تويت
العميل"أبو جهاد" من غزة تمنى الارتباط بالمخابرات الصهيونية
فلسطين اليوم-غزة
اعتقل الجيش الصهيوني المواطن "أبو جهاد" أثناء اجتياح إحدى المناطق الشرقية لقطاع غزة في شهر مارس من العام 2008، وتم نقله مع معتقلين آخرين داخل السلك الحدودي، حيث حققت معه المخابرات الصهيونية وعرضت عليه التعاون فوافق على ذلك.
الغريب في الأمر أن أغلب العملاء الذين يعملون لخدمة وتنفيذ مصالح الاحتلال، يُجندون في ذلك عن طريق الإسقاط والإغراءات، لكنّ قصة "أبو جهاد" تختلف كليًا، حيث أنه اعترف بعد اكتشاف أمره أنه كان يتمنى الارتباط بالمخابرات للحصول على المال.
بدأ العميل يتواصل مع ضابط التجنيد "ي" بعدما استلم شريحة أورانج ومبلغ 500 $ من نقطة ميتة، واستلم أيضًا الكود الخاص بالتواصل.
ويبلغ العميل أبو جهاد من العمر 26 عامًا، حيث نشط في بداية تجنيده بتحديد أماكن الرباط التابعة للمقاومة الفلسطينية، وأماكن إطلاق الصواريخ.
أبرز المعلومات
كانت طبيعة المعلومات التي أبلغهم بها في صميم عمل المقاومة ونشاطها، فهي تعتبر معلومات أمنية وخطيرة من الدرجة الأولى، والتي أدت إلى قصف العديد من الأهداف التي نتج عنها استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء. حيث كان الضابط "ي" يشحن له رصيد جوال دائمًا، حيث زوده بقرابة 10 كروت جوال لفئة 50 شيكل للاتصال والتواصل مع أحد العملاء للتعاون فيما بينهم وعمل خلية لكشف أبرز المناطق "المشبوهة" والتي يوجد بها أنفاق أو يزُرع بها عبوات ناسفة، والتي تُشكل عائق امام تقدم القوات الصهيونية الغازية، وكان يُزوّد الضابط بأبرز المعلومات عن القادة والناشطين السياسيين والعسكريين ومناصبهم وأرقام هواتفهم النقالة.
قابل أبو جهاد المخابرات الصهيونية وتواصل مع ثلاثة ضباط مخابرات، ونشط بتصوير النقاط الميتة التي كان يتسلم منها الأموال.
وقُدّرت الأموال التي تلقاها من المخابرات بـ 63000 دولار، وتمثلت الأدلة الثبوتية باعتراف المتهم على أقواله لدى الجهات الأمنية الرسمية، إضافة إلى جوال نوكيا قديم وشريحة دردرش وشريحة أورانج وجهاز كمبيوتر استلمها من المخابرات، وشهادات عدد من المواطنين على تحركاته المشبوهة وعدة رسومات كروكية.
وأفادت الأجهزة الأمنية لموقع المجد .. نحو وعي أمني أن التكييف القانوني المناسب لهذه الجريمة حسب طبيعة القضية وحيثياتها وجميع جوانبها وملابساتها، هي تهمة التخابر مع جهات معادية لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني والتي تنص على أنه يُعاقب بالإعدام كل من:
1- سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي أعمال عدوانية ضد الثورة.
2- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو الإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
اعتقل الجيش الصهيوني المواطن "أبو جهاد" أثناء اجتياح إحدى المناطق الشرقية لقطاع غزة في شهر مارس من العام 2008، وتم نقله مع معتقلين آخرين داخل السلك الحدودي، حيث حققت معه المخابرات الصهيونية وعرضت عليه التعاون فوافق على ذلك.
الغريب في الأمر أن أغلب العملاء الذين يعملون لخدمة وتنفيذ مصالح الاحتلال، يُجندون في ذلك عن طريق الإسقاط والإغراءات، لكنّ قصة "أبو جهاد" تختلف كليًا، حيث أنه اعترف بعد اكتشاف أمره أنه كان يتمنى الارتباط بالمخابرات للحصول على المال.
بدأ العميل يتواصل مع ضابط التجنيد "ي" بعدما استلم شريحة أورانج ومبلغ 500 $ من نقطة ميتة، واستلم أيضًا الكود الخاص بالتواصل.
ويبلغ العميل أبو جهاد من العمر 26 عامًا، حيث نشط في بداية تجنيده بتحديد أماكن الرباط التابعة للمقاومة الفلسطينية، وأماكن إطلاق الصواريخ.
أبرز المعلومات
كانت طبيعة المعلومات التي أبلغهم بها في صميم عمل المقاومة ونشاطها، فهي تعتبر معلومات أمنية وخطيرة من الدرجة الأولى، والتي أدت إلى قصف العديد من الأهداف التي نتج عنها استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء. حيث كان الضابط "ي" يشحن له رصيد جوال دائمًا، حيث زوده بقرابة 10 كروت جوال لفئة 50 شيكل للاتصال والتواصل مع أحد العملاء للتعاون فيما بينهم وعمل خلية لكشف أبرز المناطق "المشبوهة" والتي يوجد بها أنفاق أو يزُرع بها عبوات ناسفة، والتي تُشكل عائق امام تقدم القوات الصهيونية الغازية، وكان يُزوّد الضابط بأبرز المعلومات عن القادة والناشطين السياسيين والعسكريين ومناصبهم وأرقام هواتفهم النقالة.
قابل أبو جهاد المخابرات الصهيونية وتواصل مع ثلاثة ضباط مخابرات، ونشط بتصوير النقاط الميتة التي كان يتسلم منها الأموال.
وقُدّرت الأموال التي تلقاها من المخابرات بـ 63000 دولار، وتمثلت الأدلة الثبوتية باعتراف المتهم على أقواله لدى الجهات الأمنية الرسمية، إضافة إلى جوال نوكيا قديم وشريحة دردرش وشريحة أورانج وجهاز كمبيوتر استلمها من المخابرات، وشهادات عدد من المواطنين على تحركاته المشبوهة وعدة رسومات كروكية.
وأفادت الأجهزة الأمنية لموقع المجد .. نحو وعي أمني أن التكييف القانوني المناسب لهذه الجريمة حسب طبيعة القضية وحيثياتها وجميع جوانبها وملابساتها، هي تهمة التخابر مع جهات معادية لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني والتي تنص على أنه يُعاقب بالإعدام كل من:
1- سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي أعمال عدوانية ضد الثورة.
2- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو الإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
تعليق