تويت
مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية يدعو لاستبدال بروتوكول باريس
رام الله- معا- دعا مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، إلى ضرورة الاستعاضة عن بروتوكول باريس الذي عفى عليه الزمن- باتفاق آخر، يضمن استقلال السلطة الفلسطينية الكاملة، والسيطرة على سياساتها الاقتصادية والتجارية.
وأضاف مصطفى أنه تم التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994،وهو يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل خلال الفترة الانتقالية، حيث تضمن البروتوكول إيجاد نسخة معدلة من "الاتحاد الجمركي" يحد بشكل كبير من الاستيراد المباشر من أسواق غير إسرائيل، إلى جانب آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والجمارك للسلطة الوطنية الفلسطينية، وآلية لتسوية ضريبة القيمة المضافة، واتفاقاً للسماح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل.
وتابع: الهدف المرجو من الاتفاق هو إعطاء السلطة الوطنية قدراً من السيطرة على السياسات الاقتصادية في أراضيها، لكن وعلى الرغم من ذلك، واصلت إسرائيل على أرض الواقع سيطرتها على السياسات والإجراءات النقدية والتجارية والضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتبر في الأساس اقتصاداً صغيراً مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد مصطفى أن إسرائيل بدأت منذ العام 2000 باستخدام مجموعة من القيود والسياسات العدائية التي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الفلسطيني، ومن بين هذه القيود عددا كبيرا من الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، وإغلاق كامل لقطاع غزة، وبناء الجدار العازل حول الضفة الغربية، وفصل شامل للقدس عن أراضي الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى إحباط جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدل البطالة وزيادة الاعتماد على إسرائيل والمانحين، الأمر الذي أدى إلى إعاقة جهود عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدل البطالة وزيادة الاعتماد على إسرائيل والمانحين.
وأضاف مصطفى: كانت محصلة كل هذه الإجراءات، نشوء علاقة تجارية غير متكافئة منعت تطور الاقتصاد الفلسطيني بشكل يعكس إمكانياته الكاملة، بل وجعلت منه معتمداً على الاقتصاد الإسرائيلي.
كما واستمرت الحكومات الإسرائيلية بالتخلف عن التزاماتها مع الجانب الفلسطيني، وخلقت وقائع جديدة على الأرض على مدار 17 عاماً، الأمر الذي جعل من بروتوكول باريس غير قابل للتطبيق في بعض جوانبه، وضار في تطبيقه في الجوانب الأخرى.
وأضاف مصطفى أن السلطة الوطنية وافقت على بروتوكول باريس حينما وقعت عليه عام 1994، بشروطه المجحفة جدا بحق الفلسطينيين، على اعتبار أنه ترتيب مؤقت لحين الانتهاء من المفاوضات السياسية في غضون 5 سنوات، إلا أنه أصبح لأجل غير مسمى، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة تنصلت من الاتفاقيات شيئا فشيئا وتراجعت في نهاية المطاف عن التزاماتها من خلال الوقائع التي أوجدتها على الأرض.
وبين أن بنود الاتفاقية والقيود الإسرائيلية المتخذة ضد الفلسطينيين أدى إلى عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل، وتعميق الاعتماد على السوق الإسرائيلية، كما أثر سلباً على القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وزيادة تكلفة الحياة اليومية على المواطن الفلسطيني، كما أسفر هذا البروتوكول عن خسائر ضريبية كبيرة لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن عجز الاقتصاد الفلسطيني عن التعامل مع الأسواق الخارجية، وبخاصة الأسواق العربية.
وتابع حديثه: فمثلاً فيما يتعلق بالعجز في الميزان التجاري وتحويلات العمالة، فقد شكلت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل ما نسبته 89% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الواردات الفلسطينية من إسرائيل ما نسبته 81% من إجمالي الواردات في عام 2009. وارتفع العجز التجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من 1.49 مليار دولار عام 1999 إلى 3.5 مليار دولار في عام 2009.
