تويت
وسط مطالبات بمحاكمته
تصفيق حاد داخل ثوري فتح عقب مصادقته على قرار طرد "دحلان"
أجناد الإخباري-الضفة المحتلة
كشفت صحيفة القدس العربي عن مصادقة ثوري فتح على قرار طرد القيادي السابق في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية" محمد دحلان" خلال اجتماعه الذي تم يوم أمس ، وأشارت الصحيفة التي أوردت الخبر أن عملية التصويت تمت أمس الخميس والتي تم بموافقة غالبية الأعضاء وسط تصفيق حاد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح.
وأشارت الصحيفة أن أعضاء ثوري فتح صفقوا بحرارة مساء الأربعاء عندما أبلغهم عباس بقرار طرد دحلان، وأن 7 أعضاء طالبوا بالحديث في حيثيات طرد دحلان للتعرف على أفعال دحلان التي أوصلت لقرار الطرد.
وشهد يوم أمس حالة من اللغط بعد أن نشرت العديد من الوكالات المحلية والعالمية خبر طرد دحلان من حركة فتح ومصادقة المجلس الثوري على القرار، في حين نفى أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة ويدعى "عبد الحميد المصري" قرار الطرد.
وبينت الصحيفة نقلا عن أحد أعضاء المجلس الثوري أن هناك مسعى عدد من أعضاء المجلس الثوري لمطالبة عباس بإسقاط الحصانة البرلمانية عن دحلان من أجل محاكمته وإصدار مذكرة اعتقال بحقه. وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر على أن التصويت الذي جرى الخميس بشأن قرار فصل دحلان هو مصادقة من المجلس الثوري على طرد دحلان من حركة فتح.
وبحسب ما أوردت القدس العربي فإن عملية التصويت استبقت محاولات لدحلان يقوم بها عدد من المقربين منه لإحداث انشقاق داخل حركة فتح حيث سيعد الانشقاق الأكبر من نوعه في تاريخ فتح في حال تمكن من ذلك.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أصدرت قرارا بفصل دحلان من عضويتها وقطع علاقاته بنشاطها التنظيمي في حزيران يونيو الماضي، حيث وجهت العديد من التهم لدحلان من بينها الفساد المالي والأمني وقتل عدد من الشخصيات الوطنية في قطاع غزة مستغلا فرق الموت التي أنشأها تحت إمرته.
وعمل دحلان على رئاسة جهاز الأمن الوقائي من العام 1994 وحتى العام 2005 قبل أن يتحول الى مستشار رئيس السلطة " محمود عباس" للأمن القومي، وتفجر الخلاف بين الرجلين نهاية العام الماضي بعد تهجم دحلان على أبناء عباس متهما إياهم بالفساد المالي، بالإضافة إلى الكشف عن محاولات لدحلان لإنشاء خلايا عسكرية له في الضفة الغربية تمهيدا للسيطرة على السلطة بعد انتهاء فترة عباس أو تخليه عنها، حيث تم الكشف عن العديد من الخلايا في مدن نابلس وجنين وقلقيلية.
من جانبه أكد القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية نبيل شعث على أن ثلثي أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح صادقوا على قرار فصل دحلان من حركة فتح ومن عضوية لجنتها المركزية. وقال شعث في تصريحات له لوكالة الشرق الأوسط، إن قرار مركزية فتح بخصوص دحلان كان لابد أن يعرض على الثوري الذي أيده ثلثا أعضائه، وهو نهائي لا طعن فيه، مشيرا إلى أن دحلان كان قد طعن فى قرار فصله من اللجنة المركزية، إلا أنه لم يقدم أي بيانات جديدة.
يشار إلى أن عدد من المراقبين توقعوا صدور مذكرة جلب واعتقال بحق دحلان في وقت قريب من أجل محاكمته على التهم التي وجهت له في ملف التحقيق، وأشار المراقبون إلى تصريحات عباس بهذا الخصوص لإحدى الصحف الأردنية قبل نحو الثلاثة شهور، التي أشار فيها إلى تشكيل لجنة مكونة من قضاة وأعضاء من حركة فتح للإعداد ملف قانوني ضد دحلان تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء الفلسطيني.
