تويت
يديعوت احرونوت : قيود صارمة على الاسرى المحررين الى الضفة وتأخير لمدة ساعة قد يعني الغاء الافراج والسجن المؤبد
القدس المحتلة \ سما \ نقلت صحيفة "يديعودت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن إسرائيل ستطبق قيودا صارمة على الأسرى المحررين من الضفة الغربية في إطار صفقة تبادل الأسرى، لدرجة أن تأخيرا لمدة ساعة عن الوصول إلى "مكتب التسنيق والارتباط"، بحسب الاتفاق، قد يعني إلغاء أمر الإفراج وإعادة الأسير إلى السجن ليقضي كامل محكوميته.
وبحسب تقديرات المصادر الأمنية، الاسرائيلية فإن إطلاق سراح 96 أسيرا إلى الضفة الغربية سوف يعزز التعاون الأمني مع أجزة الأمن الفلسطينية. جاء ذلك في أعقاب صفقة تبادل الأسرى والتي تم بموجبها إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، منهم 14 أسيرا من القدس المحتلة.
وقالت المصادر أن الشاباك فرض قيودا على نحو نصف الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم إلى الضفة، في حين فرض على بعضهم عدم مغادرة بلدته لمدة عدة سنوات، وطلب من آخرين التواجد في مكاتب ما يسمى بـ"مديرية التنسيق والارتباط" التابعة لجيش الاحتلال مرة واحدة في الشهر على الأقل.
واوضحت أن خرق هذا الاتفاق، حتى لو كان بتأخير ساعة واحدة، من الممكن أن يؤدي إلى فرض عقوبة صارمة قد تصل إلى إلغاء أمر الإفراج، وإعادة الأسير المحرر إلى السجن ليقضي محكوميته كاملة، حتى لو كان الحديث عن سجن مؤبد.
وبحسب الصحيفة فقد تم إبلاغ الأسرى بهذه الشروط، ووقعوا عليها. وأضافت أن السلطة الفلسطينية لم تكن شريكة في الاتفاق الذي تم توقيعه مع حركة حماس، ولكن تم إطلاع أجهزتها الأمنية على تفاصيل الأسرى الذين أفرج عنهم وأماكن سكنهم.
وكان من اللافت أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعي أنه "في الفترة القريبة، على الأقل، لن تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال محرري حركة حماس الذين عادوا إلى الضفة الغربية، حتى لا تظهر بمظهر المتعاون مع الاحتلال".
وأضافت المصادر ذاتها أن التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي تتوقع أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يتعزز، قد أثبت نفسه جيدا في الأسابيع الأخيرة، وأن مستوى التنسيق عال، وتجلى خلال يوم أمس عندما رافق عناصر الأمن الفلسطيني قافلة الأسرى التي خرجت من معسكر "عوفر" إلى رام الله. وبعد تعرض القافلة للرشق بالحجارة قرب بيتونيا، وبتدخل سريع ممن يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق"، إيتان دانغوط، تم تحديد مسار آخر التفافي وآمن لكي لا يتم تأخير تنفيذ الصفقة.
القدس المحتلة \ سما \ نقلت صحيفة "يديعودت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن إسرائيل ستطبق قيودا صارمة على الأسرى المحررين من الضفة الغربية في إطار صفقة تبادل الأسرى، لدرجة أن تأخيرا لمدة ساعة عن الوصول إلى "مكتب التسنيق والارتباط"، بحسب الاتفاق، قد يعني إلغاء أمر الإفراج وإعادة الأسير إلى السجن ليقضي كامل محكوميته.
وبحسب تقديرات المصادر الأمنية، الاسرائيلية فإن إطلاق سراح 96 أسيرا إلى الضفة الغربية سوف يعزز التعاون الأمني مع أجزة الأمن الفلسطينية. جاء ذلك في أعقاب صفقة تبادل الأسرى والتي تم بموجبها إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، منهم 14 أسيرا من القدس المحتلة.
وقالت المصادر أن الشاباك فرض قيودا على نحو نصف الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم إلى الضفة، في حين فرض على بعضهم عدم مغادرة بلدته لمدة عدة سنوات، وطلب من آخرين التواجد في مكاتب ما يسمى بـ"مديرية التنسيق والارتباط" التابعة لجيش الاحتلال مرة واحدة في الشهر على الأقل.
واوضحت أن خرق هذا الاتفاق، حتى لو كان بتأخير ساعة واحدة، من الممكن أن يؤدي إلى فرض عقوبة صارمة قد تصل إلى إلغاء أمر الإفراج، وإعادة الأسير المحرر إلى السجن ليقضي محكوميته كاملة، حتى لو كان الحديث عن سجن مؤبد.
وبحسب الصحيفة فقد تم إبلاغ الأسرى بهذه الشروط، ووقعوا عليها. وأضافت أن السلطة الفلسطينية لم تكن شريكة في الاتفاق الذي تم توقيعه مع حركة حماس، ولكن تم إطلاع أجهزتها الأمنية على تفاصيل الأسرى الذين أفرج عنهم وأماكن سكنهم.
وكان من اللافت أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعي أنه "في الفترة القريبة، على الأقل، لن تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال محرري حركة حماس الذين عادوا إلى الضفة الغربية، حتى لا تظهر بمظهر المتعاون مع الاحتلال".
وأضافت المصادر ذاتها أن التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي تتوقع أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يتعزز، قد أثبت نفسه جيدا في الأسابيع الأخيرة، وأن مستوى التنسيق عال، وتجلى خلال يوم أمس عندما رافق عناصر الأمن الفلسطيني قافلة الأسرى التي خرجت من معسكر "عوفر" إلى رام الله. وبعد تعرض القافلة للرشق بالحجارة قرب بيتونيا، وبتدخل سريع ممن يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق"، إيتان دانغوط، تم تحديد مسار آخر التفافي وآمن لكي لا يتم تأخير تنفيذ الصفقة.
تعليق