كما انخفضت أعداد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من 240 الف عامل في عام 1999، إلى 60 ألف، بما في ذلك العمال في المستوطنات في عام 2010، في نفس الوقت، نجد أن العجز في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية قد ارتفع ليصل إلى 1,413 مليون دولار في عام 2010، مقارنة مع 260 مليون دولار في عام 1999. وقد ترتب على هذا العجز ارتفاع حجم المنح والمساعدات الخارجية لتصل إلى 1,402 مليون دولار عام 2010، في حين كان مجموع المساعدات 510 مليون دولار فقط في عام 1999.
وأكد مصطفى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية والموارد الطبيعية والشؤون التجارية، وعلى السياسات النقدية والضريبية بحجة أنها مشمولة في بروتوكول باريس، يحول دون تحقيق الرؤية الاقتصادية للفلسطينيين، ويمنع تحقيق مستوى النمو الاقتصادي الممكن لخلق فرص العمل الكافية لأبناء الشعب، وهذا هو السبب في دعوة الرئيس إلى تغيير بروتوكول باريس في مجمله، واعتماد إطار اقتصادي جديد يفضي الى الاستقلال الكامل والراسخ للاقتصاد الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من خارطة الطريق الفلسطينية نحو إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.
وأشار مصطفى إلى أن معدلات الضرائب، سواء المباشرة أو غير المباشرة السارية في إسرائيل هي المؤشر الأساسي لسياسة السلطة الفلسطينية الضريبية، وبالتالي على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بفرض نفس معدلات الضرائب التي تفرضها إسرائيل على مواطنيها، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات والجمارك سواء على السلع المحلية أو المستوردة.
وأضاف: تستخدم السلطات الإسرائيلية عملية جمع وتحويل الضرائب كأداة من أدوات الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، حيث تمتنع السلطات الإسرائيلية في كثير من الأحيان عن تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية، ومن مساوئ الترتيبات الحالية التي ينص عليها بروتوكول باريس، هو آلية جمع الإيرادات من الضرائب على الواردات الفلسطينية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على ما يعرف بمبدأ الوجهة النهائية للسلع المستوردة، والتي تشير إلى أنه في حالة استيراد الفلسطينيين لسلع عن طريق شركات إسرائيلية، فلا يتم دفع إيرادات الضريبة على هذه السلع للسلطة الفلسطينية إلا إذا أشارت وثائق الاستيراد، وبشكل واضح ومحدد، إلى أن الوجهة النهائية لهذه السلع هي مؤسسات مسجلة لدى السلطة الفلسطينية من جهة، وتمارس نشاطها في الضفة الغربية أو قطاع غزة من جهة أخرى.
وأردف مصطفى: بما أن الكثير من التجار الفلسطينيين يفضلون استيراد السلع من خلال وكلاء أو شركات إسرائيلية، وذلك تفاديا للإجراءات الأمنية والبيروقراطية المفروضة من قبل إسرائيل، فإن ذلك يعني حرمان خزينة السلطة الفلسطينية من إيرادات ضرائب هذه السلع، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب ضريبي، وهذا ما يؤكده البنك الدولي، إذ يشير إلى أن أكثر من 50% من الواردات الفلسطينية واردات غير مباشرة عن طريق وكلاء الشركات الإسرائيلية.
واعتبر مصطفى أن هذه الإجراءات أدت إلى تشوه عميق في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، "ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد أصبح التشوه واضحاً على المشهد الاقتصادي الفلسطيني، إذ أدى عدم قدرة الفلسطينيين على حماية قاعدتهم الإنتاجية لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة، إلى زيادة الاعتماد على القطاعات الاقتصادية غير القابلة للتبادل، وذات القيمة المضافة المنخفضة، مثل قطاعي الخدمات والبناء، واللذان يشكلان أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: الاقتصاد الفلسطيني أصبح يعتمد على المعونات الخارجية للحفاظ على نموه، وتغطية عجز الميزان التجاري، وذلك لتجنب الانهيار الذي خلقته الترتيبات الاقتصادية الحالية، كما أن هذه الترتيبات حدت بشكل كبير من قدرة السلطة الفلسطينية على التحكم باقتصادها وإدارته بفعالية وتنويع علاقاتها التجارية مع العالم، ما أدى إلى إضعاف قاعدتها الإنتاجية وزيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي.
