تويت
أسباب عدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في الانتخابات التشريعية
إن الانتخابات جزء من عملية التسوية مع الكيان الصهيوني، وما يسمى بـ "المجلس التشريعي" انشأ بموجب اتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن عام 1995م، وكان يتكون من 88 عضواً (132 لاحقاً) ويحمل اسم "مجلس السلطة" وليس "المجلس التشريعي" كما أسمته السلطة لإبعاد شبهة أوسلو عنه وظلت التسمية دارجة إلى اليوم.
إذن "المجلس التشريعي" هو نتاج أوسلو، ومحكوم بسقفه، بل هو أحد المؤسسات التي أنشأت وصممت لتنفيذ اتفاق أوسلو أو "الحكم الذاتي المحدود" كما وصفته القوى الفلسطينية التي رفضت الدخول في الانتخابات عام 1996م.
في تبرير المشاركة في الانتخابات، تقول بعض القوى التي قاطعتها عام 1996م أن "أوسلو انتهى" وأننا نعيش واقعاً وظروفاً جديدة خلقتها الانتفاضة والمقاومة.
إن نغمة "موت أوسلو" أو نعي عملية التسوية ليست جديدة، بل هي دأبت السلطة على ترديده عند أي تعثر للمفاوضات مع العدو حتى قبل أندلاع الانتفاضة، لكن الجديد في الموضوع أن تتبنى قوى مقاومة خطاب انتهاء أوسلو وتروج له، ليس على قاعدة أن الانتفاضة والمقاومة هي الخيار البديل الذي يجب أن يسود، بل يأتي لتبرير الانخراط في ما يسمى بالعملية أو اللعبة السياسية في مرحلة يجري فيها تهيئة الظروف للانقلاب على الانتفاضة والمقاومة. وعليه، فإن خطاب موت أوسلو أو انتهاء أوسلو هو من مستلزمات الاندماج والانخراط في هذه اللعبة، وهو خطاب خطير ومناف للحقيقة. فالسلطة خلال سنوات الانتفاضة، برغم ما تعرضت له على يد الاحتلال، أكدت ولا زالت التزامها باتفاق أوسلو وعملية التسوية، ففي كل المحطات، من تقرير ميتشل، إلى خطة تينت، إلى تفاهمات باريس، وتفاهمات طابا، وخارطة الطريق، وتفاهمات وادي عربة، وقمة شرم الشيخ، وغيرها من الاتفاق، لم تخرج السلطة عن سياق أوسلو، وما زالت متمسكة بعملية التسوية التي دشنت عملياً بهذا الاتفاق عام 1993، من هنا، فإن كل الأسس التي قامت عليها الانتخابات عام 1996 واعتبرت مناقضة للثوابت الوطنية من وجهة نظر المقاطعين وما زالت قائمة. أما إذا كان هناك تغيير ولابد، فهو تغيير نحو الأسوأ حيث أعادت "إسرائيل" احتلال مناطق "أ، ب" في الضفة الغربية، بما يدل على توسيع رقعة الاحتلال وتكريسه، وهذا يؤكد أن المرحلة "مرحلة تحرر وطني" وليست مرحلة بناء نظام سياسي مستقر، على الجميع أن ينخرط فيه أو يلتحق به.
إن الانتخابات والمشاركة السياسية كجزء من "الديمقراطية" التي يتغنى بها العالم الغربي ووكلاؤه في بلادنا، يفترض أن تتم في دولة مستقلة ذات سيادة، ومجتمع قادر على إنتاج شروط حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بحريّة كاملة. أما الانتخابات الفلسطينية فهي تجري في ظل احتلال يمارس أشرس أشكال القمع والإرهاب اليومي ضد الأرض والإنسان.