تصفيق حاد داخل ثوري فتح عقب مصادقته على قرار طرد "دحلان"
أجناد الإخباري-الضفة المحتلة
كشفت صحيفة القدس العربي عن مصادقة ثوري فتح على قرار طرد القيادي السابق في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية" محمد دحلان" خلال اجتماعه الذي تم يوم أمس ، وأشارت الصحيفة التي أوردت الخبر أن عملية التصويت تمت أمس الخميس والتي تم بموافقة غالبية الأعضاء وسط تصفيق حاد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح.
وأشارت الصحيفة أن أعضاء ثوري فتح صفقوا بحرارة مساء الأربعاء عندما أبلغهم عباس بقرار طرد دحلان، وأن 7 أعضاء طالبوا بالحديث في حيثيات طرد دحلان للتعرف على أفعال دحلان التي أوصلت لقرار الطرد.
وشهد يوم أمس حالة من اللغط بعد أن نشرت العديد من الوكالات المحلية والعالمية خبر طرد دحلان من حركة فتح ومصادقة المجلس الثوري على القرار، في حين نفى أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة ويدعى "عبد الحميد المصري" قرار الطرد.
وبينت الصحيفة نقلا عن أحد أعضاء المجلس الثوري أن هناك مسعى عدد من أعضاء المجلس الثوري لمطالبة عباس بإسقاط الحصانة البرلمانية عن دحلان من أجل محاكمته وإصدار مذكرة اعتقال بحقه. وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر على أن التصويت الذي جرى الخميس بشأن قرار فصل دحلان هو مصادقة من المجلس الثوري على طرد دحلان من حركة فتح.
وبحسب ما أوردت القدس العربي فإن عملية التصويت استبقت محاولات لدحلان يقوم بها عدد من المقربين منه لإحداث انشقاق داخل حركة فتح حيث سيعد الانشقاق الأكبر من نوعه في تاريخ فتح في حال تمكن من ذلك.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أصدرت قرارا بفصل دحلان من عضويتها وقطع علاقاته بنشاطها التنظيمي في حزيران يونيو الماضي، حيث وجهت العديد من التهم لدحلان من بينها الفساد المالي والأمني وقتل عدد من الشخصيات الوطنية في قطاع غزة مستغلا فرق الموت التي أنشأها تحت إمرته.
وعمل دحلان على رئاسة جهاز الأمن الوقائي من العام 1994 وحتى العام 2005 قبل أن يتحول الى مستشار رئيس السلطة " محمود عباس" للأمن القومي، وتفجر الخلاف بين الرجلين نهاية العام الماضي بعد تهجم دحلان على أبناء عباس متهما إياهم بالفساد المالي، بالإضافة إلى الكشف عن محاولات لدحلان لإنشاء خلايا عسكرية له في الضفة الغربية تمهيدا للسيطرة على السلطة بعد انتهاء فترة عباس أو تخليه عنها، حيث تم الكشف عن العديد من الخلايا في مدن نابلس وجنين وقلقيلية.
من جانبه أكد القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية نبيل شعث على أن ثلثي أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح صادقوا على قرار فصل دحلان من حركة فتح ومن عضوية لجنتها المركزية. وقال شعث في تصريحات له لوكالة الشرق الأوسط، إن قرار مركزية فتح بخصوص دحلان كان لابد أن يعرض على الثوري الذي أيده ثلثا أعضائه، وهو نهائي لا طعن فيه، مشيرا إلى أن دحلان كان قد طعن فى قرار فصله من اللجنة المركزية، إلا أنه لم يقدم أي بيانات جديدة.
يشار إلى أن عدد من المراقبين توقعوا صدور مذكرة جلب واعتقال بحق دحلان في وقت قريب من أجل محاكمته على التهم التي وجهت له في ملف التحقيق، وأشار المراقبون إلى تصريحات عباس بهذا الخصوص لإحدى الصحف الأردنية قبل نحو الثلاثة شهور، التي أشار فيها إلى تشكيل لجنة مكونة من قضاة وأعضاء من حركة فتح للإعداد ملف قانوني ضد دحلان تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء الفلسطيني.
تعليق