رام الله- معا- دعا مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، إلى ضرورة الاستعاضة عن بروتوكول باريس الذي عفى عليه الزمن- باتفاق آخر، يضمن استقلال السلطة الفلسطينية الكاملة، والسيطرة على سياساتها الاقتصادية والتجارية.
وأضاف مصطفى أنه تم التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994،وهو يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل خلال الفترة الانتقالية، حيث تضمن البروتوكول إيجاد نسخة معدلة من "الاتحاد الجمركي" يحد بشكل كبير من الاستيراد المباشر من أسواق غير إسرائيل، إلى جانب آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والجمارك للسلطة الوطنية الفلسطينية، وآلية لتسوية ضريبة القيمة المضافة، واتفاقاً للسماح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل.
وتابع: الهدف المرجو من الاتفاق هو إعطاء السلطة الوطنية قدراً من السيطرة على السياسات الاقتصادية في أراضيها، لكن وعلى الرغم من ذلك، واصلت إسرائيل على أرض الواقع سيطرتها على السياسات والإجراءات النقدية والتجارية والضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتبر في الأساس اقتصاداً صغيراً مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد مصطفى أن إسرائيل بدأت منذ العام 2000 باستخدام مجموعة من القيود والسياسات العدائية التي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الفلسطيني، ومن بين هذه القيود عددا كبيرا من الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، وإغلاق كامل لقطاع غزة، وبناء الجدار العازل حول الضفة الغربية، وفصل شامل للقدس عن أراضي الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى إحباط جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدل البطالة وزيادة الاعتماد على إسرائيل والمانحين، الأمر الذي أدى إلى إعاقة جهود عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدل البطالة وزيادة الاعتماد على إسرائيل والمانحين.
وأضاف مصطفى: كانت محصلة كل هذه الإجراءات، نشوء علاقة تجارية غير متكافئة منعت تطور الاقتصاد الفلسطيني بشكل يعكس إمكانياته الكاملة، بل وجعلت منه معتمداً على الاقتصاد الإسرائيلي.
كما واستمرت الحكومات الإسرائيلية بالتخلف عن التزاماتها مع الجانب الفلسطيني، وخلقت وقائع جديدة على الأرض على مدار 17 عاماً، الأمر الذي جعل من بروتوكول باريس غير قابل للتطبيق في بعض جوانبه، وضار في تطبيقه في الجوانب الأخرى.
وأضاف مصطفى أن السلطة الوطنية وافقت على بروتوكول باريس حينما وقعت عليه عام 1994، بشروطه المجحفة جدا بحق الفلسطينيين، على اعتبار أنه ترتيب مؤقت لحين الانتهاء من المفاوضات السياسية في غضون 5 سنوات، إلا أنه أصبح لأجل غير مسمى، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة تنصلت من الاتفاقيات شيئا فشيئا وتراجعت في نهاية المطاف عن التزاماتها من خلال الوقائع التي أوجدتها على الأرض.
وبين أن بنود الاتفاقية والقيود الإسرائيلية المتخذة ضد الفلسطينيين أدى إلى عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل، وتعميق الاعتماد على السوق الإسرائيلية، كما أثر سلباً على القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وزيادة تكلفة الحياة اليومية على المواطن الفلسطيني، كما أسفر هذا البروتوكول عن خسائر ضريبية كبيرة لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن عجز الاقتصاد الفلسطيني عن التعامل مع الأسواق الخارجية، وبخاصة الأسواق العربية.
وتابع حديثه: فمثلاً فيما يتعلق بالعجز في الميزان التجاري وتحويلات العمالة، فقد شكلت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل ما نسبته 89% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الواردات الفلسطينية من إسرائيل ما نسبته 81% من إجمالي الواردات في عام 2009. وارتفع العجز التجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من 1.49 مليار دولار عام 1999 إلى 3.5 مليار دولار في عام 2009.