إن الانخراط في الديمقراطية المزعومة في ظل الاحتلال في الديمقراطية المزعومة في ظل الاحتلال ويسجل سابقة خطيرة في تاريخ الشعوب التي تتعرض للاستعمار والاحتلال الأجنبي.. إن "إسرائيل" التي تفرض كل يوم واقعاً جديداً على الأرض وتتحكم في كل مفاصل الحركة لا يمكن أن تقبل بالانتخابات ولو كانت ستغير شروط الوضع الراهن لصالح الشعب الفلسطيني أو لصالح المقاومة، لقد فرضت دولة الاحتلال شروطها التي تضمن أمنها ومصالحها فتم تصميم انتخابات تتعامل مع المتاح والمسموح به إسرائيلياً. وعليه، فإن ادعاء البعض بأن المشاركة في الانتخابات سيعزز المقاومة ويكسبها شرعية الاعتراف الرسمي بها ليس صحيحاً. إن "إسرائيل" لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يحدد قواعد اللعبة أحد غيرها، من هنا جاء اعتراض حكومة العدو على مشاركة بعض القوى المقاومة في الانتخابات. وهو اعتراض يأتي في سياق المساومات، ويلتقي مع وجهة النظر الأمريكية والغربية في عدم إمكانية الجمع بين المقاومة (الإرهاب) والسياسة. وأيضاً تعذر الجمع بين عدم الاعتراف بإسرائيل والمطالبة بإزالتها من جهة، والجلوس في "البرلمان" الفلسطيني من جهة أخرى. وعليه فإن القبول الأمريكي والإسرائيلي لاندماج أي فصيل فلسطيني في "الديمقراطية الفلسطينية" يتطلب أمرين: الأمر الأول هو "نبذ الإرهاب"، كما حدث مع عرفات ومنظمة التحرير، والتخلي عن خيار المقاومة. فمن غير المسموح به ولا المعقول من وجهة النظر الصهيونية والغربية بل والعربية الرسمية في معظمها، أن يدخل أعضاء أي فصيل فلسطيني "المجلس التشريعي" ويحملون بطاقة "vip" يجتازون بها الحواجز الإسرائيلية التي تحاصر الناس، ثم يرسل هذا الفصيل في الغد من يفجر نفسه في عملية استشهادية ضد الإسرائيليين في أي بقعة من فلسطين! الأمر الثاني، أن يعترف الفصيل بإسرائيل أو أن يسحب من أدبياته الدعوة لإزالتها وتحرير كامل فلسطين.. ولأن الاعتراف بإسرائيل غير ممكن وغير وارد لدى أي حركة إسلامية مثلاً، فإن الإسرائيليين والأمريكيين يكفيهم "الإعلان الرسمي" عن القبول ببرنامج مرحلي يقبل بدولة فلسطينية في حدود الأراضي التي احتلت عام 1967 من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غرار البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير، فحين يكون الهدف النهائي (ولو جرى وصفه بالمرحلي) استرداد الأراضي المحتلة عام 1967، فهذا السكوت عن باقي أرض فلسطين التي أقيمت عليها الدولة اليهودية هو اعتراف ضمني بإسرائيل وسترحب به الولايات المتحدة وبقية القوى الغربية، وسيعتبرونه تحولاً إستراتيجيا يسهم في احتواء بعض قوى الإسلام المقاوم، التي تمثل أكبر خطر على وجود ومستقبل إسرائيل في المنطقة.
إن "الديمقراطية" الفلسطينية التي يتغنى بها الأمريكيين قبل الفلسطينيين ليست طريقاً لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني أو بناء الإجماع الوطني الحقيقي، بل هي أداة لتكريس واقع انقسام وتجزئة الشعب الفلسطيني وتهميش الغالبية العظمى منه في القرار الوطني.
فالانتخابات السياسية التي تجري في الضفة وغزة فقط، تستثني أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات وفلسطينيي 1948، فكيف يتم تصميم نظام سياسي فلسطيني والانخراط فيه ليقرر مصير الشعب الفلسطيني وقضيته بعيداً عن رأي أغلبية هذا الشعب؟! لماذا تعطى "الديمقراطية الغربية" الفرصة لمواطني ورعايا الدول الموجودين في الخارج بممارسة حق الاقتراع والتصويت في سفارات الدول أو بعثاتها الدبلوماسية؟.
