المرحلة التالية من الصفقة: إطلاق سراح 550 معتقلاً في غضون شهرين
المصدر: "هآرتس ـ باراك رابيد"
" الموفد دايفيد ميدان وطاقمه سيواصلون المحادثات مع مسؤولين في الاستخبارات المصرية من أجل التحضير للمرحلة الثانية من صفقة شاليط. في إطار المرحلة الثانية ستطلق إسرائيل سراح نحو 550 أسيراً فلسطينياً في غضون شهرين، هؤلاء تختارهم دون حاجةٍ للمفاوضات مع حماس. مصدر سياسي رفيع أشار إلى أن الموضوع متعلقُ بمعتقلين أمنيين، لم يحكم عليهم بأحكامٍ مؤبدة ولم يقتلوا إسرائيليين.
رئيس الشاباك يورام كوهين أكّد بعد توقيع الاتفاق الأسبوع الفائت أن إطلاق سراح المعتقلين لن يضر بالحالة الأمنية في المناطق. هذا ويتوقع أن يشرف الشاباك سوياً مع الاستخبارات المصرية على المعتقلين الذين أطلق سراحهم إلى الضفة الغربية وإلى قطاع غزة وكذلك على هؤلاء الذين أبعدوا إلى الخارج. هذا، للتأكد بأنهم ينفذّون الالتزامات التي أخذوها على عاتقهم. إسرائيل لم تلتزم بعدم المس بالمعتقلين الذين يعودون إلى الإرهاب ويخرقون شروط إطلاق سراحهم. كما ستجري محادثاتُ مماثلة مع الاستخبارات التركية التي ستراقب 11 مخرباً فلسطينياً أبعدوا إلى تركيا في الصفقة.
في المقابل، لجنة شمغر، التي صاغت من أجل الحكومة توصيات لمواجهة عمليات الخطف يتوقع أن تحدّث التقرير الذي أرفقته في أعقاب عِبَرْ صفقة إطلاق سراح غلعاد شاليط. وقد أشار مصدر أمني إلى أن اللجنة ستلتقي في الأسبوعين المقبلين مع الموفَد ديفيد ميدان ومع هيئات أخرى التي كانت مشاركة في بلورة الصفقة قبل أن تقدّم التقرير لوزير الدفاع.
وزير (الحرب)، إيهود باراك عين اللجنة في العام 2008 كي تصوغ مبادئ وتوصيات لسياساتٍ حكومية بشأن عمليات خطف مستقبلية لجنودٍ ومدنيين إسرائيليين من قبل منظمات إرهابية بهدف المساومة وإطلاق سراح مخربين. يترأس اللجنة رئيس محكمة العدل العليا في السابق القاضي المتقاعد مائير شمغر، مدير عام وزارة الدفاع في السابق, اللواء في الاحتياط عاموس يرون والبروفيسور آسا كشر.
كذلك اللجنة أنهت عملها قبل أكثر من سنة وعرضت نتائج أولية على وزير (الحرب) باراك. القسم الأول من التقرير عمل بفحص إجراءات اتخاذ القرارات في الحكومة في حالات خطف سالفة في السابق. كذلك، شمل التقرير توصيات حيال الأثمان التي ستوافق إسرائيل على دفعها في حالات خطفٍ مستقبلية.
منذ استكمال التقرير قرر عدم نشره بكامله حتى استكمال الصفقة لإطلاق سراح غلعاد شاليط وهذا من أجل عدم التصعيب على المفاوضات مع حماس. وزير الدفاع باراك اعتقد عندها أنه لا يمكن تطبيق توصيات اللجنة على قضية شاليط.
أعضاء اللجنة معنيون بتحديث توصياتها على ضوء عِبَرْ قضية شاليط. هم سيلتقون مع المبعوثين ديفيد ميدان وحاغي هداس وهيئات أخرى التي عُنيت بقضية شاليط ـ داخل الحكومة وفي خارجها. أحد المواضيع الذي على ما يبدو ستعمل به اللجنة سيكون الحملة الإعلانية العامة لإطلاق سراح شاليط وتأثيرها على المفاوضات.