كما انخفضت أعداد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من 240 الف عامل في عام 1999، إلى 60 ألف، بما في ذلك العمال في المستوطنات في عام 2010، في نفس الوقت، نجد أن العجز في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية قد ارتفع ليصل إلى 1,413 مليون دولار في عام 2010، مقارنة مع 260 مليون دولار في عام 1999. وقد ترتب على هذا العجز ارتفاع حجم المنح والمساعدات الخارجية لتصل إلى 1,402 مليون دولار عام 2010، في حين كان مجموع المساعدات 510 مليون دولار فقط في عام 1999.
وأكد مصطفى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية والموارد الطبيعية والشؤون التجارية، وعلى السياسات النقدية والضريبية بحجة أنها مشمولة في بروتوكول باريس، يحول دون تحقيق الرؤية الاقتصادية للفلسطينيين، ويمنع تحقيق مستوى النمو الاقتصادي الممكن لخلق فرص العمل الكافية لأبناء الشعب، وهذا هو السبب في دعوة الرئيس إلى تغيير بروتوكول باريس في مجمله، واعتماد إطار اقتصادي جديد يفضي الى الاستقلال الكامل والراسخ للاقتصاد الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من خارطة الطريق الفلسطينية نحو إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.
وأشار مصطفى إلى أن معدلات الضرائب، سواء المباشرة أو غير المباشرة السارية في إسرائيل هي المؤشر الأساسي لسياسة السلطة الفلسطينية الضريبية، وبالتالي على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بفرض نفس معدلات الضرائب التي تفرضها إسرائيل على مواطنيها، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات والجمارك سواء على السلع المحلية أو المستوردة.
وأضاف: تستخدم السلطات الإسرائيلية عملية جمع وتحويل الضرائب كأداة من أدوات الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، حيث تمتنع السلطات الإسرائيلية في كثير من الأحيان عن تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية، ومن مساوئ الترتيبات الحالية التي ينص عليها بروتوكول باريس، هو آلية جمع الإيرادات من الضرائب على الواردات الفلسطينية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على ما يعرف بمبدأ الوجهة النهائية للسلع المستوردة، والتي تشير إلى أنه في حالة استيراد الفلسطينيين لسلع عن طريق شركات إسرائيلية، فلا يتم دفع إيرادات الضريبة على هذه السلع للسلطة الفلسطينية إلا إذا أشارت وثائق الاستيراد، وبشكل واضح ومحدد، إلى أن الوجهة النهائية لهذه السلع هي مؤسسات مسجلة لدى السلطة الفلسطينية من جهة، وتمارس نشاطها في الضفة الغربية أو قطاع غزة من جهة أخرى.
وأردف مصطفى: بما أن الكثير من التجار الفلسطينيين يفضلون استيراد السلع من خلال وكلاء أو شركات إسرائيلية، وذلك تفاديا للإجراءات الأمنية والبيروقراطية المفروضة من قبل إسرائيل، فإن ذلك يعني حرمان خزينة السلطة الفلسطينية من إيرادات ضرائب هذه السلع، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب ضريبي، وهذا ما يؤكده البنك الدولي، إذ يشير إلى أن أكثر من 50% من الواردات الفلسطينية واردات غير مباشرة عن طريق وكلاء الشركات الإسرائيلية.
واعتبر مصطفى أن هذه الإجراءات أدت إلى تشوه عميق في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، "ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد أصبح التشوه واضحاً على المشهد الاقتصادي الفلسطيني، إذ أدى عدم قدرة الفلسطينيين على حماية قاعدتهم الإنتاجية لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة، إلى زيادة الاعتماد على القطاعات الاقتصادية غير القابلة للتبادل، وذات القيمة المضافة المنخفضة، مثل قطاعي الخدمات والبناء، واللذان يشكلان أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: الاقتصاد الفلسطيني أصبح يعتمد على المعونات الخارجية للحفاظ على نموه، وتغطية عجز الميزان التجاري، وذلك لتجنب الانهيار الذي خلقته الترتيبات الاقتصادية الحالية، كما أن هذه الترتيبات حدت بشكل كبير من قدرة السلطة الفلسطينية على التحكم باقتصادها وإدارته بفعالية وتنويع علاقاتها التجارية مع العالم، ما أدى إلى إضعاف قاعدتها الإنتاجية وزيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي.
تعليق