تويت
أعلن خالد أبو هلال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن اللواء سعيد أبو فنونة رئيس الغرفة المشتركة المسئولة عن تطبيق الخطة الأمنية سينتهي ليلة الثلاثاء (5/6) من وضع تصور لآليات تنفيذ هذه الخطة.
وأكد أبو هلال في تصريحات صحفية، أنه خلال أقل من 48 ساعة سيكون هذا التصور جاهزاً لتقديمه لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، الذي يشغل منصب وزير الداخلية، والذي بدوره سيجتمع مع رئيس السلطة محمود عباس لإقراره، وبذلك تكون الخطة جاهز للتطبيق.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت، مساء الاثنين (4/6)، الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، كما أقرت الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيقها، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه بحسب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء وزير الداخلية إسماعيل هنية الجمعة الماضية مع قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضور روحي فتوح ممثلاً عن رئيس السلطة ورئيس الوفد الأمني المصري برهان حماد تم تكليف اللواء أبو فنونة لوضع تصور خلال ثلاثة أيام يتضمن الاحتياجات والآلية لتنفيذ الخطة الأمنية.
وأشار أبو هلال إلى أن عباس وهنية أكدا جاهزيتهما لتوفير احتياجات القوة المشتركة المكلفة بتطبيق الخطة الأمنية، التي ستتكون من أجهزة الأمن الداخلي بما فيها القوة التنفيذية. وتهدف الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر، إلى ضبط الوضع الداخلي والقضاء على مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
وأكد أبو هلال في تصريحات صحفية، أنه خلال أقل من 48 ساعة سيكون هذا التصور جاهزاً لتقديمه لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، الذي يشغل منصب وزير الداخلية، والذي بدوره سيجتمع مع رئيس السلطة محمود عباس لإقراره، وبذلك تكون الخطة جاهز للتطبيق.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت، مساء الاثنين (4/6)، الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، كما أقرت الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيقها، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه بحسب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء وزير الداخلية إسماعيل هنية الجمعة الماضية مع قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضور روحي فتوح ممثلاً عن رئيس السلطة ورئيس الوفد الأمني المصري برهان حماد تم تكليف اللواء أبو فنونة لوضع تصور خلال ثلاثة أيام يتضمن الاحتياجات والآلية لتنفيذ الخطة الأمنية.
وأشار أبو هلال إلى أن عباس وهنية أكدا جاهزيتهما لتوفير احتياجات القوة المشتركة المكلفة بتطبيق الخطة الأمنية، التي ستتكون من أجهزة الأمن الداخلي بما فيها القوة التنفيذية. وتهدف الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر، إلى ضبط الوضع الداخلي والقضاء على مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