وبحسب كلام مسؤولٍ رفيعٍ في القدس، فإن باراك مهتمُ بإيصال التقرير المحدّث للمناقشة في الحكومة بأسرع ما يمكن. وزير (الحرب) يعتقد أنه بعد استكمال صفقة شاليط يمكن إجراء مناقشة منظّمة ونظيفة قدر المستطاع من اعتباراتٍ عاطفيةٍ ولبلورة سياسية حكومية بشأن عمليات الخطف. رئيس الحكومة نتنياهو مهتمُ هو أيضاً بإجراء مناقشة في الحكومة.
من جهةٍ أخرى، عدد من وزراء رفيعي المستوى في الحكومة يعتقدون أنه حتى لو حددت سياسة حكومية، فإنه يصعب على أي رئيس حكومة في المستقبل تنفيذها بعد الضغط الجماهيري الكبير الذي سيتكرّر أيضاً في قضايا أخرى.
في المقابل، الإعلام المصري أفاد أمس أّن إيلان غرفل سيطلق سراحه في غضون أسبوع. بحسب الصحيفة المصرية اليوم، محامٍ وممثلون من سفارات إسرائيل والولايات المتحدة زاروا غرفل يوم الثلاثاء في المعتقل الذي يُحتجز فيه وأبلغوه بأن إجراءات إطلاق سراحه قد انتهت. وبحسب التقرير, المندوب الأمريكي أوضح لغرفل أنه لم يقدم ضده أي اتهامٍ ولن يخضع لإجراءٍ قضائي. من جهةٍ أخرى، مصدر قضائي مصري قال للصحيفة إن الادِّعاء العام في مصر لم يتلقَ تقارير حول صفقةٍ متبلورة، وأنهم يعتزمون تقديم اتهامٍ ضد غرفل في المحكمة العليا لأمن الدولة.
كما أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الصفقة ستخرج إلى حيز التنفيذ في معبر الحدود طابا، وأنه في المقابل سيطلق سراح 81 معتقلاً مصرياً من المسجونين لديها. في هذه المرحلة ليس واضحاً إن كان سيطلق إضافة إلى غرفل سراح المواطن الإسرائيلي عودة طرابين، المسجون في مصر منذ العام 2000 بتهمة تجسس".
المصدر: "هآرتس ـ باراك رابيد"
" الموفد دايفيد ميدان وطاقمه سيواصلون المحادثات مع مسؤولين في الاستخبارات المصرية من أجل التحضير للمرحلة الثانية من صفقة شاليط. في إطار المرحلة الثانية ستطلق إسرائيل سراح نحو 550 أسيراً فلسطينياً في غضون شهرين، هؤلاء تختارهم دون حاجةٍ للمفاوضات مع حماس. مصدر سياسي رفيع أشار إلى أن الموضوع متعلقُ بمعتقلين أمنيين، لم يحكم عليهم بأحكامٍ مؤبدة ولم يقتلوا إسرائيليين.
رئيس الشاباك يورام كوهين أكّد بعد توقيع الاتفاق الأسبوع الفائت أن إطلاق سراح المعتقلين لن يضر بالحالة الأمنية في المناطق. هذا ويتوقع أن يشرف الشاباك سوياً مع الاستخبارات المصرية على المعتقلين الذين أطلق سراحهم إلى الضفة الغربية وإلى قطاع غزة وكذلك على هؤلاء الذين أبعدوا إلى الخارج. هذا، للتأكد بأنهم ينفذّون الالتزامات التي أخذوها على عاتقهم. إسرائيل لم تلتزم بعدم المس بالمعتقلين الذين يعودون إلى الإرهاب ويخرقون شروط إطلاق سراحهم. كما ستجري محادثاتُ مماثلة مع الاستخبارات التركية التي ستراقب 11 مخرباً فلسطينياً أبعدوا إلى تركيا في الصفقة.
في المقابل، لجنة شمغر، التي صاغت من أجل الحكومة توصيات لمواجهة عمليات الخطف يتوقع أن تحدّث التقرير الذي أرفقته في أعقاب عِبَرْ صفقة إطلاق سراح غلعاد شاليط. وقد أشار مصدر أمني إلى أن اللجنة ستلتقي في الأسبوعين المقبلين مع الموفَد ديفيد ميدان ومع هيئات أخرى التي كانت مشاركة في بلورة الصفقة قبل أن تقدّم التقرير لوزير الدفاع.