إن الانتخابات جزء من عملية التسوية مع الكيان الصهيوني، وما يسمى بـ "المجلس التشريعي" انشأ بموجب اتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن عام 1995م، وكان يتكون من 88 عضواً (132 لاحقاً) ويحمل اسم "مجلس السلطة" وليس "المجلس التشريعي" كما أسمته السلطة لإبعاد شبهة أوسلو عنه وظلت التسمية دارجة إلى اليوم.
إذن "المجلس التشريعي" هو نتاج أوسلو، ومحكوم بسقفه، بل هو أحد المؤسسات التي أنشأت وصممت لتنفيذ اتفاق أوسلو أو "الحكم الذاتي المحدود" كما وصفته القوى الفلسطينية التي رفضت الدخول في الانتخابات عام 1996م.
في تبرير المشاركة في الانتخابات، تقول بعض القوى التي قاطعتها عام 1996م أن "أوسلو انتهى" وأننا نعيش واقعاً وظروفاً جديدة خلقتها الانتفاضة والمقاومة.
إن نغمة "موت أوسلو" أو نعي عملية التسوية ليست جديدة، بل هي دأبت السلطة على ترديده عند أي تعثر للمفاوضات مع العدو حتى قبل أندلاع الانتفاضة، لكن الجديد في الموضوع أن تتبنى قوى مقاومة خطاب انتهاء أوسلو وتروج له، ليس على قاعدة أن الانتفاضة والمقاومة هي الخيار البديل الذي يجب أن يسود، بل يأتي لتبرير الانخراط في ما يسمى بالعملية أو اللعبة السياسية في مرحلة يجري فيها تهيئة الظروف للانقلاب على الانتفاضة والمقاومة. وعليه، فإن خطاب موت أوسلو أو انتهاء أوسلو هو من مستلزمات الاندماج والانخراط في هذه اللعبة، وهو خطاب خطير ومناف للحقيقة. فالسلطة خلال سنوات الانتفاضة، برغم ما تعرضت له على يد الاحتلال، أكدت ولا زالت التزامها باتفاق أوسلو وعملية التسوية، ففي كل المحطات، من تقرير ميتشل، إلى خطة تينت، إلى تفاهمات باريس، وتفاهمات طابا، وخارطة الطريق، وتفاهمات وادي عربة، وقمة شرم الشيخ، وغيرها من الاتفاق، لم تخرج السلطة عن سياق أوسلو، وما زالت متمسكة بعملية التسوية التي دشنت عملياً بهذا الاتفاق عام 1993، من هنا، فإن كل الأسس التي قامت عليها الانتخابات عام 1996 واعتبرت مناقضة للثوابت الوطنية من وجهة نظر المقاطعين وما زالت قائمة. أما إذا كان هناك تغيير ولابد، فهو تغيير نحو الأسوأ حيث أعادت "إسرائيل" احتلال مناطق "أ، ب" في الضفة الغربية، بما يدل على توسيع رقعة الاحتلال وتكريسه، وهذا يؤكد أن المرحلة "مرحلة تحرر وطني" وليست مرحلة بناء نظام سياسي مستقر، على الجميع أن ينخرط فيه أو يلتحق به.
إن الانتخابات والمشاركة السياسية كجزء من "الديمقراطية" التي يتغنى بها العالم الغربي ووكلاؤه في بلادنا، يفترض أن تتم في دولة مستقلة ذات سيادة، ومجتمع قادر على إنتاج شروط حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بحريّة كاملة. أما الانتخابات الفلسطينية فهي تجري في ظل احتلال يمارس أشرس أشكال القمع والإرهاب اليومي ضد الأرض والإنسان.
