة ووضع اليد عليها في حال كان الموظف مقترضاً أو كافلاً لشخص آخر.
وقال: قتلني التفكير في الليل والنهار بسبب الوضع المادي المزري الذي أوصلنا إليه انقطاع الرواتب وما نتج عنه من تراكم للديون ، ومع ذلك فإننا في جهاز الشرطة ملتزمون بالدوام وكثيراً ما نضطر إلى إقتراض أجرة الطريق.
ويتساءل "المعيوي" كغيره من الموظفين، إلى متى هذا الحال؟ لم نعد نحتمل ويجب إيجاد حلّ للأزمة التي نعيش، وأين الوعود التي قطعتها الحكومة في السابق بفكّ الحصار وتخليص شعبنا منه؟ لقد وعدتنا وأوهمتنا بأن الحال سيتغير للأفضل، ولكن ذلك كان مجرد أوهام لم يتحقق منها شئ على الأرض.
واتهم المصارف الفلسطينية بأنها لا تتساهل مع الموظفين وتحرص على اقتطاع حقوقها وفوائدها على الدوام دون اكتراث بما سيحل بالموظف عندما يتم احتجاز كامل ما يحوّل إليه من سلفة قليلة، داعياً المصارف إلى التعاون مع الموظفين والتساهل معهم ومراعاة الظروف العامة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وتأجيل تحصيل حقوقها وقروضها حتى يتم حل الأزمة وانتظام صرف الرواتب، والتوقف كذلك عن مضاعفة الفوائد المترتبة على القروض.
كما أبدى المعيوي أسفه للمشهد الذي يقابله أطفاله عقب انتهاء دوامه، دون أن يتمكن من شراء شي لهم أو على الأقل إرضائهم ولو بقليل من الحلوى، وخصوصاً أنهم صغار في السن ولا يدركون المشاكل المالية للسلطة الوطنية ولوزارة المالية.
وكان وزير المالية د. سلام فياض أمر خلال الأيام الماضية بصرف نصف راتب للموظفين العسكريين والمدنيين العاملين في السلطة الوطنية، وكان أعلن خلال الشهرين الماضيين بأن الحكومة عازمة على صرف نصف راتب للموظفين خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
ويعاني قطاع الموظفين في السلطة الوطنية، كباقي مناحي حياة الشعب الفلسطيني، أزمة مالية خانقة منذ تولي حركة "حماس" للحكم، بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية الماضية قبل أكثر من عام وتشكيلها للحكومة العاشرة السابقة، وترؤسها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية.
ومنذ فوزها في الانتخابات فرض العالم الخارجي حصاراً سياسياً ومالياً محكماً على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع رواتب الموظفين في مؤسسات ووزارات السلطة المختلفة، إلى جانب تفشي البطالة وتراجع حجم الاستثمار وغيرها من المعوقات الاقتصادية والسياسية التي خلقت أزمة داخلية صعبة.
وأكدت مصادر في مستشفى الخليل الحكومي دخول المريض المعيوي الى المستشفى، وإصابته بجلطة نتيجة توتر حاد وانهيار عصبي، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض المرضية، ومن بينهم حالات لموظفين في السلطة الوطنية، مرجعين سبب ذلك إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والموظفون، لا سيما بعد توقف انتظام الرواتب وتعاظم المصاريف والمسؤوليات الأسرية.
تعليق