وزير (الحرب)، إيهود باراك عين اللجنة في العام 2008 كي تصوغ مبادئ وتوصيات لسياساتٍ حكومية بشأن عمليات خطف مستقبلية لجنودٍ ومدنيين إسرائيليين من قبل منظمات إرهابية بهدف المساومة وإطلاق سراح مخربين. يترأس اللجنة رئيس محكمة العدل العليا في السابق القاضي المتقاعد مائير شمغر، مدير عام وزارة الدفاع في السابق, اللواء في الاحتياط عاموس يرون والبروفيسور آسا كشر.
كذلك اللجنة أنهت عملها قبل أكثر من سنة وعرضت نتائج أولية على وزير (الحرب) باراك. القسم الأول من التقرير عمل بفحص إجراءات اتخاذ القرارات في الحكومة في حالات خطف سالفة في السابق. كذلك، شمل التقرير توصيات حيال الأثمان التي ستوافق إسرائيل على دفعها في حالات خطفٍ مستقبلية.
منذ استكمال التقرير قرر عدم نشره بكامله حتى استكمال الصفقة لإطلاق سراح غلعاد شاليط وهذا من أجل عدم التصعيب على المفاوضات مع حماس. وزير الدفاع باراك اعتقد عندها أنه لا يمكن تطبيق توصيات اللجنة على قضية شاليط.
أعضاء اللجنة معنيون بتحديث توصياتها على ضوء عِبَرْ قضية شاليط. هم سيلتقون مع المبعوثين ديفيد ميدان وحاغي هداس وهيئات أخرى التي عُنيت بقضية شاليط ـ داخل الحكومة وفي خارجها. أحد المواضيع الذي على ما يبدو ستعمل به اللجنة سيكون الحملة الإعلانية العامة لإطلاق سراح شاليط وتأثيرها على المفاوضات.
وبحسب كلام مسؤولٍ رفيعٍ في القدس، فإن باراك مهتمُ بإيصال التقرير المحدّث للمناقشة في الحكومة بأسرع ما يمكن. وزير (الحرب) يعتقد أنه بعد استكمال صفقة شاليط يمكن إجراء مناقشة منظّمة ونظيفة قدر المستطاع من اعتباراتٍ عاطفيةٍ ولبلورة سياسية حكومية بشأن عمليات الخطف. رئيس الحكومة نتنياهو مهتمُ هو أيضاً بإجراء مناقشة في الحكومة.
من جهةٍ أخرى، عدد من وزراء رفيعي المستوى في الحكومة يعتقدون أنه حتى لو حددت سياسة حكومية، فإنه يصعب على أي رئيس حكومة في المستقبل تنفيذها بعد الضغط الجماهيري الكبير الذي سيتكرّر أيضاً في قضايا أخرى.
في المقابل، الإعلام المصري أفاد أمس أّن إيلان غرفل سيطلق سراحه في غضون أسبوع. بحسب الصحيفة المصرية اليوم، محامٍ وممثلون من سفارات إسرائيل والولايات المتحدة زاروا غرفل يوم الثلاثاء في المعتقل الذي يُحتجز فيه وأبلغوه بأن إجراءات إطلاق سراحه قد انتهت. وبحسب التقرير, المندوب الأمريكي أوضح لغرفل أنه لم يقدم ضده أي اتهامٍ ولن يخضع لإجراءٍ قضائي. من جهةٍ أخرى، مصدر قضائي مصري قال للصحيفة إن الادِّعاء العام في مصر لم يتلقَ تقارير حول صفقةٍ متبلورة، وأنهم يعتزمون تقديم اتهامٍ ضد غرفل في المحكمة العليا لأمن الدولة.
كما أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الصفقة ستخرج إلى حيز التنفيذ في معبر الحدود طابا، وأنه في المقابل سيطلق سراح 81 معتقلاً مصرياً من المسجونين لديها. في هذه المرحلة ليس واضحاً إن كان سيطلق إضافة إلى غرفل سراح المواطن الإسرائيلي عودة طرابين، المسجون في مصر منذ العام 2000 بتهمة تجسس".
تعليق