إن الانخراط في الديمقراطية المزعومة في ظل الاحتلال في الديمقراطية المزعومة في ظل الاحتلال ويسجل سابقة خطيرة في تاريخ الشعوب التي تتعرض للاستعمار والاحتلال الأجنبي.. إن "إسرائيل" التي تفرض كل يوم واقعاً جديداً على الأرض وتتحكم في كل مفاصل الحركة لا يمكن أن تقبل بالانتخابات ولو كانت ستغير شروط الوضع الراهن لصالح الشعب الفلسطيني أو لصالح المقاومة، لقد فرضت دولة الاحتلال شروطها التي تضمن أمنها ومصالحها فتم تصميم انتخابات تتعامل مع المتاح والمسموح به إسرائيلياً. وعليه، فإن ادعاء البعض بأن المشاركة في الانتخابات سيعزز المقاومة ويكسبها شرعية الاعتراف الرسمي بها ليس صحيحاً. إن "إسرائيل" لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يحدد قواعد اللعبة أحد غيرها، من هنا جاء اعتراض حكومة العدو على مشاركة بعض القوى المقاومة في الانتخابات. وهو اعتراض يأتي في سياق المساومات، ويلتقي مع وجهة النظر الأمريكية والغربية في عدم إمكانية الجمع بين المقاومة (الإرهاب) والسياسة. وأيضاً تعذر الجمع بين عدم الاعتراف بإسرائيل والمطالبة بإزالتها من جهة، والجلوس في "البرلمان" الفلسطيني من جهة أخرى. وعليه فإن القبول الأمريكي والإسرائيلي لاندماج أي فصيل فلسطيني في "الديمقراطية الفلسطينية" يتطلب أمرين: الأمر الأول هو "نبذ الإرهاب"، كما حدث مع عرفات ومنظمة التحرير، والتخلي عن خيار المقاومة. فمن غير المسموح به ولا المعقول من وجهة النظر الصهيونية والغربية بل والعربية الرسمية في معظمها، أن يدخل أعضاء أي فصيل فلسطيني "المجلس التشريعي" ويحملون بطاقة "vip" يجتازون بها الحواجز الإسرائيلية التي تحاصر الناس، ثم يرسل هذا الفصيل في الغد من يفجر نفسه في عملية استشهادية ضد الإسرائيليين في أي بقعة من فلسطين! الأمر الثاني، أن يعترف الفصيل بإسرائيل أو أن يسحب من أدبياته الدعوة لإزالتها وتحرير كامل فلسطين.. ولأن الاعتراف بإسرائيل غير ممكن وغير وارد لدى أي حركة إسلامية مثلاً، فإن الإسرائيليين والأمريكيين يكفيهم "الإعلان الرسمي" عن القبول ببرنامج مرحلي يقبل بدولة فلسطينية في حدود الأراضي التي احتلت عام 1967 من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غرار البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير، فحين يكون الهدف النهائي (ولو جرى وصفه بالمرحلي) استرداد الأراضي المحتلة عام 1967، فهذا السكوت عن باقي أرض فلسطين التي أقيمت عليها الدولة اليهودية هو اعتراف ضمني بإسرائيل وسترحب به الولايات المتحدة وبقية القوى الغربية، وسيعتبرونه تحولاً إستراتيجيا يسهم في احتواء بعض قوى الإسلام المقاوم، التي تمثل أكبر خطر على وجود ومستقبل إسرائيل في المنطقة.
إن "الديمقراطية" الفلسطينية التي يتغنى بها الأمريكيين قبل الفلسطينيين ليست طريقاً لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني أو بناء الإجماع الوطني الحقيقي، بل هي أداة لتكريس واقع انقسام وتجزئة الشعب الفلسطيني وتهميش الغالبية العظمى منه في القرار الوطني.
فالانتخابات السياسية التي تجري في الضفة وغزة فقط، تستثني أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات وفلسطينيي 1948، فكيف يتم تصميم نظام سياسي فلسطيني والانخراط فيه ليقرر مصير الشعب الفلسطيني وقضيته بعيداً عن رأي أغلبية هذا الشعب؟! لماذا تعطى "الديمقراطية الغربية" الفرصة لمواطني ورعايا الدول الموجودين في الخارج بممارسة حق الاقتراع والتصويت في سفارات الدول أو بعثاتها الدبلوماسية؟.
تعليق